تصمیمهای بزرگ در شرایط بد
چرا قسمت آسان اصلاحات اقتصادی تصمیم سیاسی است؟
رضا طهماسبی: تغییرات سیاسی و ورود نیروهای به اصطلاح تازهنفس که در قالب مجلس شورای اسلامی کار را شروع کردهاند، چند وقتی است باعث شده است تا سخنان نسبتاًً تازهای از رویکردهای سیاسی درباره بهبود وضعیت اقتصاد بر زبان رانده شود. پیشنهادهای متفاوتی از همراهی با دولت تا کنار گذاشتن آن، در حدی که تعدادی از نمایندگان چند وقتی به دنبال طرح «استیضاح» رئیسجمهور بودند. در عین حال نیروهایی که به طرفداری از دولت شهره هستند نیز پیشنهادهای دیگری را مطرح کردند، در حدی که سخن از لزوم «استعفا» زده شد و عدهای خواستار آن شدند که دولت بنا به مصلحت، یا به دلیل ناتوانیهایی که به واسطه مداخله دیگر نهادها پیشآمده کنارهگیری کند؛ پیشنهادها و اقداماتی برای تصمیمات سخت سیاسی که بهزعم طراحان و توصیهکنندگان منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور شود.
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا هم نقطه عطف دیگری در ساحت سیاست کشور ما رقم زد. شکست دونالد ترامپ که عامل اصلی خروج آمریکا از برجام و وضع تحریمهای شدید و بیسابقه بود و راهیابی جو بایدن به کاخ سفید که از ماهها قبل خبر از بازگشت به برجام داده بود، بار دیگر مساله «مذاکره» را برجسته کرده که اگرچه موافقان زیادی دارد اما مخالفان سفت و سخت و البته قدرتمندی هم دارد، مخالفانی که برجام را بینتیجه میدانند و هر نوع بازگشتی به میز مذاکره را نشانه تسلیم. برخی موافقان هم معتقدند تنها راه بهبود اقتصاد کشور و باز شدن راههای ارتباطی مسدودشده در تجارت خارجی و حضور مجدد در بازار جهانی نفت، از میز گفتوگو و مذاکره میگذرد. فارغ از اینکه هر کدام از این تصمیمها چه اثرات جانبی دارند و از نظر سیاسی در چه جهتی قرار میگیرند، باید به این نکته مهم توجه داشت که تمامی آنها در نهایت صرفاً فرصتساز هستند و بهخودی خود نه منابعی ایجاد میکنند و نه ثروتی میآفرینند. مهم است به خاطر داشته باشیم که برجام نیز در نهایت با تمامی فرصتهایی که ایجاد کرد، کمک شایانی به بهبود ساختار اقتصادی ما نکرد و نتوانست سپر دفاعی محکمی در برابر تحریمهای مجدد شکل دهد؛ نشانهای که به ما این درس را میدهد که بیتوجهی به فرصتهایی که به سختی آمده، میتواند به سادگی آنها را از بین ببرد و تا فرصت مجدد، هزینههای زیادی به اقتصاد تحمیل کند. این اقدامات که میتوان از آنها به عنوان تصمیمات سخت سیاسی و حتی چرخشهای بزرگ یاد کرد، در نهایت گام اول و ساده در اصلاح ساختار اقتصاد خواهند بود. ساختار اقتصاد کشور، همانطور که از گذشته نیاز داشته، بعد از ایجاد فرصت نیازمند اصلاح ریشهای است. سابقه اتخاذ تصمیمات مهم و چرخشی یا آنطور که از آن یاد میشود انقلابی، در تاریخ در بسیاری از کشورها وجود دارد. تجربه نشان میدهد این تصمیمها به تنهایی اثرگذاری خاصی نداشته و ندارند و تنها زمانی به اثرگذاری واقعی میرسند که متصل به در پیش گرفتن یک سلسله رفتارها و رویکردهایی باشند که معطوف به فرصتهای احتمالی ایجاد شده و در پی حداکثر بهرهبرداری از این فرصتهاست.
چرخش بزرگ و سقوط
اول سپتامبر 1969 محمد ادریس سنوسی، پادشاه وقت لیبی، با یک کودتای نظامی برکنار شد تا معمر قذافی جایش را بگیرد و در مدل حکومتی ترکیبیاش از سوسیالیسم و مذهب زمانی خود را رئیس کشور بنامد و زمانی «برادرْرهبر». قذافی تا سال 2011 که کشته شد حدود 42 سال رهبری لیبی را در اختیار داشت. کشوری که با 48 میلیارد بشکه ذخایر اثباتشده نفتی، در رتبه نخست آفریقا و نهم دارای بیشترین ذخایر نفت خام جهان قرار گرفته است. لیبی در سالهای آرامش و ثبات با تامین 11 درصد نفت مورد نیاز اروپا بعد از نروژ و روسیه، سومین تامینکننده نفت قاره سبز به شمار میرفت. تولید و صادرات نفت، گاز و فرآوردههای نفتی عمده درآمدهای لیبی را تشکیل میدهد که به دلیل وسعت بیابانهایش، جمعیت پایینی دارد. این به معنای بالا بودن درآمد سرانه در سالهای ثبات سیاسی و اقتصادی است اما عملاً این درآمد بالا در اختیار قذافی و خانواده و وابستگانش قرار میگرفت. قذافی در سالهای پس از در دست گرفتن حکومت به یکی از مستبدترین دیکتاتورهای تاریخ تبدیل شد که شرح جنایاتش بهویژه ترور مخالفان و تبعیدیها و فراریها در سایر کشورها خود کتاب مفصلی است. مشهورترین آن هم بمبگذاری در پرواز شماره 103 پانآمریکن در 21 دسامبر 1988 بود که منجر به کشته شدن 270 نفر شد، همان «سانحه لاکربی». این اتفاق سرآغازی بود بر تحریمهای همهجانبه و گسترده علیه لیبی و گرفتاریهای بیش از پیش اقتصادی این کشور. تصمیم انقلابی قذافی اما سال 2003 و بعد از سرنگونی صدامحسین گرفته شد. او در تصمیمی عجیب اعلام کرد برنامه تولید سلاحهای کشتار جمعی و شیمیایی خود را متوقف میکند و آماده پذیرش بازرسان بینالمللی برای از بین بردن ذخایر موجود برای ساخت سلاحهای شیمیایی است. او حتی مسوولیت سانحه لاکربی را هم پذیرفت و اعلام کرد به بازماندگان غرامت پرداخت میکند. این تصمیم باعث شد اغلب قدرتهای جهانی به سمت لیبی تحریمشده بازگردند، دیدارهای دیپلماتیک قذافی و وابستگان دولتش با سران اروپایی و آمریکایی آغاز شد. برداشتن تحریمها برای اقتصاد لیبی اثر مثبت داشت. رشد اقتصادی لیبی که در سال 2002 تقریباً منفی یک درصد بود، در سال 2003 از 13 درصد بالاتر رفت و تا سال 2009 در یک بازه ششساله یک بار رشد 11 درصد، دوبار شش درصد، چهار درصد و بیشتر از دو درصد را تجربه کرد. برای اقتصادی که رشدش در سالها و دهههای قبل از آن کاملاً نوسانی بود این شش سال رشد متوالی مثبت دستاورد مهمی بود که البته از قبل تولید و صادرات نفت به دست آمد. به دنبال آن تصمیم و چرخش بزرگ قذافی، اما هیچ اصلاح ساختاری بنیادینی در لیبی رخ نداد. لیبی با شروع بهار عربی درگیر ناآرامیهای داخلی شد و در سال 2011 که قذافی شکست خورد و کشته شد، اقتصادش 70 درصد کوچکتر شد.
دیدارهای تعارفاتی
کمتر اطلاعی از وضعیت اقتصاد کرهشمالی در دسترس همگان وجود دارد و آنچه نهادهای بینالمللی میدانند، تولید پایین و فقر همگانی و کمبود کالا و سختی معیشت مردمان این شبهجزیره است. کره شمالی سالهاست که در انزوای کامل است و با رژیم استبدادی خود تحت کنترل و سانسور شدید به پیش میرود. تلویزیونی دارد که هر ساعت از موفقیتهای کره شمالی در زمین و دریا و فضا میگوید و از فلاکت دشمنان به خاکستر نشستهاش، بهویژه آمریکا، خبر میخواند. از سال 1953 به بعد و خاتمه جنگ دو کره، جز خصومت و دشمنی و تهدید و تحریم بین کره شمالی و ایالات متحده وجود نداشت تا اینکه ناگهان در ماه مارس 2018 در یک خبر عجیب، اعلام شد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از دونالد ترامپ برای یک دیدار مستقیم دعوت کرده است. دعوتی که مورد پذیرش قرار گرفت و دو طرف در سنگاپور با یکدیگر ملاقات و گفتوگو کردند. در حالی که تا کمی قبل از آن صحبت در مورد رابطه با آمریکا یا هر نوع دیداری میتوانست به قیمت جان یکی از مقامات کره شمالی تمام شود، رهبر این کشور در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه سه بار با ترامپ دیدار کرد. سنگاپور، ویتنام و در نهایت خاک کره شمالی محل قرار ملاقات دو طرف بود و ترامپ علاوه بر دیدار با رهبر کره شمالی، به نخستین رئیسجمهور ایالات متحده تبدیل شد که پا در خاک این کشور گذاشت. گرچه گمانهزنیهای زیادی برای تداوم این رابطه دوجانبه وجود داشت و کرهشمالی نیز سایت هستهای پیونگهری را که شش آزمایش اتمی در آن انجام داده بود، تخریب کرد با این همه در نهایت این چرخشها سودی برایش نداشت. مدتی پس از آخرین دیدار ادبیات تهدید دوباره جای خود را در روابط دو کشور باز کرد و تحریمها نیز همچنان تمدید شد تا کره شمالی فعلاً از این چرخش بیسابقه و حیرتآور طرفی برنبندد. بستهترین اقتصاد دنیا جز با کمکها و خرید برخی کالاهای ضروری از چین و البته قاچاق برخی کالاها، رابطه دیگری ندارد و برابر برخی برآوردها اقتصادی 18 میلیارددلاری دارد.
چرخش پس از چرخش
فیدل کاسترو زمانی که موفق شد با نیروهای چریکیاش در ژانویه 1959 بر حکومت باتیستا در کوبا پیروز شود و رهبری کوباییها را برعهده بگیرد از منتقدان اقتصاد تکمحصولی بود. اقتصاد کوبا بر پایه تولید و صادرات شکر استوار بود و البته تا حدودی تنباکو و پذیرش گردشگران خارجی در سواحل هاوانا. از همین رو در سال 1961 استراتژی توسعه صنعتی فوری را تصویب کرد و دستور داد به سرعت صنایعی چون متالورژی، ماشینآلات سنگین، تولیدات شیمیایی و مونتاژ خودرو در کوبا فعال شود. برنامه اصلاح اقتصادی کوبا البته از همان ابتدا محکوم به شکست بود چون نه دانش فنی این کار وجود داشت و نه ماشینآلاتی که بتواند به کار تولید بیاید. تمرکز بالا روی اجرای این استراتژی بیپایه نهتنها باعث هدرروی سرمایه و زمان زیادی برای کوباییها شد که همان محصول نیشکر هم دچار کاهش شدیدی در تولید شد و از 7 /6 میلیون تن در سال به 8 /3 میلیون تن در سال 1963 رسید وکوبا را با بحران تراز پرداخت مواجه و بیشتر از قبل به شکر وابسته کرد. چند سالی گذشت تا کاسترو چرخشی انجام داد و در یک تصمیم سیاسی دیگر سال 1970 را سال 10 میلیون تنی نامگذاری کرد و در مقالهای نوشت: «معنی 10 میلیون تن چیزی فراتر از وزن شکر تولیدی و پیروزی اقتصادی است. این یک آزمون است. یک وظیفه اخلاقی برای کشور ما. بنابراین ما نمیتوانیم حتی به یک گرم کمتر هم راضی شویم... ما در برابر همه جهانیان اعلام میکنیم حتی یک پوند کمتر از 10 میلیون تن یعنی شکست و نه موفقیت.» این بار هم هزینههای زیادی به مردم و اقتصاد کوبا تحمیل شد. زمینهای زیرکشت افزایش یافته و زمینها زیر کشت مجدد رفت، تعطیلات ژانویه لغو شد و دانشآموزان و دانشجویان به جای مدرسه به مزارع فرستاده شدند و در نهایت 5 /8 میلیون تن شکر در کوبا تولید شد و پروژه سیاسی کاسترو باز هم شکست خورد. تا اقتصاد سیلی دیگری بر گوش سیاست بنوازد.
کوبا و کاسترو چرخشهای دیگری را هم تجربه کردند که شوربختانه بار سیاسی آن بسیار بیشتر از بار اقتصادی آن بود. فیدل کاسترو در پاسخ به سوال جفری گلدبرگ، خبرنگار مجله آتلانتیک که از او پرسیده بود: «آیا نظام اقتصادی کوبا هنوز هم ارزش صدور دارد؟» یک جمله کوتاه و تعجببرانگیز گفت، در حدی که خبرنگار مجدداً از مترجمش درخواست کرد سوال و جواب را مطرح کند. کاسترو گفت: «مدل کوبایی دیگر جواب نمیدهد.» در همین راستا بود که کوبا پس از فیدل و با روی کار آمدن رائول شروع به آزادسازیهای تدریجی در اقتصاد کرد. آوریل 2015 نیز نخستین چرخش سیاسی کوبا با برقراری تماس تلفنی رائول کاسترو و باراک اوباما رخ داد تا دور جدیدی از تاریخ سیاسی کوبا آغاز شود. هاوانا 11 ماه بعد میزبان اوباما بود تا یک رئیسجمهور آمریکا پس از 88 سال پا بر خاک کوبا بگذارد. این تغییر سیاسی هم هنوز به نظر اثرگذاری مثبتی در اقتصاد کوبا نداشته است با این همه کوبا توانسته است با رونق دادن به صنعت گردشگری به درآمد نسبتاً قابل توجهی دست پیدا کند و از اتکای کامل بر شکر بکاهد. با این حال نظام اقتصادی کوبا از زیربنا دچار مشکل است و این کشور در بین 180 کشور ردهبندیشده تنها دو پله بالاتر از کره شمالی و در جایگاه 178 از نظر آزادی اقتصادی قرار دارد. در کوبا اقتصاد هنوز هم قربانی سیاست است.