پل‌های پشت سر را خراب نکنید
چطور انگیزه کسب‌وکارها با تصمیمات اخیر دولت از بین رفت؟
واقعیت این است که محاصره اقتصادی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا به‌رغم خوش‌بینی‌های نخستین از سوی سیاستمداران، هم از نظر طولانی‌تر شدن و هم از نظر عمق و گستره تحریم، به زیان اقتصاد ایران شده است و آثار و تبعات آن به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست؛ اگرچه برخی می‌گویند قرار بود این تحریم‌ها، اقتصاد ایران را با فروپاشی مواجه کند ولی چنین اتفاقی رخ نداده است و از اینکه چنین اتفاقی نیفتاده، خوشحال و راضی به نظر می‌رسند، اما با کمال تاسف باید گفت این محاصره، به دلیل اینکه زمان‌بر و طولانی شده، برخی از پایه‌های قوام‌دهنده و استوار جامعه ایرانی را به شدت سست کرده است.
سقوط اخلاقی، دستاوردهای تحریم در کسب‌وکار
حال باید اذعان داشت و بدون چون و چرا پذیرفت که اخلاق و سلوک فردی و گروهی که اتفاقاً از مهم‌ترین پایه‌های قوام‌دهنده هر جامعه‌ای در هر سرزمین و هر دوره‌ای به حساب می‌آید، اکنون دچار تزلزل شده است. مقوله‌هایی مثل شجاعت، راستگویی، نوع‌دوستی، مدارا، بردباری و شکیبایی از زیرمجموعه‌های اخلاق نیکو به‌شمار می‌روند که به‌طور قطع، سست کردن هر کدام از این زیرمجموعه‌ها، می‌تواند ستون و رکن اخلاق جامعه را متزلزل سازد. موضوع از آن جهت مهم‌تر به‌شمار می‌رود که در شرایط سخت و در روزهای سرنوشت‌ساز و دشوار است که شهروندان نشان می‌دهند تا چه میزان برای اخلاق ارزش قائل هستند و برای اینکه خود را صیانت کنند، حاضر به عدول از اصول اخلاقی نیستند؛ اما حال با طولانی شدن تحریم‌ها و پیامدهای ژرف و پردامنه آن، شهروندان ایرانی در معرض آزمایش قرار گرفته‌اند و باید گفت در این آزمایش و در راستی‌آزمایی، تمامی افراد نمره قبولی نمی‌گیرند.
البته بسته به اینکه افراد و شخصیت‌ها در کجا قرار گرفته باشند و تصمیم‌ها، رفتار و البته گفتارشان بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی چه میزان اثر دارد، بداخلاقی‌ها نیز بیشتر یا کمتر به چشم می‌آیند و البته متاسفانه باید گفت در این ماه‌های تازه‌سپری‌شده و به موازات تنگ‌تر شدن محاصره اقتصاد ایران، مدیران ارشد دولت در اقتصاد، راه‌های برون‌رفت خود و سازمان تحت امر خود را با انداختن توپ به زمین دیگران آماده کرده‌اند؛ در حالی که تردیدی نیست که نظام و ساختار اقتصادی ناکارآمد ایران و نیز روش‌های نادرست و غیراخلاقی مبارزه سیاسی در این کشور، بر مرام، سلوک و اخلاق مدیران موثر بوده و این‌گونه بوده و هست که مدیران ارشد اقتصادی در دولت، افزایش قیمت ارز را که دلیل اصلی آن، کاهش درآمدهای ناشی از فروش و صادرات نفت خام و رسیدن آن به کمتر از یک میلیارد دلار است نادیده گرفته و توپ افزایش نرخ ارز را به زمین بخش خصوصی انداخته‌اند. این روشی بر پایه عدول از اخلاق بوده و هست و به نظر می‌رسد برای این دولتمردان، فشار سیاسی و نیز جواب دادن به رئیس بالادستی یک طرف داستان است و داشتن شجاعت حرفه‌ای و اخلاقی نیز، سوی دیگر ماجرا بوده و هست.
بر این اساس، با وجود اینکه مدیران بخش خصوصی، بارها و بارها از مدیران دولت خواسته‌اند در این باره و در مورد آمارها و نشانه‌هایی که مبنی بر فاکتورهایی همچون عدم بازگشت ارز صادراتی بیان می‌کنند، آدرس دقیق بدهند؛ اما این اتفاق نیفتاده است و شهروندان ایرانی که ذهنیت ضد سرمایه‌داری در میان آنها به دلیل باورهای سالیان متمادی، بسیار نیرومند است، در تله «ناراست‌گویی» افتاده‌اند. اما این داستان را نباید ساده فرض کرد و از کنار آن به سادگی عبور کرد؛ زیرا شمار قابل اعتنایی از بازرگانان به هر حال برای کسب نان و روزی و رساندن فایده به جامعه، حاضر نیستند از آبرویشان بگذرند؛ بلکه برای جامعه بازرگان، خوشنام بودن و مورد اعتماد جامعه بودن، علاوه بر اینکه یک خواست و تمایل شخصی به حساب می‌آید، یک سرمایه اجتماعی بسیار قدرتمند نیز هست که اتفاقاً بر باد دادن آبرو و خوشنامی بازرگانان بدون چون و چرا، می‌تواند یک عامل برای انزوای آن گروه از بازرگانان و صادرکنندگانی باشد که سپهر کار و فعالیت اقتصادی را «غبارآلود» و «آبرو بر باد ده» تشخیص می‌دهند.
دشواری‌های سیاست خارجی برای تجار
به هر حال، رهبران سیاسی ایران تشخیص داده‌اند با نظام سیاسی ایالات متحده که آن را برای نظام سیاسی ایران خطر و تهدیدکننده می‌دانند و باور دارند در شرایط حاضر، نباید با آنها از در دوستی و صلح درآمد، کار کرد و بدون تردید اطمینان وجود دارد که آنها با قدرت اثرگذاری این کشور در سطح جهانی آشنا هستند. نظام سیاسی آمریکا با فاصله‌ای دور نسبت به حتی چین، روسیه و اتحادیه اروپا به لحاظ توانایی نظامی و سیاسی و نیز داشتن پول جهان‌فرما قرار دارد که سیاستمداران آن می‌خواهند با استفاده از هر ترفندی، نظام سیاسی ایران را تسلیم جلوه دهند؛ اما از دل این منازعه 40ساله، یک سیاست خارجی خاص طراحی شده است که بر سایر فعالیت‌ها از جمله فعالیت‌های اقتصادی ایرانیان به ویژه بر تجارت خارجی کشور، اثربخشی فوق‌العاده داشته و دارد.
یکی از پیامدهای این تضاد، آشتی‌ناپذیر و سخت شدن کار است و در جاهایی حتی موضوع، ناممکن می‌شود که از جمله آن، داد و ستد بانکی و ارزی است. بازرگانان ایرانی برای عبور از میدان‌های مین کارگذاشته از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، علاوه بر اینکه باید بسیار چابک باشند، هزینه‌های سربار نیز می‌دهند و بدیهی است در این وضعیت، برگرداندن ارز حاصل از صادرات در یک فرصت چهارماهه که از سوی بانک مرکزی بر آن اصرار می‌شود، خارج از اراده و توانایی و امکانات موجود است. به همین دلیل، بازرگانان حاضر نیستند هم از بیرون ضربه بخورند و هم با سختی و مرارت، مشتری بیابند و به مشتریان فشار بیاورند که چون بانک مرکزی ایران به دلار نیاز دارد، باید هنوز کالا به بندرتان نرسیده ارز بدهید تا ما برای فرار از جریمه به بانک مرکزی تقدیم کنیم.
نکته درس‌آموز این است که شمار قابل اعتنایی از بنگاه‌های بزرگ دولتی صادرکننده و نیز خود دولت، نمی‌توانند با همه اعتبار سیاسی و اقتصادی خود، در این مدت منابع ارزی را به کشور برگردانند؛ پس آیا کسی که خرد اقتصادی دارد، می‌تواند در این شرایط در بازار بماند. شاید گروهی به هر دلیل بتوانند؛ اما گروه پرشماری نیز تا تغییر شرایط سیاست خارجی و برطرف شدن نیاز روزمره بانک مرکزی به ارز، ترجیح می‌دهند کار خود را برای مدتی تعطیل کنند یا کاهش دهند.
ارزان بفروش چیزی هم نگو
بانک مرکزی ایران لابد تشخیصش این است که صادرکنندگان ایرانی در حکم کارمندان و مدیران این نهاد هستند و باید هر آنچه دستور از بالا می‌رسد را قبول کنند. یکی از عجیب‌ترین دستورهای بانک مرکزی این است که صادرکنندگان باید ارزهای به‌دست‌آمده از صادرات خود را به قیمتی که بانک مرکزی می‌گوید، بفروشند و چیزی هم نگویند. این چه معنایی دارد که صادرکنندگان کالای تولیدی خود یا دیگران را با نرخ‌های بازار آزاد دلار تهیه کنند و با تحمل مصائب و دشواری‌ها، آن را صادر کنند و ارز آن را با قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت بازار، به بانک مرکزی بفروشند. چنین روش و قاعده‌ای با هیچ منطقی قابل قبول نیست و نمی‌توان از بازرگانان خواست هم سرمایه‌شان را به‌کار گیرند و هم رنج و درد را به جان بخرند و ضرر هم بکنند. پس باید به صراحت گفت که ادامه این روند می‌تواند به کناره‌گیری بازرگانان و ورود ارزخواران منجر شود. در چنین شرایطی است که دولت می‌تواند به بازرگانان بگوید و درخواست کند به دلیل شرایط ویژه دلارهای خود را دست‌کم به صورت نقد و اقساط اما با قیمت بازار به بانک مرکزی بفروشند؛ اما اینکه چون بانک مرکزی نیاز به ارز دارد، باید ارزان بفروشند و چیزی هم نگویند، اندکی عجیب است. نتیجه کار در نهایت این شده که اکنون موجی از نارضایتی و احساس اینکه بر بازرگانان صادرکننده ستم می‌شود در میان این قشر پدیدار شده است و دولت و سایر نهادهای دارای قدرت، باید توجه داشته باشند انزوا و گوشه‌نشینی و در خانه ماندن تجار می‌تواند به یک رویه تبدیل شده و بخش‌های بیشتری از جامعه صادرکنندگان را شامل شود.
