شناسه خبر : 36097 لینک کوتاه

کنج عزلت

سیاست‌های دولتی چطور تجار خوشنام را خانه‌نشین کرد؟

  پوراندخت معتمد: پیش‌بینی‌ها به دو سال قبل برمی‌گردد، زمانی که محسن جلال‌پور، رئیس وقت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد که با روند سیاستگذاری‌های نادرست فعلی، حتماً تجار ریشه‌دار خانه‌نشین خواهند شد. البته این پیش‌بینی وی زودتر از حالا هم به وقوع پیوست و آن، در سال 97 بود که دولت به یکباره تصمیم گرفت سیاست‌های ارزی را اصلاح کند و عنصری به نام دلار 4200تومانی را وارد عرصه سیاستگذاری‌های ارزی کشور کند. همان‌جا بود که به دلیل تغییر مکرر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی بر سر مدیریت بازار ارز، تخصیص و تامین ارز مورد نیاز بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی و در نهایت بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب چیزی شبیه پیمان‌سپاری ارزی، بسیاری از صادرکنندگان دست از کار کشیدند و هفت تا هشت ماه دست نگه داشته بودند تا بلکه شرایط برایشان شفاف شود؛ چراکه هر بخشنامه‌ای را ملاک عمل قرار می‌دادند، پشت سر آن و بعضاً به فاصله چند ساعت، مجدد برگ دیگری از یک سیاست جدید، ورق می‌خورد. اینجا بود که باز هم تجار خانه‌نشین شدند؛ اما دوباره، با پایان یافتن دوره جهالت برخی دستگاه‌های سیاستگذار، مجدد به میدان برگشتند. حال اما داستان دوباره تکرار شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی، تجار، صادرکنندگان و واردکنندگان اصیل، باریشه و صاحب‌نام کشور دست از تجارت کشیده‌اند و منتظر هستند تا بلکه فرجی ایجاد شود و بتوانند کار خود را در شفافیت و اتاق شیشه‌ای کسب‌وکار از سر بگیرند. آن‌گونه که بسیاری از آنها می‌گویند، یا باید خودشان هم همچون برخی صادرکنندگانی که این روزها نامشان با کارتن‌خواب‌ها گره خورده‌، رو به روش‌های غیراخلاقی و بی‌ریشه بیاورند یا اینکه کنار بنشینند و مدتی تماشاگر باشند تا بلکه سیاستمداران به این نتیجه برسند که راه درست را انتخاب کنند و شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند که به نفع فضای شفاف اقتصاد کشور باشد. در واقع، مساله اصلی این است که اصولاً فضای کسب‌وکار است که به فعالان اقتصادی سیگنال می‌دهد چه زمانی در میدان حضور داشته باشند، یا تجارت باید از سوی چه نوع گروه و دسته‌ای از تجار و فعالان اقتصادی صورت گیرد. پس عملکرد دولت می‌تواند هم تجار را به راه راست هدایت کند و هم به راه کج بکشاند؛ نکته حائز اهمیت این است که وقتی شرایط، منطقی، مساعد، سلامت و شفاف برای کار و فعالیت اقتصادی نیست، در واقع دولت به کسانی میدان می‌دهد که در عدم شفافیت و بلبشوی بازار و در فضای نامطمئن و نامشخص می‌توانند سواری کرده و بهترین بهره‌برداری را داشته باشند؛ پس در چنین فضایی، برای آنها خط قرمز، محدودیت و معذوریتی وجود ندارد که به میدان بیایند و کثیف کار کنند؛ اما همین گروه، با رفتار خود دو راه را پیش‌روی فعالان سالم و کسانی که کار اقتصادی سلامت می‌کنند، قرار می‌دهد که یا به آنها امکان تنفس و پیشرفت نمی‌دهد یا آنها را نیز از جنس خود می‌کند؛ اینجاست که ضرر بزرگی متوجه اقتصاد کشور می‌شود که عواقب آن ممکن است تا مدت‌ها باقی بماند؛ ضمن اینکه اگر تجار راه اول را بروند، بعد از مدتی آنها نیز جزئی از تخلف‌کاران می‌شوند و آثاری از تجار سلامت دیده نمی‌شود؛ چراکه عملاً به جرگه‌ای ورود کرده‌اند که در آن مسیر خود را هماهنگ کنند و اگر مسیر دوم را بروند گوشه‌نشین می‌شوند. راه سومی هم وجود ندارد.

دراین پرونده بخوانید ...