نهادهای طفیلی
متقاضی پژوهش اقتصادی در کشور کیست؟
این یادداشت با بحث تاثیر مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی شروع می‌شود و با معرفی برخی از نهادهایی که در حوزه پژوهش‌های اقتصادی مشغول هستند، ادامه می‌یابد. نیاز سیاستگذار به محصولات و خدمات چنین نهادهایی تحلیل می‌شود و مطالعات کاربردی در مقابل مطالعات بنیادی قرار می‌گیرد. این نگاه در کنار نقش وزارت علوم در شکل‌گیری انگیزه‌ها گذاشته می‌شود. در نهایت این نتیجه عنوان می‌شود که عوامل فرهنگی و سیاستگذاری مختلفی در ایجاد یک نظام انگیزشی موثر برای تولید خدمات پژوهشی موردنیاز سیاستگذار مانع‌تراشی می‌کند و رفع آنها به یک نگاه بین‌نهادی نیاز دارد (لازم به یادآوری است که نویسنده این یادداشت در یک مجموعه پژوهشی فعالیت می‌کند و احتمال قضاوت یک‌طرفه وجود دارد).
نقش مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی بلندمدت در مطالعات علمی بسیاری تایید شده است، به‌طوری که صحبت از بی‌اهمیت یا کم‌اهمیت بودن آن در رفاه اقتصادی بلندمدت افراد آسان نیست. کانال‌هایی که در این خصوص برشمرده می‌شود، ابداعات صنعتی و بهره‌وری عوامل کل است. وقتی بنگاهی بر تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کند، این انتظار وجود دارد که با شکل‌گیری ایده‌های خلق ارزش افزوده جدید، تولید کالاهای نهایی جدید یا روش‌های کاهش هزینه جدید کارایی و سودآوری افزایش یابد. البته در یک نگاه بلندمدت و کلان‌تر می‌توان به سرریز این اثرات و انتقال منافع آنها به دیگر بنگاه‌های فعال در صنعت و حتی ورای آن یعنی انتقال اثرات مثبت از یک صنعت به صنایع دیگر توجه کرد.
زمانی که از کانال‌های اثرگذاری تحقیق و توسعه بر رشد و رفاه صحبت به میان می‌آید، معمولاً آنچه از تحقیق و توسعه به ذهن می‌آید، مطالعات مربوط به فرآیند تولید کالاهای ملموس است. مثلاً، هزینه‌های تحقیق و توسعه در حوزه نفت را با هزینه‌هایی که برای بهبود ابزارهای مالی اسلامی می‌شود مقایسه کنید. آیا این‌گونه کانال‌ها در حوزه پژوهش‌های مورد دوم نیز مطرح است؟ در مقام مقایسه، سیاستگذار چقدر به پژوهش‌هایی که مثلاً در بحث انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای صورت می‌گیرد اعتقاد دارد و چقدر به هزینه‌هایی که در حوزه اقتصاد صورت می‌گیرد توجه می‌کند؟
در ایران، نهادهای مختلفی در حوزه پژوهش‌های اقتصادی در حال فعالیت هستند. مثلاً هدف از تاسیس «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» انجام تحقیقات و جمع‌آوری آمار و نشر اطلاعات تجاری و انجام پژوهش‌های لازم جهت تجزیه و تحلیل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی است. هدف «معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» ارائه خدمات علمی و پژوهشی متناسب با وظایف مجلس شورای اسلامی و استفاده از نتایج آن در امر قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی است. «پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به هدف توسعه و گسترش پژوهش در زمینه پولی، ارزی، بانکی، و بازار سرمایه جامه عمل می‌پوشاند. «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» به هدف پشتیبانی علمی، فکری از نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ارتقای نظام مدیریت و برنامه‌ریزی در تمامی گرایش‌های مرتبط (از جمله اقتصاد) و فرآیندهای تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور فعالیت می‌کند. البته، در این مقدمه هدف ارائه یک فهرست کامل از نهادهای پژوهشی نیست و نهادهای دیگری نظیر پژوهشکده بیمه و مرکز پژوهش در بازار اوراق بهادار و... نیز نهادهایی هستند که در حوزه اقتصاد مشغول پژوهش هستند.
در کنار این نهادها، دانشگاه‌ها نیز قرار دارند که در زمینه تولید پژوهش‌های اقتصادی نقش بازی می‌کنند. البته نقش دانشگاه‌ها در تولید خدمات پژوهشی آزادانه‌تر است. این نقش که از کانال تولید مقالات علمی-پژوهشی یا پایان‌نامه‌ها صورت می‌گیرد، اصولاً برخلاف دیگر نهادهای نامبرده ارتباط دورتری از یک نهاد سیاستگذاری دارد و بنابراین حوزه مطالعات بنیادی‌تر را پوشش می‌دهد.
اینکه آیا تعداد نهادهای پژوهشی اقتصادی بهینه است را نمی‌توان به راحتی ارزیابی کرد و پاسخی دقیق نوشت. با این حال، اگر از قضاوت عمومی و این حقیقت که نهادها در ایران به سادگی ایجاد می‌شوند و به سختی از بین می‌روند، استفاده کنیم؛ باید بگوییم که احتمالاً تعداد این نهادها بهینه نیست و مثلاً ملاحظات اقتصاد مقیاس در اینجا لحاظ نشده است. البته، سخت‌تر از قضاوت در خصوص تعداد این نهادها، قضاوت سطح خدمات آنهاست. مشکل آنجاست که متقاضی بخش مهمی از این خدمات سیاستگذار است و تقاضای آن به اهمیت آن مربوط است. اطلاعات کمی چندانی در رابطه با اهمیت نسبی نهادهای پژوهشی اقتصادی و دیگر نهادهای پژوهشی برای سیاستگذار در اختیار نیست. اما اگر دستمزد را برابر با ارزش تولید نهایی فرض کنیم و بخشی از این ارزشگذاری را به نظر سیاستگذار مربوط بدانیم، متوجه می‌شویم که جایگاه پژوهش‌های اقتصادی در ذهن سیاستگذار چندان پررنگ نیست.
البته تحلیل فوق یک مقایسه نسبی میان نهادهای پژوهشی در حوزه اقتصاد و دیگر نهادهای پژوهشی (در ماشین‌سازی، استخراج نفت، انرژی هسته‌ای و...) است. این بدان معنا نیست که ارزشگذاری مطلق کم است. موضوع مهم همان است که پیشتر مطرح شد: زمانی که از کانال‌های اثرگذاری تحقیق و توسعه بر رشد و رفاه صحبت به میان می‌آید، توجیه اثرات مثبت مطالعات در حوزه مثلاً سیاست‌های پولی و مالی بر رشد اقتصادی به سادگی توجیه دیگر مطالعات نیست؛ یا حداقل سیاستگذار چنین برداشتی را دارد.
نکته اصلی بحث در آن است که پژوهش‌ها در حوزه اقتصاد را می‌توان به دو گروه پژوهش‌های کاربردی و بنیادی تقسیم‌بندی کرد و آنچه برای سیاستگذار بااهمیت‌تر است، پژوهش‌های کاربردی است. این موضوع مثلاً به پشتوانه سخنان ریاست کل بانک مرکزی در دیدار از پژوهشکده پولی و بانکی در شهریورماه مطرح می‌شود: «هرچند تحقیقات بنیادی امری مناسب و مورد انتظار است، اما نباید از تحقیقات و بررسی‌های کوتاه‌مدت نیز غافل شد، چراکه بسیاری از گزارش‌های کوتاه‌مدت این نهاد علمی می‌تواند در سیاستگذاری بانک مرکزی موثر افتد.» به عبارت دیگر، پژوهش‌های بنیادی کالاهایی هستند که به‌خصوص در شرایط بحرانی اقتصادی نیاز کمتری به آنها وجود دارد.
صحبت درباره اینکه آیا نسبت محصولات و خدمات کاربردی در مقایسه با محصولات بنیادی بهینه است یا نه، به دلیل نبود اطلاعات کمی آسان نیست، اما احتمالاً آنچه سیاستگذار در بانک مرکزی را به بیان چنان سخنانی رسانده آن است که این نسبت را بهینه ندیده است. این موضوع را می‌توان در کنار این نکته گذاشت که اصولاً تحقیق و توسعه در مسائل بنیادی به الزامات و پیش‌نیازهایی نیاز دارد که احتمالاً در مراکز دانشگاهی و پژوهشی خارج از کشور بیشتر یافت شود. مثلاً، همان‌طور که گفته شد اینها کالاهای لوکس‌تری هستند و احتمالاً مصرف آنها در سطح درآمد سرانه ما امکان‌پذیر نباشد. یا چنین پژوهش‌هایی به شبکه ارتباطی گسترده‌ای نیاز دارد که پژوهش‌های بنیادی داخلی در حوزه اقتصاد را به خودگویی و خودخندی تبدیل می‌کند.
تاکید سیاستگذار بر پژوهش‌های کاربردی توجیه‌پذیر است. سوال مهم آن است که آیا قیمت‌گذاری خدمات کاربردی و بنیادی در مجموعه گسترده‌تر سیاستگذاری دولت با این نگاه و نیاز هماهنگ است؟ وزارت علوم از جمله نهادهای مرتبطی است که باید اهداف سیاستگذاران در حوزه‌های دیگر را رصد کند و آنها را در نظام ارزیابی و جبران خدمات خود در نظر بگیرد. با توجه به نوع نگاه وزارت علوم به نهادهای پژوهشی در مقایسه با نهادهای آموزشی چنین هماهنگی‌ای وجود ندارد. مثلاً، انتخاب نهادهای پژوهشی انتخاب درجه دوم فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی است و تقاضا برای انتقال از نهادهای پژوهشی به آموزشی وجود دارد اما برعکس آن کمتر دیده می‌شود. این موضوع تا آنجاست که معمولاً در مقررات‌گذاری محدودیت‌هایی برای انتقال از نهادهای پژوهشی به آموزشی (تبدیل هیات علمی پژوهشی به آموزشی) گذاشته می‌شود. یا به عنوان مثال دیگر، نظام ارزیابی و ارتقای وزارت علوم عملاً وزن بسیار زیادی به پژوهش‌های بنیادی در مقایسه با پژوهش‌های کاربردی می‌دهد (توجه کنید بحث حاضر به حوزه مطالعات اقتصادی مربوط می‌شود). البته این نگاه سیاستگذار از یک نگاه عمومی نشات می‌گیرد، تا آنجا که مثلاً چاپ مقاله در ژورنال‌های بین‌المللی هدف اصلی بسیاری از پژوهشگران است؛ و این در حالی است که ممکن است چنین مقالاتی صرفاً از جنبه سیگنال‌دهی توانایی‌های فردی مفید باشند و چندان به کار سیاستگذار نیاید.
به عبارت دیگر، آنچه نویسنده این یادداشت بر آن تاکید دارد آن است که ارزش‌گذاری‌های پژوهشی یک کشور جهان سوم الزاماً با ارزش‌گذاری‌های پژوهشی در یک کشور جهان اول یکسان نیست و به نظر می‌رسد این موضوع به‌خوبی مورد بحث قرار نگرفته است.
