نادیده‌گرفتن ریشه
حل مساله کسری بودجه اولویت دارد یا کوپنی کردن اقتصاد؟
زینب موسوی: در آستانه 10سالگی تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف کالابرگ، مجلس یازدهمی‌ها طرحی را رونمایی کردند و کلیات آن را به تصویب رساندند که می‌تواند یک بار دیگر، نظام سهمیه‌بندی کوپنی را برای کالاهای اساسی در کشور برقرار کند؛ البته طرح مورد نظر نمایندگان عمر شش‌ماهه دارد و در قالب اصلاح قانون بودجه 99، قرار است برای نیمه دوم امسال اجرایی شود.
این طرح در حالی در ماه‌های نخست فعالیت مجلس تازه‌نفس رو شد که شواهد و قرائن از کسری بودجه دولت، آن هم در سالی حکایت دارد که تحریم‌های نفتی و تبعات پاندمی کرونا درآمدهای ایران را به ویژه در حوزه صادرات نفتی و غیرنفتی به‌شدت کاهش داده است؛ موضوعی که دولتی‌ها دیگر آن را پنهان نمی‌کنند و خود آشکارا از آن در قالب تبعات تعبیری نظیر «جنگ اقتصادی» سخن می‌گویند.
هرچند کسری بودجه در اقتصاد ایران مساله‌ای نوپدید نیست و عارضه‌ای مزمن است که گریبانگیر دولت‌ها در ایران به دلایل مختلف شده اما آنچه در سه ماه اخیر، تعجب بسیاری از صاحب‌نظران را برانگیخته، اقدام مجلس به تدوین طرحی است که از یک‌سو اقتصاد ایران را به ورطه کوپنی شدن دوباره می‌کشاند و از سوی دیگر در این آشفته‌بازار کسری بودجه، 35 هزار میلیارد تومان بر هزینه‌های دولت در شش‌ماه دوم سال 99 می‌افزاید. بازگشت کوپن به گواه بسیاری از اقتصاددانان، راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی است. هرچند که این راهکار و بهره‌جویی از آن در شرایط اقتصادی امروز مردم، با آنچه «فشار اقتصادی بر معیشت گروه‌های مختلف ازجمله اقشار آسیب‌پذیر» خوانده شده، توجیه می‌شود اما این نکته قابل کتمان نیست که اقدامی نظیر اقدام مجلس یازدهم، تنها علاج مقطعی برای این گروه‌هاست، نه درمان پایدار. البته این راهکار آن زمان می‌تواند مُسکنی مقطعی برای تامین کالاهای اساسی اقشار به ویژه آسیب‌پذیر باشد که منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای آن، تحقق یابد. حال آنکه در طرح اخیر -علاوه بر ایراد بازگشت به نظام کالابرگی- اصلی‌ترین ایراد به منابع پیش‌بینی‌شده بازمی‌گردد؛ موضوعی که نه‌تنها دولتی‌ها با آن مخالفت کرده و تحقق آن را ناممکن می‌دانند بلکه بازوی پژوهشی مجلس نیز آن را دارای ایراد و تورم‌زا خوانده است.
مجلسی‌ها قصد دارند در این طرح با خلق منابع بودجه‌ای جدید از بند (و) تبصره 2 قانون بودجه 99 (از محل فروش دارایی‌های دولت) و همچنین حذف برخی مصارف جدول تبصره 14 قانون بودجه 99 نظیر عوارض بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی، عوارض بر ارزش افزوده برق، سهم شرکت ملی نفت و...، منابع 35 هزارمیلیاردی مورد نیاز کوپن شش‌ماهه کالاهای اساسی برای 60 میلیون نفر را فراهم کنند؛ منابعی که تحقق آن از همین ابتدا با تردید جدی روبه‌رو است.
با همه آنچه گفته شد، این سوال مطرح است که در وضعیت فعلی اقتصادی کشور، چرا نمایندگان مجلس جدید به راهکارهای مقطعی و ناکارآمد به جای حل مشکل مهم کسری بودجه روی آورده و اولویت‌ها را جابه‌جا کرده‌اند؟
