پنهان‌شده پشت اسم خصوصی
بخش خصوصی به کدام‌سو می‌رود؟
کارشناسانی که با هزارتوها و دهلیزهای ساخته‌شده در دور و اطراف و درون شرکت‌های بزرگ ایرانی آشنایی ندارند و می‌خواهند بدانند که آیا در ترازوی اقتصاد ایران کفه شرکت‌های خصوصی بزرگ‌تر است یا شرکت‌های دولتی و عمومی، معمولاً به فهرست 100 شرکت برتر ایرانی که از سوی سازمان مدیریت صنعتی تهیه شده هدایت می‌شوند. بر اساس فهرست تهیه‌شده این سازمان و با تعریفی که از شرکت‌های خصوصی دولتی و عمومی کرده است، می‌بینید که 54 شرکت بزرگ و برتر نخست ایران خصوصی و 46 شرکت دولتی یا عمومی‌اند. اما این فقط یک تقسیم‌بندی بر اساس تعریف خاص این سازمان است و کافی است به درون‌کاوی بیشتر در نظام مدیریتی و مالکیتی شرکت‌ها بپردازیم تا سر از تقسیم‌بندی غیرواقعی در بیاوریم. در این فهرست پنج شرکت اول بزرگ ایران از نظر فروش شامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت پالایش نفت بندرعباس، بانک ملت و نیز شرکت فولاد مبارکه را شرکت‌های خصوصی معرفی کرده‌اند. کمی پایین‌تر که بیایید می‌بینید شرکت‌هایی مثل مپنا، ایران‌خودرو، سایپا و بانک تجارت نیز خصوصی معرفی شده‌اند. واقعیت اما این است که بررسی اجمالی سهامداران این شرکت‌ها نشان می‌دهد در هیچ‌کدام از آنها یک فرد حقیقی که سهم بالایی داشته باشد دیده نمی‌شود و سهام این شرکت‌ها و اکثریت 100 شرکت برتر، در اختیار شرکت‌های اقماری دولتی و نهادهای عمومی مثل سازمان تامین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی یا نهادهای خاص قرار دارد. واقعیت این است که شرکت‌های اصلی و بزرگ تولیدکننده محصولات مهمی مانند خودرو، پتروشیمی، فرآورده‌های پالایشگاهی از قبیل گازوئیل، بنزین و میعانات گازی و فلزات اساسی که بیشترین نقش و سهم را در صنایع گوناگون دارند در اختیار نهادهایی غیر از بخش خصوصی است.
یک بررسی تاریخی
برای درک دقیق و درست از چگونگی در حاشیه قرار گرفتن بخش خصوصی در ایران و بزرگ و بزرگ‌تر شدن بخش دولتی و بخش عمومی، ضرورت دارد از سر اشاره به تاریخ معاصر برگردیم و رخدادهای اقتصاد سیاسی ایران را با نگاهی ژرف‌تر بررسی کنیم.
پیش از اینکه به بخش اقتصادی برسیم لازم است به نظام سیاسی ایران در تاریخ معاصر و این دیدگاه که باید قدرت در اختیار دولت باشد اشاره‌ای کنیم. در قانون اساسی قبل و بعد از انقلاب اسلامی نهاد اصلی قدرت در ایران نهادهای غیرمدنی‌اند و به نهادهای مدنی شامل خانواده‌ها و بنگاه‌ها در تقسیم‌بندی و توزیع قدرت سهم اندکی داده شده است. در این تقسیم‌بندی‌ها، قدرت اقتصادی در کنار بخش‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی قرار می‌گیرد و ترجمان آن را می‌توانیم در عینیت ببینیم.
همان‌طور که بخش خصوصی ایران در قدرت سیاسی نقش و سهم کمی دارد باید در توزیع قدرت اقتصادی نیز سهمش کمتر باشد تا تعادل حفظ شود. با این نگاه است که می‌توان به برنامه‌های عمرانی پنج‌گانه دوران قبل از انقلاب و برنامه‌های اول تا ششم توسعه پس از انقلاب نگاه کرد و سهم دولت و نهادهای عمومی و دولتی را با بخش خصوصی مقایسه کرد.
واقعیت این است که سازمان اقتصاد دولتی که علی‌اکبر داور، وزیر مالیه در دوره سلطنت پهلوی اول، بنا نهاد با تغییراتی هنوز وجه غالب در اقتصاد ایران است. دیوانسالاران و سیاستمداران ایرانی در چند مقطع در تاریخ معاصر به بزرگ کردن اقتصاد دولتی اقدام کرده‌اند. مقطع نخست در دوره وزارت علی‌اکبر داور بود که ده‌ها سازمان و نهاد دولتی مثل سازمان غله، سازمان قند و شکر، شرکت بیمه ایران و... تاسیس شد.
در دهه 1340 و در شرایطی که دولت‌های ایران درآمدهای هنگفت و حیرت‌انگیز نفت را در اختیار گرفتند، به تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع اقدام کرده و ده‌ها کارخانه و واحد تولیدی بزرگ تاسیس کردند که هنوز هم وجود دارند و در کتاب بودجه هرساله نام آنها می‌آید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مصادره و ملی کردن صدها بنگاه در بخش‌های گوناگون، دولت بزرگ و بزرگ‌تر شد. در دهه 1380 نیز قانون اجرای اصل 44 به گونه‌ای تصویب شد که پای نهادهای عمومی به بنگاهداری باز شد.
قدرت سیاسی و فرهنگی
واقعیت این است که بخش خصوصی ایران در همه 70 سال اخیر به‌طور مشخص تابعیت محض از قدرت سیاسی دولت‌ها و نهادهای دیگر داشته و دارد. دولت‌ها و نهادهای عمومی در ایران علاوه بر اینکه مدیریت و مالکیت بخش مهمی از اقتصاد را در اختیار دارند، قدرت اصلی سیاسی و قدرت فرهنگی و تبلیغاتی را نیز در اختیار دارند.
به مجلس قانونگذاری ایران در همه دوره‌های پس از انقلاب نگاه کنید، آیا یک فراکسیون حداقلی از بخش خصوصی را می‌بینید؟ هیچ‌کدام از صدها نماینده ادوار مجلس در این دهه‌ها حاضر نشده و حاضر نیست خود را نماینده منافع بخش خصوصی معرفی کند. در دولت‌های پس از انقلاب چند نفر از وزیران و معاونان وزارتخانه‌ها از سرمایه‌دارها نبوده‌اند؟
حالا به بخش فرهنگ و تبلیغات توجه کنید. سهم بخش خصوصی از رسانه‌های بزرگ مکتوب چقدر است؟ چند رسانه بزرگ و موثر در بخش دیداری و شنیداری یا روزنامه‌ها در اختیار بخش خصوصی است؟ در چنین وضعیتی است که قدرت قانونگذاری و قدرت تبلیغات به نفع دولت و نهادهای دیگر قدرت است و بخش خصوصی هنوز به ناف دولت چسبیده است.
دولت هنوز هرگاه اراده کند نرخ بهره بانکی، نرخ ارز، مزد کارگران و قیمت کالاهای تولیدشده در کارخانه‌های خصوصی را تعیین کرده و اجازه واردات و صادرات را در اختیار دارد و می‌تواند بدون نظر بخش خصوصی نرخ مالیات و نرخ تعرفه را تعیین کند.
بی‌انگیزگی بخش خصوصی
ساختار سیاسی و اقتصادی ایران و حتی بدتر و خطرناک‌تر از آن، بخشی از سازمان روشنفکری و نظام نخبگی ایران به گونه‌ای آرایش گرفته است که بخش خصوصی آن فاقد انگیزه‌های نیرومند برای ورود به مبارزه برای سهم‌خواهی واقعی از انواع قدرت است.
در دهه 1390 که سیاست خارجی ایران در موقعیت خاصی قرار گرفت و همه انواع قدرت و سازمان‌ها و نهادهای مدنی ناگزیر از تبعیت بیشتر از قدرت دولت و قدرت نهادهای عمومی شدند و روش‌ها و سازمان کسب‌وکارشان در اختیار نهاد دولت قرار گرفت، همان میزان انگیزه قبلی را نیز از دست داد که نشانه آن نیز رکود سرمایه‌گذاری‌های تازه در بنگاه‌های بزرگ در همه بخش‌ها اعم از بانکداری، فلزات اساسی، باغداری و دامداری و کشاورزی و خودرو، خدمات هتلداری و حمل‌ونقل از سوی بخش خصوصی است. وقتی بانک مرکزی آنقدر قدرت دارد که به صادرکننده دستور می‌دهد باید کالا صادر کنی و از هزارتوی تنگناهای انباشت‌شده برای برگرداندن ارز عبور کرده و با قیمتی که بانک مرکزی می‌گوید ارز را به او تحویل بدهی چه انگیزه‌ای برای تجارت می‌ماند؟ وقتی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به کارخانه‌های تولید ماست و دوغ و شیر و ماکارونی و لباس و کفش و فولاد می‌گوید تولید با شما و قیمت‌گذاری با ما، آیا انگیزه‌ای برای کار می‌ماند؟
وقتی دولت در تامین منابع بودجه امسال ناتوان شده و می‌خواهد بر هر فعالیتی و هر مالکیتی مالیات ببندد تا گلیم خود را از آب بیرون بکشد و رئیس سازمان امور مالیاتی هر روز از فرار مالیاتی می‌گوید یا نمایندگان می‌گویند علاوه بر مسکن خالی باید بر زمین خالی نیز مالیات وضع شود، آیا انگیزه‌ای برای رشد و توسعه بخش خصوصی می‌ماند؟
تغییر پارادایم
تا چرخ سیاست و اقتصاد در ایران بر همین دور و مدار می‌چرخد و پارادایم همین است که می‌بینیم، انتظار تغییر در انگیزه‌های شهروندان با راهبرد توسعه واقعی بخش خصوصی آرزویی محال است. شهروندان ایرانی و به ویژه جوانان وقتی می‌بینند با نزدیک شدن به نهادهای قدرت و دارندگان اطلاعات اقتصادی و سیاسی و در بزنگاه‌های خاص می‌توانند با دلار و اعتبارات بانکی ارزان و امضاهای طلایی برای واردات یا سرمایه‌گذاری در بازار سهام با سودهای نجومی در کوتاه‌ترین زمان به ثروت و قدرت برسند و وقتی می‌بینند فعالیت سخت در صنعت و بازرگانی با چه تنگناهایی روبه‌رو است هرگز به سوی بخش شفاف اقتصاد نمی‌آیند.
