آورده‌های رانتی

  زینب موسوی: زمستان سال 98 بود که مجلس دهمی‌ها در آخرین ماه‌های کاری خود، تایید نهایی یک مصوبه قابل توجه را از شورای نگهبان گرفتند و حالا حدود هشت ماه است که از قانونی شدن این مصوبه می‌گذرد اما همچنان خبری از اجرایی شدن آن نیست؛ قانون «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49)‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» موسوم به اعاده اموال نامشروع مسوولان. گرچه پیش از این نیز قانونی برای رسیدگی به دارایی مقامات وجود داشت اما عمده‌ترین تفاوت قانون اصلاحی جدید، جرم‌انگاری روش‌های تحصیل اموال نامشروع مسوولان و مقامات از یک‌سو و همچنین تکلیف به دادستانی کل کشور و دادگاه برای اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت‌المال، از سوی دیگر است. همچنین این قانون دامنه مشمولان را گسترش داده و همه آنچه در قوانین «برنامه ششم»، «مدیریت خدمات کشوری» و «رسیدگی به دارایی مقامات» به عنوان مقام مسوول در کشور تعریف شده را در خود جای داده است؛ ازجمله سران سه قوه، مشاوران آنها، رؤسا، مدیران و مسوولان وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها، موسسات اعتباری دولتی و بیمه‌های دولتی، دانشگاه‌ها، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، معاونان رئیس قوه قضائیه، فرماندهان نظامی، استانداران، فرمانداران، سفرا و بسیاری دیگر. با این حال اجرایی نشدن این قانون انتقاداتی را به دنبال داشته که اگرچه موضوع قابل توجهی است اما مساله اصلی این پرونده نیست. هرچند در این پرونده به این تعلل نیز پرداخته‌ایم اما آنچه اولویت دارد آن است که پاسخی برای این پرسش بیاییم که چرا پس از گذشت حدود 42 سال از انقلاب با آرمان‌ها و شعارهای ضد‌کاپیتالیستی، برخی مقامات توانسته‌اند ثروت‌های هنگفت به دست آورند؟ همچنین شیوه ثروتمند شدن سیاستمداران در چند دهه گذشته نیز در این پرونده مورد بررسی قرار گرفته است؛ موضوعی که به باور ابوالفضل ابوترابی، به عنوان یکی از مسوولان که سابقه دو دوره نمایندگی مجلس (دهم و یازدهم) را در کارنامه دارد، بسیار مهم است زیرا «یک مسوول غیر از رانت نمی‌تواند از راه دیگری دارایی هنگفتی دست‌وپا کند». این نماینده مجلس هفته گذشته در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم گفته بود که «پیش‌بینی‌مان این است که پس از انقلاب اسلامی حدود ۵۰۰ نفر از مسوولان و مقامات رده‌بالا از طریق استفاده از رانت میلیاردر شده و اموال نامشروع هنگفتی به دست آورده‌اند». همچنین پیش‌بینی کرد که با اجرایی شدن این قانون «درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد‌تومانی از اعاده اموال نامشروع به خزانه عودت شود». گرچه هنوز قانون «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49)‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» موسوم به اعاده اموال نامشروع مسوولان اجرایی نشده اما آنچه در برخی پرونده‌های قضایی اخیر نظیر پرونده اکبر طبری مدیرکل سابق امور مالی و معاون اجرایی سابق قوه قضائیه آمده، نشان می‌دهد تحصیل نامشروع اموال از سوی برخی مقامات، موضوعی جدی است و دلایل آن باید مورد توجه قرار گیرد.