علائم انتظارات تورمی
سیاستگذاران برای آینده اقتصاد باید چه تصمیماتی بگیرند؟
استادان درس اقتصاد در کلاس‌های درس خود، پدیده‌های اقتصادی را از دو جنبه اصلی علم اقتصاد مورد کنکاش قرار می‌دهند. یکی از آن دو، میزان قدرت و اثر ذهنی فرد یا افراد جامعه بر روی پدیده است و دیگری موجودیتی است که عموماً به عنوان امکانات مادی آن مجموعه اطلاق می‌شود. اثر ذهنی، به‌طور خاص به صورت کیفی ظاهر می‌شود و امکانات مادی به صورت کمی خود را نشان می‌دهند. برآیند تاثیرات این دو نیروی واقعی، نتیجه کار را مشخص می‌کند. از این‌رو آنان به دانشجویان خود می‌آموزند که در برخورد با پدیده‌ها نقش هریک از این دو موجودیت را شناسایی و در تصمیمات خود لحاظ کنند. و در ادامه به دانشجویان می‌گویند که افراد در تلاش برای اخذ بهترین تصمیم اقتصادی، اقدام به احتساب کلیه پارامترهایی که می‌تواند تصویر بهتری به آنان دهد، میکنند. در همین راستا از تجارب و مشاهدات دوره‌های گذشته و مشابه نیز بهره می‌گیرند.
این روزها، شاهد شکل‌گیری انتظارات تورمی نزد آحاد جامعه هستیم. اثرات این موضوع می‌تواند به خسارات بسیار زیاد از جمله کاهش سطح امید به بهبود شرایط و نااطمینانی در جامعه منجر شود. شاید بد نباشد به عواملی که در شکل‌گیری این موضوع اثر مستقیم دارند، بپردازیم. شهروندان کشور این روزها با افزایش ملموس و گاه روزانه قیمت‌ها مواجه هستند. همواره این سوال به گوش می‌رسد که این افزایش قیمت تا کجا پیش خواهد رفت؟ در شکل‌گیری انتظارات تورمی علاوه بر مشاهدات عینی افراد، باید برای اخبار منتشرشده در فضای رسانه‌ای کشور، چه درست، چه نادرست و چه اغراق‌شده، هم سهم بالایی قائل شد.
بد نیست از نگاه یک شهروند عادی به گوشه‌ای از اخبار منتشرشده در روزهای اخیر بنگریم و مساله را از نگاه او دنبال کنیم:
1- معاون رئیس‌جمهوری: شدیدترین مرحله تحریم نفت در برابر غذا بود اما الان در شرایطی هستیم که این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به فروش می‌رسد امکان تبادل مالی نباشد.
2- قیمت‌ها در بازار خودرو به حدی افزایش پیدا کرده است که فروشندگان خودرو دست از معاملات کشیده و هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود این در حالی است که بازار آگهی‌های فروش خودرو آن هم بر اساس این قیمت‌های نجومی هر لحظه در حال افزایش بوده و گویا بازار به صورت سازمان‌یافته به سمت گرانی پیش می‌رود.
3- معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که با توجه به اتفاقات بازار سرمایه، پیش‌بینی می‌شود که تکانه‌هایی به بازار مسکن وارد شود. از این‌رو سیاستی که وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا دارد و استراتژی اصلی دولت، جداسازی بازار مصرف از بازار سرمایه‌گذاری در مسکن است.
سه مورد یادشده، مشت نمونه خرواری است که ظرف 15 تا 18 شهریورماه 99 در اینترنت به عنوان اخبار رسمی انتشار یافته است. این اخبار و انبوهی از این دست، پیام‌آور گرانی است و طبیعی است در ذهن مردم انتظارات تورمی شکل بگیرد.
به این اخبار، سیگنال‌هایی که از درون حاکمیت به بازار داده می‌شود نیز در شکل‌گیری این مفهوم کمک شایانی می‌کند. برای مثال در افزایش قیمت دلار که چندی پیش صورت پذیرفت، یکی از بزرگان اعلام کرد «برخی از اعضای داخل دولت سیگنال ارز ۲۵ هزارتومانی صادر میکنند». و جالب اینکه بعد از این پیام، بازار تا حوالی عدد اعلامی بدون هیچ‌گونه توقف موثری پیش رفت.
سیاست‌های اعلامی دولت نیز در شکل‌گیری انتظارات تورمی نقش مهمی دارد. برای مثال زمانی که ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه در تریبون رسمی اعلام میکنند که حتی امکان فروش نفت در برابر غذا را نداریم و در خبری دیگر اعلام می‌شود، در سفر آقای آبه شینزو، پیشنهاد مبادله غلات در برابر نفت به شرط آغاز مذاکره با حاکم کاخ سفید داده شده است، پیام پایداری وضع موجود به راحتی به ذهن متبادر می‌شود.
به عنوان مثالی دیگر، به صحبت‌های یکی از مسوولان شورای رقابت در بازار خودرو توجه کنید که می‌گوید وظیفه شورای رقابت این است که در برابر کالاهای انحصاری، قیمت عادلانه را اعلام و متقاضی واقعی را پیدا کند، بنابراین شرط‌های زیادی برای خرید خودرو گذاشتیم، اما با این حال معلوم نیست که آیا همه کسانی که در قرعه‌کشی برنده می‌شوند متقاضی واقعی خودروها هستند یا نه؟ و در ادامه دلیل اختلاف قیمت بسیار زیاد بین دو مدل از یک نوع خودرو را استفاده از حدود 30 قطعه بیشتر در خودرو گران‌تر اعلام میکنند و می‌گویند این موضوع به تایید بازرس مستقل شرکت رسیده است. به نظر هر کسی که عقلایی فکر می‌کند آیا جست‌وجو در بازار برای یافتن متقاضی واقعی یا 30 قطعه بیشتر در یک خودرو توجیه اقتصادی و منطقی شرایط بازار است؟ آیا این صحبت‌ها چیزی جز پیام تورم دارد؟
از دیگر علائم ایجاد انتظارات تورمی، سیاست‌های پولی دولت است. کنکاشی ساده در اخبار مربوط به آمارهای اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، حکایت از این دارد که تا پایان خردادماه سال جاری رشد نقدینگی به عدد 2 /34 درصد رسیده و رشد پول 61 درصد بوده که این رقم در یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ میانگین سهم پول از نقدینگی 5 /12 درصد بوده اما در سه‌ماهه نخست امسال به 19 درصد رسیده است. این رشد در شش سال گذشته بی‌سابقه بوده و یک هشدار جدی محسوب می‌شود. در خردادماه رقم کل نقدینگی به ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی در سه ماه اول سال جاری، ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است؛ یعنی هر روز دو هزار میلیارد تومان.
سوال یک شهروند عادی می‌تواند این باشد که روزی دو هزار میلیارد تومان برای چه کاری به نقدینگی کشور اضافه می‌شود؟ آیا این چیزی جز پیام کم‌ارزش شدن واحد ثروت مادی شهروندان در زمانی که اقتصاد در رکود است، دارد؟
همراه اینها، برداشت‌هایی است که شهروندان از رفتارهای خارج از چارچوب‌های متداول و تصاویر ذهنی مدیران ارشد نظام خود دارند. برای مثال اخباری که پیرامون عدم حضور یا حضور کمرنگ شهردار تهران در جلسات هیات دولت انتشار یافت، این تصویر را در ذهن افراد می‌سازد که در گیرودار جنگ اقتصادی ناعادلانه و نابرابر کشورمان و شادمانی دشمنان از تاثیر تحریم‌های به گفته آنان دردآور، ذهنیات رئیس‌جمهور کشور حول چه مسائلی چرخ می‌زند.
پخش گزارشی از صدا و سیمای کشور که به سراغ صنعتگری رفته بود که اعلام می‌کرد تحریم‌های ایالات متحده که برگشت، خودروسازان نیز ما را فراموش کردند و ما تنها با اتکا به توانایی‌های خود، یاعلی گفتیم و فعالیت جدیدمان را آغاز کردیم و نتیجه خوبی هم گرفتیم؛ گزارشی امیدبخش که در حاشیه تصاویر صنعتگر متعهد، کالای تولیدی او که فرغون زردرنگ بود به چشم می‌خورد.
و اما چگونه می‌توان این انتظارات را مدیریت کرد؟ در شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت مدیریت کسری بودجه دولت و احترام به استقلال بانک مرکزی برای عدم جبران این کسری بودجه از محل پایه پولی، از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت باید کنترل بیشتری بر روی بازارهای مالی داشته باشد و تلاش کند بخشی از نقدینگی موجود در کشور به سمت بانک‌ها بازگردانده شود.
در کشور تا زمانی که تولید صورت نپذیرد و ارزش افزوده‌ای خلق نشود، مساله‌ای حل نمی‌شود، از این‌رو موتور این حرکت در صنعت قرار دارد. صنعت که راه بیفتد، آرامش به اذهان مردم بازمی‌گردد. ما در کشوری به سر می‌بریم که ماده اولیه بسیاری از محصولات صنعتی را به وفور داریم. بیرون آمدن از این شرایط تنها نیازمند عزم جدی و رویکرد تولید‌محور بدون حضور کاسبان تحریم است. و این می‌طلبد که از متخصصان این حوزه کمک گرفته شود. مهم آن است که باور داشته باشیم با این روش ادامه راه سخت است و اقتصاددانان کشور می‌توانند راه چاره این مشکلات را پیدا و ارائه کنند.
در کنار این موضوعات، دولت باید به صورت واقعی با مشکلات مواجه شود. مساله این روزهای کشور ما ملی است و اختلافات سران قوا سم مهلک بر بدنه اقتصادی کشور است. کار باید به اهلش واگذار شود. در این صورت شرایط در گستره زمان بهتر خواهد شد. دلیل این ادعا، اعتماد به اقدامات کادر سلامت و بهداشت کشور است که وزیر شریف آن تنها در یک مقایسه ساده از عدم تحقق بودجه مبارزه با بیماری معادل یک‌هفتاد‌و‌ششم بودجه دولت انگلیس گلایه کرد اما به‌رغم همه سختی‌ها، نتایج زحمات آن طبقه اجتماع، مایه تفاخر ایرانیان بوده و خواهد بود.
