تشدید دخالت در بازارها

تداوم نگرانی‌ها درباره آینده اقتصاد ایران، تشدید نوسانات در بازار مسکن و برخی بازارهای کالایی و حاشیه‌های پیش‌فروش خودرو و توزیع رانت از این طریق از مهم‌ترین اخبار اقتصادی هفته گذشته بودند. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از آینده اقتصاد ایران منتشر کرده که در آن نسبت به گسترش فقر هشدار داده شده است. روزنامه خراسان نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد ایران، چند نما از اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار داد. در این گزارش، با اشاره به رشد تقریباً صفر درصدی اقتصاد از سال 91 تا 98، به همراه تورم مزمن نسبت به رشد قابل توجه خط فقر هشدار داده شده و لزوم اتخاذ استراتژی تقابل علنی با تحریم‌ها به‌جای دور زدن آن را مورد تاکید قرار داده است. رشد پرنوسان نزدیک به صفر، روند نزولی سرمایه‌گذاری از سال 90، 60 درصد شاغلان بدون بیمه، لزوم اتخاذ استراتژی تقابل علنی با تحریم، افزایش نابرابری در شش سال اخیر و افزایش 80 درصدی خط فقر در دو سال اخیر از مهم‌ترین عناوین مطرح در این گزارش است که روزنامه خراسان به آنها اشاره کرده است. درباره آخرین موضوع این روزنامه توضیح داده است: تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در تهران و دیگر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال‌های 98 و 99 دارد. آمارها نشان می‌دهند خط فقر خانوارهای چهار نفره در سال 98 به حدود دو میلیون تومان در کل کشور رسیده است. خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف دو سال اخیر، از 5 /2 میلیون تومان به 5 /4 میلیون تومان در سال 98 رسید. یعنی 80 درصد افزایش یافت. از منظر استانی و در سال 97، نرخ فقر بین 5 تا 32 درصد بین استان‌های کشور متغیر بوده و استان‌های نیمه شرقی با نرخ‌های به‌مراتب بالاتری از فقر، نسبت به دیگر استان‌ها روبه‌رو بوده‌اند.

در ادامه هفته، وزیر اقتصاد نیز آمار نگران‌کننده‌ای از آینده اقتصاد ایران منتشر کرد. طبق گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کسری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال ۹۹، گفت: عبارت کسری بودجه درست نیست، زیرا این کسری زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه‌ها بر منابع و درآمدها پیشی گرفته باشد و برآورد ما نسبت به عدم تحقق درآمدها طی امسال آن هم در بدبینانه‌ترین شرایط ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. فرهاد دژپسند گفت: جای عدم تحقق در منابع مصوبات بودجه مانند مالیات و واگذاری‌ها صورت خواهد گرفت و ما تلاش داریم حداکثر تحقق انجام شود اما در صورت عدم تحقق می‌توانیم از طریق فروش اوراق این کسری بودجه را جبران کنیم.

مسکن در اوج التهاب قیمت

نوسانات در بازار مسکن نیز موضوع مورد بحث دیگر هفته گذشته بود. اخیراً وزیر راه و شهرسازی با مطرح کردن این توصیه که مردم خانه نخرند انتقاد منتقدان را برانگیخته است. محمد اسلامی درست یک سال پیش هم‌ چنین توصیه‌ای کرده و طی مصاحبه‌ای، تلاطم بازار مسکن را ناشی از سوداگری و دلالی دانسته و گفته بود: «مردم متناسب با وضع موجود احتیاط کرده و خرید نکنند تا شرایط آرام شود.» توصیه اخیر وزیر راه و شهرسازی این بار هم مانند سال گذشته مورد انتقاد قرار گرفت، از جمله اینکه روزنامه اعتماد نوشت: به‌تازگی وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده «برای کاهش قیمت مسکن، مردم باید دست از خرید خانه بردارند». استدلالی که به گفته ناظران، با تداوم دامنه التهابات قیمتی در بازار مسکن، حتی در زمان شیوع کرونا که معاملات به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده بود همچنین افزایش دوبرابری مستاجران از سال 85 تاکنون، نادرستی آن بیش از پیش آشکار می‌شود. بازار مسکن طی یک دهه اخیر به دلیل نوسانات قیمتی محل خوبی برای نگهداشت سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی افراد بوده است. نبود مکانیسم‌های مالیاتی بر مسکن در کنار وجود 5 /2 میلیون خانه خالی در کشور می‌تواند جذابیت‌های بیشتری از منظر سوداگری بر این بازار بیفزاید. مالکان با عرضه نکردن واحدهای خالی خود سعی در استفاده بیشتر از نوسانات قیمتی دارند. اثبات این گزاره، گزارش سه سال پیش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد است؛ بر اساس این گزارش «بین تعداد خانه‌های خالی با نوسان قیمت مسکن ارتباط معکوس وجود دارد به‌طوری که در شرایط کاهش رشد قیمت مسکن مالکان واحدهای مسکونی به امید افزایش قیمت در دوره آتی از عرضه واحدهای خود به بازار خودداری می‌کنند.» البته تنها دلیل نوسان قیمتی، خانه‌های خالی یا گسیل سرمایه‌های سرگردان به بازار مسکن نیست، بلکه عدم عرضه کافی و متناسب با نیاز افراد نیز از جمله دلایل التهاب قیمتی است.

در پایان هفته نیز وزیر راه و شهرسازی با حضور در مجلس گفت که در روزهای اوج التهاب بازار مسکن هستیم. طبق گزارش ایلنا، اسلامی در صحن علنی مجلس با تاکید بر اینکه بازارهای موازی باعث التهاب بازار مسکن می‌شوند و در روزهای اوج التهابات بازار مسکن هستیم، گفت: تغییرات نرخ ارز و التهابات بازار موازی، مسکن را دچار مشکل کرده است اما برای حل این مشکل، سیاست افزایش عرضه را داریم. وی ادامه داد: در سال‌های 98 و 99 نهضت خانه‌سازی را احیا کردیم و با جریان‌سازی تولید و عرضه مسکن ملی، یک میلیون و 600 هزار نفر فرصت ثبت‌نام برای خرید این واحدها را داشتند که براساس پالایش انجام‌شده 800 هزار نفر واجد شرایط مشخص شدند که تحویل و آغاز ساخت این واحدها از ماه‌های آینده انجام می‌شود.

اتفاق پس از نوسان قیمت مسکن

همزمان با اتفاقات هفته گذشته درباره بازار مسکن، روزنامه ایران نیز از افزایش مهاجرت‌ها به دلیل نوسان قیمت مسکن خبر داد. این روزنامه نوشت: بسیاری از متقاضیان مسکن، که بنیه مالی برای خرید در شهر تهران را ندارند، خرید در شهرهای دیگر را گزینه بعدی خود می‌دانند. اما جهش قیمت مسکن در دو سال گذشته و همچنین افزایش تقاضا در شهرهای دیگر، شکاف قیمتی مسکن میان شهر تهران و سایر کلانشهرها را کاهش داده است اما باز هم مانع از آن نشده که تهران‌نشینان به خاطر قیمت مسکن به استان‌های دیگر مهاجرت نکنند. مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک، تفاوت ارزش ملک در تهران نسبت به شهرهای دیگر را عامل مهم در تفاوت قیمتی مسکن در کشور می‌داند. خسروی می‌گوید: قیمت مسکن در سراسر کشور افزایش یافته است. اما باید به نکته‌ای توجه کنیم و آن اینکه ارزش 50 متر آپارتمان در برخی مناطق تهران برابر با آپارتمانی 150 متری در نقاط دیگر کشور است به همین دلیل رشد قیمت در تهران معمولاً با رشد کشوری قابل مقایسه نیست. با رشد بیشتر قیمت مسکن در تهران مهاجرت از تهران به شهرهای اطراف تهران و شهرهای دیگر زیاد شده که این موضوع نیز بر رشد قیمت کشوری مسکن تاثیر دارد.

2 /1 هزار میلیارد تومان رانت برای خوش‌شانس‌ها

از دیگر خبرهای مهم هفته گذشته قرعه‌کشی خودروهای پیش‌فروش خودروسازان بود. یکی از نکات قابل توجه در این طرح ارزانی قابل توجه این خودروها نسبت به بازار بود که توزیع رانت را در این طرح به همراه داشت. دنیای اقتصاد درباره میزان این رانت توزیع‌شده نوشت: قرعه‌کشی طرح فروش فوق‌العاده خودرو در حالی اوایل هفته انجام شد که محاسبات نشان می‌دهد درنتیجه عرضه ۲۵ هزار محصول با قیمت دستوری، نزدیک به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار توزیع شده است. به‌عبارت دیگر، دولت عملاً این رقم را به‌عنوان تخفیف به بخش کوچکی از مشتریان که فقط خوش شانس بوده‌اند، تقدیم کرده است. این رانت و تخفیف، زاییده اختلاف حداقل ۲۵ میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار خودروهاست که ریشه در سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد. با پایان قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده خودروسازان و مشخص شدن ۲۵ هزار برنده خوشبخت این طرح، حالا فضا برای توزیع رانتی هنگفت در بازار خودرو فراهم آمده، رانتی که محصول اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو است. محاسبات «دنیای ‌اقتصاد» نشان می‌دهد با توجه به تعداد خودروهای عرضه‌شده (به تفکیک مدل) و تفاوت قیمت کارخانه و بازار آنها، چیزی حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار خودروهای سواری آماده توزیع است. این در حالی است که خودروسازان هرچند وقت یک‌بار به‌دلیل مشکلات مالی دست‌شان را جلوی دولت دراز و درخواست پول می‌کنند. به‌عبارتی، دولت با قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازی را از پولی هنگفت (همان که به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری و در قالب رانت در بازار توزیع می‌شود) محروم می‌کند و در ادامه خود به این صنعت وام می‌دهد، البته گاهی. سیاست دولت مبنی‌ بر قیمت‌گذاری دستوری اما سبب ایجاد فاصله‌ای بسیار زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها شده، تا آنجا که در حال‌حاضر کف اختلاف قیمت به حدود ۲۵ میلیون تومان رسیده است. چند هفته پیش بود که شورای رقابت دوباره به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و نرخ‌های جدید محصولات را (بسیار کمتر از قیمت‌های بازار) تعیین کرد. این موضوع (تعیین قیمت خودروها بسیار پایین‌تر از نرخ بازار) سبب شد اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها همچنان بالا باقی بماند و بستر رانت و فساد فراخ‌تر شود.

نوسان قیمت و دخالت در بازار

ماجرای نوسان قیمت و دخالت در بازار تنها به بازارهایی مثل مسکن و خودرو ختم نمی‌شود. هفته گذشته این اتفاق در بازاری مثل لوازم خانگی هم رخ داد. روزنامه اعتماد نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت لوازم خانگی نسبت به اوایل فروردین امسال شاهد افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی است و تولیدکنندگان هم عرضه خود را به بازار کاهش داده‌اند. طی هفته‌های اخیر، قیمت انواع لوازم خانگی روند صعودی داشته و همین امر عاملی شده تا رکود در خریدوفروش لوازم خانگی وارد فاز جدیدی شود. تولیدکنندگان در حال حاضر عدم اختصاص ارز را مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت‌ها می‌دانند و می‌گویند وقتی ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد به‌طور حتم قیمت تمام‌شده کالا افزایش یافته و ما مجبور به افزایش قیمت کالا هستیم. فروشندگان لوازم خانگی می‌گویند: اکثر اجناس ما روی کاغذ است و شرکت‌ها تاخیر زیادی در تحویل کالاها به واحدهای عرضه‌کننده دارند. در واکنش به این شرایط، سازمان حمایت اعلام کرده است که با افزایش قیمت‌ها برخورد می‌کند و شرکت‌ها باید با ارائه مدارک به سازمان حمایت نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام کنند. براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار نیز سازمان حمایت با واحدهایی که بدون هماهنگی اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده‌اند، برخورد می‌کند. همچنین، نیاز ورق تولید برای لوازم خانگی و خودروسازان و... باید در قالب قراردادهای بلندمدت به قیمت کشف‌شده در بورس تامین شود. علاوه بر این قرار است معاونت امور صنایع وزارت صنعت، بسته پیشنهادی شیوه‌های تامین مالی طرف تقاضا و عرضه را در قالب کارت خرید اعتباری، پیش‌فروش یا حتی پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به‌طرف تقاضا بررسی و برای طی مراحل تصویب به مراجع ذی‌ربط ارائه کند.