پرسه در مه
چرا سیاستگذار درج قیمت در پلت‌فورم‌ها را ممنوع کرده است؟
فاطمه شیرزادی: سایت‌های خرید و فروش آنلاین که درج قیمت مسکن و خودرو در آنها از مهم‌ترین مزیت‌های مورد استفاده برای کاربران بود، اخیراً بنا به دستور قضایی مجبور به عدم نمایش قیمت مسکن و خودرو شده‌اند. بهانه مقام قضایی برای وضع این ممنوعیت جلوگیری از دامن زدن به افزایش قیمت‌هاست. مطابق ادعاهای مطرح‌شده این پلت‌فورم‌ها با درج قیمت‌های غیرواقعی موجب تورم، گرانی‌های کاذب، تشویش اذهان عمومی و هرج و مرج اقتصادی شده‌اند. به نظر می‌رسد با افزایش قیمت‌ها برخی از مقامات اجرایی و قضایی ناگهان متوجه بالا رفتن تورم شده‌اند و مثل همیشه به جای مواجهه با علت پیشین تورم و تلاش به‌موقع برای رفع آن، به جنگ معلول رفته‌اند و منتشرکنندگان قیمت‌ها را نشانه گرفته‌اند.
اخیراً محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، گفته است: تا رفع التهاب بازار مسکن، اجازه درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی را نمی‌دهیم. او می‌گوید که مجموعه و گروه ذی‌نفع در سایت‌های اینترنتی نسبت به درج قیمت‌های غیرواقعی اقدام کرده‌اند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد اجازه درج قیمت‌ها را نخواهند داد. از نظر معاون وزیر راه و شهرسازی «التهاب بازار مسکن» به خاطر فعالیت سایت‌های اینترنتی اجاره و فروش املاک است: «عده‌ای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان‌سازی هستند که تمام این قیمت‌ها هم کاذب است و اساساً با این قیمت‌ها معاملاتی هم صورت نمی‌گیرد. از این‌رو حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.» البته آقای معاون در این اظهار نظر و اتخاذ و اجرای تصمیم بر اساس آن تنها نبوده و نیست.
مصطفی نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا ناجا، روز پنجشنبه 12 اردیبهشت‌ماه، از «قیمت‌سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی» صحبت کرده، از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داده و افزوده است: حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شد. بر اساس گزارش ایسنا، نوروزی اظهار امیدواری کرده است که با حذف قیمت خودرو و مسکن در این سایت‌ها، شاهد ایجاد آرامش و ثبات نسبی و کاهش التهاب پیش‌آمده باشیم.
اما ممنوعیت اخیر نه‌تنها آرامشی به دنبال نداشته، بلکه با دشوار کردن فرآیند خرید، فروش و اجاره برای فروشندگان و خریداران موجب نارضایتی کاربران شده است. مکانیسم‌های اقتصادی و تجربه‌های متعدد نشان می‌دهد که حذف قیمت اعلامی از سوی خریدار در پلت‌فورم‌های درج قیمت مسکن و خودرو نه‌تنها کمکی به کاهش التهاب و کنترل قیمت‌ها نمی‌کند، بلکه هم این کسب‌وکارها را نابود می‌کند و هم جامعه را از مهم‌ترین مزیت چنین پلت‌فورم‌هایی که کاهش «عدم تقارن اطلاعات» یا «اطلاعات نامتقارن» (Information Asymmetry) است، محروم می‌کند. پرسش این است که چرا پس از بارها تکرار خطا، همچنان در برخورد با افزایش تورم، اولین واکنش سیاستگذار شمشیر کشیدن به روی قیمت‌ها و پاک کردن نشانه‌های سیاستگذاری پولی نادرست به جای تصحیح این سیاست‌هاست؟
