بحران مضاعف

1- اگر حسب تعریف ارائه‌شده از سوی سازمان بین‌المللی کار، تامین اجتماعی را به‌منزله حمایتی که جامعه در قبال آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی پدیدآمده به‌واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد به علت بیماری، بارداری، ازکارافتادگی، حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، بیکاری، سالمندی و فوت و نیز افزایش هزینه درمان و نگهداری خانواده (عائله‌مندی) به اعضای خود ارائه می‌دهد، تعریف کنیم، تامین اجتماعی را می‌توان مهم‌ترین نیاز جوامع بشری در شرایط فعلی محسوب کرد. بروز پدیده کرونا در سطح جهانی از جمله کشور ما باعث شد که بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل یا محدود شود و متعاقب آن افرادی که در این مشاغل کار می‌کردند بیکار شوند یا با کاهش درآمد مواجه شوند. از سوی دیگر بخشی از افراد تحت پوشش نظام تامین اجتماعی نیستند و عملاً در این شرایط از حداقل حمایت نظام تامین اجتماعی برخوردار نیستند و در شرایط بروز پدیده کرونا که این افراد با قطع یا کاهش درآمد مواجه هستند، وضعشان به‌مراتب بدتر از سطح عمومی جامعه قرار می‌گیرد؛ به‌نحوی‌که در تامین نیازهای ضروری خود با مشکل مواجه می‌شوند. این افراد که جزو طبقات نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه نیز محسوب می‌شوند، بیش از پیش نیازمند حمایت نظام تامین اجتماعی کشور هستند. تجارب جهانی بیانگر آن است که نظام‌های تامین اجتماعی در زمان بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی همواره یکی از ابزارهای دولت‌ها برای مواجهه و کاهش آثار زیان‌بار این بحران‌ها بوده است.

2- حسب ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور شامل سه حوزه «بیمه‌ای» (با تولیت صندوق‌های بازنشستگی)، «حمایتی و توان‌بخشی» (با تولیت نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیادها و...) و حوزه «امدادی» (با تولیت هلال‌احمر) است. تامین مالی دو بخش امدادی و حمایتی، از محل درآمدهای عمومی کشور، و تامین مالی بخش بیمه‌ای با مشارکت کارکنان، کارفرما و دولت است. در شرایط فعلی این سه حوزه وظیفه حمایت از کسب‌وکارها و اقشار آسیب‌دیده از بحران کرونا را بر عهده دارند. به این نحو که بخش بیمه‌ای وظیفه حمایت از کسب‌وکارها و شاغلانی که تحت تاثیر کرونا قرار گرفته‌اند و بخش حمایتی وظیفه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه را بر عهده دارند. هر چند که باید اذعان کرد در شرایط فعلی بخشی از قشر آسیب‌پذیر کشور تحت پوشش این نهادهای حمایتی قرار ندارند و از این‌رو لازم است چتر حمایتی این نهادها مشمول این افراد نیز بشود. به عبارتی یکی از خروجی‌های کرونا برای نظام تامین اجتماعی کشور را می‌توان آشکار کردن عدم گسترش چتر حمایتی تامین اجتماعی برای آحاد جامعه دانست.

3- همزمان با بروز پدیده کرونا در کشور، حسب وظایف مترتب‌شده برای نظام تامین اجتماعی، حوزه‌های مختلف نسبت به انجام حمایت‌های لازم از افراد تحت پوشش خود اقدام کردند. پرداخت بیمه بیکاری، امهال حق بیمه سهم کارفرمایی برای کسب‌وکارهایی که دچار مشکل شده بودند، ارائه خدمات درمانی به افراد مبتلا به کرونا، و... در بخش بیمه‌ای، پرداخت کمک هزینه معیشتی و بهداشتی و... در بخش حمایتی، نمودی از حمایت‌های نظام تامین اجتماعی از افراد جامعه در این ایام بود.

4- مسلماً کمیت و کیفیت این خدمات ارتباط مستقیم به وضعیت و کیفیت نظام تامین اجتماعی کشور دارد. از آنجا که تامین مالی بخش حمایتی از محل منابع عمومی کشور است، اولاً این کمک‌ها به دلیل وضعیت نامناسب مالی دولت در شرایط فعلی ناشی از تحریم‌ها، کاهش قیمت و فروش نفت و...، در سطح بهینه و ایده‌آلی که پاسخگوی نیاز جامعه هدف باشد قرار نداشت و ثانیاً همین خدمات ارائه‌شده به جامعه نیز بار مالی زیادی را به دولت که در شرایط نامناسب اقتصادی قرار داشت، وارد کرد. در بخش بیمه‌ای نیز عدم پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی از سوی برخی از کارگاه‌ها، تعطیلی برخی دیگر از کارگاه‌ها و عدم وصول حق بیمه از آنها، پرداخت مقرری‌بگیری بیمه بیکاری به بیکاران مشمول، افزایش هزینه‌های درمانی این صندوق‌ها، همگی باعث شد بخش بیمه‌ای نظام تامین اجتماعی (صندوق‌های بازنشستگی) تحت تاثیر و تنگنای مالی قرار گیرد.

5- این موارد در شرایطی به وقوع پیوست که این نظام در شرایط عادی نیز از وضعیت عادی و نرمالی برخوردار نبود. بخش حمایتی این نظام به دلیل کمبودهای بودجه‌ای بخش نسبتاً زیادی از افراد مشمول را تحت پوشش قرار نداده است. بخش بیمه‌ای این نظام (صندوق‌های بازنشستگی) نیز به دلیل ماهیت و قدمت فعالیت آنها با چالش پایداری مالی مواجه بود؛ به‌نحوی‌که در برنامه ششم توسعه مسائل صندوق‌های بازنشستگی کشور جزو ابرچالش‌های کشور شناخته شده است. به عبارتی در شرایط عادی خود این نظام نیازمند توجه و حمایت ویژه دولت برای انجام وظایف و تعهدات خود بود و به دلیل عدم کفایت منابع نسبت به مصارف (حق بیمه‌های دریافتی به مستمری‌های پرداختی) و اجباری و لازم‌الاجرا بودن پرداخت تعهدات، وابسته به منابع مالی بیرونی هستند.

6- هر چند حسب مبانی نظری و علمی، نظام تامین اجتماعی ابزاری در دست دولت‌ها برای مواجهه با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی هستند، اما انجام این وظیفه مستلزم وجود شرایط عادی و نرمال در این نظام است. این در حالی است که چنین شرایطی در نظام تامین اجتماعی کشور حاکم نیست. بخش حمایتی این نظام که از محل بودجه عمومی تزریق می‌شود قادر به تامین حداقل‌ها برای مشمولان این بخش نیست. ضمن اینکه بخش اعظمی از افراد مشمول نیز در چتر حمایتی این نهادها نیستند. بروز پدیده کرونا باعث شد که این کسری و ناتوانی نمود بیشتری پیدا کند. مهم‌تر از آن بخش بیمه‌ای این نظام است (این بخش در شرایط عادی برای ایفای تعهدات خود به منابع بیرونی وابسته بود) که بروز پدیده کرونا باعث شد هم منابع درآمدی آن به دلیل کاهش کسب‌وکار و عدم ایجاد مشاغل جدید با کسری مواجه شود و هم مصارف آن به دلیل افزایش هزینه‌های درمانی، بیمه بیکاری، افزایش یابد. این امر باعث شد که بودجه صندوق‌های فعال در این بخش که به‌طور عادی با کسری مواجه بود، با کسری بیشتری مواجه شود؛ به نحوی که طبق پژوهش‌های انجام‌شده هزینه‌های بروز بحران کرونا در بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی نظام تامین اجتماعی کشور (سازمان تامین اجتماعی که مرتبط‌ترین صندوق بازنشستگی با محیط کسب‌وکار کشور نیز هست) 23 تا 51 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که بودجه این صندوق در سال 1399 به‌خودی‌خود با کسری چندده‌میلیاردی مواجه بود و مسلماً بروز کرونا باعث شد که کسری این صندوق در سال جدید حداقل دو برابر شود که این به معنی وابستگی بیشتر این صندوق به منابع بیرونی برای ایفای تعهدات خود و به عبارتی وابستگی بیشتر به دولت، استقراض یا فروش دارایی است که با توجه به وضعیت مالی دولت و شرایط اقتصادی کشور تامین آن نسبت به سنوات گذشته سخت‌تر و پرهزینه‌تر است. به عبارتی می‌توان ادعا کرد بروز پدیده کرونا باعث شده مشکلات مالی این صندوق‌ها که در سنوات اخیر به یکی از چالش‌های این صندوق‌ها و به عبارتی کشور تبدیل شده است، شدیدتر شود که به دلیل ویژگی‌های تعهدات نهادهای فعال در این نظام و جامعه تحت پوشش این نظام، مسلماً دولت مجبور خواهد شد در این شرایط وخیم اقتصادی و به‌منظور جلوگیری از ایجاد تبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی در سطح کشور به نظام تامین اجتماعی کشور بیش از گذشته توجه کرده و یاریگر آنها در انجام تعهدات خود به ذی‌نفعان خود باشد که به نظر می‌رسد با وضعیت فعلی اقتصادی دولت کار سخت و دشواری است.

7- در خصوص دستاوردهای کرونا برای نظام تامین اجتماعی کشور باید گفت بروز این پدیده اولاً باعث شد که ناکارآمدی این نظام برای حمایت از افراد جامعه در مواقع بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بیش از پیش نمایان شود و عملاً نشان داد این نظام قادر به حمایت بهینه از افراد جامعه در شرایط خاص نیست، و ثانیاً فشار مالی زیادی به این نظام (به‌خصوص در بخش‌های حمایتی و بیمه‌ای) برای ایفای تعهدات خود به ذی‌نغعان وارد شود که تحمل آن بدون دخالت و کمک دولت امکان‌پذیر نیست.