سه‌گانه آسیب‌زا
حجت میرزایی از تاثیر کرونا بر نظام تامین اجتماعی کشور می‌گوید
حجت میرزایی اقتصاددان و معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی معتقد است در کل نظام تامین اجتماعی کشور، صندوق تامین اجتماعی به این دلیل که بیمه‌شدگان آن عمدتاً کارگری و کارکنان واحدهای صنعتی و خدماتی و صنفی بیمه‌پردازان اصلی صندوق اجتماعی هستند و از طرفی به دلیل خدمات درمانی که تامین اجتماعی بر عهده دارد، از بحران بیماری کرونا بیشترین آسیب را دیده است که این آسیب‌ها هم در بخش منابع و هم در بخش مصارف دیده می‌شود.
حجت میرزایی اقتصاددان و معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی معتقد است در کل نظام تامین اجتماعی کشور، صندوق تامین اجتماعی به این دلیل که بیمه‌شدگان آن عمدتاً کارگری و کارکنان واحدهای صنعتی و خدماتی و صنفی بیمه‌پردازان اصلی صندوق اجتماعی هستند و از طرفی به دلیل خدمات درمانی که تامین اجتماعی بر عهده دارد، از بحران بیماری کرونا بیشترین آسیب را دیده است که این آسیب‌ها هم در بخش منابع و هم در بخش مصارف دیده می‌شود. به اعتقاد این اقتصاددان مهم‌ترین مشکل ناشی از بیماری کرونا نا اطمینانی است؛ نااطمینانی نسبت به فرآیند تولید محصولات، نااطمینانی نسبت به تامین نهاده‌ها و زنجیره ارزش و نااطمینانی زمانی که هیچ افقی برای پیش‌بینی زمانی این بیماری وجود ندارد. میرزایی می‌گوید با اینکه ما زودتر از بسیاری از کشورها کسب‌وکارها را بازگشایی کردیم و رونق اقتصادی به‌عنوان اولویت جدی مورد توجه قرار گرفت ولی واقعیت این است که همچنان تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات بسیار پایین است و اگر این مساله ادامه پیدا کند بیشترین آسیب را صنایع و خدماتی مانند حمل‌ونقل بین‌شهری و گردشگری، حمل‌ونقل ریلی و خدمات هتلداری و اقامتی و رستوران‌ها خواهند دید که این مساله تاثیر خود را بر سرمایه‌گذاری‌هایی که در این بخش‌ها انجام شده است هم می‌گذارد.
♦♦♦
در سال‌های اخیر نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی کشور در وضعیت بحرانی قرار داشته است و هرچه جلوتر می‌رویم با مشکلات و محدودیت‌های بیشتری مواجه می‌شود. به نظر می‌رسد همه‌گیری بیماری کرونا این وضع را بحرانی‌تر از قبل می‌کند؛ اگر پاسخ مثبت است، چه حوزه‌هایی از نظام تامین اجتماعی کشور بیشتر در معرض آسیب هستند؟
آثار کرونا را بیشتر باید در صندوق تامین اجتماعی دید. به نظر می‌رسد سایر صندوق‌ها آسیب زیادی از کرونا نمی‌بینند. صندوق تامین اجتماعی به این دلیل که بیمه‌شدگان آن عمدتاً کارگری هستند و کارکنان واحدهای صنعتی و خدماتی و صنفی بیمه‌پردازان اصلی صندوق اجتماعی هستند و از طرفی به دلیل خدمات درمانی که تامین اجتماعی بر عهده دارد، می‌توان گفت از بحران بیماری کرونا بیشترین آسیب را دیده است. در برآوردهایی که ما داشتیم به‌جز صندوق تامین اجتماعی سایر صندوق‌ها آسیب چندانی از ناحیه بیماری کرونا نداشته‌اند. در مورد صندوق تامین اجتماعی از سه مجرا می‌توان گفت این صندوق آسیب دیده است. مجرای اول کاهش درآمدهای حاصل از حق بیمه که خود دو منشأ اصلی دارد. یکی امهال حق بیمه واحدهای خدماتی و صنعتی آسیب‌دیده که با مصوبه ستاد ملی کرونا برای سه ماه امهال شده است و عملاً می‌توان گفت تامین اجتماعی به مدت سه ماه با کاهش منابع مواجه می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که مصارف آن همچنان ادامه دارد. دومین مجرای تاثیرگذاری کرونا کاهش نیروی کار و رکودی که در بخش خدمات است و منجر به کاهش درآمدهای حق بیمه می‌شود. همان‌طور که می‌دانید مشاغل خویش‌فرما همین‌طور بنگاه‌های کارفرمایی که به‌صورت کارفرمایی حق بیمه می‌دهند به دلیل شرایط رکودی کرونا یا فعالیتشان متوقف شده یا به‌شدت کاهش پیدا کرده است. بخشی از آنها هم نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند. از این‌رو حق بیمه این‌گونه مشاغل برای تامین اجتماعی کاهش پیدا کرده است. پس دو مجرا برای تاثیرگذاری بر منابع تامین اجتماعی بوده است درحالی‌که بخش مصارف تامین اجتماعی به‌ویژه مستمری و حقوق بازنشستگان سازمان باید پرداخت می‌شده که شده است. مجرای دیگر تاثیرگذاری روی هزینه‌های تامین اجتماعی است؛ به‌خصوص برقراری حقوق بیکاری برای بیکاران ناشی از کرونا که به‌شدت افزایش پیدا کرده است. تا پیش از همه‌گیری بیماری کرونا حدود 250 هزار نفر مقرری‌بگیر بیمه بیکاری صندوق تامین اجتماعی بوده‌اند اما عملاً می‌بینیم بعد از مساله کرونا چیزی در حدود 800 هزار نفر برای دریافت حق بیمه بیکاری از تامین اجتماعی ثبت‌نام کرده‌اند. البته لازم به ذکر است که قرار شده است دولت چیزی در حدود پنج هزار میلیارد تومان را از محل منابعی که اجازه برداشت آن را از صندوق توسعه ملی گرفته است، برای تامین مقرری بیمه بیکاری اعضای تامین اجتماعی در اختیار تامین اجتماعی قرار دهد. باید دید آیا این پنج هزار میلیارد تومان برای این بخش از هزینه‌های تامین اجتماعی کفایت می‌کند یا نه؛ که اگر کفایت نکند دولت باید کسری آن را جبران کند. مجرای سومی که بر هزینه‌های تامین اجتماعی تاثیر گذاشته است، هزینه‌های درمان است. تامین اجتماعی به این دلیل که در صنعت خدمات درمانی سهم قابل توجهی دارد (چیزی حدود 10 درصد) و در طول بیماری کرونا تقریباً همه مراکز درمانی تامین اجتماعی اقدامات متعارف درمانی مانند عمل جراحی را متوقف کردند و این مراکز درمانی در خدمت بستری بیماران کرونایی قرار گرفت، تحت تاثیر بار مالی بحران کرونا قرار دارد. می‌توان گفت این مساله سه تاثیر داشت. اول اینکه تامین اجتماعی منابع حاصل از پذیرش بیماران را از دست داده است. دوم تامین اجتماعی هزینه‌های زیادی را برای خدمت به بیماران کرونایی متحمل شده است و سوم اینکه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که امکان مراجعه به مراکز درمانی وابسته به سازمان را نداشتند، در مواردی که فوریت داشته است به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کردند که این مساله هزینه‌های غیرمستقیم درمانی تامین اجتماعی را به‌شدت افزایش داده است. اینها مهم‌ترین مجاری تاثیرگذاری بیماری کرونا بر صندوق تامین اجتماعی است. اما می‌توان گفت سایر صندوق‌ها صدمات کمتری از بحران کرونا دیده‌اند. مثلاً در صندوق بازنشستگی کشوری که دومین صندوق بزرگ تامین اجتماعی کشور است ارزیابی‌ها نشان می‌دهد آثار تبعات کرونا در حد صندوق تامین اجتماعی نیست و بسیار کمتر است؛ به‌خصوص اینکه برخلاف صندوق تامین اجتماعی، حق بیمه این صندوق را عمدتاً سازمان‌های دولتی می‌پردازند و همین‌طور مصارف آنها فقط در مواردی که فوتی‌های بر اثر بیماری کرونا در بین بازنشستگان یا کارکنان بیمه‌پرداز سازمان بوده‌اند و باید مقرری بیکاری آنها پرداخت شود افزایش داشته است در حالی که افزایش هزینه در بخش مصارف صندوق تامین اجتماعی بسیار متنوع‌تر و بیشتر بوده است.
وضعیت رکود اقتصاد کلان – که در اثر کرونا تشدید شده- چگونه بر گردش مالی در صندوق‌های بازنشستگی اثر می‌گذارد؟
می‌توان گفت متغیرهای کلان همیشه بر عملکرد صندوق‌های بازنشستگی موثر بوده‌اند. اول اینکه در شرایط رکود نرخ اشتغال کاهش پیدا می‌کند و ورودی سازمان تامین اجتماعی کم می‌شود. الان اشتغال موجود هم کاهش پیدا کرده است اما اگر شرایط رکودی ادامه پیدا کند پیش‌بینی ما این است که ورودی جدید به صندوق تامین اجتماعی هم کاهش پیدا کند. نکته بعد اینکه با رکود اقتصادی معمولاً بازدهی برخی صنایع و رونق آنها که در سرمایه‌گذاری صندوق‌ها وجود دارد با کاهش مواجه می‌شود و در شرایط کرونایی برخی صنایع و خدمات مشخصاً گردشگری که صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در آن سهم قابل توجهی دارند کاملاً تعطیل بودند. فعالیت‌های هتلداری و گردشگری و حمل‌ونقل ریلی و هوایی هم به شدت از رکود ناشی از کرونا متاثر شده‌اند و هم هزینه‌های آنها افزایش پیدا کرده است و هم بازدهی که برای آنها پیش‌بینی شده بود، به‌خصوص در این فصل که رونق این فعالیت‌ها بوده، به‌شدت کاهش پیدا کرده است. تاثیر سوم رکود بر تامین اجتماعی از محل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی است. به‌طور مشخص با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی سهامداران اصلی صنایع پتروشیمی هستند این صنایع نیز متاسفانه از کاهش قیمت نفت آسیب دیدند و خیلی از محصولات آنها در بازارهای جهانی با کاهش تقاضا مواجه شده است در حالی که قیمت خوراک آنها توسط وزارت نفت کاهش پیدا نکرده و ثابت مانده است. از این جهت شرایط جدید و کم‌سابقه‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی ایجاد شده است، ضمن اینکه جابه‌جایی و صادرات برخی محصولات هم در برخی از این بنگاه‌ها با مشکلاتی مواجه شده است. شبیه این تاثیر در صنایع فولاد بوده است. صندوق‌های بازنشستگی دست‌کم صنایعی که وابسته به وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی هستند عمده فعالیتشان در حوزه پتروشیمی، فولاد، گردشگری، حمل‌ونقل، صنایع دارویی و معدن است. بخش بزرگی از اینها مثل صنایع گردشگری به‌طور مستقیم و بخش دیگری از آنها مثل صنایع فولاد و معدن به‌طور غیرمستقیم از تبعات همه‌گیری بحران کرونا در جهان آسیب دیدند. البته می‌توان گفت برخی صنایع مانند گروهی از شرکت‌های بهداشتی مانند شوینده‌ها که مواد ضدعفونی تولید می‌کردند یا صنایع دارویی در این مورد با رونق مواجه شده‌اند. در صنایع غذایی هم که مثلاً صندوق بازنشستگی کشوری در آنجا بیشتر در شیر سرمایه‌گذاری کرده است؛ آنها هم با وضعیت دوگانه‌ای مواجه شده‌اند. بازارهای صادراتی خود را از دست داده‌اند و مرزها برای صادرات محصول به افغانستان و به‌خصوص عراق بسته شده است ولی در داخل با رونق نسبی نسبت به گذشته مواجه شده‌اند.
اگر این چالش اوج بگیرد چه تبعاتی برای کلیت اقتصاد ایران در پی خواهد داشت؟
مهم‌ترین مشکل ناشی از بیماری کرونا نااطمینانی است. نااطمینانی نسبت به فرآیند تولید محصولات، نااطمینانی نسبت به تامین نهاده‌ها و زنجیره ارزش و نااطمینانی زمانی که هیچ افقی برای پیش‌بینی زمانی این بیماری وجود ندارد. البته کشور ما نسبت به سایر کشورهای درگیر کرونا با سرعت خیلی بیشتری فعالیت‌ها را مجدداً از سر گرفته است و کسب‌وکارهای تعطیل را بازگشایی کرده است. در کشور ما دوره تعطیلی ناشی از بحران همه‌گیری کرونا و اعمال قرنطینه در مقایسه با بسیاری کشورها کمتر بود. به نظر می‌رسد در سطح ملی انتخاب ما این بوده است که خسارت اقتصادی کمتری بدهیم و رونق اقتصادی به‌عنوان اولویت جدی مورد توجه قرار گرفت ولی واقعیت این است که همچنان تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات بسیار پایین است؛ از جمله تقاضا برای حمل‌ونقل بین‌شهری و گردشگری، حمل‌ونقل ریلی و خدمات هتلداری و اقامتی و رستوران‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده است. اگر این مساله ادامه پیدا کند متاسفانه بیشترین آسیب را این گروه از فعالیت‌ها خواهند دید و هم در سطح ملی و هم از نظر حوزه‌های منطقه‌ای و هم از نظر سهامدارانی که در این صنایع سرمایه‌گذاری کرده‌اند ممکن است آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به‌جا بگذارد. الان هم بخش زیادی از منابعی که دولت از محل سیاستگذاری پولی اعمال می‌کند متوجه همین بخش‌هایی است که بیشترین آسیب را از بحران بیماری کرونا دیدند و همچنان با این آسیب مواجه هستند.
رکود اقتصادی و کاهش شدید درآمدهای دولت احتمالاً دست دولت را برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی بیش از پیش می‌بندد و امکان بازپرداخت بدهی‌های دولت به آنها را محدودتر از قبل می‌کند؛ با این وضعیت چه گزینه‌هایی برای نجات نظام تامین اجتماعی در ایران وجود دارد؟
به نظر من در حال حاضر برای نجات نظام تامین اجتماعی ایران هیچ راهی جز کمک‌های دولت برای مقطع کنونی وجود ندارد یا باید منابعی را از محل منابع دولتی می‌پرداختیم تا اشتغال موجود حفظ شود و درآمدهای حاصل از حق بیمه تامین اجتماعی کاهش پیدا نکند یا اینکه از محل کمک‌های دولتی کاهش منابع تامین اجتماعی را جبران کنیم؛ یعنی هم هزینه‌هایی که تامین اجتماعی برای ارائه خدمات درمانی به بیماران کرونایی کرده است پرداخت شود و هم به طور کامل هزینه‌هایی را که برای مقرری بیمه بیکاری بیکاران ناشی از کرونا قرار است پرداخت شود دولت پرداخت کند و همین‌طور کاهش منابع ناشی از امهال حق بیمه را جبران کند. به نظر من در کوتاه‌مدت راهی جز اینها وجود ندارد. اما در بلندمدت مجموعه‌ای از سیاست‌های تحریک تقاضا به‌طور جدی باید به‌صورت مشترک در سه سطح بنگاه، صنعت و سطح کلان در دستور کار قرار گیرد و راهی جز این متصور نیستیم. دولت در بلندمدت باید مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی و پولی را برای جبران خسارت اعمال کند و سیاست‌های پولی و مالی را که می‌تواند به تحریک تقاضا کمک کند در پیش بگیرد. به‌طور مثال بخشی از این سیاست‌هایی که دولت اعمال کرده است کم‌وبیش در بسیاری کشورها اعمال شده است مثل امهال مالیات، امهال حق بیمه، امهال قبوض انشعابات یا مثلاً پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی، یا پرداخت‌های مستقیم به خانوارهایی که به‌شدت آسیب‌پذیر بودند. این سیاست‌ها کم و بیش در بسیاری از کشورها اعمال شده است. به نظر من در مرحله بعدی برای بازگشت به رونق و بهبود تقاضا عمدتاً از طریق سیاست‌های پولی می‌توانیم به این مساله کمک کنیم. واقعیت این است که دولت از نظر بودجه‌ای در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد و اعمال بسیاری از سیاست‌های مالی که کشورهای دیگر به کار بستند در ایران امکان‌پذیر نیست و به نظر من کماکان باید دولت تمرکزش را روی سیاست‌های پولی بگذارد؛ یعنی سیاست‌هایی که به بازگشت تقاضا کمک می‌کند. البته به‌کارگیری روش نوین برای تحریک تقاضا هم به نظر من بسیار ضروری است. مانند به‌کارگیری روش‌های جدید تامین مالی از طریق زنجیره ارزش که با منابع مالی کمتری می‌تواند بیشترین تاثیر را در موضع اثرگذار قطعی اعمال کند. روش دیگر هم سیاست‌های تحریک تقاضا از طریق پلت‌فورم‌های کارت اعتباری است که در واقع یک سیاست مبتنی بر چهار بازیگر اصلی یعنی تقاضاکنندگان یا مصرف‌کنندگان، بانک‌ها، بنگاه‌های تولیدکننده کالاها و خدمات نهایی و شبکه بزرگ فروشگاه‌های کشور است. این پلت‌فورم کارت‌های اعتباری هم اقدامی بسیار ضروری است که باید در ماه‌های آینده در سطوح مختلف به کار گرفته شود؛ یعنی از طریق ایجاد اعتبار خرید با کمک و هماهنگی بانک‌ها و شبکه فروشگاهی بتوان رابطه جدیدی بین تقاضاکنندگان و مصرف‌کنندگان و بانک‌ها و در طرف دیگر بنگاه‌های تامین‌کننده کالاها و خدمات نهایی ایجاد کرد. قاعدتاً بنگاه‌ها باید در این شرایط با وجود محدودیت‌های مالی که دارند مشوق‌ها و تخفیف‌های مناسبی را به مصرف‌کنندگان ارائه دهند و در طرف دیگر بانک‌ها هم با اعمال سیاست‌های اعتبار خرید باید این سیاست را اعمال کنند یا به عبارتی این سازوکار را تسهیل کنند. جزء چهارم هم شبکه فروشگاهی است که در تعامل با سایر عوامل می‌توانند شرایط جدیدی را برای تحریک تقاضا فراهم کنند.
از شروع بحران کرونا در کشور انتقادات فراوانی به عملکرد دولت و حاکمیت چه در حوزه اطلاع‌رسانی و چه در حوزه مدیریت بحران وارد شد. همزمانی این بحران در کشورهای مختلف برخلاف بحران‌های دیگر که خاص کشور ما بود تا حدی از انتقادات کاست. دولت هم سعی کرد با مشوق‌های اقتصادی در جهت برطرف کردن بخشی از مشکلات گام بردارد. به نظر شما در حوزه تامین اجتماعی عملکرد دولت در بحران کرونا تا چه حد قابل قبول بوده است؟
من نه به‌عنوان کسی که در حال حاضر در دولت فعالیت می‌کند بلکه به‌عنوان کسی که ارزیابی نسبتاً کاملی از سیاست کشورهای دیگر در این مدت به دست آورده‌ام و هم از نزدیک در جریان سیاستگذاری دولت خودمان بوده‌ام، می‌توانم بگویم با توجه به مجموعه محدودیت‌های ناشی از شرایط تحریمی و کاهش شدید منابع مالی دولت در مجموع عملکرد دولت در این بحران بسیار خوب بوده است. اگرچه این عملکرد بی‌نقص نیست و شاید می‌شد سیاست‌های هدفمندتری اعمال کنیم اما با وجود این محدودیت‌های مالی هم حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده و هم حمایت از بنگاه‌ها از سوی دولت در مجموع خوب بوده است. مورد دیگر این است که شاید دامنه انتخاب‌های ما نسبت به آنچه الان وجود دارد چندان زیاد نبود و از بین چند انتخاب محدود این سیاست‌ها اعمال شد. البته در این زمینه گمان می‌کنم ارزیابی کارشناسانی که خارج از دولت هستند خیلی موثق‌تر و قابل اعتمادتر باشد.
