حرکت بر لبه تیغ

پیشینه آنچه بعداً به‌عنوان «سهام عدالت» موسوم شد، به مصوبه ماه‌های پایانی ریاست جمهوری محمد خاتمی و به تاریخ 11 /5 /1384 یعنی آخرین روز صدارت ایشان باز‌می‌گردد که مطابق با «آیین‌نامه اجرایی توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوارهای ایرانی» مقرر شده بود که ضمن شناسایی افرادی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، بخشی از سهام شرکت‌های در مالکیت دولت، حداکثر تا مبلغ دو میلیون تومان به این خانوارها واگذار شده و طی مدت 10 سال، ارزش این سهام به‌صورت اقساط، به دولت پرداخت شود. در این آیین‌نامه همچنین مقرر بود که هیات عالی واگذاری این سهام، حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تهیه «لایحه قانونی صندوق حمایت نسل فردا» که شامل افرادی بود که تا تاریخ 1 /1 /1384 زیر 15 سال سن داشتند، اقدام کند که استفاده از منابع صندوق، صرفاً در دو زمینه آموزش و مسکن نسل فردای کشور، مجاز شمرده شده بود.

با روی کار آمدن دولت نهم و شعارهای عدالت‌محور محمود احمدی‌نژاد، تب سهام عدالت هم مانند مسکن مهر و سایر طرح‌ها و برنامه‌هایی که اغلب مورد انتقاد کارشناسان امر بود، بالا گرفت. اولین آیین‌نامه ابلاغی دولت جدید به تاریخ 23 /8 /1384 جایگزین آیین‌نامه قبلی شد و در اولین تغییرات، دوره بازپرداخت اقساط به 20 سال افزایش یافت و عنوان آن نیز به «سهام عدالت» تغییر کرد.

دومین تغییرات در تاریخ 17 /11 /1384 تصویب و ابلاغ شد که به‌موجب آن، سه دهک اول درآمدی مشمول سهام عدالت شناخته شدند، ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت با محوریت شخص رئیس‌جمهور تشکیل شد، همچنین مقرر شد تا پایان سال 1384 توزیع سهام عدالت در چهار استان عملیاتی شود.

مطابق با مصوبات این آیین‌نامه، چنانچه ظرف مدت 10 سال یا کمتر از آن ارزش سهام عدالت پرداخت شود و از محل سود سهام تامین و به خزانه واریز شود، این سهام آزاد و در اختیار افراد قرار می‌گیرد و اگر این اتفاق نیفتد، میزانی که از سود سهام پرداخت شده آزاد می‌شود و مابقی همچنان در اختیار دولت باقی خواهد ماند. به‌عبارت دیگر، دارندگان سهام عدالت، در صورتی می‌توانند روی برگه‌های سهام دریافتی خودکنترلی داشته باشند که «مدیران دولتی اوراق این سهام یعنی سازمان خصوصی‌سازی» اعلام کند که قیمت این سهام از طریق سود حاصل از آنها، تامین شده است.

از جمله اهداف اولیه سهام عدالت می‌توان به ترغیب کردن مردم برای نگهداری سهام و ورود به بازار سرمایه اشاره کرد. درعین‌حال، برنامه کوپن سهام که سهام عدالت نیز برگرفته از آن است، تجربه موفقی در کشورهای دنیا به‌ویژه در کشورهای بلوک شرق و پس از فروپاشی شوروی، نبوده است. تصویر اولیه برنامه‌ریزان سیاست کوپن سهام، افزایش سرعت خصوصی‌سازی و درگیر کردن منافع گروه‌های مختلف مردم با موضوع سهام و سرمایه‌داری بود اما در عمل، نفع چندانی عاید دولت و کل سیستم اقتصادی نکرده است. تجربه نشان داده است که هر کشوری که تجربه کوپن سهام را اجرا کرده است، هر چه نقش دولت در آن پررنگ‌تر بوده، به همان میزان هم موفقیت کمتری عاید شده است. اغلب گفته می‌شود که قیمت‌گذاری واقعی و پیش‌فروش شرکت‌ها، زمان‌بر است و در نتیجه، با قیمت‌گذاری سریع و ارزان، می‌توان مالکیت دولتی را به مالکیت خصوصی تبدیل کرد اما تجربه نشان داده است که بدون وجود یک بستر فرهنگی در خصوص فرهنگ سرمایه‌داری که در طول زمان ایجاد می‌شود، تنها منابع موجود اتلاف خواهند شد ضمن آنکه، کنترل دولت همچنان به بهانه‌های مختلف از جمله مدیریت کوپن سهام به نیابت از مردمی که عملاً هیچ‌گونه کنترلی بر سهامی که به‌ظاهر به نام آنان روی برگه‌های سهام ثبت شده است، ندارند باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد به محض آنکه دولت آزادی خرید و فروش این سهام را اعلام کرد، به دلیل نبود همان فرهنگ سهامداری و نیز مطالبات عقب‌مانده گروه‌های کم‌درآمد که همین مبلغ بسیار کم کوپن سهام هم برای آنان رقم قابل توجهی محسوب می‌شود، به‌سرعت حجم زیادی از سهام شرکت‌های منتسب در این برگه‌های سهام، عرضه خواهد شد که خود می‌تواند به گسترش رکود در بازار سرمایه دامن بزند.

منتقدان واگذاری کوپن سهام مدعی هستند تا زمانی که ایده آزادسازی اقتصادی و به شکل کلی‌تر، مفهوم آزادی در سیاست‌های اجرایی یک حاکمیت تبلور نیابد و تا زمانی که مباحث اولیه آزادی مانند آزادی بیان، آزادی اجتماعات و مانند آن به رسمیت شناخته نشوند، برنامه‌هایی از این دست، نه‌تنها تسلط دولت بر اقتصاد را کاهش نخواهد داد بلکه ابزارهای جدید و پیچیده‌تری برای تفوق هر چه بیشتر دولت بر اقتصاد و به‌ویژه کنترل اقشار کم‌درآمد در زمان‌های لازم فراهم خواهد آورد. مطابق با آمار اعلام‌شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، حدود 49 میلیون نفر اوراق سهام عدالت دریافت کرده‌اند که دهک‌های یک تا شش درآمدی را شامل می‌شود. 10 میلیون نفر سهام با ارزش اولیه 478 هزار تومان، 25 میلیون نفر سهام با ارزش اولیه 523 هزار تومان و 14 میلیون نفر سهام با ارزش اولیه یک میلیون تومان دریافت کرده‌اند که به این ترتیب، ارزش اولیه کل سهام نزدیک به 32 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

اگر وضعیت کلی بازار سرمایه در شرایط فعلی را ملاک قرار دهیم، ارزش بازاری این سهام بین 250 تا 300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که با در نظر گرفتن ارزش کل بورس تهران، ارزشی معادل هفت تا هشت درصد از کل بورس تهران را داراست.

با بالا گرفتن تب بورس طی یک سال گذشته و رشد شگفت‌انگیز شاخص بورس تا به نزدیک یک میلیون (دو برابر شدن شاخص بورس از ابتدای سال جاری تنها طی 45 روز)، آزادسازی سهام عدالت نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است. دستورالعمل دقیق آزادسازی سهام عدالت تاکنون به شکل دقیق منتشر نشده اما به‌صورت کلی، سهامداران عدالت مخیرند میان دو روش مستقیم و غیرمستقیم، یکی را انتخاب کنند که در روش مستقیم، مدیریت پورتفوی سهام با دارندگان سهام است. به‌صورت جسته و گریخته عنوان شده کسانی که روش مستقیم را انتخاب می‌کنند، برای فروش سهام خود با محدودیت‌های زمانی و نیز میزان فروش آن مواجه خواهند بود که رقم 30 درصد فروش آن در اظهارات برخی مقامات سازمان خصوصی‌سازی عنوان شده است.

دارندگان سهام عدالت به‌طور عموم شش دهک اول درآمدی هستند که با توجه به شرایط اقتصادی موجود، تحت فشار بسیار زیاد اقتصادی قرار دارند که در نتیجه، دو وضعیت کلی محتمل است:

فروش سهام از سوی این گروه که با توجه به حجم بالای آن، می‌تواند بازار سرمایه را با تلاطم عرضه مواجه کند و نیز، افزایش مصرف خانوارهای سهامدار عدالت به پشتوانه این سهام که قادر است در وضعیت فعلی، به افزایش تقاضای آنها دامن بزند.

بررسی رخدادهای بورس طی چند ماه گذشته و اظهارنظرهای سیاستگذاران اقتصادی نشان می‌دهد که هدف اصلی دولت از رونق دادن به بورس، تامین کسری بودجه خود از این بازار است ضمن آنکه رفتار دولت نشان می‌دهد، هیچ علاقه‌ای به واگذاری مدیریت بنگاه‌ها ندارد و همچنان به جد در پی کنترل مدیریت بنگاه‌های واگذارشده است که در نهایت، همان خطای شناختی دو دهه گذشته در واگذاری شرکت‌ها را متبادر می‌کند.

به نظر می‌رسد آزادسازی سهام عدالت در وضعیت فعلی که تب بورس کل کشور را فراگرفته است، همراه سبز بودن طولانی‌مدت نمادها و انتظارات ایجادشده برای تداوم آن، به‌علاوه با ورود گروه عظیمی از مردم که تاکنون هیچ تجربه‌ای در بازار سرمایه نداشته‌اند و قرمز شدن نمادها برایشان تقریباً قابل تحمل نیست، آزادسازی سهام عدالت حرکت روی لبه یک چاقوی بسیار تیز است. با گسترش تنگناهای مالی، دولت تمام تخم‌مرغ‌های خود را این بار در سبد بورس چیده است. وارد کردن این حجم از مردم به بورس اگر مطابق با پیش‌بینی‌ها مبنی بر عمق دادن به بازار و طولانی‌تر کردن دوره رونق پیش نرود، قادر است پتانسیل جهش نهفته در سایر بازارها از جمله ارز، طلا و مسکن را طی یک دوره کوتاه آزاد کند که اولین قربانیان آثار مخرب آن، همین دارندگان سهام عدالت و به‌تبع آن، کل اقتصاد کشور خواهد بود.