من، سهام عدالت ۱۵ سال دارم

  هادی چاوشی: اگر سال 1384 را سال تولد سهام عدالت بدانیم، حالا با 15ساله شدنش انتظار می‌رود به بلوغ رسیده باشد. 15 سال در فضای سیاستگذاری هم دوره کوتاهی نیست و پس از گذشت چنین دوره‌ای باید بتوان عملکرد یک سیاست را ارزیابی کرد. هدف پروژه سهام عدالت در آغاز مالکیت محرومان و اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر بر دارایی‌های عمومی، اجرای عدالت اقتصادی، افزایش نقش بخش تعاونی در نظام اقتصادی، افزایش دارایی‌ها و درآمد اقشار کم‌درآمد و ارتقای سطح زندگی آنها و در نهایت کوچک شدن دولت اعلام شده بود. با این حال از همان آغاز راه، مخالفانی بودند که با توجه به تجربیات ناموفق کشورهای دیگر در خصوصی‌سازی‌های کوپنی، طرح توزیع سهام شرکت‌های دولتی میان عموم مردم را مورد انتقاد قرار می‌دادند. به عنوان نمونه عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی از منظر کارآمدی به آن انتقاد داشت: «در زمانی که بحث سیاست‌های کلی اصل 44 و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری مطرح شد، در فاصله کوتاهی پیشنهاد سهام عدالت هم ارائه شد که در همان زمان همایشی برگزار شد و بنده اعلام کردم باید جلوی این سیاست گرفته شود، زیرا فواید اجرای سیاست‌ها با عرضه سهام عدالت از بین می‌رود؛ هم‌اکنون 40 درصد از مدیریت بنگاه‌ها از طریق سهام عدالت است که این پدیده موجب کاهش کارایی بنگاه‌ها شده و از طرف دیگر سود مناسبی به دارندگان سهام عدالت پرداخت نمی‌شود.»1 در فضای آکادمیک هم پژوهش‌هایی2 وجود داشت که این دیدگاه را مورد تایید قرار می‌داد و اصولاً طرح سهام عدالت را مصداق خصوصی‌سازی نمی‌دانست: «این طرح از جنبه دسترسی همزمان به کارایی و برابری و نیز از جنبه سودآوری شرکت‌ها که از اهداف اساسی خصوصی‌سازی هستند، خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود. همچنین نحوه انتخاب مشمولان طرح و نیز ساماندهی تعاونی‌های شهرستانی بیانگر ناهماهنگی در مدیریت و کنترل شرکت‌های تعاونی شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است که از ابزارهای لازم برای خصوصی‌سازی و نیل به کارایی هستند.» هرچند همزمان تاکید می‌شد که «طرح توزیع سهام عدالت از نظر توزیع ثروت جامعه بین اقشار کم‌درآمد و نیز مشمولان گروه دوم و سوم (که در مجموع شامل کمتر از نیمی از جمعیت هستند) مثبت ارزیابی می‌شود. به عبارتی اجرای این طرح می‌تواند با افزایش ثروت خانوارهای گروه هدف، رفاه آنها را در بلندمدت افزایش دهد، زیرا بر اساس مبانی اقتصاد خرد، یکی از عوامل موثر در مصرف افراد، ثروت آنهاست». این البته مشروط به آن است که صاحبان سهام عدالت چندان غرق در گرفتاری‌های اقتصادی نباشند که بلافاصله پس از آزادسازی سهام به فکر نقد کردن آن بیفتند! حالا در شرایطی که به نظر می‌رسد در دستیابی دولت به اهداف تخصیص اولیه دیروز و آزادسازی امروز سهام عدالت تردیدهای جدی وجود دارد، هدف پرونده پیش رو، بررسی آثار اقتصادی این پروژه 15ساله است.