اقتصادِ حکومتی‌تر

خصوصی‌سازی صرفاً وسیله است، هدف نیست. از این‌رو برخلاف تصورات رایج، مساله خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ هرگز هدف و غایت طرفداران اقتصاد آزاد نبوده و امروز هم نیست. به همین خاطر است که نفس خصوصی‌سازی به هر قیمتی و به هر شکلی لزوماً حرکت به سمت اقتصاد بازار نیست بلکه در مواردی ممکن است در خلاف آن، جهت حرکت به سمت اقتصاد حکومتی‌تر باشد. البته ذکر این موضوع لازم است که در تئوری اقتصاد، بهره‌وری دارایی نوعی در تملک فرد بالاتر از بهره‌وری همان دارایی در تملک حکومت است. این از اقتصاد.

منتها وقتی راجع به خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم خیلی اوقات تمرکز بحث یا صورت مساله، صرف بهره‌وری نیست. به‌علاوه اینکه موضوع مالکیت دارایی‌های عمومی پیچیده‌تر از پیش‌فرض‌های اولیه است. مثلاً وقتی پای مالکیت سیاسی در میان باشد، تفاوت بین مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی و مالکیت دولتی کمرنگ شده یا کلاً بلاموضوع می‌شود. گفتنی است که مالکیت سیاسی، در ادبیات اقتصاد سیاسی گاهی اوقات با مالکیت دولتی متبادل فرض می‌شود. منتها نگارنده برای تشریح شرایط کنونی در ایران آن را در معنای خاص به کار می‌برد و امیدوار است که به روشن‌تر شدن صورت مساله و پیدا شدن پاسخ و در این مسیر دقیق‌تر شدن ادبیات اقتصاد سیاسی در زبان فارسی کمک کند. مالکیت سیاسی عبارت است از تصرف و فرماندهی سیاسی بر مایملک، فارغ از آنکه دارایی به چه کسی تعلق دارد. در واقع مالکیت سیاسی، زیر پا گذاشتن سازمان‌یافته و مستمر اصول مالکیت متناسب دلخواه با مقتضیات سیاسی است. اندیشمندان قدیم مواضع روشنی راجع به مالکیت داشتند. مثلاً افلاطون مالکیت را نوعی خودخواهی می‌دانست و مارکس پیدایش مالکیت خصوصی را آغاز بدبختی نوع بشر می‌شمرد. اما در حوزه سیاستگذاری عمومی ولادیمیر لنین بود که مالکیت سیاسی را مطرح کرد. پس از انقلاب اکتبر 1917 مالکیتِ تقریباً همه چیز در شوروی دولتی شد. اما به‌زودی معلوم شد که این رویه قابل ادامه دادن نیست. پس از چهار پنج سال لنین تصدی حکومت بر برخی صنایع را کاهش داد و اصطلاح «قله‌های فرماندهی» را ضرب کرد و البته با انتقادات کاسه‌های داغ‌تر از آش مواجه شد. توجیه لنین این بود که لازم یا مهم نیست که تمام اقتصاد لزوماً در مالکیت دولت باشد. کافی است که قله‌های فرماندهی (بخوانید افسار اقتصاد) در دست حکومت باشد.

در این صورت می‌توان بخشی از دردسر کنترل همه‌جانبه صنایع را به این و آن بخشید. هم ایشان را شریک و در اصطلاح آلوده کرد و هم اگر لازم شد کاسه و کوزه را بر سرشان شکست. او منتقدانش را احمق و بی‌شعور خواند چون در نهایت: «حکومت، دولت، بلشویک‌ها کلیت اقتصاد را کنترل خواهند کرد.» و وقتی دولت همه‌کاره است و می‌تواند برنده و بازنده را تعیین کند خیلی مهم نیست که چه کسی روی کاغذ مالک بنگاه باشد. به‌ویژه اگر روی کاغذ نه یک نفر، نه صد نفر، بلکه میلیون‌ها نفر مالک بنگاهی باشند. عقب‌نشینی لنین به‌رغم عنوان باشکوهش در واقع اعترافی بود به شکست و ناتوانی از ملغی کردن مالکیت خصوصی. ولی لنین در خواب هم نمی‌دید که تئوری نیم‌پخته و خلق‌الساعه‌اش در واکنش به منتقدان، صدسال بعد به اینجاها برسد.

رقابت یا انحصار

پس تا اینجا می‌دانیم که بخش خصوصی کالا و خدمات را به قیمت کمتری و با کیفیت بالاتری ارائه می‌کند یا اینکه در بخش دولتی با آفاتی از جنس فساد اداری و توزیع رانت مواجهیم. اکثر سوءتفاهم‌ها اینجا اتفاق می‌افتد. این تصور به وجود می‌آید که پس فضیلتی در مالکیت خصوصی هست که به هر قیمتی باید به آن رسید و هرگامی به هر قیمتی به سمت مالکیت خصوصی حتماً شرایط را برای گام‌های بعدی آسان‌تر خواهد کرد. تاکید می‌کنم که مقصود نگارنده در اینجا نفی اهمیت مالکیت خصوصی نیست. مقصود توجه دادن به تفاوت انواع مالکیت است. چرا که بی‌توجهی به این اصول شرایط کنونی را به وجود آورده است.

واقعیت آن است که مزیت بزرگ بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی نه در نحوه مالکیت که در وجود رقابت در اولی و وجود انحصار در دومی است. در اقتصاد آزاد، مهم‌ترین مزیت بخش خصوصی رقابت است. این رقابت است که قیمت‌ها را کاهش داده و کیفیت را افزایش می‌دهد. رقابت است که موجب نوآوری می‌شود. رقابت آنقدر اهمیت دارد که عده‌ای، به‌درستی، آن را در اسم این نظام اقتصادی ذکر می‌کنند: بازار آزاد رقابتی. پس حتی اگر هدف بهره‌وری باشد، مالکیت خصوصی شرط لازم است اما شرط کافی نیست. به‌عنوان نمونه جمع‌آوری زباله را فرض بگیرید که یکی از وظایف بدیهی دولت محلی به‌حساب می‌آید. کسب‌وکار جمع‌آوری زباله انحصاری است در اختیار دولت. دولت‌ها به بهانه‌های گوناگون ترجیح می‌دهند این کار پرزحمت و پر‌دردسر را انجام ندهند. پس انجام آن را به یک بنگاه خصوصی واگذار می‌کنند. گاهی اوقات برای به دست آوردن این انحصار چند بنگاه رقابت می‌کنند که خود مشمول فساد و زدوبندهای مشهوری در دنیاست. درهرحال واگذاری انحصار دولتی به یک انحصار خصوصی چیزی را تغییر نمی‌دهد و برنده مناقصه همواره در تلاش است که کمترین خدمت ممکن را برای حفظ انحصارش ارائه کند. به‌ویژه وقتی موضوع روشن‌تر می‌شود که ملاحظه می‌کنیم تمام جزئیات و قیمت نهایی و غیره توسط دولت تعیین می‌شود. بنابراین خصوصی‌سازی وقتی معنی دارد که فعالان بازار بتوانند آزادانه با یکدیگر رقابت کرده و محصولات متفاوتی ارائه کنند. مادامی ‌که رقابتی در کار نباشد و ارائه‌کننده خدمات با انواع مجوزها و تعرفه‌ها توسط دولت تعیین شده، قیمت مصرف‌کننده، نحوه توزیع، تعداد کارکنان، مقدار ارز مورد نیاز، حجم واردات، اجازه صادرات و هزار سنجه دیگر توسط دولت تعیین شود تفاوتی ندارد که مالک بنگاه خصوصی است یا دولتی یا عمومی. بسیاری از طرفداران اقتصاد دولتی خود را دشمن انحصار می‌دانند غافل از اینکه انحصار در بازار بسیار به‌ندرت و آن‌هم برای مدتی کوتاه ممکن است اتفاق بیفتد در حالی که تمام انحصارهای پاینده دولتی هستند. به خاطر داشته باشیم که تعریف حکومت برشمردن تعدادی انحصار مشروع است. ویژگی حکومت، غیررقابتی بودن آن است. هرچند که در طراحی و نگهداری نظام‌های سیاسی با ابزارهایی چون تفکیک و استقلال قوا و مجالس چندلایه و تمرکززدایی و تقویت دولت‌های محلی تلاش می‌شود بین بازیگران این انحصار نظارت و توازن و تعادل قوا ایجاد شود اما نباید کشمکش و توازن قوا را با فرآیندهای بازار آزاد رقابتی اشتباه گرفت. هدف توازن قوا مهار قدرت است. هدف نظارت متناظر مهار فساد است. هدف هیچ‌کدام از اینها نوآوری و افزایش بهره‌وری نیست.

وظیفه حکومت فراهم آوردن بستری شفاف و داوری و تضمین قراردادهای خصوصی است. مشارکت فعال حکومت در فرآیندهای اقتصادی در تضاد محض با وظایف و مسوولیت‌های ایشان است. در یک مسابقه فوتبال داوری را تصور کنید که خودش در یکی از دو تیم توپ می‌زند. داوری را تصور کنید که مدیرعامل باشگاه هم هست یعنی برد و باخت تیم در سود و زیان سازمانش تاثیر دارد. علاوه بر اینها رئیس فدراسیون را هم خودش انتخاب می‌کند و مسوولیت کمیته انضباطی را نیز برعهده دارد. تصور یک بازی فوتبال با چنین شرایطی دشوار و خنده‌دار است. اما کل نظام اقتصادی ما سازماندهی مشابهی دارد.

نتیجه‌گیری

بسیاری از مخالفان، اقتصاد آزاد رقابتی را جنگلی بی‌قانون فرض می‌گیرند که در آن هرکسی هر کاری دلش خواست انجام می‌دهد. واقعیت خیلی متفاوت از این توهمات است. مالکیت بدون وجود بازار ممکن است چنان‌که همه ما مالک خویش هستیم. اما بازار بدون مالکیت ممکن نیست و بلکه بی‌معناست. بازار ابزاری است که به‌وسیله‌اش می‌توانیم دارایی‌مان را بهینه کنیم. اما ذیل مالکیت سیاسی، نهاد مالکیت بی‌معنی است.

اصرار سیاستگذار ایرانی بر تقویت مالکیت سیاسی، نهادهای اساسی لازم برای پیشرفت کشور را از معنی تهی کرده و در بلندمدت تخریب خواهد کرد. سیاستگذار تصور می‌کند که می‌تواند در ظاهر مالکیت مجموعه درهم‌تنیده‌ای از بنگاه‌های عموماً غیرشفاف را به میلیون‌ها نفر واگذار کرده، از این راه بخشی از کسری جاری خود را تامین کند، مخاطره و دیون این بنگاه‌ها را در مقیاس وسیعی توزیع کرده، و در عین حال فرماندهی آنها را نیز همچنان در اختیار داشته باشد. واقعیت آن است که در نتیجه این نگاه نه‌تنها توسعه پیدا نخواهیم کرد که بستر موجود را نیز برای توسعه از دست خواهیم داد.