تا ثریا میرود دیوار کج
چرا اقتصاددانان نگران شیوه واگذاری شرکتهای دولتی در بورس هستند؟
مرضیه محمودی: بعد از واگذاری 10 درصد از سهام شستا در بورس، پذیرهنویسی نخستین صندوق قابل معامله در بورس موسوم به ETF دولتی هم از چهاردهم اردیبهشتماه آغاز شد. عرضهای با ارزش 16 هزار میلیارد تومان در حوزه شرکتهای بانک و بیمه و تخفیف 20درصدی به مردم. به نظر میرسد این واگذاریها، از همه طرف بُرد است؛ اول برای مردمی که سهامدار شرکتهای بزرگ دولتی میشوند، دوم برای اقتصادی که همه سرمایهها را در بازار سهام جمع کرده و مانع جهش قیمتی بازارهای دیگر شده و سوم برای دولتی که میتواند هم کسری بودجه 188 هزار میلیاردتومانی خود را جبران کند و هم به وعده خصوصیسازی شرکتهای دولتی عمل کند. اما در عمل این برد، بردی یکطرفه و برای دولت است. چراکه هم بخشی از کسری بودجهاش را تامین میکند و هم به نام خصوصیسازی، بخشی از سهام بنگاههای خود را به مردم واگذار میکند بیآنکه مدیریت خود را بر آنها از دست بدهد. خصوصیسازیای بدون آزادسازی. این همان انتقادی است که ظرف روزهای گذشته بارها متوجه این اقدام دولت شده است. موسی غنینژاد، در سرمقاله دنیای اقتصاد با نقد این شیوه نوشت: «بدون آزادسازی اقتصادی، غیردولتی کردن اقتصاد یا خصوصیسازی به معنی واقعی کلمه ناممکن است.» او این شیوه جدید را «قلب مفاهیم اقتصادی» نامید. شیوهای که دولت با آن میخواهد برای کسری بودجه خود چارهجویی کند. داود سوری، اقتصاددان هم این شیوه واگذاری دولت را شوخیای نامید که کسی را نمیخنداند. چراکه به عقیده او «دولت همچنان به خود اجازه میدهد در بازار نهاده و محصول شرکتهای حاضر در بازار سرمایه دخالت کرده، قیمتگذاری کند و خرید و فروش را ممنوع کند». اما مساله این است که این شیوه هم در گذشته دردسرساز بوده و هم در آینده مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد. علی ابراهیمنژاد و مهدی حیدری، دو استاد دانشگاه، واگذاری بنگاههای دولتی به نهادهای شبهدولتی و صندوقهای بازنشستگی و همچنین نحوه عرضه سهام عدالت به کمک شرکتهای سرمایهگذاری استانی را سه اشتباه بزرگ دولت طی سالهای اخیر عنوان کردند و اکنون مدل واگذاری سهام شرکتها از طریق ETFها، چهارمین خطا در حوزه حکمرانی شرکتی است. چراکه مشکلات بسیاری را برای سرمایهگذاران و شرکتها ایجاد خواهد کرد.
اما شاید نزدیکترین تعبیر را مهران بهنیا عنوان کرده باشد. او در دنیای اقتصاد نوشت: ریختن سهام یکسری شرکت درون چند کیسه، هم زدن کیسهها و واگذار کردن چند گرم از وزن هر کیسه به جمعیتی کثیر هیچ ربطی به خصوصیسازی، آزادسازی یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد ندارد، بهخصوص آنکه دولت این کیسههای گرم و نرم را از زیر سر خود جدا نمیکند!
به عبارتی نقد اصلی اقتصاددان این است که دولت سهام بنگاهها را واگذار کرده و مدیریت آنها را نه. شیوهای که نه نامش اقتصاد دولتی است و نه آزاد. نه خصوصیسازی است و نه دولتیسازی. از سوی دیگر منتقدان معتقدند این شیوه جدید، خشت کج جدیدی است که دولت اکنون بنا نهاده و تبعات منفی آن در چند سال آینده بروز پیدا میکند.