سمت و سوی اقتصاد کلان
شاخص‌های آماری از وضعیت اقتصاد چه می‌گویند؟
سال ۹8 با همه فراز و نشیب‌های آن در حال پایان است و حدود چهار هفته از آن باقی مانده است. با توجه به شرایط خاص اقتصادی سال 98 اکنون بیم و امیدهای فراوانی درباره سال آینده وجود دارد. بخشی از جامعه نگران ادامه روند افزایش تورم و بخشی نگران رکود هستند. اکنون این سوال برای بسیاری از مردم مطرح است که در سال آینده چه چیزی در انتظار اقتصاد ایران است؟ بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سالی که گذشت و پیش‌بینی کلی از وضعیت آتی آن می‌تواند نکات مهمی هم برای سیاستگذار و هم برای مردم داشته باشد.
سال ۹8 با همه فراز و نشیب‌های آن در حال پایان است و حدود چهار هفته از آن باقی مانده است. با توجه به شرایط خاص اقتصادی سال 98 اکنون بیم و امیدهای فراوانی درباره سال آینده وجود دارد. بخشی از جامعه نگران ادامه روند افزایش تورم و بخشی نگران رکود هستند. اکنون این سوال برای بسیاری از مردم مطرح است که در سال آینده چه چیزی در انتظار اقتصاد ایران است؟ بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سالی که گذشت و پیش‌بینی کلی از وضعیت آتی آن می‌تواند نکات مهمی هم برای سیاستگذار و هم برای مردم داشته باشد. در سال ۹8 مجموعه عوامل داخلی و خارجی سبب بروز شوک در بازار ارز و جهش قیمت آن شد. این جهش ارزی آثار مختلفی بر اقتصاد ایران گذاشت که مهم‌ترین آن، ایجاد بی‌ثباتی در بازارهای مختلف کشور و افزایش قیمت‌ها بود. جهش نرخ ارز در نیمه نخست سال سبب شد تا تورم ماهانه به شدت افزایش پیدا کند و پس از ثبات چندساله در محدوده یک تا چهار درصد به یکباره به بالای ۱۰ درصد برسد. اگرچه تورم بالا دلایل مختلفی دارد که مهم‌ترین آن رشد مستمر و بالای نقدینگی است اما موتور محرک شعله‌ور شدن دوباره تورم، جهش نرخ ارز بود.
در نیمه دوم سال 98 پس از تثبیت نرخ ارز درنتیجه اقدامات بانک مرکزی و کاهش نوسانات آن، شاهد تخلیه شوک ارزی بودیم. به‌طوری که تورم ماهانه دوباره رو به کاهش نهاد و از شدت افزایش قیمت‌ها کاسته شد.
این تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم شد و تقاضا در بازارهای مختلف را کاهش داد. به‌طوری که پس از فروکش کردن شدت تورم، بخش‌های مختلف اقتصاد با کاهش تقاضای موثر مواجه شدند و این کاهش تقاضا نیز در حال تشدید و گسترش است. علاوه‌بر تقاضای خانوارها، تقاضای بخش دولتی نیز در حال کاهش است. زیرا درآمدهای دولت به دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا کرده است. با توجه به کاهش تقاضا، به نظر می‌رسد رکودی عمیق در سال 99 شکل خواهد گرفت که اکثر بازارهای کشور درگیر آن خواهند شد. بنابراین مشکل اصلی اقتصاد در سال آینده رکود خواهد بود. به‌طوری که سطح مبادلات تجاری دچار کاهش خواهد شد و تقاضا در بخش‌های مختلف کشور منجمد خواهد شد. اقتصاد ایران طی دو سال گذشته شرایط دشواری را پشت سر گذاشته است و در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران نزدیک منفی پنج درصد بود؛ یعنی حجم کل تولید کالا و ارائه خدمات نسبت به سال قبل آن کمتر شد. از طرفی تحریم‌های ظالمانه و محدودیت صادرات نفتی سبب شده تا شاخص‌های اقتصادی حال چندان خوبی نداشته باشند. اما دولتمردان امیدوارند که با سیاست ثبات در اقتصاد بتوانند سال 99 از رشد منفی جلوگیری کرده و شرایط اقتصادی را با اعمال سیاست‌هایی بهبود بخشند.
با توجه به آغاز تحریم‌ها از سوی آمریکا و کاهش درآمدهای نفتی ایران، پیش‌بینی می‌شود که میانگین رشد اقتصاد ایران طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ حدود 4 /1 درصد و نرخ تورم دورقمی خواهد بود. پس از پشت سر گذاشتن دو سال سخت، نرخ رشد اقتصادی ایران از سال آینده میلادی مثبت خواهد شد. اما این رشد به معنای افزایش رفاه اقتصادی نیست.
با این حال انتظار می‌رود در مقایسه با تحریم‌های قبلی که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده بود، شدت تاثیر منفی تحریم‌های جدید هم از حیث کاهش نرخ رشد اقتصادی و هم کاهش صادرات نفت ایران، کمتر باشد. با کاهش درآمدهای نفتی که بیش از ۴۰ درصد از درآمدهای عمومی دولت را شامل می‌شود، تعادل بودجه دولت تضعیف خواهد شد. با مختل شدن صادرات، تقاضای ارزی برای تامین مالی واردات و همچنین پس‌انداز، افزایش می‌یابد و انتظار می‌رود شکاف بین نرخ ارز رسمی و موازی بیش از ۱۵۰ درصد شود. قیمت‌های بالاتر واردات و کاهش ارزش ریال، موجب خواهد شد طی سال‌های پیش‌رو، تورم به نرخ‌های بالای ۳۰ درصد هم برسد و همچنین با افزایش انتظارات تورمی و کاهش تمایل به مصرف، مجدداً اقتصاد ایران وارد رکود تورمی شود. با توجه به عدم قطعیت اقتصادی که از سال ۲۰۰۹ تاکنون ایران با آن روبه‌رو است، وضعیت رفاهی آسیب‌پذیرتر شده و از دقت امکان پیش‌بینی شرایط آتی هم کاسته شده است. ممکن است کاهش ارزش واقعی یارانه‌های نقدی ناشی از افزایش تورم، تاثیر مثبت رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را خنثی کرده و اثر رشد منفی اقتصادی در سال ۲۰۱۸ را تشدید کند.
تاب‌آوری و تحمل در برابر چالش‌های محتمل ناشی از تحریم‌ها وابستگی زیادی به استمرار اصلاحات داخلی به‌ویژه در استفاده از ظرفیت خدمات مدرن نهفته دارد؛ منظور از خدمات مدرن، مقابله مستقیم با رفتارهای رانت‌جویانه و چالش‌های اقتصادی ناشی از کمیابی ارز و پیچیدگی بوروکراسی دولتی و سازوکارهای تخصیص ارز است. در سال جاری تورم بیش از 40درصدی را پشت سر گذاشته‌ایم، در سال آینده نیز پیش‌بینی‌ها مبنی بر تورم بیش از 30 درصد است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، پیش‌بینی می‌شود که کشور از لحاظ اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود. در سال آینده اقتصاد ایران به میزان 1 /0 درصد منبسط خواهد شد. همچنین اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ می‌تواند یک درصد رشد مثبت را در پیش داشته باشد که به معنای خروج از رکود است. تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران کاهش ارزش ریال و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران منجر شده که این تحریم‌ها ثبات بازار جهانی نفت را نیز به خطر اندازند. با توجه به اینکه تورم نیز در سال آینده همچنان دورقمی خواهد بود، باید منتظر شکل‌گیری رکود تورمی در اقتصاد باشیم. بروز همزمان رکود و تورم، درمان آنها را برای سیاستگذار سخت‌تر می‌کند. زیرا در عین حال که سیاست‌های اقتصادی نباید به افزایش تورم دامن بزنند باید به تحریک تقاضا و خروج اقتصاد از رکود کمک کنند. صنایع ایران طبق پیش‌بینی مشابه دوره قبل تحریم‌ها، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد تا جایی که در این گزارش برآورد شده «نرخ رشد واقعی ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹8 به منفی 2 /7 درصد برسد که در سال ۱۳۹9 هم استمرار خواهد داشت». به نظر نمی‌رسد تحریم‌های این دوره آسیبی به بخش کشاورزی ایران وارد کنند چراکه طبق پیش‌بینی «رشد مثبت این بخش طی سال‌های آینده ادامه خواهد داشت گرچه بخش خدمات سهم غالبی در اقتصاد ایران دارد اما انتظار بر این است که در سال 99 رشد مثبت 5 /1 درصد را تجربه کند». در سال آینده مشکلات مربوط به تحریم‌ها و کمبود نقدینگی شرکت‌ها کماکان تداوم خواهد داشت. همچنین اعمال تحریم‌های سختگیرانه علیه روسیه و نظارت بیشتر بر مراودات تجاری ایران و عراق از سوی آمریکا موجب دشوارتر شدن تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه می‌شود. با توجه به پیش‌بینی کسری بودجه 130 هزار میلیاردتومانی سال آینده و فرض فروش 80 هزار میلیاردتومانی اوراق و سهام دولتی، همچنین حذف ارز 4200تومانی، در سال آتی شرکت‌هایی که مدیریت نقدینگی مناسبی دارند، قابلیت عبور موفق‌تر از شرایط موجود کشور را خواهند داشت. در صورت عدم وقوع شرایط پیش‌بینی‌نشده در داخل کشور، نرخ ارز در سال آینده جهش چندانی نخواهد داشت. در سال آینده به لحاظ مواجه شدن دولت با کسری بودجه، مالیات‌ستانی جدی‌تر می‌شود و این رویه ادامه‌دار خواهد بود. با وجود این شرایط، اقتصاد ایران در 12 ماه آینده حداقل پنج درصد رقابتی‌تر خواهد شد و به همین علت، شرکت‌ها باید حداقل پنج درصد از افزایش هزینه‌های تولید خود ناشی از تورم را با بهبود بهره‌وری جبران کنند و نباید همه افزایش هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان نهایی انتقال دهند. تنها راه جبران این افزایش هزینه ارتقای بهره‌وری شرکت‌هاست. واحدهای تولیدی با بهره‌وری پایین، بزرگ‌ترین بازنده شرایط جدید اقتصادی کشور خواهند بود. بنابراین، با توجه به اثرگذاری کاهش ارزش ریال، افزایش نرخ تورم در سال آینده نیز ادامه می‌یابد. به‌علاوه، با توجه به تداوم کاهش درآمدهای دولت -به‌خاطر کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود فعالیت‌های اقتصادی و کاهش صادرات نفتی- تشدید کسری مالی دولت تداوم می‌یابد. در بخش خارجی، کاهش صادرات در هر دو بخش کالا و خدمات باعث خواهد شد مازاد تجاری اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو به سطوح بسیار پایینی برسد. کوچک شدن تراز حساب جاری در کنار انتظار تشدید جریان خروجی در حساب‌های مالی، چالش‌هایی را برای بانک مرکزی برای حفظ ارزش ریال و کنترل تورم ایجاد می‌کند. کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ناشی از افزایش تورم از کانال‌های مختلف -شامل بازار نیروی‌کار و تضعیف ارزش یارانه‌های نقدی- بر تشدید فقر در ایران دامن می‌زند. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که روند افزایش فقر در ایران ادامه یابد و تا ۲۰۲۱ به ۸ /۱۲ درصد برسد. با این همه، در سال 2020 هم بعید است که اقتصاد ایران بتواند مسیر رو به رشدی پیدا کند. حداقل با توجه به آنچه در لایحه بودجه 99 آمده بعید است بتوان انتظار اقتصاد پویا از ایران در سال آینده میلادی داشت. بودجه 99 در حالی با یک میلیون بشکه نفت روزانه بسته شده که پیش‌بینی بانک جهانی بر مبنای فروش و صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز بنا شده است.
