تبعات نبود امنیت اقتصادی
چطور می‌توان از وضعیت ناایمن خارج شد؟
نااطمینانی جزو جدایی‌ناپذیر زندگی است ولی زمانی که افراد در کنترل نااطمینانی‌های اقتصادی با شکست مواجه شوند، تاثیر شدیدی بر مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آنها خواهد داشت. همه افراد از نظر انتظارات اقتصادی نااطمینانی یکسانی را تجربه نمی‌کنند، گروه‌های زیر بیشترین نااطمینانی را در انتظارات اقتصادی خود دارند (کوهن، ۲۰۱۹):
♦ افرادی با درآمد و سطح تحصیلات پایین
♦ بانوان
♦ افراد با وضعیت شغلی و مالی نامطمئن
♦ افراد مقیم در مناطق با نرخ بیکاری بالا
افراد با نااطمینانی بیشتر در انتظارات اقتصادی رفتار محتاطانه‌ای دارند، مصرف کمتری دارند، سرمایه‌گذاری کمتری دارند و بیشتر درآمد خود را به پس‌انداز برای روز مبادا اختصاص می‌دهند.
کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تقاضا برای نیروی کار را به همراه خواهد داشت، علاوه بر این در شرایط نااطمینانی اقتصادی افراد احتیاط بیشتری در مورد انتخاب نیروی کار خواهند داشت (بلوم و همکاران، ۲۰۱۶). در نتیجه طبیعی است که در یک وضعیت ناایمن اقتصادی، نرخ بیکاری اعداد بیشتری را لمس کند و بر تعداد بیکاران افزوده شود. خود افزایش نرخ بیکاری نیز به احساس ناامنی اقتصادی در جامعه خواهد افزود و یک سیکل مخرب را به وجود می‌آورد.
سازوکار نااطمینانی در رفتار بازیگران اقتصادی
یکی از مهم‌ترین سازوکارهای نااطمینانی بر اقتصاد اثر انتخاب‌های حقیقی است. ایده اصلی این اثر بر این پایه است که تصمیم‌های سرمایه‌گذاری هر بنگاه متاثر از مجموعه‌ای از اختیارهاست. برای نمونه یک فروشگاه زنجیره‌ای که مالک یک زمین خالی است، در صورتی به ساخت فروشگاه در آن زمین خواهد پرداخت که در مورد آینده آن فروشگاه مطمئن باشد و در صورتی که به هر دلیل -مانند توقف ساخت‌وساز مسکن در اطراف آن- از آینده تجاری آن مطمئن نباشد و چشم‌انداز مناسبی برای توسعه کسب‌وکارش نبیند، برای احداث فروشگاه جدید صبر خواهد کرد.
این مساله در تمامی بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار خواهد بود و به دنبال آن نااطمینانی بنگاه‌ها را نسبت به سرمایه‌گذاری و استخدام نیروی کار محتاط‌تر می‌کند.
از سمت دیگر نااطمینانی بر تصمیم‌های مصرف‌کننده نیز اثرگذار است. مصرف‌کننده برای تهیه کالاهای مانا مانند خانه، خودرو و مبلمان به راحتی امکان تعویق تصمیم خود را دارد. اگر یک خانوار قصد جابه‌جایی خانه خود را داشته باشد ولی نسبت به ثبات درآمد خود مطمئن نباشد، این تصمیم را تا زمان مطمئن شدن درباره آینده مالی خود به تعویق می‌اندازد. این مساله در مورد تمامی کالاهای بادوام صدق می‌کند.
در زمان افزایش نااطمینانی با افزایش صرفه ریسک هزینه تامین مالی نیز افزایش پیدا می‌کند. نااطمینانی باعث افزایش احتمال نکول شده و به دنبال آن هزینه تامین مالی-نرخ بهره- افزایش پیدا می‌کند. افزایش هزینه قرض کردن، باعث کاهش رشد خرد و کلان اقتصاد می‌شود (روستاگنو و همکاران ۲۰۱۴).
نااطمینانی اقتصادی نه‌تنها باعث کاهش سرمایه‌گذاری، استخدام و مصرف می‌شود بلکه باعث کاهش تاثیرپذیری بازیگران اقتصادی نسبت به شرایط کسب‌وکار شده و تاثیر سیاست‌های مالی و پولی ضدچرخه‌ای را نیز کم می‌کند.
نااطمینانی در مورد سیاستگذاری‌های اقتصادی و عدم امکان برنامه‌ریزی برای آینده، منجر به ایجاد یک ناامنی اقتصادی در جامعه می‌شود. ناامنی اقتصادی بیانگر ریسک اقتصادی کارگران و خانوار در تقابل با رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی زندگی اجتماعی است.
امنیت اقتصادی در مقابل به معنی شرایطی با درآمد پایدار است که شامل موارد زیر می‌شود:
♦ امکان ادامه بدهی (اجتناب از نکول)
♦ جریان نقدی پیش‌بینی‌پذیر
♦ امنیت شغلی
نبود امنیت اقتصادی به عنوان یک کالای عمومی غیرقابل رویت منجر به کاهش مشارکت اقتصادی شهروندان می‌شود.
در این شرایط مهاجرت یکی از گزینه‌های اصلی شهروندان خواهد بود. این مساله منجر به کاهش سرمایه انسانی کشور و تشدید ناامنی اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت خواهد شد (لازاردیس، ۲۰۱۶).
نااطمینانی در اقتصاد ایران
سیاست‌های اقتصادی اخیر کشور و انزوای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها شرایط اقتصادی ایران را به سمتی برده است که نااطمینانی اقتصادی به بیشترین حد خود در چند سال اخیر برسد. در سال ۹۷ رشد اقتصادی ایران منفی 9 /4 درصد گزارش شده است (بر اساس داده‌های مرکز آمار) و پیش‌بینی‌های مربوط به سال اخیر نشان می‌دهد که این روند با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت (طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال 2019، 5 /9 درصد کوچک‌تر خواهد شد).
تورم نقطه‌ای آذرماه امسال نیز 7 /27 درصد از سوی مرکز آمار اعلام شده است. این اعداد نشانگر کاهش متوسط درآمد حقیقی افراد و همچنین افزایش هزینه‌های آنها برای تهیه یک سبد ثابت نسبت به گذشته است. نرخ بیکاری نیز در بهار 1398، 8 /10 درصد گزارش شده و چشم‌انداز روشنی برای کاهش این نرخ وجود ندارد.
وضعیت فعلی و چشم‌انداز اقتصاد کشور به صورتی است که انگیزه سرمایه‌گذاری برای توسعه و ایجاد کسب‌وکارهای جدید وجود ندارد. سرمایه‌گذاران به جای فعالیت‌های مولد در داخل کشور با انباشت سرمایه خود در بازار ارز و طلا یا خروج سرمایه خود از کشور، از سرمایه خود محافظت می‌کنند. این تقاضاهای سرمایه‌ای خود می‌توانند موجبات نوسان و التهاب را در این بازارها فراهم کنند. با التهاب در بازارهای دارایی، نااطمینانی از فضای اقتصاد کلان نیز تشدید می‌شود و بار دیگر یک چرخه مخرب در این نقطه از اقتصاد پدید می‌آید.
کاهش مصرف خانوار که معلول افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد حقیقی است، باعث تشدید بی‌انگیزگی در توسعه کسب‌وکارها شده است.
در این شرایط که نااطمینانی در مورد سیاستگذاری اقتصادی و وضعیت نامناسب فعلی مانع اصلی رشد اقتصاد است، انتقال این پیام که تصمیم‌های ناگهانی جزو سیاست‌های دولت است باعث کاهش اعتماد به سیاستگذاران و افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد. نحوه اجرا و اطلاع‌رسانی در مورد قیمت بنزین با وجود صحیح بودن سیاست، یک نمونه از مواردی است که افزایش نااطمینانی نسبت به سیاست‌های اقتصادی را موجب شد. برآیند این نااطمینانی‌ها منجر به ایجاد حس ناامنی در میان مردم می‌شود. افزایش جست‌وجوی کلمه مهاجرت در روزهای اخیر نشان از حس ناامنی به‌وجودآمده با توجه به سیاست‌های اخیر دارد.
تدبیر -گمشده این روزهای تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی- سیاستمداران و مسوولان اقتصادی و ایجاد اعتماد در مورد تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی آتی با داخل و خارج از کشور، تنها راه برون‌رفت از این ناامنی اقتصادی است. در غیر این صورت، باید منتظر افزایش حس نااطمینانی در جامعه و عواقب آن بود. در چنین حالتی، ناامنی اقتصادی گریبان دولت را هم می‌گیرد. با از کار افتادن چرخ‌های اقتصاد، دولت نیز نمی‌تواند در انجام تعهداتش به خوبی عمل کند و ناامنی اقتصادی در این حالت می‌تواند به شکل ناامنی اجتماعی، سیاسی و مسائل امنیتی بروز کند. در نتیجه حل مساله در وضعیت فعلی، به مراتب هزینه‌های کمتری خواهد داشت و اگر زمان انقضای تصمیمات فرا رسد، دیگر نمی‌توان با سیاست‌هایی که در شرایط عادی به‌کار می‌آمد، به حل یک بحران پرداخت.
