تناقضات رمز ارز ملی

اگر کمی با فضای فناوری اطلاعات درگیر باشید و رسانه‌های آن را دنبال کنید، تقریباً روزی نیست که خبری از بلاک‌چین (blockchain) و ارزهای رمزنگاری‌شده نشنوید و شاهد برگزاری کارگاه، سمینار یا مصاحبه یکی از مدیران در مورد معجزه بلاک‌چین و قدرت انقلابی نباشید. حتی بانک مرکزی اخیراً «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها» را منتشر کرده و شرکت‌های تابعه آن اقدام به تولید رمز ارز ملی کرده‌اند. موضوع فناوری بلاک‌چین و رمز ارزها چقدر جدی هستند و تا چه اندازه زندگی ما را در آینده تحت تاثیر قرار می‌دهند؟ در واقع مهم‌ترین سوالی که دانشگاهیان و اهل تفکر در مورد بلاک‌چین با آن روبه‌رو هستند نیز همین است. برخی معتقدند فناوری بلاک‌چین دارای ویژگی‌های آخرالزمانی است و مانند ظهور اینترنت در اوایل قرن بیست و یکم زندگی آینده بشر در همه ابعاد با این فناوری گره می‌خورد و برعکس، برخی معتقدند تب بلاک‌چین موجی زودگذر است و در مورد ظرفیت‌های آن اغراق می‌شود.

طبیعتاً اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی قانونگذاری است و قوانین حوزه پولی و مالی ابزاری است که به کمک آن بانک مرکزی باید سیاست‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و دولت را توسط سیستم بانکی در کشور پیاده کند. فناوری اطلاعات چند دهه است که به سرعت با تمام وجوه زندگی بشر از جمله حوزه مالی و بانکی گره خورده و بانکداری و پرداخت دیجیتال محصول آن است. اما گسترش، نفوذ و تغییر شکل فناوری به قدری سریع است که رگولاتورها در مواجهه با آن گیج و مبهوت هستند. حتی در بسیاری از مواقع این صاحبان فناوری هستند که فناوری را به رگولاتوری تحمیل می‌کنند. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این مورد به صراحت اعلام کرد: «در مورد ارزهای رمزنگاری‌شده اول تلاشمان این بود که از روز اول آن را به رسمیت بشناسیم اما چاره‌ای جز مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی نبود چراکه به هیچ عنوان نباید متهم شویم به اینکه داریم از این ارزها به ‌عنوان ابزاری برای پولشویی استفاده می‌کنیم اما این به معنی این نیست که بحث ارزهای رمزنگاری‌شده رایج و حتی آنهایی که می‌خواهند ایجاد شوند قابل قانونگذاری کردن نیستند و این تعهد برای ما وجود دارد که در شهریور 97 قضیه ضوابط این موضوع را حل و فصل کنیم.» حال با 5 ماه تاخیر معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، اقدام به انتشار الزامات اولیه کرده است. به طور خلاصه می‌توان گفت بانک مرکزی در این مستند تلاش کرده تا حتی‌المقدور بتواند کنترل رمز ارزها را همچنان مانند سایر ابزارهای پرداخت در اختیار خود نگه دارد. ما در یک کشور تک‌ارزی زندگی می‌کنیم و تمام معاملات جامعه و آنچه در سیستم بانکی صورت می‌گیرد تنها با ارز ریال است. شاید همین تک‌ارزی بودن یکی از دلایل عدم عرضه مناسب ارزهای خارجی در کشور باشد. این در حالی است که کشورهای دیگر همسایه مانند ترکیه، امارات، عربستان و هندوستان کشورهایی چندارزی هستند. حالا فرض کنید ارز فیزیکی به دیجیتال تبدیل شده و عرضه و تقاضای آن در فضای سایبری بسیار ساده‌تر شده است. با وجود این همچنان در تمام مستند الزاماتی که اخیراً بانک مرکزی منتشر کرده اشاره شده است که هیچ رمز ارزی به جز رمز ارز ملی (صادرکننده بانک مرکزی) برای انجام پرداخت مجاز نیست. انگار بانک مرکزی اصرار دارد همان اشتباهاتی را که در مورد اسکناس دلار و سایر ارزها مرتکب شده است در ارزهای دیجیتال نیز تکرار کند.

در سایر مستنداتی که بانک مرکزی برای ابلاغ الزامات منتشر کرده است تاکید بر تمرکز دیده می‌شود. انتظار می‌رود بانک مرکزی به جای اعمال نظارت به صورت متمرکز، نظارتی سلسله‌مراتبی، توزیع‌شده و با تعیین چارچوب‌ها و خط‌مشی‌های کلی و با استفاده از ابزارهایی مانند SLA را در پیش بگیرد. متاسفانه در طرحی که مجلس شورای اسلامی اخیراً برای تبیین اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی ارائه کرده است بندی وجود دارد که تنظیم، اجرا، مقررات‌گذاری و ارتقای کیفیت و امنیت سیستم‌های پرداخت را بر عهده بانک مرکزی قرار داده است. این در حالی است که با بررسی وظایف و اختیارات بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته، چارچوب دیگری دیده می‌شود. به عنوان مثال در راهبردهای بانک مرکزی آلمان، تنها وظیفه نظارت بر عهده این نهاد حاکمیتی است و فرآیندهای اجرا، ارتقای کیفیت و امنیت به صورت توزیع‌شده در بخش‌های خصوصی صورت می‌گیرد و نهاد حاکمیتی تنها نقش نظارتی بر این فرآیندها را بازی می‌کند. این شرایط متفاوت از آن چیزی است که در ایران وجود دارد و مشاهده می‌شود که حدود 80 درصد تراکنش‌های الکترونیکی کشور از سامانه‌های حاکمیتی شتاب و شاپرک عبور می‌کند و شرکت‌های تابعه بانک مرکزی به طور مستقیم حدود 50 درصد بازار تراکنش‌های الکترونیک را در اختیار دارند. در این حالت است که خود بانک مرکزی در کشور ما به طور مستقیم و غیرمستقیم به یکی از بازیگران و ذی‌نفعان تبدیل شده و حتی مشاهده می‌شود این منفعت حاصل از ایفای نقش مستقیم در اجرا تاثیر خود را در تنظیم مقررات نیز گذاشته است.

دور زدن تحریم‌ها با رمز ارز ملی نیز خیالی خام است، همان‌طور که در فوریه 2018، ونزوئلا Petro را با پشتوانه نفت منتشر کرد و در عمل شکست خورد. حتی این کشور سعی دارد پترو را به عنوان یک ارز بین‌المللی برای تبادلات مالی اوپک نیز به‌کار ببرد و به خریداران نفت خود وعده داده که در صورت خرید نفت با پترو، آنان را مشمول تخفیف تا 30 درصد می‌کند. به هر حال ارزرمزها هم قوانینی مانند ارزهای فیزیکی دارند اما دامنه نشر آنها به‌جای حوزه فیزیکی حوزه سایبری است. بنابراین ارزرمز ملی با پشتوانه ریال به سادگی توسط آمریکا قابل تحریم است و اتفاقاً تحریم کردن آن از ریال کاغذی و الکترونیکی بسیار ساده‌تر است. زیرا ناظر در فناوری بلاک‌چین خود شبکه و اعضای آن هستند که بر تراکنش‌ها نظارت دارند. به عبارتی با وجود امنیت بالای هر تراکنش، انگار تراکنش‌ها در اتاق شیشه‌ای انجام می‌شوند و همه چیز برای کل شبکه شفاف و قابل رویت است. بنابراین هر کسی که یک حساب کاربری در شبکه داشته باشد قابلیت رویت تمام تراکنش‌ها را خواهد داشت. ضمن آنکه باید اشاره کرد که ارزهای رمزنگاری‌شده مانند بیت‌کوین اساساً برای تراکنش‌های بزرگ قابل استفاده نیستند. بیت‌کوین با آنکه یکی از گران‌ترین رمز ارزهای جهان است (با قیمت حدود 3600 دلار در تاریخ نگارش این یادداشت)، آیا توان دور زدن تحریم‌ها برای یک دولت را دارد؟ اگر ایران روزی یک میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه 50 دلار صادر کند، برای پرداختن پول یک سال فروش نفت ایران پنج میلیون بیت‌کوین لازم است. پنج میلیون بیت‌کوین یک‌سوم کل بیت‌کوین‌های استخراج‌شده در جهان است. بنابراین بیت‌کوین ابزاری برای تراکنش‌های متوسط است و به نظر می‌رسد رمز ارز ملی هم توان انجام تراکنش‌های خرد و متوسط را داشته باشد و به همین دلیل فرضیه دور زدن تحریم‌ها با چنین ابزارهایی از اساس مردود است. درست است که تلاطم در نرخ ارز سبب می‌شود که برخی به چشم سرمایه‌گذاری به آن بنگرند ولی کارکرد اصلی ارزها، انجام عملیات پرداخت است. در مورد رمز ارزها هم این قاعده برقرار است که البته بانک مرکزی در الزامات اولیه، استفاده از هر ارزرمزی به جز ارزرمز ملی برای پرداخت را ممنوع کرده است. باید توجه داشت که فناوری به تنهایی راه‌حل برون‌رفت از مشکلات در هیچ زمانی و در هیچ کشوری نخواهد بود. از این‌رو لازم است بانک مرکزی به‌جای تمرکز بیش از حد بر این حوزه، به حل مسائل اساسی در حوزه پولی و مالی بپردازد. به طور مشخص مساله کارمزدهای تراکنش‌های الکترونیکی که تبدیل به آفت بانکداری و پرداخت دیجیتال شده است چند سالی است که به عنوان اصلی‌ترین معضل این صنعت توسط تمام فعالان این حوزه، به رگولاتور یادآوری می‌شود ولی بانک مرکزی به جای تمرکز بر آن و اصلاح مدل کسب‌وکار بانک‌ها، حواس‌ها را به سمت بلاک‌چین و ارزرمز معطوف کرده است. هر چند امیدواریم حداکثر عمل بانک مرکزی، شرکت‌های تابعه و پژوهشکده پولی و بانکی در حد تحقیق و توسعه و در راستای ایجاد محیط‌های تستی و سندباکس بوده و خود بانک مرکزی و نهادهای زیرمجموعه به فکر تجاری‌سازی این محصولات نباشند. یا آنکه، آنچنان فضا را باز بگذارند که مزیت‌های رقابتی و جذابیت‌های بیزنسی رمز ارزهای مختلف، زمینه رقابت‌های تجاری را فراهم آورد. زیرا شرکت‌ها و فین‌تک‌های بسیاری وجود دارند که محصولات مبتنی بر زنجیره بلوک ارائه کرده‌اند و باید اجازه و فرصت رشد پیدا کنند. با وجود این به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت فرآیند قانونگذاری و تنظیم مقررات یک فرآیند تکاملی است و همان‌طور که اتحادیه اروپا و ایالات متحده بارها اقدام به اصلاح قوانین و مقررات در مورد رمز ارزها کرده‌اند، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی کشورمان نیز چارچوب‌ها و کلیات مربوط به ارزهای رمزنگاری‌شده و سایر ابزارهای پرداخت را ایجاد کند و به صورت گام‌به‌گام و تکاملی با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری مناسب و بازخورد خبرگان به نقطه بهینه همگرا شود.