فصل رشد دخالتها و انحصارها
گزارش جدید پایش محیط کسبوکار چه چیزی را نشان میدهد؟
سهل کردن محیط کسبوکار از آن مفاهیم سهل و ممتنع است. از یکسو هم مردمپسند است و هم برای تبلیغات انتخاباتی جذابیت بسیار بالایی دارد و از سوی دیگر، تحقق آن، برخلاف سایر وعدههای انتخاباتی، قابل سنجش است. چون چندین شاخص داخلی و خارجی، اجرای این وعده را پایش و نتایج تحقق آن را به صورت عدد و رقمهای مستمر و قابل مقایسه با قبل و قابل مقایسه با رقبا، منتشر میکنند.
سهل کردن محیط کسبوکار از آن مفاهیم سهل و ممتنع است. از یکسو هم مردمپسند است و هم برای تبلیغات انتخاباتی جذابیت بسیار بالایی دارد و از سوی دیگر، تحقق آن، برخلاف سایر وعدههای انتخاباتی، قابل سنجش است. چون چندین شاخص داخلی و خارجی، اجرای این وعده را پایش و نتایج تحقق آن را به صورت عدد و رقمهای مستمر و قابل مقایسه با قبل و قابل مقایسه با رقبا، منتشر میکنند.
متاسفانه مفهوم محیط کسبوکار در ایران خوب تبیین نشده است. اکثر کارشناسان و مسوولان، با شنیدن عبارت محیط کسبوکار، گزارش سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی به ذهنشان متبادر میشود و اغلب، اصطلاح جعلی و نهچندان صحیح «فضای کسبوکار» را بهجای آن بهکار میبرند.
این کمتوجهی در شناخت «محیط کسبوکار» باعث شده برخی مسوولان به موضوع رتبه ایران در گزارش سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی (WB-EDB) بیش از حد متعارف بها دهند. شاهد آنکه نمایندگان مجلس هنگام تدوین قانون برنامه ششم، دولت را موظف کردهاند رتبه ایران در این گزارش را تا سال پایان برنامه ششم به کمتر از 70 برساند (در سال 2019 و سال دوم اجرای قانون برنامه ششم، رتبه ایران در این گزارش با چهار رتبه سقوط نسبت به سال قبل به 128 رسیده است!).
گزارش سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی به دلایل متعدد، آنقدر ارزشمند نیست که اینقدر توجه جلب کرده، چراکه هم مولفههایش از مشکلات و موانع کسبوکار کف بازار ایران استخراج نشده و هم استانها، بخشهای اقتصادی و از همه مهمتر، دستگاههای اجرایی داخل کشور را نمیتوان با آن سنجید. گزارش بانک جهانی همچنین درباره چند مولفه بسیار مهم کسبوکار ایران ساکت است. از جمله این مولفههایی که در گزارش بانک جهانی وجود ندارند فساد، بیثباتی در تصمیمگیری و مقررات و فرهنگ کاری و مصرفی است.
برای اینکه محیط کسبوکار ایران با معیارهای بومی و کاربردیتری سنجیده شود، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از سال 1388 تدوین مولفهها و شاخص ملی محیط کسبوکار ایران را آغاز کرد و گزارشهای فصلی پایش محیط کسبوکار از پاییز 1389 منتشر شد. در میانه راه در ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، ادامه این مهم قانوناً به اتاق ایران سپرده شد و پس از 26 فصل، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از سال 95 مولفهها و شاخص ملی محیط کسبوکار را به روز کرده و کار سنجش و انتشار آن را به شایستگی ادامه داده است.
جدیدترین گزارش شاخص ملی محیط کسبوکار در پاییز سال 97 نشان میدهد کمیت این شاخص به بدترین حالت طی هشت دوره تهیه و انتشار این سلسله گزارشهای فصلی رسیده است. قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار که مولفههای شاخص ملی محیط کسبوکار همسو با آن تهیه شده، دولت را مکلف کرده بهجای تقسیم وامها و کمکهای رانتی، رفتار خود را با فعالان اقتصادی اصلاح کند. از این تصمیمهای ناگهانی و تغییرات غیرقابل پیشبینی در مقررات و بخشنامهها اکیداً پرهیز کند، جلوی انحصارها، تقلب و قاچاق را بهطور موثری بگیرد و اطلاعات موردنیاز را برای فعالان اقتصادی کاملاً شفاف کند تا هرکس واقعاً شم کارآفرینی دارد، در مسیری باز و امن و سالم، خود را نشان دهد، رشد کند و موفق شود.
گزارش شاخص ملی محیط کسبوکار در پاییز سال 97 نشان میدهد اتفاقاً سیاستگذاران اقتصادی کشور در اغلب این زمینهها ناموفق بودهاند و ارزیابی فعالان اقتصادی و آمارهای رسمی کشور که مبنای تهیه شاخص ملی محیط کسبوکار هستند نشان داده در فصل پاییز 97 هم رفتار و مقررات دولت بیثباتتر شده و هم وضع فساد و تقلب و انحصارات بدتر شده و هم دخالتهای غیرمنصفانه دستگاههای دولتی در قیمتها و بازارها بیشتر از قبل شده است.
نتایج پایش ملی کسبوکار در فصل پاییز سال 1397 که جزئیات آن توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده نشان میدهد شاخصهای فضای کسبوکار وضعیت نامساعدتری نسبت به فصل تابستان امسال و حتی دیگر فصول از زمستان سال 1395 تاکنون پیدا کرده است. طبق اظهار نظر فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش، مولفه «غیرقابلپیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» در صدر عواملی قرار گرفته که به نامساعدتر شدن فضای کسبوکار دامن زده است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گزارش داده که بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در فصل پاییز سال جاری، رقم شاخص ملی، 49 /6 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که نسبت به ارزیابی این شاخص در فصل گذشته (تابستان 1397 با میانگین 40 /6) وضعیت بدتری را نشان میدهد. اما جزئیات دیگری هم از این گزارش منتشر شده که حاوی نکات قابل توجهی است. ارزیابیهای مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان میدهد از دید فعالان اقتصادی مشارکتکننده در پایش ملی کسبوکار در فصل پاییز، در اکثر استانها، وضعیت بیشتر مولفههای موثر بر محیط کسبوکار ایران در پاییز 1397، تا حدودی نامساعدتر شده و این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل، بدتر شده است. «غیرقابلپیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار» و «دشواری تامین مالی از بانکها» سه مولفهای هستند که نامناسبترین مولفههای محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفهها ارزیابی شدهاند. همچنین طبق این گزارش اتاق بازرگانی ایران در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات، غیرقابلپیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نامساعدترین و در بخش صنعت و خدمات محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...) و در بخش کشاورزی محدودیت دسترسی به آب، مساعدترین مولفه (مانع) در 28 مولفه پیمایشی پرسششده از فعالان اقتصادی مشارکتکننده در طرح ارزیابی شدهاند.
اما درباره استانها وضعیت چطور بوده است؟ نتایج ارزیابی طرح پایش در پاییز 1397 نشان میدهد استانهای گیلان، آذربایجان غربی و زنجان دارای محیط کسبوکار مساعدتر و استانهای خراسان شمالی، ایلام و کرمانشاه دارای محیط کسبوکار نامساعدتری نسبت به سایر استانها بودهاند. عدد شاخص برای حدود 26 درصد استانهای کشور از عدد شاخص ملی فضای کسبوکار بالاتر بوده است. نکته قابل توجه دیگر این است که اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسبوکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل 86 /0 واحد است که نشانگر نبود تفاوت قابلتوجه در وضعیت عدد شاخص استانها نسبت به یکدیگر است.
در مجموع گزارش پایش ملی محیط کسبوکار در پاییز 97 یکبار دیگر نشان داد وعده دادن و شعارهای انتخاباتی درباره بهبود محیط کسبوکار چقدر سهل و ممتنع است اما برخلاف سایر حوزهها، درباره محیط کسبوکار، کسی نمیتواند شعار یا وعده توخالی بدهد. چراکه گزارشگران بینا با ابزارهای کارآمد به دقت رفتار و عملکرد مسوولان را زیر نظر دارند و بهطور مستمر گزارش میکنند.