مدیریت ریسک
کلید مغفول در سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی کجاست؟
مشکلات مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی طی سال‌های متمادی، این نهادها را به یکی از ابرچالش‌های اقتصادی تبدیل کرده است که ابعاد اجتماعی بسیار وسیعی را می‌توان برای آن متصور شد. متاسفانه در کشور ما هشدارهای بحران و بررسی راهکارهای آن، فقط در زمان فوریت جدی گرفته می‌شود و سیاستِ معمولِ اتخاذشده تا پیش از رسیدن به اوج بحران در جهتِ انتقال آن به دوره‌های بعد است؛ در حالی که با اتخاذ راهکارهایی به موقع می‌توان این بحران‌ها را تا حد زیادی مدیریت کرد.
مشکلات مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی طی سال‌های متمادی، این نهادها را به یکی از ابرچالش‌های اقتصادی تبدیل کرده است که ابعاد اجتماعی بسیار وسیعی را می‌توان برای آن متصور شد. متاسفانه در کشور ما هشدارهای بحران و بررسی راهکارهای آن، فقط در زمان فوریت جدی گرفته می‌شود و سیاستِ معمولِ اتخاذشده تا پیش از رسیدن به اوج بحران در جهتِ انتقال آن به دوره‌های بعد است؛ در حالی که با اتخاذ راهکارهایی به موقع می‌توان این بحران‌ها را تا حد زیادی مدیریت کرد. شرایط کنونی صندوق‌ها به گونه‌ای است که به سوی بحران حرکت می‌کند هرچند تا رسیدن به بحران زمان باقی است اما در صورتی که اقدامات کنترلی موثری انجام نگیرد، شدت بحران افزایش خواهد یافت. حال سوالی که پیش می‌آید این است که در این شرایط و با توجه به امکانات و محدودیت‌های فعلی چه اقداماتِ عملیاتی می‌توان برای بهبود اوضاع و مدیریت بحران انجام داد؟ گام اولیه برای به‌کارگیری راهکارهای درونزا به منظور حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی چیست؟
لزوم توجه به راهکارهای درونزا در اصلاح صندوق‌های بازنشستگی
راهکارهای کلی برای کاهش ابعاد بحران و چه‌بسا حل آن شامل تامین بودجه از دولت، اصلاحات پارامتریک و ساختاری و اصلاحات سرمایه‌گذاری است. اصلاح سیستم‌های بازنشستگی یک فرآیند چندمرحله‌ای و بلندمدت است که گاهی ممکن است چندین دهه نیز به طول بینجامد از این‌رو اتکای صرف به جبران کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی با استفاده از بودجه دولت فقط به تعویق و بزرگ شدن آن می‌انجامد. ساده‌ترین روش برای جبران کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی، استفاده از بودجه دولت است اما بدترین روش است چراکه ظرفیت بودجه برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی محدود است و از طرف دیگر سایر صندوق‌هایی که در شرایط فعلی وضعیت بهتری دارند نیز به سمت بحران پیش می‌روند و اگر قرار باشد تمامی کسری آنها از محل بودجه دولت تامین شود، باید کل بودجه در آینده‌ای نزدیک به جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یابد. اصلاحات پارامتریک و ساختاری مانند اصلاحات سن بازنشستگی، ساختار پرداختی، نرخ مشارکت و مواردی از این دست است که به اذعان تمامی کارشناسان موثرترین روش برای کاهش ابعاد بحران است؛ با وجود این تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها به شدت تحت تاثیر عوامل اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد و در چند سال گذشته به تجربه ثابت شده است که این اصلاحات در سایه مسائل اقتصادی بنگاه‌ها و حاشیه‌هایی که در مباحث سرمایه‌گذاری و اقتصادی به وجود می‌آید؛ گم شده است. اجماع بر سر تغییرات پارامتریک نیازمند صرف زمان و هزینه‌های اجتماعی بالایی است؛ از این‌رو در حال حاضر عزمی برای شروع اصلاحات با استفاده از ابزارهای پارامتریک، به‌رغم اثرگذاری بالا به دلیل محدودیت‌های یادشده وجود ندارد. البته نباید از این مساله غافل شد که اصلاحات پارامتریک ماهیتاً از نوع برونزاست و باید همه ارکان تصمیم‌گیری کشور به واسطه پیامدهای آن درگیر شوند.
در مقابلِ راهکاری پارامتریک و برونزا، اصلاح اقتصادی و مدیریتی سیستم است که یک راهکار درونزا محسوب می‌شود. اگرچه اصلاحات قبلی نیاز به اجماع ملی و تدوین یک برنامه در سطوح کلان دارد و کنترل عواقب اجتماعی آن بسیار حساس است ولی اصلاحات اقتصادی و مدیریتی اصلاحات درونی است و نیاز به اجماع ملی ندارد؛ از این‌رو می‌توان برنامه‌های راهگشا را در این حوزه تعریف و عملیاتی کرد. نکته مهم با توجه به تجربیات نگارنده این است که بسیاری از حاشیه‌ها و مسائل اجتماعی صندوق‌های بازنشستگی پیامد مشکلات مدیریتی است که در شرکت‌های تحت کنترل آنها یا سرمایه‌گذاری صندوق‌ها بروز می‌کند و عاملی می‌شود برای به حاشیه رفتن مشکلات اصلی که همان مسائل مربوط به اصلاحات پارامتریک است. در سال‌های گذشته نهادهای تصمیم‌گیرنده، اعم از دولت و مجلس و سایر نهادها، برای حل این بحران بیشتر زمان خود را صرف مواجهه با مشکلات مدیریتی در شرکت‌ها کرده‌اند و حتی در بسیاری از موارد باعث اخلال در تصمیم‌گیری درباره مشکلات و چالش‌های اصلی شده‌اند. از نمونه بارز آن می‌توان به تغییرات متعدد در سطوح بالای وزارتخانه مسوولِ مدیریت صندوق‌ها چه از لحاظ ساختاری (فرآیند ادغام و تفکیک) و چه از لحاظ تیم‌های مدیریتی در سطوح نهاد متولی یا خود صندوق‌ها اشاره کرد. با ایجاد اصلاحات مدنظر در این بخش و حوزه‌های درونی می‌توان ابعاد بحران صندوق‌های بازنشستگی را کاهش و زمان حدوث آن را طولانی‌تر و شدت آن را کمتر کرد که تمرکز اصلی یادداشت پیش‌رو نیز، لزوم توجه به این موضوع و ارائه پیشنهاد در این حوزه است. در این نوشتار به جنبه اصلی ریسک در صندوق‌های بازنشستگی یعنی ریسک‌های سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت.
اهمیت کنترل ریسک در صندوق‌ها
یکی از ایرادات اصلی صندوق بازنشستگی در ایران نداشتن فلسفه و سیاست معین و تدوین‌شده در حوزه سرمایه‌گذاری است؛ به‌طوری که سبک مشخص و تدوین‌شده‌ای از شیوه سرمایه‌گذاری و نوع مدیریت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی تعیین نشده است. طبق مطالعات اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی1، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی با مبنا قرار دادن چهار اصل اولیه انجام می‌شود که شامل سودآوری، امنیت سرمایه‌گذاری، نقدشوندگی و متنوع‌سازی است.
توجه به امنیتِ سرمایه‌گذاری ایجاب می‌کند که بازارهای سرمایه و طرح‌هایی که انتخاب می‌شوند، از نظر تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه، بازدهی، کارایی، اثربخشی و قابلیت نقدشوندگی مورد ارزیابی قرار گیرند. در مقابل، تمرکز بر سودآوری مستلزم پذیرش مخاطرات و تنوع بازار است که گاه ممکن است هدف نخست را به خطر اندازد. سرمایه‌گذار باید بتواند بین این دو هدف و الزامات آن یک تعادل و توازن منطقی برقرار کند. در هر صورت دو ضابطه امنیت و سودآوری بر رفتار اقتصادی صندوق‌ها حاکم است. اولی مستلزم خودداری از پذیرش ریسک‌های نابجاست که می‌تواند سودآوری را کمتر کند و دومی در گرو ریسک‌پذیری بیشتر و بهره‌گیری از فرصت‌های متنوع است. حلقه اتصال و کنترل این دو هدف، توسط واحد مدیریت و کنترل ریسک انجام می‌شود. شاید جای تعجب بسیاری داشته باشد که در صندوق‌های بازنشستگی کشور که ارزش دارایی‌های تحت مدیریت بالایی نیز دارند؛ معاونت یا حتی واحد مجزا تحت عنوان مدیریت ریسک وجود ندارد - در حالی که استقرار این واحد برای تمامی شرکت‌های فعال در حوزه بازار سرمایه و به‌ویژه بازیگران بزرگی مانند بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی ضروری و کاملاً بدیهی شده است- همین عامل خود می‌تواند به عنوان یکی از علل پیشروی سریع صندوق‌ها به سوی بحران بازدهی پایین سرمایه‌گذاری آنها مطرح باشد.
پیامد این فقدان فلسفه سرمایه‌گذاری نبود فلسفه مدیریت ریسک است. جامع‌ترین نگاه به مدیریت ریسک را باید در بیانیه2 IAIS – ICP 10 جست‌وجو کرد که به صورت واضح مسوولیت ریسک را بر عهده هیات‌مدیره صندوق‌ها می‌گذارد و در یک جمله بسیار واضح و جامع بیان می‌کند وظیفه هیات‌مدیره است که یک سیستم مدیریت ریسک مناسب را که شامل تنظیم و نظارت بر سیاست‌ها به منظور شناسایی ریسک‌های اصلی، اندازه‌گیری، نظارت و کنترل باشد طراحی کند و به صورت مداوم این فعالیت را ادامه دهد.
در صندوق‌ها ابزار سنجش ریسک و مدیریت آن را تنها مترادف با ارزیابی اکچوئری می‌شناسند که متاسفانه آن هم در سال‌های گذشته هیچ برنامه مدونی ندارد و بیشتر به عنوان رفع تکلیف و بدون هیچ ساختاری به آن نگاه می‌شود و بر اساس نیازهای ضروری و مفروضات واقعی نیست. بنابراین نقطه شروع اصلاحات حوزه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند توجه به این مساله باشد. در ادامه به مهم‌ترین عللِ وجود واحد کنترل ریسک در صندوق‌های بازنشستگی اشاره شده است:
1- ابهام و پیچیدگی اقتصاد کلان و تلاطم‌های شدید در بازارهای مالی: بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد3، عدم اطمینان، اثرات نوسانات ناگهانی، پیچیدگی و ابهام در دنیای سرمایه‌گذاری به‌طور فزاینده‌ای در حال افزایش است و فعالان محیط‌های کسب‌وکار پویا که دارای سرمایه‌گذاری‌های متنوع در دارایی‌ها و بازارهای مختلف هستند -به ویژه صندوق‌های بازنشستگی- باید به موضوعات مرتبط با مدیریت ریسک بیش از پیش اهمیت دهند.
2-پررنگ شدن استراتژی‌های فعال در حوزه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی: همان‌طور که پیش از این اشاره شد، اصل و عایدی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ایران برای دهه‌ها نقش خاصی در حمایت از صندوق و بازنشسته‌ها نداشته است و حتی با جریان نقدی ورودی نیز همراه بوده است، اما اکنون وضعیت متفاوت شده است. صندوق‌های بازنشستگی برای ایفای تعهدات خود، نیاز مبرم به استفاده و برداشت از سرمایه‌گذاری‌های خود دارند. در سال‌های گذشته، عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی معمولاً چندان مورد توجه مدیران مجموعه‌ها نبوده است و نگاه استراتژیک به آن وجود نداشته است زیرا منابع برخی از آنها از طریق بودجه دولتی تامین می‌شد و عملاً مدیران صندوق‌های بازنشستگی هیچ‌گونه پاسخگویی ساختاریافته در مورد عدم بازدهی مناسب دارایی تحت کنترل خود نداشته‌اند؛ اما در شرایط فعلی هرچند از لحاظ زمانی دیر است اما ضرورت بهینه کردن سرمایه‌گذاری‌ها به شدت احساس می‌شود؛ از این‌رو بررسی سرمایه‌گذاری‌ها از منظر ریسک اولین و مهم‌ترین گام در اتخاذ رویکرد فعال در سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
3- ارزیابی شاخص ریسک به بازدهی و امتیازدهی برای ورود به پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها: از آنجا که هدف اولیه و اصلی صندوق‌های بازنشستگی تامین درآمد در دوران بازنشستگی است، از این‌رو عملکرد صندوق در دستیابی به این اهداف بسیار مهم خواهد بود. دستیابی به عملکرد مطلوب، مستلزم تعادل در ریسک و بازده است. عموماً مشاهده می‌شود که در سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته توسط صندوق‌های بازنشستگی، شاخص ریسک به بازدهی طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها مغفول می‌ماند و مورد توجه قرار نمی‌گیرد. تجربه نگارنده در خصوص سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی این است که عموماً مدیران تصمیم‌گیرنده مباحث اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی در مواجهه با ریسک یا به دلیل عدم آشنایی علمی از مفهوم ریسک یا به دلایل غیراقتصادی، قادر به ارزیابی این موضوع نیستند.
ساختار واحد مدیریت ریسک در صندوق‌های بازنشستگی
همان‌طور که اشاره شد، فلسفه وجود متخصصان کنترل ریسک در صندوق‌های بازنشستگی دنیا موضوع معمولی است که به آن پایبند هستند؛ به‌طوری که در تمامی این صندوق‌ها واحد یا کمیته‌ای تحت عنوان مدیریت ریسک شکل گرفته است که عمدتاً مستقل و موازی کمیته سرمایه‌گذاری و تحت مدیریت معاونت سرمایه‌گذاری اداره می‌شوند. برای مثال در صندوق بازنشستگی اندونزی موازی کمیته سرمایه‌گذاری، کمیته ریسک سرمایه‌گذاری نیز با هدف نظارت و مدیریت ریسک در اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری تشکیل شده است. این کمیته به‌طور مستقل نیز اقدام به ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها کرده و گزارش‌های مربوطه را تهیه می‌کند.
ساماندهی واحد کنترل ریسک معلول اصلاح و ساماندهی واحدهای سرمایه‌گذاری است. با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی دارایی‌های متنوعی را مدیریت می‌کنند، در اولین گام باید برنامه‌های راهبردی مشخص و بلندمدت در حوزه سرمایه‌گذاری تعیین کنند که این مهم در گام اول با بررسی و پایش دقیق محیط کسب‌وکار و چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصاد کلان، صنعت و شرکت‌های سرمایه‌پذیر و بررسی فرآیند تخصیص دارایی کارا محقق می‌شود؛ بخش مهم و اصلی این بررسی بر عهده متخصصان ریسک است. ریسک مورد انتظار صندوق نیز باید به روشنی در فلسفه سرمایه‌گذاری صندوق بیان شود. در چنین شرایطی خلأ میان ارزش دارایی‌ها و تعهدات بازنشستگی پوشانده و سقف مشخصی از ریسک تحمیل‌شده به عنوان خط قرمز مشخص خواهد شد. طبق مطالعه شرکت مشاوره مدیریت مکنزی، صندوق‌های بازنشستگی باید کمترین و بیشترین ریسکی را که حاضرند با توجه به بازده مورد انتظار بپذیرند مشخص کرده و سطح تحمل ریسک خود را به روشنی تعریف و فلسفه سرمایه‌گذاری خود را تبیین کنند. بر این مبنا باید تمامی دارایی‌هایی که صندوق مجاز به سرمایه‌گذاری در آنهاست به همراه حد و حدود میزان سرمایه‌گذاری مشخص شود.
تعریف مدیریت ریسک می‌تواند به فهمِ دقیق از وظایف و کارکردهای آن کمک شایانی کند. طبق تعریف، مدیریت ریسک، شیوه‌ای موثر برای تشخیص و تعیین زمان بهینه برای واکنش و اقدام مناسب در شرایط ابهام و عدم اطمینان است که طی فرآیندی شاملِ شناسایی، توجه و تفکر، گفت‌وگو درباره مسائل و چالش‌های مربوط به ریسک و خطرات بالقوه، ارزیابی و اقدام به نتیجه می‌رسد از این‌رو می‌توان طبق این تعریف گفت، وظایف اصلی واحد مدیریت ریسک در صندوق‌های بازنشستگی، ارزیابی ریسک است؛ به این معنی که فرآیندهای کلی شامل شناسایی ریسک‌ها، تحلیل ریسک‌ها و سنجش ریسک‌ها توسط این واحد انجام می‌شود. شناسایی ریسک‌های اصلی مجموعه باید دربرگیرنده آسیب و چالش‌های احتمالی، میزان احتمال وقوع هر چالش و نیز فرصت‌های بالقوه پیشروی باشد. برای مثال یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مجموعه صندوق بازنشستگی، ریسک نقدشوندگی است. پایش به‌روز و دقیق دارایی‌های نقدشونده و بررسی میزان دارایی‌های نقدشونده و مدیریت آن در سطح مشخص برای پاسخگویی به نیازهای پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی‌نشده یکی از مهم‌ترین اقدامات این حوزه است. این واحد باید برنامه‌ها و راهبردهای خود جهت مقابله با یا کاهش ریسک‌ها را نیز ارائه کند. از این‌رو مهم‌ترین موارد در این مرحله تدوین و عملیاتی کردن استراتژی‌های تاکتیکی، چارچوب مدیریت ریسک سازمان، شناسایی بیشتر محدودیت‌ها و فرصت‌های محیط عملیاتی، پایه‌های اساسی این تحلیل هستند. رویکرد مورد استفاده در شناسایی ریسک، وابستگی بالایی به حوزه کاربرد و صنعت مورد بررسی دارد به این معنی که ماهیت فعالیت‌ها و شرکت‌ها و پروژه‌های در معرض ریسک، فاز پیشرفت آنها، ضرورت‌های اجتماعی و نیازهای مشتری مرتبط با اهداف مورد نظر، ماهیت پروژه، منابع موجود، عواقب نظارتی و مقرراتی و سطح جزئیات مورد نیاز اهمیت بالایی در این بخش دارد. منظور از تحلیل ریسک، فرآیندی است که به درک ماهیت ریسک و سطح آن کمک می‌کند؛ خروجی این بخش کمک شایانی به نحوه پاسخگویی به ریسک ارائه می‌دهد. ارزیابی ریسک شامل فرآیند بررسی منابع ایجادکننده ریسک و وقوع رویدادها و شرایط، نتایج و احتمالات ناشی از تقریب و تخمین زدن ریسک اصلی و آسیب‌زننده که قابل مدیریت نیستند، است. تکنیک‌های تحلیلی متناسب با سطح پیچیدگی و مبهم بودن ریسک، منطق تحلیل و میزان اطلاعات موجود می‌تواند متغیر باشد. برای مثال سنجش ریسک در صندوق‌های بازنشستگی به بررسی تاب‌آوری صندوق در مقابل ریسک‌ها می‌پردازد که در این بخش نیز الگوی مشخصی برای تخمین و مدیریت ریسک فعالیت‌های صندوق بازنشستگی تدوین نشده است.
در نهایت می‌توان گفت اصلاحات مدیریتی و سرمایه‌گذاری به عنوان راهکارهای درونزا برای کنترل بحرانِ صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌شوند که می‌توان با کمترین هزینه (نسبت به راهکارهای پارامتریک و ساختاری)، برنامه‌های راهگشایی را در این حوزه تعریف و عملیاتی کرد. اولین قدم برای شروع اصلاحات درونزا در صندوق‌های بازنشستگی تدوین برنامه‌های جامع مدیریت ریسک شامل شناسایی ریسک‌های اصلی، ارزیابی، مدیریت و کنترل آن است. همان‌طور که اشاره شد، وظیفه و مسوولیت استقرار و مدیریت ریسک مطابق بیانیه‌های بین‌المللی نظیر انجمن بین‌المللی ناظران بیمه و اصول اولیه بیمه بر عهده هیات‌مدیره صندوق‌های بازنشستگی است. با توجه به اهمیت موضوع ریسک در صندوق‌های بازنشستگی و خلأ وجود واحد یا مدیریتی جهت بررسی و ارزیابی ریسک‌های پیش‌رو در این نهادها، پیشنهاد می‌شود تا معاونت یا واحدی مجزا تحت عنوان مدیریت ریسک در صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شود و به‌طور مستقل اقدام به ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها از منظر ریسک کند. به نظر می‌رسد اصلاح این رویه را می‌توان با دو قدمِ تهیه بیانیه و استراتژی ریسک‌پذیری صندوق‌ها و همچنین ایجادِ ساختار مجزا برای مدیریت و کنترل ریسک آغاز کرد.