رو به یورو
جایگزینی یورو با دلار در گزارشگری ارزی چه ضرورتی دارد؟
بالاخره و پس از گذشت بیش از دو دهه از طرح ایده «جایگزینی یورو با دلار» هیات دولت در تصمیمی جدید تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف کرد از این پس در گزارشگری مالی از یورو به جای دلار استفاده کنند.
بابک صحراگرد: بالاخره و پس از گذشت بیش از دو دهه از طرح ایده «جایگزینی یورو با دلار» هیات دولت در تصمیمی جدید تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف کرد از این پس در گزارشگری مالی از یورو به جای دلار استفاده کنند. به این ترتیب بسیاری از اسناد ارزی کشور به جای دلار با یورو تدوین خواهد شد و بانک مرکزی نیز از این پس نرخ برابری یورو را منعکس و مدیریت خواهد کرد. به نظر می‌رسد سهم قابل توجه یورو در مبادلات تجاری ایران از یک‌سو و تنگنای ارزی و چشم‌انداز بن‌بست‌گونه دیپلماتیک در ارتباط با آمریکا و برخی کشورهای منطقه سیاستگذاران را مجاب به عملی کردن این ایده 23ساله برای کاهش ریسک ناشی از غیبت دلار در اقتصاد ایران کرده است. اما این تغییر واحد در پی تصمیمات ارزی اخیر دولت با ابهامات فراوانی همراه است از جمله اینکه آیا جایگزینی ارز گزارشگری از نظر اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود؟ این تغییر چه تاثیری بر تقاضای ارز در کشور خواهد گذاشت و هزینه و فرصت آن برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ تجارت فردا در این گزارش به دنبال پاسخ به برخی از این سوالات است.
عبور از هژمونی دلار
جایگزینی یورو با دلار در «ارز عملیاتی» و «ارز گزارشگری» ایران بیش از دو دهه است که در اقتصاد ایران مطرح بوده است. ارز عملیاتی در واقع ارزی است که داد و ستدها و معاملات بر مبنای آن صورت می‌گیرد. بررسی هارمونی تجاری ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که افزایش تجارت ایران با کشورهای اروپایی و کشورهای شرق آسیا رفته‌رفته سهم دلار در ارز عملیاتی ایران را کاهش داده است. با وجود این تا پیش از این «دلار» به عنوان ارز گزارشگری، زبان مشترک گزارش‌های حسابداری در ایران بود. اما هیات دولت، تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف کرد یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی خود مورد استفاده قرار دهند. بانک مرکزی نیز موظف شده است از این به بعد نرخ برابری ریال در برابر یورو را به‌طور مستمر مدیریت و منعکس کند. به این ترتیب برخی از آمار کلان کشور از جمله تولید ناخالص داخلی و صادرات و واردات بر مبنای یورو گزارش خواهد شد.
اثر نامتقارن دلار
برای برآورد تعادل در ترازوی هزینه و فایده جایگزینی دلار با یورو، در نخستین گام می‌توان به دلایل ارائه‌شده از سوی سیاستگذاران برای اتخاذ این تصمیم استناد کرد. بر مبنای اظهارات مقامات بانک مرکزی و اعضای هیات دولت به نظر می‌رسد که چهار دلیل عمده در اتخاذ این تصمیم اثرگذار بوده است؛ اثر نامتقارن دلار در اقتصاد ایران، افزایش ریسک ناشی از احتمال بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نوسان بیشتر دلار در مقایسه با سایر ارزها در سال‌های گذشته و کاهش اثرپذیری قیمت ارز از کانال انتظارات.
بر مبنای آمارهای ارائه‌شده از زبان مسوولان در حال حاضر بخش عمده‌ای از تجارت ایران با کشورهای اروپایی و کشورهای شرق آسیاست. روندی که تداوم آن در سال‌های اخیر باعث کاهش قابل توجه سهم دلار در مبادلات تجاری ایران شده است. این در حالی است که انگاره حاکم بر ذهن شهروندان ایرانی این است که دلار بیشترین نقش را در اقتصاد ایران در مقایسه با سایر ارزها دارد. به همین دلیل حساسیت نسبت به قیمت دلار در ایران به شدت بیشتر است. وضعیتی که سنخیت چندانی با سهم دلار در اقتصاد ایران ندارد و به همین واسطه کارشناسان در تشریح چنین وضعیتی از صفت «نامتقارن» استفاده می‌کنند. در نتیجه بسیاری از مردمی که شاید در طول یک سال هیچ برخوردی با نسخه فیزیکی دلار ندارند از این متغیر به عنوان شاخصی برای برآورد وضعیت اقتصادی استفاده می‌کنند. نمونه‌ای از چنین اثری را می‌توان در افزایش قیمت‌ها پس از نوسانات اخیر ارزی کشور، به‌خصوص در بازارهایی مانند لوازم الکترونیکی به روشنی مشاهده کرد. در چنین شرایطی هرگونه افزایش غیرعادی (از نظر شهروندان) در ارزش دلار به منزله نشانه‌ای از یک تغییر وضعیت اقتصادی تفسیر شده و نوسانات دلار تحت تاثیر موج هیجانات تقویت می‌شود. وضعیتی که به خوبی در صف‌های طویل ارزی میانه فروردین در بازار شبه‌خیابانی ارز منعکس شده بود. بنابراین با جایگزینی دلار با یورو، بخشی از بزرگنمایی اثر دلار بر اقتصاد ایران رقیق‌تر خواهد شد و شاخص ارزی نمایانگر وضعیت اقتصاد از نظر شهروندان، سنخیت بیشتری با هارمونی تجاری ایران پیدا خواهد کرد.
یکی دیگر از دلایل ذکرشده برای اتخاذ چنین تصمیمی نوسانات بیشتر دلار در مقایسه با یورو در سال‌های اخیر است. طی پنج سال اخیر دلار یکی از پرنوسان‌ترین متغیرهای ارزی بوده است. افزون بر این به‌خصوص پس از سال 2014 پیمان‌های ارزی بسیاری باعث کاهش نقش دلار در مبادلات تجاری شده است. روندی که با کاهش عمق بازار جهانی دلار این متغیر را در مقابل تغییر کم‌تاب‌تر خواهد کرد. افزون بر این برخی از تحلیلگران به واسطه حجم بالای بدهی خارجی آمریکا (که در حال حاضر رقمی معادل تولید ناخالص داخلی این کشور است) ریسک ناشی از انباشت بدهی آمریکا را برای آینده دلار کشنده می‌بینند. به همین دلیل در برخی برآوردها این واحد ارزی چشم‌انداز چندان باثباتی در بلندمدت نخواهد داشت. بنابراین به نظر می‌رسد نشانه‌های آماری موجود تقویت‌کننده فرضیه غیرقابل اعتماد بودن سناریوی احتمالی ثبات در آینده دلار است. تصویری که در استدلال مقامات درباره دلایل پشتیبان تصمیم حذف دلار از گزارش‌های مالی نیز به آن اشاره شده است.
پاتک ارزی به تحریم؟
طی سال‌های اخیر، کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهایی که در شرایط پراصطکاک دیپلماتیک با آمریکا قرار داشته‌اند، با این استدلال که آمریکا از سلطه دلار برای پیشبرد منافع سیاسی خود استفاده می‌کند اقدام به کاهش سهم دلار در مبادلات و ایجاد اتحادیه‌های ارزی کرده‌اند. طی سال‌های گذشته نیز تحریم سوئیچ بانک‌های ایرانی از سوی آمریکا مشکلات بسیاری را در زمینه تامین دلار در کشور ایجاد کرده بود. با توجه به سیگنال‌های ارائه‌شده از سوی برخی از مقامات آمریکایی احتمال بازگشت سایه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کماکان به عنوان یک امکان وجود دارد. به‌خصوص اینکه اخبار غیررسمی در برخی موارد حاکی از اتخاذ تصمیم جدید از سوی سیاستگذاران آمریکایی در رابطه با توافق هسته‌ای با ایران است. در حضور چنین احتمالی به نظر می‌رسد جایگزینی یورو با دلار در ارز گزارشگری بتواند بخشی از تهدید ناشی از تحریم دلاری کشور را به حداقل برساند. به‌خصوص اینکه از یک‌سو کشورهای اروپایی درباره تداوم حضور در این توافق‌نامه بین‌المللی اعلام آمادگی کرده‌اند. از آنجا که پیچ تنظیم حقوقی چرخه دلار در جهان تحت تاثیر تصمیمات اتخاذشده از سوی سیاستگذاران آمریکایی می‌چرخد، هژمونی دلار به نوعی تبدیل به اهرم فشاری در دست سیاستگذاران آمریکایی شده است، بنابراین کاهش وابستگی به دلار در کاهش اثرگذاری از تصمیم مقامات آمریکایی نسبت به کیفیت بهره‌مندی ایران از چرخه گردش دلار در جهان چندان هم بی‌تاثیر نخواهد بود.
روی تاریک تغییر
از دریچه اقتصادی، کارایی هر تصمیمی در عین به همراه داشتن فرصت‌های ممکن دربردارنده هزینه محتملی نیز است. کاهش تکرار دلار در ادبیات اقتصادی ایران اگرچه می‌تواند از کانال‌هایی مانند کاهش ریسک سیاسی و تجانس بین روند متغیرهای اقتصادی و وضعیت اقتصادی کشور منفعت‌زا باشد، هزینه‌هایی را نیز برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. نخستین هزینه احتمالی ناشی از این تغییر هزینه تغییر زبان دفاتر حسابرسی و گزارش‌دهی از دلار به یورو است. افزون بر این در حال حاضر تقریباً تمامی نهادهای بین‌المللی و اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا از ادبیات دلاری در ارائه گزارش‌های خود استفاده می‌کنند. در نتیجه هرگونه مقایسه تطبیقی بین ایران و سایر کشورها نیازمند ترجمه این گزارش‌ها به زبان یورویی است.
افزون بر این باید توجه داشت که هرگونه تغییر در ارزش نسبی یورو و دلار می‌تواند بر هزینه ناشی از تغییر هارمونی سبد ارزی کشور کارگشا باشد. بنابراین ترسیم هرگونه سیاست در این زمینه نیازمند داشتن تصویر درستی از آینده تغییرات دلار در برابر یورو است. چراکه هرگونه خطا در این زمینه می‌تواند دربردارنده تحمیل هزینه به اقتصاد ایران باشد. اتفاقی که در اقتصاد ایران نیز پیشتر از این افتاده است. در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد به دنبال وضع تحریم‌هایی علیه ایران تصمیم گرفته شد تا از آن پس برخی از ذخایر ارزی کشور به صورت یورو نگهداری شود. اما به دنبال وقوع بحران مالی در سال 2008 و سقوط ارزش نسبی یورو در برابر دلار از ارزش دارایی‌های خارجی ایران کاسته شد. پس از مدتی این روند ناخوشایند طراحان سیاست جایگزینی دلار با یورو در ذخایر ارزی را به فکر عقب‌نشینی و بازگشت از تصمیم اتخاذشده انداخت. بر مبنای برخی برآوردها هزینه پنهان این تغییر در پنج سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد برای ایران چیزی حدود پنج میلیارد دلار بوده است.
یکی دیگر از چالش‌های جایگزینی دلار با یورو عدم تبعیت شرکت‌های داخلی و کاهش تطابق با شرکت‌های خارجی و در نتیجه اضافه شدن هزینه تبدیل در مراودات تجاری است. پس از نظام ارزی برتون وودز، دلار به رایج‌ترین ارز در بین کشورهای مختلف بدل شده است. در نتیجه در چنین شرایطی هرگونه معامله غیردلاری به معنای افزایش هزینه ضمانت معامله و در نتیجه سود کمتر خواهد بود. بر مبنای آمارهای موجود حدود 63 درصد از ذخایر ارزی دنیا در قالب دلار نگهداری می‌شود. افزون بر این بر مبنای برآوردهای صورت گرفته حدود سه‌چهارم از مبادلات تجاری دنیا به نوعی با چرخه تجاری دلار مربوط هستند. در نتیجه از یک‌سو بسیاری از شرکت‌های داخلی کشور که در زمینه تجارت بین‌الملل فعالیت می‌کنند تمایلی به تغییر ارز پایه خود به یورو و حتی تمایلی به تحمل هزینه این تغییر ولو در حد گزارش‌دهی ندارند. در خارج از کشور نیز بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی به‌خصوص در حوزه‌هایی مانند نفت و پتروشیمی معاملات خود را تنها با دلار انجام می‌دهند. در نتیجه جایگزینی دلار با یورو ممکن است با مقاومت شرکت‌های خصوصی و ایجاد پارازیت در روند تجارت بین‌المللی این شرکت‌ها همراه باشد چراکه برای مثال در حال حاضر حدود 93 درصد از تجارت دنیا در زمینه محصولات الکترونیک تنها با دلار آمریکا انجام می‌شود. در نتیجه در صورت جایگزینی کامل دلار با یورو در اقتصاد ایران بسیاری از شرکت‌های فعال در زمینه تجارت محصولات الکترونیک برای انجام تجارت باید هزینه مازادی را برای تبدیل یورو به دلار پرداخت کنند.
ملاحظات یک تغییر
بنابراین ملاحظه می‌شود که تغییر واحد گزارش‌دهی از دلار به یورو به‌رغم ایجاد فرصت‌های جدید برای اقتصاد ایران دربردارنده سناریوهای هزینه‌ای مختلفی است. به همین دلیل سیاستگذار باید تمام نقاط ابهام موجود در این زمینه را شناسایی و کیفیت اجرای این سیاست را به نحوی تعیین کند که اولاً هزینه‌های اجرای این سیاست به حداقل برسد و ثانیاً در طرف عرضه و تقاضا نیز سیاست‌های خود را در راستای افزایش دبی تقاضا و عرضه دلار و تعمیق بازار یورو در ایران تنظیم کند. به عبارت دیگر، در فروش نفت و درآمدهای ارزی و صادرات غیرنفتی و رشد منابع ارزی و طرف عرضه ارز و همچنین در تقاضای ارزی و واردات و تامین ارز برای واردات از اروپا و آسیا، باید بازرگانان و شرکت‌ها را تشویق کند که از یورو به جای دلار استفاده کنند. افزون بر این با توجه به کشش ناشی از ساختارهای موجود در اقتصاد ایران و شرایط بازارهای فرامرزی بخشی از تقاضای ارزی در کشور (به‌خصوص در کوتاه‌مدت) همواره به صورت دلار باقی خواهد ماند. بنابراین در شرایط فعلی باید تداوم امکان خرید و فروش دلار در کشور وجود داشته باشد تا باعث اعمال اثر رکودی بر صادرات و واردات نشود. غافل ماندن از این آثار جانبی بدون شک با مجبور کردن سیاستگذار به عقب‌نشینی می‌تواند تجربه عقب‌نشینی از تغییر سبد ارزی کشور در سال‌های ابتدایی انقلاب را تکرار کند. یعنی جایی که SDR جایگزین دلار شد، اما اثرات سوء آن بر اقتصاد ایران باعث عقب‌نشینی سیاستگذاران از این تصمیم در دولت اول سازندگی شد.
