واردات از سامانه بسته

چندی پیش بود که ماجرای توقف ثبت سفارش خودرو برای مدت‌ها در رسانه‌ها خبرساز بود. دولت ابتدا در دی‌ماه سال 95 واردات خودرو را تنها برای نمایندگی‌ها مجاز دانست و بعد از آن از تیرماه تا دی‌ماه 96 سامانه ثبت سفارش خودرو بسته شد تا امکان ثبت سفارش و واردات خودرو وجود نداشته باشد. همان زمان زمزمه‌هایی در خصوص واردات قاچاق خودرو عنوان شد و حالا خبرها و مراکز رسمی این موضوع را تایید می‌کند. دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران در ابلاغیه به گمرکات اجرایی اعلام کرد شش ‌هزار و ۴۸۱خودرو وارداتی به دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی، قاچاق هستند. هم روزنامه ایران و هم روزنامه شرق به صورت مفصل به این ماجرا پرداختند. شرق نوشت: این خبر از آن جهت مهم است که واردات این خودروها درست در روزهایی انجام شده که سامانه ثبت سفارش خودرو بسته بود و هر ثبت سفارشی ممنوع. به گزارش ایران شش‌ هزار و ۴۸۱ خودرو وارداتی از تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۶ تا ۹ دی ۱۳۹۶ ثبت سفارش شده‌اند و این در حالی است که از ۱۲ دی ۱۳۹۵ با دستور ویژه دولت واردات خودرو توسط افراد غیر از نمایندگی مجاز ممنوع شده و از ۲۸ تیر ۱۳۹۶ هم سایت ثبت سفارش خودرو برای همه واردکنندگان مسدود شده است اما نکته این است که همه این خودروها از گمرکات عبور کرده و وارد خیابان‌ها شده است. ورود بیش از شش هزار خودرو به کمک همان سایتی که به روی واردکنندگان رسمی بسته بود، شگفت‌انگیز است. واردکنندگانی که با پیشنهاد ثبت سفارش خودرو نیز در همان زمان در ازای پرداخت مبالغی روبه‌رو بوده‌اند و به نظر می‌رسد برخی از آنها چنین مبلغی را نیز پرداخت کرده‌اند.

پیشنهاد پنج تا بیست‌میلیونی برای ثبت سفارش

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، گفته در همان روزهایی که سایت ثبت سفارش بسته بود، خانمی به انجمن ما مراجعه کرد و گفت می‌تواند در ازای دریافت مبلغی ثبت سفارش را در سایت وزارتخانه انجام دهد و برای هر خودرو مبالغی بین 5 تا ۲۰‌ میلیون تومان بسته به ارزش خودرو پیشنهاد می‌کرد. ما تصورمان در ابتدا این بود که چنین کاری ممکن نیست و وقتی سامانه ثبت سفارش در کل کشور مسدود است، طبیعتاً امکان واردات خودرو به این روش هم وجود نخواهد داشت. ایران هم به بررسی دلایل این تخلف پرداخت و نوشت: حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت روزهای آخر بهمن‌ماه سال گذشته به‌صورت رسمی اعلام کرد تمامی خودروهایی که در زمان ممنوعیت واردات خودرو (از ۸ تیرماه ۹۶) از مبادی غیرقانونی و با روش‌های نامتعارف ثبت سفارش شده‌اند (اعم از خودروهایی که وارد کشور شده یا در گمرکات کشور موجود هستند)، شناسایی شده و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع ذی‌ربط برای برخورد با متخلفان منعکس شده است. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو هم گفته آی‌پی‌ها که ثبت سفارش واردات خودرو را تایید کردند در حال بررسی است و به‌زودی تمام این افراد شناسایی خواهند شد. برخی از خودروها که با شیوه غیرقانونی وارد شدند در گمرک هستند و برخی دیگر حتی تحویل مشتریان شده‌اند. به‌ هر ترتیب سفارش‌دهنده و تاییدکننده ثبت سفارش باید پاسخگو باشد. حال گمرک می‌گوید ثبت‌سفارش‌ها از طریق سامانه‌ای که مربوط به وزارت صنعت است انجام شده و این وزارتخانه هم بخشی از مشکل را از گمرک می‌داند. ایران گفته مدارک واردکنندگان و آی‌پی‌ها در حال بررسی است.

بهبود رشد اقتصادی ایران

هفته گذشته را می‌توان هفته انتشار آمارهای اقتصادی نامید. از انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران گرفته تا گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران. گزارش‌هایی که هر کدام تصویری از شاخص‌های مختلف اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. یکی از این گزارش‌ها مربوط به صندوق بین‌المللی پول است که در آن بر افزایش نرخ رشد اقتصادی ایران تاکید کرده است. به گزارش دنیای اقتصاد در حالی این صندوق در گزارش پیشین خود -‌در ماه مهر گذشته- نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۱۷ معادل ۵ /‌۳ درصد و برای سال ۲۰۱۸ معادل ۸ /‌۳ درصد اعلام کرده بود که اکنون می‌گوید نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 و 2019 بالغ بر چهار درصد خواهد بود. بنابراین پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران از نگاه صندوق بهبود یافته است؛ البته صندوق توضیحی درباره علت این بهبود پیش‌بینی خود منتشر نکرده اما بر اساس آمارها ایران طی هر یک از سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در میان اقتصادهای نفت‌خیز منطقه خواهد داشت. این صندوق همچنین از بهبود اندک وضعیت بیکاری در ایران خبر داده است. نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی ۸ /‌۱۱ درصد گزارش شده که پیش‌بینی می‌شود این نرخ برای سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۷ /‌۱۱ و ۶ /‌۱۱ درصد شود. همچنین این صندوق پیش‌بینی کرد تنش‌های تجاری موجود همچون تعرفه‌های اعلام‌شده بر واردات آمریکا و چین، ممکن است بر تجارت و فعالیت‌های اقتصادی خسارت مستقیمی وارد کند و همچنین باعث نابسامانی بازار مالی شود که این امر موجب سخت شدن شرایط مالی و لطمه به اعتمادسازی می‌شود.

چرخش مثبت در عرضه مسکن

دنیای اقتصاد آمار دیگری از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن منتشر کرد و نوشت: اطلاعات رسمی از فعالیت‌های ساختمانی حاکی است حجم سرمایه‌گذاری در این بازار بعد از سقوط دوساله، از ابتدای سال ۹۶ رو به افزایش گذاشت و در سه فصل پیاپی، رشد مثبت را تجربه کرد. حجم کل سرمایه‌گذاری ساختمانی، در بهار سال گذشته پنج درصد و در تابستان نیز ۲۱ درصد نسبت به دو فصل مشابه در سال ۹۵ افزایش یافت. روند رشد سرمایه‌گذاری در بازار ساخت‌وساز، در فصل پاییز نیز با افزایش نقطه‌ای ۱۱‌درصدی همراه بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بر «تکمیل» پروژه‌های نیمه‌کاره به‌عنوان کوتاه‌ترین مسیر عرضه مسکن نوساز به بازار معاملات ملک، متمرکز شده‌اند. میزان سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان‌های تکمیل‌شده که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ کاهش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرده بود، در ۹ ماه اول سال ۹۶ با رشد دورقمی همراه شد؛ به‌طوری‌که تابستان سال گذشته حجم سرمایه‌گذاری در این حوزه تقریباً دو برابر شد و در پاییز نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد. در کنار انجمادزدایی از سرمایه‌های محبوس در نیمه‌کاره‌ها، ساخت‌وسازهای جدید نیز به حرکت درآمده است.

تراز منفی حساب سرمایه

در کنار این آمار مثبت، آمار دیگری منتشر شد که نشان‌دهنده تراز منفی حساب سرمایه است. دنیای اقتصاد نوشت: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در دو سال اخیر، میزان حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته است. مطابق این آمارها، کفه خروجی و ورودی سرمایه بیشتر به نفع خروج سرمایه سنگینی کرده است؛ در نتیجه این منابع یا با تقاضای خرد از جریان اقتصاد کشور خارج شده یا راه خروج از مرزها را در پیش گرفته است. همچنین سیاست‌های مداخله‌گرایانه برای کنترل ارز، باعث شده سطح ذخایر بین‌المللی کاهش یابد که ریشه این دو رفتار، فقدان سیاست مناسب ارزی بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان خالص حساب سرمایه در ۹ ماه نخست سال ۹۶ به منفی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است. همچنین میزان تغییر در ذخایر بین‌المللی نیز در پاییز سال قبل منفی ۳ /‌۸ میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان می‌دهد در ۹ ماه نخست سال جریان خروج سرمایه ارزی نسبت به ورود سرمایه ارزی بیشتر فعال بوده است. البته این رقم نسبت به ۹ ماه نخست سال قبل از آن تغییر قابل‌توجهی نداشته و خالص حساب سرمایه در آن زمان نیز منفی بوده است.

عمر 155‌ساله ذخایر نفتی

تسنیم هم گزارشی از بانک جهانی را منتشر کرد و نوشت: بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «ثروت در حال تغییر ملت‌ها» پیش‌بینی کرده است ذخایر نفتی ایران ۱۵۵ سال دیگر دوام بیاورد که ۷۵ سال بیشتر از طول عمر ذخایر نفتی عربستان است. برآوردهای این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد در میان کشورهای بزرگ نفتی، ذخایر نفتی ونزوئلا دیرتر از همه به پایان می‌رسد. پیش‌بینی شده است ۳۴۵ سال دیگر ذخایر نفت این کشور به اتمام برسد. پس از ونزوئلا، لیبی قرار دارد و ۲۷۵ سال طول خواهد کشید تا ذخایر نفت لیبی به پایان برسد. بر اساس این گزارش، ایران پس از ونزوئلا و لیبی در رتبه سوم از نظر میزان پایداری ذخایر نفتی خود در میان کشورهای بزرگ نفتی قرار دارد. پس از ایران کانادا قرار دارد و پیش‌بینی شده است ذخایر نفتی این کشور نیز ۱۳۰ سال طول بکشد. این گزارش طول عمر ذخایر نفتی عراق را ۱۱۰ سال، کویت ۹۸ سال، امارات ۹۷ سال، عربستان ۸۰ سال، قطر ۴۹ سال، نیجریه ۴۸ سال و الجزایر را ۴۰ سال پیش‌بینی کرده است. میزان طول عمر ذخایر نفتی در برخی کشورهای کوچک تولیدکننده نفت نیز در این گزارش ذکر شده است. بر اساس این گزارش ذخایر نفتی سوریه ۲۶۰ سال، اسلواکی ۱۷۰ سال، تاجیکستان ۱۵۸ سال، اردن ۱۳۵ سال و همچنین قزقیزستان ۱۱۳ سال دوام می‌آورد.

خداحافظی سیف با بانک مرکزی؟

شرق هم در گزارش دیگری از تغییرات احتمالی در بانک مرکزی خبر داد و نوشت: تنها چهار ماه دیگر به پایان دوره مدیریت ولی‌الله سیف باقی مانده است و احتمال تغییر گزینه مدیریت بانک مرکزی وجود دارد. گمانه‌زنی‌ها برای انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی در حالی است که سیف درباره اظهارنظر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مبنی بر برکناری‌اش از سوی رئیس‌جمهور گفته است: شخصاً از پیشنهاد ایشان و از اینکه رئیس‌جمهوری، فرد شایسته‌ای را برای اداره بانک مرکزی انتخاب و منصوب کنند، استقبال می‌کنم؛ البته این حق طبیعی و اختیار قانونی ایشان است؛ اما از او سوال می‌کنم شما که اقتصاد خوانده و کارشناس اقتصادی هستید، آیا معنا و مفهوم استقلال بانک مرکزی با این‌گونه اظهارنظرها و درخواست‌ها سازگار است؟ او در گفت‌وگو با «مهر» این توضیح را هم داد که نه‌تنها رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر نمایندگان، بلکه هر شهروندی حق اظهارنظر درباره عملکرد و جابه‌جایی یک مسوول کشور را دارد، اما این رئیس دولت است که با ارزیابی عملکرد همکارانش، نسبت به تداوم یا عدم ادامه همکاری تصمیم‌گیری می‌کند. بر اساس این گزارش تاکنون گزینه‌های زیادی برای جایگزینی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است که شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، هاشم بت‌شکن، مدیرعامل سابق بانک مسکن، مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس پیشین بانک مرکزی از جمله آنها هستند. این در حالی است که هنوز منابع رسمی، این گزینه‌ها را تایید نکرده است. همچنین برخی اخبار حاکی از آن است که ولی‌الله سیف، پس از پایان مسوولیت ممکن است به عنوان سفیر ایران در استرالیا انتخاب شود.