رویکرد دستوری هزینه‌زاست

تنظیم ساعات کاری اصناف از سوی نیروی انتظامی، واکنش‌های مثبت و منفی متعددی را در جامعه به دنبال داشته است. برخی صنوف از این تعیین ساعت کاری راضی هستند و برخی دیگر ناراضی، اما آنچه مهم است، مشارکت همه ذی‌نفعان در تصمیمات اینچنینی است که برخی اوقات مغفول واقع می‌شود و کار را به نحوی پیش می‌برد که با مشارکت حداکثری افرادی که تصمیم برای آنها گرفته شده است، همراه نمی‌شود. موضوع تعیین ساعت کاری اصناف هم درست در همین دست تصمیمات جای می‌گیرد. اکنون خبرگان بازار بر این باورند که نیروی انتظامی باید دستورالعمل اجرایی را جزئی‌تر و با در نظر گرفتن همه شرایط و جوانب ابلاغ می‌کرد و از ابتدا هم، حتی نحوه جریمه‌ها و نحوه برخورد با افرادی که این دستورالعمل را دور می‌زنند مشخص می‌کرد. احمد کریمی‌اصفهانی، دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار در این رابطه بر این باور است که این دستورالعمل، تنها در شرایطی می‌تواند به صورت کامل و مثبت اجرایی شود که جزئیات دستورالعمل به صورت کامل اجرایی شود.

♦♦♦

 همان‌طور که می‌دانید نیروی انتظامی به تازگی با ابلاغ دستورالعملی، ساعت کاری صنوف مختلف را تعیین کرده است. بر این اساس برای رسته‌های صنفی گوناگون، ساعات مشخصی تعیین شد که بر اساس آن، آنها مجاز به فعالیت هستند. به نظر شما هزینه و فایده تعیین ساعت کاری اصناف از سوی نیروی انتظامی چه خواهد بود؟

همان‌طور که شما هم اشاره کردید، تعیین ساعات کاری برخی از رسته‌های صنفی از سوی نیروی انتظامی می‌تواند هزینه‌ها و فایده‌های متفاوت و متنوعی داشته باشد. به این معنا که تعیین ساعت کاری برای صنوف مختلف از سوی نیروی انتظامی، اگر همراه با در نظر گرفتن خواسته‌ها و ملاحظات همه صنوف و ذی‌نفعان در رسته‌های مختلف باشد، به طور قطع در عمل نیز آثار مثبت خود را بر جای خواهد گذاشت. نکته حائز اهمیت در چنین مواردی و به‌خصوص تصمیم‌گیری‌های اینچنینی که یک طرف موضوع فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و یک طرف دیگر مردم و دریافت‌کنندگان خدمات هستند، باید با در نظر گرفتن همه جوانب و ملاحظات باشد. به عبارت دیگر، اگر در تغییر ساعات کاری اصناف و تعیین ساعت‌های مربوطه، کار به خوبی مدیریت شود و دستورالعمل به شکل مناسب و با مشارکت حداکثری آحاد مردم و اصناف اجرا شود، حتماً فایده‌هایی نهفته است؛ اما بحث اکنون این است که آیا واقعاً دستورالعمل ابلاغی از سوی نیروی انتظامی در این حوزه، تنها یک اعلام رسمی است و در اجرا ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود یا اینکه یک دستور است و همه جوانب برای اجرایی شدن آن در نظر گرفته می‌شود. موضوع این است که اگر ابلاغیه نیروی انتظامی تنها یک دستورالعمل است، باید گفت که خیلی نمی‌تواند رافع بسیاری از مشکلات باشد؛ پس ممکن است حتی برای اصناف هزینه‌زا هم باشد؛ اما اگر مسوولان نیروی انتظامی بتوانند کار را به خوبی مدیریت کنند و این موضوع را به بهترین شکل اجرایی سازند، یعنی با همه جوانب اجرای آن به صورت اصولی برخورد کنند، به نظر می‌رسد منافع زیادی را برای اصناف به دنبال داشته باشد.

 به هر حال شما معتقدید که اگر نیروی انتظامی در اجرای این دستورالعمل، مشارکت حداکثری ذی‌نفعان را در جامعه صنفی کشور داشته باشد، اجرای طرح فواید بسیاری خواهد داشت. اگر بخواهیم با جزئیات بیشتری بحث را باز کنیم، از نظر شما، تغییر ساعت کاری اصناف چه فوایدی برای صنوف کشور دارد؟

از جمله منافعی که تغییر ساعت کاری اصناف می‌تواند برای آنها و همه جامعه داشته باشد، کاهش ترافیک است. به این معنا که این تغییر در ترافیک کاری و پیک ترددها اثرگذار بوده و منجر به کاهش حجم بار ترافیکی شهر می‌شود؛ بنابراین مردم هم با صرفه‌جویی بیشتری در وقت و هزینه، سفرهای درون‌شهری را برای خرید کالاها و تامین مایحتاج خود انجام می‌دهند؛ ضمن اینکه می‌توانند زمان خود را هم برای خریدهای روزانه خود با توجه به آغاز فصل گرما و تغییر ساعت رسمی کشور مدیریت کنند. نکته حائز اهمیت دیگر، صرفه‌جویی در انرژی به‌خصوص برق است که می‌تواند کاهش میزان مصرف را برای صنوف به دنبال داشته باشد؛ به‌خصوص اینکه بسیاری از افراد، خریدهای خود را به صورت مناسب و در بازه زمانی بیشتری از عصر انجام می‌دهند و از سوی دیگر، اصناف هم آزادی عمل بیشتری برای بهره‌گیری از ساعات اداری دارند و می‌توانند به کارهای اداری خود برسند، چراکه با تغییر ساعت کار و عموماً افزایش آن در شب، می‌توانند زمان خود را هم برای انجام امور اداری و همزمان با آن، انجام امور فروش کالا و ارائه خدمات مدیریت کنند. در مجموع می‌توان گفت که تغییر ساعت کاری اصناف اگر با پیش‌شرط‌هایی که پیشتر گفتم همراه باشد، می‌تواند منافعی را در پی داشته باشد. نکته حائز اهمیت در این میان آن است که همه صنوفی که مشمول این بخشنامه می‌شوند بلااستثنا این ضوابط را رعایت کنند؛ نه اینکه این‌طور باشد که عده‌ای از صنوف رعایت کرده و عده‌ای دیگر رعایت نکنند. بنابراین اگر قرار بر این باشد که این بخشنامه در اجرا خوب مدیریت نشود و برخی رعایت کنند و برخی‌ها رعایت نکنند، زمینه هرج و مرج فراهم خواهد شد و بستری را برای کسانی که می‌خواهند از صنوف اخاذی کنند و رشوه بگیرند، مهیا خواهد کرد. بنابراین نیروی انتظامی باید به عنوان یک ناظر، در این صنوف حضور داشته باشد و چتر نظارتی خود را به گونه‌ای گسترده کند که افراد اجازه تخلف نداشته باشند و اوضاع سایر هم‌صنفی‌های دیگر خود را به هم نزنند. مقداری از این بابت جای نگرانی در اجرای بخشنامه تغییر ساعت کاری اصناف وجود دارد که امیدواریم با درایت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی، این نگرانی‌ها به حداقل برسد تا اجرای این دستورالعمل و تصمیم هم برای اصناف به صورت کامل مفید باشد.

 آیا ورود نیروی انتظامی به تعیین ساعات کاری اصناف، مبنای قانونی دارد؟ در قانون نظام صنفی اصولاً به این نکته اشاره شده است که نیروی انتظامی می‌تواند ساعت کاری اصناف را تعیین کند؟

معمول این است که اگر نیروی انتظامی بتواند با توافق با اصناف، کار را پیش ببرد و اتاق اصناف نیز موافقت لازم با این موضوع را داشته باشد، کار بتواند مبنای قانونی پیدا کند. بنابراین اگر قبل از اجرای دستورالعمل، تمام موارد را بتوان پیش‌بینی کرد و مجریان کار، تجزیه و تحلیل کافی را بر روی مسائل حاشیه‌ای این تصمیم داشته باشند، می‌توان انتظار داشت که کار با شروع موفقی پیش رود. ولی از آنجا که در کشور و در نظام مدیریتی، عادت داریم که برخی از کارها را بدون مطالعه و پژوهش پیش از اجرا انجام دهیم و وقتی که به مانع برخورد کردیم، از موضع خود برگشته و عقب‌نشینی کنیم، ممکن است این کار هم به این شکل پیش رود. اما اگر تمام مضار و منافع اجرای این طرح از سوی ناظران و سیاستگذاران در نظر گرفته شده و مجریان و دست‌اندرکاران آن بتوانند با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، کار را به خوبی پیش ببرند، می‌توان اطمینان داشت که کار آثار مثبتی خواهد داشت و در شرایط خوبی، بدون توقف به راه خود ادامه خواهد داد. اینجاست که می‌توان اجرای یک سیاست را موفق ارزیابی کرد؛ در غیر این صورت نباید خیلی به اجرای دستورالعمل دل خوش کرد. حرف اصلی من این است که باید از قبل، تمام عواملی که این موضوع را مدیریت می‌کنند، مشخص شده و وظایف هر یک از آنها به خوبی تدوین و تبیین شود؛ نه اینکه بعد از شروع کار، تازه عوامل اجرایی را انتخاب کنند. حتی اگر قرار است افراد خاطی از این دستورالعمل، مجازات هم بشوند، باید مجازات‌ها و میزان جریمه‌ها از قبل تعیین تکلیف شده باشد. اینها همه ملزومات اجرای یک دستورالعمل موفق است. نمی‌شود که کار را شروع کرد و پس از آن، ضابط آن را مشخص کرد و مجازات را تعیین کنیم. حتی باید در جزئی‌ترین موارد نیز، کار به خوبی مشخص شده باشد؛ یعنی به عنوان مثال، حتی اگر کسی، بار اولی باشد که از اجرای این بخشنامه تخطی می‌کند، باید متفاوت از فردی باشد که این تخطی را برای بار دوم انجام داده است. تمام موارد و جوانب را باید به خوبی دید؛ در غیر این صورت نمی‌توان امیدوار به اجرای طرح بود. به هر حال ورود نیروی انتظامی قطعاً با هماهنگی اتاق اصناف ایران صورت گرفته و این کار مبنای قانونی و چارچوب قانونی دارد.

 به هر حال برخی از برخوردهای دستگاه‌های نظارتی و امنیتی با برخی صنوف به‌خصوص در حوزه ساعت کاری، تجربه تلخی را رقم زده است. نمونه آن هم موضوع اغذیه‌فروشان در خیابان سی تیر تهران بود که با محدودیت در ساعات کاری به‌رغم استقبال مردم مواجه شد. چطور می‌توان این خاطرات را پاک کرد و کار را به بهترین شکل و در تعامل نزدیک‌تر از گذشته پیش برد؟

باز هم باید بر این نکته تاکید و پافشاری کنم که اگر قبل از اجرای دستورالعمل، مطالعات لازم روی آن صورت نگرفته باشد، کار به مشکل برمی‌خورد. ماجرای خیابان سی تیر هم به همین شکل است. یعنی قبل از اینکه مجوز برپایی چنین صنوفی داده شود، باید همه جوانب کار برای آنها در نظر گرفته می‌شد و حتی در محدودیت زمانی هم اگر لازم بود اعمال شود، به آنها پیش‌آگهی می‌شد. به هر حال هم تمامی صنوفی که این دستورالعمل را رعایت می‌کنند و هم خود اصناف اعم از اتاق اصناف، باید با هم دیده شوند؛ نه اینکه بخشی از جوانب کار دیده شود و بخشی دیگر نادیده گرفته شود. همه‌چیز باید به صورت کامل و جامع مطالعه شده باشد؛ ضمن اینکه متخصصان و فعالان حوزه صنفی نیز، مشکلات و اشکالاتی را که مشاهده می‌کنند در یک تعامل دوسویه با نیروی انتظامی در میان بگذارند تا بتوان کار را به بهترین شکل پیش برد.

 این تصمیمات چه تاثیری بر فضای کسب‌وکار اصناف دارد؟ به صورت کلی اکنون اوضاع کسب‌وکار واحدهای صنفی چطور است؟

خیلی وضعیت خوبی حاکم نیست و شاید بتوان گفت که در حوزه صنفی، وضعیت اصلاً مناسب نیست و بار کسب‌وکار به سختی به منزل می‌رسد. به طور کلی صنوف هم مثل سایر بخش‌های اقتصادی، وضعیت نابسامانی دارند و به‌رغم اینکه مردم بالاخره از نظر امکانات و قدرت خرید محدود شده‌اند، باز هم تلاش می‌کنند که کسب‌وکار خود را رونق دهند. اما نکته حائز اهمیت در این میان، آن است که در بخش صنفی، دست زیاد شده است و رعایت رقابت هم متاسفانه نمی‌شود، بنابراین واحدها در رقابت منفی با هم دست و پنجه نرم می‌کنند. در حالی که اگر همه واحدهای صنفی دست در دست هم داده و با هم ساز و کار مناسبی را در کسب‌وکار در پیش گیرند و البته دولت هم حمایت کند، کار به شکل بهتری پیش خواهد رفت. در غیر این صورت نمی‌توانند کار موفقی داشته باشند. نکته حائز اهمیت دیگر، وضعیت تولید کشور به صورت کلی است؛ به نظر می‌رسد بخشی از رونق و موفقیت واحدهای صنفی، بستگی به تولید کشور دارد؛ بنابراین اگر تولید چارچوب خود را پیدا کند و نه‌تنها در حد تامین نیازهای مصرف‌کننده داخلی پیش رود، بلکه از نظر کیفیت و قیمت قابل رقابت با سایر کالاهای تولیدی از سوی کشورهای دنیا باشد، می‌توان کار را به شکل بهتری مدیریت کرد و راه کالاهای ایرانی را به بازارهای صادراتی بیش از گذشته باز کرد. این در حالی است که در شرایط کنونی و با وضعیت فعلی تولید، ممکن است بخشی از جامعه به دلیل عاشق بودن و عشق به تولید و وطن خود، رعایت کرده و کالاهای خارجی مصرف نکنند؛ ولی باید بدون رودربایستی به این نکته اشاره کرد که برای تولید می‌بایست فکری کرد. به این معنا که باید کار اقناعی انجام دهیم که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت، کالای قابل رقابت و مقبول جامعه را تولید کنیم. نکته دیگر موضوع حمایت دولت به لحاظ تامین مالی از واحدهای تولیدی است. 

اصولاً در حال حاضر، کارهای بانکی که برای تولید در کشور ما صورت می‌گیرد، نمی‌تواند مشکل را حل کند. این در حالی است که حمایت‌های مالی بانک‌ها در دنیا از تولید، از جمله مواردی است که بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به نحوی که باید کار را به شکلی پیش برد که تولید جان بگیرد و رقابتی شود. به این صورت که حتماً تسهیلات بانکی به کمک تولید بیاید و معافیت‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان جذاب باشد. از سوی دیگر معافیت‌های مالیاتی به تولیدکنندگان داده شده و در مجموع، مجموعه‌ای از تشویق‌هایی که می‌تواند یک مرکز تولیدی را به سمتی پیش برد که علاوه بر تامین نیاز داخلی و رقابتی بودن به لحاظ کیفیت و قیمت، بخشی از تولیدات خود را نیز صادر کند؛ یعنی با صادرات به کمک تولید در مرحله بعد بیاید. همان‌طور که می‌دانید وقتی قرار باشد کالایی به بازارهای جهانی صادر شود و اتفاقاً این صادرات هم پایدار باشد، باید الزامات اصلی کیفیت و قیمت رقابتی را لحاظ کند. پس باید کیفیت را در کلاس جهانی بالا برده باشد تا در بازار ماندگار شود. از سوی دیگر، واحد تولیدی باید با ظرفیت کامل کار کند تا هزینه‌های خود را سرشکن کند و بتواند جوابگو باشد. به هر حال این روزها تولید در شرایط شکننده‌ای قرار دارد بنابراین باید همه جوانب را در تصمیم‌گیری‌ها نه‌تنها در مورد آن، بلکه بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله توزیع و تولید در کشور رعایت کرد.

گاهی اوقات واحدهای عرضه‌کننده کالا در اصناف، متهم به فروش کالاهای خارجی یا قاچاق می‌شوند، درحالی‌که در این مورد باید به این نکته اشاره کرد که اصناف تنها توزیع‌کننده به شمار می‌آیند و البته با مجموعه تدابیری که به کار گرفته‌اند، اگر کالای داخلی باکیفیت و قیمت مناسب در اختیار آنها قرار گیرد، حتماً عرضه خواهند کرد. 

این در شرایطی است که بخشی از کالاهای عرضه‌شده از سوی اصناف، مربوط به واحدهای تولیدی کوچک و متوسطی است که در بخش صنفی کشور مشغول به کار هستند و به طور قطع، در صورت داشتن کیفیت و قیمت رقابتی، حتماً مورد استفاده قرار می‌گیرند. نکته حائز اهمیت در این میان، تقویت تولید است، به این معنا که دولت باید با مجموعه تدابیری که به‌کار می‌گیرد، زمینه‌ساز تولید کالاهای باکیفیت شود. این در حالی است که وضعیت اقتصاد ایران به گونه‌ای است که در حال حاضر، با بهره‌گیری از حضور مردم در صحنه می‌توان همه مشکلات کشور را از سر گذراند؛ همه اینها در کشور تجربه شده است؛ این در حالی است که در مقاطع زمانی مختلف، وقتی مردم مشغول به کار بودند و کار به آنها سپرده می‌شود، به بهترین شکل انجام داده‌اند، نمونه آن هم در سال‌های گذشته به خصوص در ایام جنگ مشاهده شده است؛ لذا امروزه هم ما می‌توانیم با ایجاد اشتغال برای مردم و سپردن کارها به مردم، تمامی مشکلات موجود را حل کنیم. بر این اساس در سال جاری باید تمام ارکان کشور دست به دست هم دهند تا از تولید به خصوص در صنایع کوچک و متوسط که محرک اشتغال‌زایی هم هستند، حمایت شود. در این میان، هوشیاری هر سه قوه در حل مشکلات اقتصادی کشور ضروری است؛ چراکه به نظر می‌رسد بخش اعظمی از نابسامانی‌های اقتصادی کشور، مستقیماً متوجه مسوولان کشور است و تنها ممکن است بخش اندکی از این نابسامانی‌ها متوجه مردم و اقتصاددانان شود.