میانبری برای شفافیت
چه نسبتی بین شفافیت و بخش خصوصی وجود دارد؟
مطالعات گسترده اقتصادی در کشورهای مختلف طی سری‌های زمانی متفاوت این واقعیت را نشان می‌دهد که بهبود وضع کشورها مستلزم توجه به بخش خصوصی و گسترش دامنه آن است و اهمیت بخش خصوصی تا جایی است که به عنوان موتور محرک بخش دولتی از آن یاد می‌شود. در سال‌های اخیر مساله تامین مالی را یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی در ایران برمی‌شمارند.
مطالعات گسترده اقتصادی در کشورهای مختلف طی سری‌های زمانی متفاوت این واقعیت را نشان می‌دهد که بهبود وضع کشورها مستلزم توجه به بخش خصوصی و گسترش دامنه آن است و اهمیت بخش خصوصی تا جایی است که به عنوان موتور محرک بخش دولتی از آن یاد می‌شود. در سال‌های اخیر مساله تامین مالی را یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی در ایران برمی‌شمارند. این در حالی است که این مساله محدود به ایران نیست و از جمله موضوعاتی که نه‌تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته به طور روزافزون مورد توجه قرار گرفته، تامین منابع مالی به ویژه منابع مالی بلندمدت برای بنگاه‌های اقتصادی است که هم‌زمان یکی از مباحث چالش‌برانگیز و جذاب بازارهای مالی نیز به شمار می‌رود.
تا چند سال گذشته به طور سنتی تامین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می‌شد اما بحران‌های مالی اروپا و آمریکا در سال‌های 2007 و 2008 توان بانک‌ها برای تامین مالی را کاهش داد و به دنبال آن لزوم بازنگری در روش‌های تامین مالی بیش‌ازپیش برجسته شد. بدین ترتیب بازار سرمایه و نهادها و موسسات بزرگ سرمایه‌گذاری توجه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی را به سوی ظرفیت‌های بالقوه خود برای تامین منابع مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری جلب کردند و در نهایت به یکی از بازوهای مهم تامین مالی بلندمدت بدل شدند.
درباره نقش برجسته بازار سرمایه در رشد اقتصادی کشور نیز باید اشاره کرد که از یک‌سو هر چه تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه یک کشور بیشتر باشد به رشد اقتصادی آن کمک شایانی می‌کند و از سوی دیگر هر چه ارزش بازاری بازار سرمایه کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی آن بیشتر باشد، شاخص رشد اقتصادی افزایش می‌یابد؛ اما این تنها بخشی از مساله و یک روی سکه را نشان می‌دهد و آن هم مزایای بازار سرمایه برای افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور از طریق آماده‌سازی و بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش کمک به سیاستگذاران در خصوص سیاستگذاری اقتصادی و توسعه هدفمند سرمایه‌های انسانی و سازمانی کشور است. روی دیگر سکه، مزایای بی‌شمار بازار سرمایه برای بخش خصوصی است که این مهم نیز از رهگذر شفافیت حاصل خواهد شد.
شفافیت؛ لازمه تقویت زیرساخت‌های عمومی و اقتصادی
یحیی کمالی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان پژوهشی با عنوان «بررسی نقش شفافیت اقتصادی در تقویت فرهنگ مالیاتی» انجام داده که در آن این‌گونه مفهوم شفافیت را شرح داده است: «شفافیت از موضوعاتی است که در علوم اجتماعی تحقیقات و مطالعات فراوانی روی آن انجام شده و توجه اندیشمندان بسیاری را به خود جلب کرده است. از این روز تعاریف متعددی از این مفهوم ارائه شده است. لیندستد و نورین در توضیح مفهوم شفافیت چنین می‌گویند: مفهوم شفافیت بر قابلیت دسترسی به اطلاعات دلالت دارد، از لحاظ لغوی، شفافیت به معنای امکان نگاه کردن به درون یک چیز است به منظور فهمیدن آنچه در آن می‌گذرد. یک موسسه شفاف جایی است که افراد درون و بیرون آن بتوانند به منظور شکل دادن به نظرات‌شان، در مورد اقدامات و فرآیندهای درون آن موسسه، اطلاعات مورد نیازشان را به دست آورند. کوفمن و بلور نیز شفافیت را چنین تعریف می‌کنند: جریان اطلاعات قابل اتکا و بهنگام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که برای همه ذی‌نفعان مرتبط در دسترس باشد و اطلاعات ارائه‌شده باید قابل دسترسی، مرتبط و دارای کیفیت خوب و قابل اتکا باشند.»
با توجه به تعاریفی که از مفهوم شفافیت وجود دارد درمی‌یابیم که شفافیت و قابلیت دسترسی به اطلاعات در جوامع لازمه تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و در پی آن رشد اقتصادی جامعه است. اما از کدام مسیر می‌توان سریع‌تر به شفافیت اقتصادی رسید؟
آشکار است که بازار سرمایه به عنوان شفاف‌ترین و کارآمدترین بخش اقتصادی کشور، جایگاهی برای ایجاد ساختارهای حاکمیت شرکتی و شفاف‌سازی بخش خصوصی در سطوح مختلف فراهم آورده است. شفافیت محیط کسب‌وکار به خودی خود پیامدهای مثبتی برای بخش خصوصی فعال در بازار سرمایه به دنبال دارد که افزایش فرصت شکوفایی از طریق اتصال به زنجیره‌های عرضه داخلی و خارجی و به‌تبع آن افزایش امکان صادرات محصولات و خدمات شرکت‌ها از جمله این پیامدهاست.
بدین ترتیب بخش خصوصی به واسطه شفافیت صورت‌های مالی که از طریق پایبندی به مقررات بازار سرمایه حاصل می‌شود و همچنین مزایایی که بازار سرمایه برای برندینگ شرکت‌ها دارد، می‌تواند راحت‌تر به حوزه بین‌المللی وارد شود، توان رقابتی خود را در سطح جهانی محک بزند و نفوذ خود را در مناسبات بین‌المللی ارتقا بخشد.
مورد دیگر، مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی است که بازار سرمایه برای شرکت‌ها در نظر گرفته است که این امر مزیت مهمی برای شرکت‌ها به شمار می‌آید. مزایا و فرصت‌های ذکرشده، انگیزه کافی برای مالکان بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به منظور گذر از شرایط غیرشفاف به وضعیت شفاف را ایجاد کرده و محرک بخشی از آنها برای ورود به بازار سرمایه خواهد بود.
اعتماد اجتماعی در گرو شفافیت
در ایران کماکان با مساله عدم شفافیت و فرار مالیاتی بسیاری از شرکت‌هایی که به بازار سرمایه وارد نمی‌شوند مواجه هستیم که این مساله به کم شدن شاخص سلامت و اعتماد اجتماعی در جامعه می‌انجامد؛ حال آنکه دستیابی به اهداف اقتصادی هر جامعه‌ای در گرو شفافیت اطلاعات و فعالیت‌های اقتصادی آن جامعه است.
عدم شفافیت اقتصادی در نظام‌های مالی به برهم خوردن توازن اجتماعی و به وجود آمدن رانت و فساد نیز منجر می‌شود و راه‌حل این معضلات فراهم کردن شرایطی است که بیرون ماندن از حلقه شفافیت برای شرکت‌ها را سخت کند.
همچنین لازم است در بازار سرمایه مشوق‌هایی برای شفافیت در نظر بگیریم و در عین حال هزینه را برای آن دسته از شرکت‌هایی که از شفافیت گریزان‌اند تا حد زیادی بالا ببریم. گاهی هنگامی‌که شرکت‌ها به بازار سرمایه ورود پیدا می‌کنند گویی به دنیای فرهنگی متفاوتی وارد شده‌اند و با ادبیات و جنس این بازار آشنایی ندارند. این مساله به شرایط محیط کسب‌وکار، حاکمیت شرکتی در قانون و شفافیت در قانون برمی‌گردد که لازم است مورد بازنگری قرار بگیرد و استانداردهای روز اقتصاد دنیا در آن لحاظ شود. امروزه در شرایطی قرار داریم که شرکت‌ها بعضاً در بدو ورود به بازار سرمایه هزینه‌های زیادی را برای شفافیت می‌دهند که این نیازمند تغییر قوانین موجود است.
در بهمن‌ماه سال 1395 نیز در اتاق تهران، نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با هدف بررسی مشکلات بازار سرمایه با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و بانکداران و همچنین مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد که حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره حضور بخش خصوصی در بازار سرمایه گفت: آنچه اهمیت دارد این است که هر چه می‌توانیم حضور بخش خصوصی را تسهیل کنیم و میزان حضور فعالان بخش خصوصی را در بازار سرمایه گسترش دهیم و ببینیم چه ابزارهایی را در تامین مالی می‌توانیم برای بخش خصوصی ایجاد کنیم. باید ببینیم چرا بخش خصوصی کمتر از بازار سرمایه برای تامین مالی استفاده می‌کند؟ در طول سه سال گذشته همه تلاش‌مان بر این بوده که فضا را برای فعالیت هر چه بیشتر بخش خصوصی فراهم کنیم و مهم‌ترین نکته در این زمینه ابزارسازی است. ابتدا باید ابزارهای لازم را برای تامین مالی در سطح جامعه گسترش دهیم و ما سعی کردیم تنوعی از ابزارها به وجود آوریم.
در حال حاضر در بخش تامین مالی به‌نظام بانکی وابسته‌ایم به‌طوری‌که برای انتشار اوراق هم به ضامن بانکی نیاز داریم اما ما می‌خواهیم به سمتی برویم که شرکت‌های سرمایه‌گذاری را به‌عنوان ضامن اوراق معرفی کنیم. سعی ما این است که از نظام بانکی فاصله بگیریم و شرکت‌ها با استفاده از توان خود یا توان شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین مالی کنند و به بانک‌ها وابسته نباشند.
تهاتر عادلانه؛ شفافیت در مقابل تامین مالی
همان‌طور که می‌دانیم بازار سرمایه در کشورهای مختلف دو کارکرد اصلی را بر عهده دارد، یک آنکه به سرمایه‌گذاران امکان سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک می‌دهد و دوم اینکه به تامین مالی پایدار بنگاه‌های اقتصادی منجر شده و به راه افتادن طرح‌های اقتصادی و صنعتی در این بنگاه‌ها کمک ویژه‌ای می‌کند.
در حال حاضر در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، بار عمده تامین مالی شرکت‌های بزرگ به عهده بازار سرمایه است. در کشور ما نیز بازار سرمایه با محوریت بورس‌های چهارگانه شامل فرابورس ایران، بورس تهران، بورس کالا و بورس انرژی با فراهم ساختن بستر سرمایه‌گذاری و تامین مالی، در طول سال‌های اخیر توانسته نقش پررنگی در ارتقای نظام تامین مالی بلندمدت و پایدار بنگاه‌های اقتصادی و گذر از سیستم بانک‌محوری در راستای جذب منابع مالی مورد نیاز برای طرح‌ها و پروژه‌های متنوع اقتصادی و عمرانی ایفا کند.
به‌منظور یادآوری و بعضاً آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی باید اشاره کرد در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی با ورود به بازار سرمایه از طرق مختلفی امکان تامین مالی و جذب نقدینگی مورد نیاز خود را دارند. شرکت‌هایی که به بورس و فرابورس راه پیدا می‌کنند در ابتدا از طریق عرضه اولیه می‌توانند درصدی (به‌عنوان مثال 5، 10، 15 درصد یا بالاتر) از سهام خود را به عموم سرمایه‌گذاران عرضه کرده و به این ترتیب بخشی از وجوه مورد نیاز برای رشد و توسعه شرکت و به ثمر رساندن پروژه‌های سودآور خود را محقق سازند.
افزایش سرمایه نیز راه دیگری است که به‌عنوان رایج‌ترین شیوه تامین مالی هرسال مورد استفاده شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس قرار می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تامین مالی شرکت‌های ایرانی از طریق افزایش سرمایه، سهم قابل ملاحظه‌ای از کل تامین مالی آنها را تشکیل می‌دهد که به سه روش قابل انجام است. افزایش سرمایه از محل سود انباشته، آورده نقدی و افزایش سرمایه به روش صرف سهام، سه روش رایج مورد استفاده در این خصوص است که موجب می‌شود شرکت‌ها به‌منظور بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت خود سهام جدید منتشر کنند و از طریق انتشار سهام عادی، نسبت بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام شرکت را پایین آورده و سپس با استفاده از مزیت حاصل، اقدام به انتشار انواع اوراق برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای خود کنند.
روش‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه تنها به عرضه اولیه سهام و افزایش سرمایه شرکت‌ها منتهی نمی‌شود، بلکه این بازار امکانات و ظرفیت‌های دیگری را نیز در اختیار بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد تا از طریق آنها بتوانند هرچه سریع‌تر نسبت به جذب نقدینگی مورد نیاز اقدام کنند.
تاسیس شرکت‌های سهامی عام از طریق پذیره‌نویسی سهام در بازار سرمایه و نیز انتشار اوراق بدهی و انواع صکوک روش‌های شناخته‌شده و مطمئن دیگری هستند که هرسال بسیاری از شرکت‌ها را برای تامین مالی بلندمدت و پایدار به سمت بازار سرمایه سوق می‌دهد. با توجه به پیشرفت‌های صورت‌گرفته به نظر می‌رسد منطقی باشد که به‌خصوص شرکت‌های تولیدی به جای استفاده از روش‌های تامین مالی مبتنی بر بدهی به روش‌های تامین مالی مبتنی بر دارایی روی آورند و همچنین از ابزارهای مالی اسلامی برای تامین مالی خود استفاده کنند که از آن جمله می‌توان به انواع صکوک، اوراق اجاره، مرابحه، اوراق مشارکت، صندوق‌های پروژه و... اشاره کرد.
واقعیت این است که بسیاری از شرکت‌ها، شرایط امکان تامین مالی از طریق ابزارهای مالی طراحی‌شده جدید را دارند، اما به خاطر عدم اطلاع از این فرصت‌ها و نحوه به‌کارگیری آنها، فرصت‌سوزی می‌کنند.
به نظر می‌رسد بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی کشور هنوز اطلاعات دقیقی در خصوص پتانسیل‌های موجود در بازار سرمایه کشور به ویژه در زمینه ابزارهای تامین مالی جدید ندارند. شاید بتوان گفت، آنها بیشتر با جنبه سرمایه‌گذاری در این بازار آشنا هستند تا جنبه تامین مالی که باید در این خصوص فرهنگ‌سازی بیشتری صورت بگیرد.
برای مثال، مشاهده می‌شود که برخی بنگاه‌های تولیدی بزرگ به دلیل کمبود نقدینگی اقدام به تعدیل نیروی انسانی می‌کنند که آینده خانواده‌ها به این دلیل دستخوش ناملایمات اقتصادی زیادی می‌شود، در حالی که انتشار اوراق بهادار به منظور تامین نقدینگی می‌تواند یکی از روش‌های موجود تامین مالی برای این‌گونه شرکت‌ها باشد و تا حدودی از مشکلات اقتصادی زیاد بنگاه‌ها پیشگیری کند.
به هر ترتیب بخش خصوصی با ورود به بازار سرمایه می‌تواند از امکانات این بازار برای تامین مالی به درستی استفاده کند و وابستگی خود را به نظام بانکی کاهش دهد. افزون بر این به جای اینکه مبالغ کلانی را برای بازپرداخت سود تسهیلات بانکی در نظر گیرد، این منابع را در فعالیت‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری کند.
باید بپذیریم که پرداخت کردن بهای شفافیت در قبال به دست آوردن چنین موقعیت‌های ویژه‌ای برای تامین مالی و رشد و توسعه شرکت، تهاتر عادلانه‌ای است که هم شرکت‌ها و هم بازار سرمایه و هم اقتصاد کشور را در نهایت از مزایای بی‌شمار آن منتفع خواهد کرد. اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که سیاستگذاران اقتصادی نیز وظایفی در این راستا بر عهده دارند که مهم‌ترین و ضروری‌ترین آن بالا بردن هزینه‌های عدم شفافیت است. مادامی که در کشور ما این هزینه بالا نرود و شرکت‌ها بابت عدم شفافیت ملزم به پرداخت جریمه نباشند مزیت‌های بازار سرمایه توان رقابتی خود را از دست می‌دهد. اگر به اقتصاد شیشه‌ای اعتقاد داریم ضوابط و قوانینی لازم است که هزینه و بهای عدم شفافیت را آن‌قدر بالا ببرد که شفاف نبودن را خط قرمزی برای فعالیت‌های اقتصادی معرفی کند اما آنچه امروز در واقعیت اقتصاد شاهد آن هستیم این است که شفاف نبودن گاه برای شرکت‌ها مزایایی را به لحاظ کاهش هزینه‌های مالیاتی و... به دنبال دارد که بر معافیت‌های مالیاتی بازار سرمایه می‌چربد. اگر سنگ‌بنای شفافیت در تمامی ارگان‌های مرتبط اقتصادی به خوبی پایه‌گذاری شود نتیجه آن به خوبی در بازار سرمایه کشور نمایان خواهد شد.
