پاسکاری یارانه‌ای دولت و مجلس

مجلس هفته گذشته هم همچنان درگیر بررسی لایحه بودجه 97 بود. لایحه‌ای متفاوت که یک‌بار کلیات آن در مجلس رد شد و یک‌بار بررسی آن متوقف و مجدداً به کمیسیون تلفیق رفت و هنوز هم بررسی برخی از بندهای آن به بررسی مجدد کمیسیون تلفیق مشروط شده است، مانند هدفمندی یارانه‌ها. گویا نه مجلس می‌داند که قرار است با بند مربوط به یارانه‌های نقدی چه کند و نه دولت. دو هفته قبل علی لاریجانی در جریان بررسی جزئیات بودجه، ناگهان بررسی بودجه را متوقف کرد و آن را به یک هفته بعد، یعنی 23 بهمن‌ماه موکول کرد. او در جلسه 23 بهمن هم باز بررسی یارانه‌ها را به آینده موکول کرد. به گزارش اعتماد محمدحسین فرهنگی، عضو هیات‌رئیسه مجلس گفته تبصره 14 (هدفمندی یارانه‌ها) در کمیسیون تلفیق مجدداً در حال بررسی است و رسیدگی به آن به روزهای بعد موکول می‌شود. سیدمهدی فرشادان، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق هم در گفت‌وگو با تسنیم گفت: کمیسیون تلفیق در بررسی تبصره 14 لایحه بودجه به عدد پیشنهاد‌شده دولت در بخش هدفمندی یارانه‌ها حدود شش هزار میلیارد تومان اضافه کرده است. بنابراین دولت برای پرداخت یارانه خانوارها به شکل مستقیم مبلغی در حدود 29 هزار میلیارد باید در نظر بگیرد که با این حساب جمعیتی در حدود 54 میلیون نفر یارانه خواهند گرفت. اکنون دولت و کمیسیون تلفیق باید بر سر لزوم کنترل حساب سرپرستان خانوار که یارانه آنها قطع می‌شود به تفاهم برسند.

پاسکاری میان دولت و مجلس

ماجرای حذف یارانه‌بگیران مانند سال‌های گذشته شده است. هم مجلس می‌داند که یارانه عده‌ای باید حذف شود و هم دولت. اما هیچ‌کدام حاضر نیستند هزینه این حذف را به‌خصوص بعد از حوادث اخیر بر عهده بگیرند. نتیجه این می‌شود که مجلس منتظر طرح دولت می‌ماند و دولت منتظر پیشنهاد مجلس. در آخرین اظهارنظر سخنگوی دولت گفته سیاست دولت این نیست که حساب مردم را بگردد و اعلام کرده بدون موافقت مجلس قانون یارانه‌ها را اجرایی نمی‌کنیم. نوبخت پیشتر هم گفته بود اگر فرمول نداشته باشیم و بخواهیم بدون روش جیب 80 میلیون نفر را بگردیم و مشاهده کنیم که چه شخصی پول دارد و چه شخصی پول ندارد با سیاست دولت مغایر است. پس اگر راهکار عملیاتی برای حذف و شناسایی نداشته باشیم، رویه پرداخت یارانه‌ها مانند سال 96 خواهد بود. احتمالاً این به آن معناست که کسی از لیست حذف نمی‌شود.

مخالفت قطعی با افزایش قیمت بنزین

ابهام در سرنوشت یارانه‌ها در حالی است که مجلس دست دولت برای تامین منابع پرداخت آن را بسته است. بعد از مخالفت‌های چندباره کمیسیون تلفیق، نمایندگان در صحن علنی هم با افزایش قیمت بنزین مخالفت کردند. دنیای اقتصاد نوشت: نمایندگان مجلس افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ را به صلاح ندانسته و به دو پیشنهاد بودجه‌ای در این زمینه رای منفی دادند. آنچه مجلسی‌ها در جلسه علنی به مخالفت با آن پرداختند، محتوای بنزینی دو پیشنهاد بود؛ اولین پیشنهاد به افزایش پلکانی قیمت بنزین در سال ۹۷ اشاره داشت و دومین پیشنهاد نیز، حاوی مجوز به دولت برای دریافت عوارض از افرادی بود که بالاتر از «الگوی مصرف»، بنزین مصرف می‌کنند. در پیشنهاد نخست که از سوی محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارائه شد، آمده بود: «در سال آینده قیمت بنزین تا سقف ۸۰ لیتر مصرف در ماه افزایش نیابد و به نرخ سال ۹۶ محاسبه شود، اما بالاتر از این میزان به‌صورت پلکانی تا سقف ۳۰ درصد افزایش یابد»؛ همچنین جزئیات افزایش پلکانی نرخ بنزین نیز تا سقف مشخص به دولت تفویض اختیار شده بود که هر دو رد شد.

هول نزنید

محمدباقر نوبخت، سخنانی هم درباره ارز گفته است. در بازار متلاطم ارزی کشور و در روزهایی که قیمت دلار تا مرز پنج هزار تومان رفته نوبخت از مردم خواسته «برای خرید ارز هول نزنند» چراکه «قیمت دلار باید زیر ۴۰۰۰ تومان باشد». او از تدابیر بانک مرکزی و دولت برای کاهش قیمت ارز خبر داده اما نگفته این تدابیر دقیقاً چیست. اگرچه روز 24 و 25 بهمن، بخشی از این تدابیر در میدان فردوسی و پاساژ افشار اجرایی شد. آن‌گونه که مهر خبر داد پلیس آگاهی تهران در یک عملیات ضربتی در خیابان فردوسی، تعدادی از دلالان ارزی فعال در این خیابان را دستگیر کرد. راهکار دیگر بانک مرکزی گویا دریافت مالیات از خریداران ارز است. دنیای اقتصاد در این خصوص نوشت: رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس سازمان مالیاتی، از یک واقعیت ارزی پرده برداشت. طبق نامه ولی‌الله سیف، حجم بسیار زیادی از مبادلات ارزی از ابتدای سال جاری تا ۱۷ دی‌ماه، به نام افراد معدودی ثبت شده است. او در نامه خود به کامل تقوی‌نژاد، لیست این افراد را پیوست نامه کرده است تا به تبادلات ارزی آنها رسیدگی و مالیات متعلق بر آن اخذ شود. این اقدام بانک مرکزی در راستای پرهزینه کردن سفته‌بازی ارزی انجام شده و تکمیل‌کننده اطلاعیه هفته گذشته سازمان مالیاتی است. همشهری هم در این خصوص نوشت: این لیست شامل بیش از 1095 نفر شخص حقیقی و حقوقی است. حدود 300 نفر از این افراد شخص حقوقی و بقیه اشخاص حقیقی هستند که حداقل اقدام به دادوستد ارز به میزان 500 هزار دلار کرده‌اند و سازمان امور مالیاتی موظف شده تا مالیات سود ناشی از این دادوستد را بگیرد. پیشتر رئیس‌کل بانک مرکزی فاش کرده بود که برخی نهادهای عمومی و حاکمیتی هم وارد بازار ارز شده‌اند اما مشخص نیست آیا در فهرست ارسال‌‌شده به سازمان امور مالیاتی اشاره‌ای به نام این نهادهای خاص شده است یا نه.

طرح مجدد سوال از روحانی

در گیرودار بودجه و افزایش قیمت ارز، برخی از نمایندگان همچنان درگیر مساله سوال از رئیس‌جمهور هستند. درخواستی که برخی می‌گویند به کمیسیون اقتصادی رفته و برخی دیگر می‌گویند امضاهای آن از حد نصاب کمتر شده و موضوع منتفی است. دنیای اقتصاد در این خصوص به نقل از محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت: در پی درخواست نمایندگان از هیات‌رئیسه مجلس در خصوص سوال از رئیس‌جمهور در زمینه ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، این سوال روز دوشنبه (23 بهمن‌ماه) به کمیسیون اقتصادی رسید و ما بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس موضوع را در دستور کار قرار دادیم. وی با تاکید بر اینکه اولین‌بار است که سوال از رئیس‌جمهور در کمیسیون اقتصادی مطرح می‌شود، اظهار کرد: به دلیل اصرار نمایندگان و همچنین شرایطی که در حوزه اقتصادی کشور وجود دارد این سوال در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است. فارس هم به نقل از سیدقاسم جاسمی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: طرح سوال از رئیس‌جمهور با امضای ۷۶ نماینده مجلس برای ارجاع به کمیسیون اقتصادی تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد. این در حالی است که معصومه آقاپور‌علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به ایلنا گفته با توجه به پرداخت بدهی عمده سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری عملاً جای سوال از رئیس‌جمهور باقی نمی‌ماند. او گفته تا جایی که من می‌دانم حدود ۵۰ درصد نمایندگان متقاضی سوال از رئیس‌جمهور امضایشان را پس گرفته‌اند. سوال از رئیس‌جمهور در شرایط حساس داخلی و خارجی پنجه کشیدن به صورت یکدیگر است.

بندر استراتژیک دست خصولتی‌ها

شرق هم در گزارشی از حضور خصولتی‌ها در توسعه استراتژیک‌ترین بندر ایران خبر داد و نوشت: بهره‌برداری پنج‌‌ساله از فازهای 1 و 2 شهید رجایی به دو شرکت واگذار شد که یکی وابسته وزارت دفاع است و دیگری بنیاد مستضعفان. شهروند هم در خصوص این قرارداد نوشت: بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران که رقابت غم‌انگیز و لنگانی با رقبای منطقه‌ای خود دارد، حالا سرنوشت‌اش به بنیاد مستضعفان و یک نهاد نظامی سپرده شده است. اپراتوری بندر رجایی در شرایطی به شرکت سینا و بتا سپرده شده است که سینا وابسته به بنیاد مستضعفان و بتا وابسته به شرکت تاید واتر خاورمیانه است که ۶۴ درصد سهام آن در بورس با واسطه به یک نهاد نظامی واگذار شده است. نهادهایی که البته سابقه چندان درخشانی در اجرای پروژه‌های عمرانی ندارند و نمونه بارز آن آزادراه تهران-شمال است که یکی از قدیمی‌ترین پروژه‌های عمرانی معطل‌مانده ایران است. توسعه لنگان حمل‌ونقل ایران سبب شده است که زنگ‌های هشدار برای حذف ایران از مسیر تجاری منطقه به صدا درآید. مسیرهایی که می‌توانست ثروت کلانی برای ایران تولید کند و همین بخش اقتصاد به تنهایی ایران را از وابستگی به درآمد نفت نجات دهد. مقایسه درآمد ۱۷ میلیارد دلاری بنادر ایران با درآمد ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلاری نفت در سال‌های اخیر، به راحتی می‌تواند این نکته مهم را اثبات کند.

جدال آخوندی و سردار فدوی

این واگذاری‌ها اما به جدال لفظی وزیر راه و شهرسازی و فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران رسید. آن‌گونه که شرق نوشته در آخرین همایش ارگان‌های دریایی سردار فدوی از عملکرد سازمان بنادر در اعمال حاکمیت در دریاها گلایه کرده و گفته: به‌تازگی قوه قضائیه از سپاه پاسداران درخواست کرده با کشتی‌های مصری در آب‌های ایران برخورد شود. ما هم به آنها اعلام کردیم که «مجید جان، دلبندم» اعمال حاکمیت در این حوزه وظیفه ما نیست و سازمان بنادر و دریانوردی باید در این حوزه ورود کند. اما اگر در این حوزه‌ها اعمال حاکمیت نکنیم، دنیا به ما می‌خندد. دریادار فدوی با اشاره به ابترماندن حمایت از بخش‌های خصوصی در صنعت دریانوردی اظهار کرد: در دولت یازدهم وقتی یک طرح گردشگری دریایی در کیش آغاز شد، همه مسوولان ازجمله آقای آخوندی از این طرح استقبال کردند و روی کشتی رفتند و با آن عکس گرفتند؛ اما امروز می‌بینیم آن طرح دچار چه سرنوشت تلخی شده است و سرمایه‌گذار آن به خاک سیاه نشسته است. انتظار می‌رود دولت از خصوصی‌سازی دفاع کند.

این سخنان اما با واکنش تند آخوندی مواجه شد و او از حضور نظامی‌ها در اقتصاد و روند نادرست خصوصی‌سازی گله کرد و گفت: بنده زمانی عضو شورای رقابت و شاهد آن بودم که با وجود مقاومت‌هایم، انباشت صنعتی دولت به چه کسانی و چه نهادهایی واگذار می‌شد که مهم‌ترین نمونه آن واگذاری شرکت مخابرات بود. آنچه انجام شد غیرقابل دفاع بود. به‌ طور قطع از این خصوصی‌سازی و از این پریشانی نمی‌توان دفاع کرد. این یک پریشانی به معنای مطلق بود و الان هم وقت آن رسیده که یک‌بار دیگر این روند را بازنگری کنیم. وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به پشت پرده‌های واگذاری مخابرات در آن دوران گفت: چگونه می‌شود عده‌ای از متقاضیان در شب آخر با عنوان اهلیت ‌نداشتن خط می‌خورند و در شرایطی که مهلت به پایان رسیده، عده دیگری برای واگذاری مطرح می‌شوند و در حالی ‌که پیشنهادات جدید و قدیم منافع مشترک دارند، چگونه یک دستگاه به‌عنوان برنده مناقصه اعلام می‌شود؟ با وجود اینکه ده‌ها بار به این واگذاری شکایت کردم، اما هیچ‌وقت این موضوع به صورت جدی محل بحث قرار نگرفت. آخوندی در واکنش به صحبت‌های فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، نسبت به اینکه سازمان بنادر در دریاها اعمال حاکمیت نمی‌کند، اظهار کرد: عده‌ای مدعی‌اند که ایران چهارراه جهان است، حال اینکه در چهارراه جهان نمی‌توان بگیر و ببند داشت؛ چهارراه جهان بودن و دندان‌شمردن دو معنی متفاوت دارد که آثار متفاوتی هم خواهد داشت.