گذر از حمایت سنتی

بورس کالا به‌عنوان یکی از بازارهای رسمی کشور و ارتباط آن با سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، به‌واقع حلقه گمشده در اقتصاد کشاورزی کشور است. از یک‌طرف مکانیسم عرضه و تقاضای موجود در بورس می‌تواند با شفافیت قیمت‌ها و اطلاع‌رسانی در سطح عمومی، برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مفید بوده و ایشان را باقیمت واقعی کالای خود آشنا و تا حدودی در تشخیص زمان ورود به بازار به فعالان کمک کند.

از سوی دیگر پتانسیل‌های بازار سرمایه و وجود سرمایه‌گذاران می‌تواند نقدینگی مورد نیاز برای ایجاد گردش مالی در بخش کشاورزی را فعال کند. کشاورزان و تولیدکنندگان در بخش کشاورزی را نقدینگی مورد نیاز خود را به‌طور سنتی از بازار تامین می‌کنند و تولید خود را با بهایی بسیار پایین‌تر از بازار می‌فروشند. از سویی با توجه به کسری بودجه در سال‌های اخیر آن بخش از کشاورزانی که وضعیت مالی بهتری داشتند به دلیل طولانی شدن مدت پرداخت مطالبات خریدهای تضمینی با مشکلات جدی مواجه شده و روی به تامین مالی از بازار آورده‌اند.

خرید تضمینی سیاستی برای حمایت از تولیدکننده و اجرای سیاست‌های دولت در امنیت غذایی کشور بوده و با توجه به نیاز کشور همه‌ساله قیمتی برای کالاهای کشاورزی تعیین و برمبنای آن کشاورزان را تشویق به تولید می‌کرد.

این سیاست در بیشتر کشورهای دنیا اجرا می‌شود و ابزارهای مالی فراوان برای کشاورزان در این کشورها دیده شده است. از طرفی سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی این کشورها توجه ویژه‌ای به بازارهای کشاورزی دارند به‌طوری‌که محصولات کشاورزی را می‌توان در راس محصولات بورس‌های شاخص دنیا دید.

این کشورها غیر از تامین مالی برای کشاورزان و هدایت نقدینگی به سوی تولید از ابزارهای مالی و افزایش نقدشوندگی این ابزارها برای بیشتر شدن شفافیت استفاده می‌کنند. از طرفی آمارهای به‌دست‌آمده از این بورس‌ها نه‌تنها به سیاستگذاران جهت تنظیم بازار و حتی پیش‌بینی تولید و قیمت کالاهای کشاورزی کمک می‌کند می‌تواند کشورها را از بحران‌های آتی آگاه کند.

به‌طور مثال هنگامی که سطح زیر کشت در این کشورها از سوی نهادهای ذی‌ربط اعلام می‌‌شود به سرعت شاهد تاثیر این آمارها در قیمت‌ها هستیم. حتی در سطح جهانی هنگام تغییر الگوی آب و هوا در منطقه خاصی از کره زمین شاهد تاثیر این اخبار در قیمت‌های آتی کالاهای کشاورزی در جهان هستیم.

دولت‌ها نیز با توجه به نیاز کشور و امکانات موجود از بورس‌ها و بازار سرمایه اقدام به پیش‌بینی نیاز و متعاقباً تعیین بودجه‌های حمایتی می‌‌کنند. یا اینکه برای کنترل بازار نسبت به تعیین تعرفه‌های صادرات و واردات اقدام می‌‌کنند.

اما در کشور ما با توجه به سنتی بودن سیستم‌ها و مدیریت نیاز به استفاده از ابزارهای مالی برای تقویت اقتصاد کشاورزی بسیار دیرتر از کشورهای دیگر احساس شد. پس از تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی آن مدت زمان زیادی طول کشید تا بدنه اجرایی دولت با سازوکار بورس کالا آشنا و استفاده از آن را آغاز کنند.

اجرای سیاست قیمت تضمینی در دو سال گذشته موفقیت‌های زیادی داشته است به‌طوری‌که در سال 1396 تمامی جو و ذرت تولیدی کشور در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران انجام شد. اما در خصوص گندم با احتیاط بیشتر عمل شد و به‌صورت آزمایشی فقط چهار استان کشور از سوی وزارت جهاد کشاورزی به صورت پایلوت برای اجرای این طرح انتخاب شد. ناگفته نماند که تقریباً بیشتر از 50 درصد خرید تضمینی شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام در سال 1395 از طریق بورس کالا عرضه شد.

با توجه به ملاحظاتی که در کشور وجود دارد می‌توان گفت هنوز در اجرای این سیاست به اهداف پیش‌بینی‌شده نرسیده‌ایم و همان‌گونه که از آمارهای منتشرشده از طریق بورس کالا می‌توان استخراج کرد بیش از 80 درصد عرضه‌های کالاهای کشاورزی انجام‌گرفته در بورس کالا از سوی دو شرکت دولتی پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام گرفته است. اکثر کارشناسان بازار معتقدند تا زمانی که از مکانیسم بازار آزاد در این سیاست استفاده نشود همچنان تصدی بخش دولتی بر بازار حاکم خواهد بود و انتظارات تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران برآورده نخواهد شد.

همان‌طور که در تجربه کشورهای دیگر یا بازارهای مشابه می‌توان یافت نقدشوندگی عامل اصلی توجه سرمایه‌گذاران است. در کشورهای دیگر از بازارگردان و بازارگردانی برای کنترل بازار و ملاحظات اقتصاد کلان این کشورها استفاده می‌شود ولی تاکنون این بازارگردان‌ها عملکرد قابل قبولی نداشته و هنوز به شکل سنتی شرکت‌های دولتی از روش‌های سنتی برای کنترل قیمت‌ها استفاده می‌کنند که این امر می‌تواند تهدیدی برای اجرای موفق این طرح باشد.

گندم به عنوان کالای استراتژیک در سبد غذایی مردم یکی از کالاهای مورد توجه و نظارت دولت است. تولید و بازرگانی این کالا در کشور از گذشته انحصاراً در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده و تمامی سیاست‌های حمایتی و کنترل بازار داخلی و خارجی از سوی این شرکت اعمال شده است.

با توجه به موفقیت نسبی اجرای سیاست قیمت تضمینی در مورد ذرت و جو در سال‌های گذشته تصمیم بر آن شد که به صورت آزمایشی چهار استان کشور در سال 96 این طرح را اجرا کنند. هرچند در سال جاری به دلیل همزمانی تولید و عرضه گندم ذخیره سال قبل در ابتدا گندم‌های عرضه‌شده به دلیل تازه بودن مورد استقبال بازار نبود ولی به مرور و با افزایش قیمت این کالا باعث شد تا معاملات آن رونق بگیرد.

نکته قابل توجه در این معاملات این بود که کشاورزان وجه کالای فروش‌رفته را کمتر از 72 ساعت دریافت و به نسبت سایر استان‌ها در زمان کمتری کالای خود را فروختند و منتظر دریافت مابه‌التفاوت قیمت از سوی وزارت جهاد کشاورزی شدند. همین امر باعث شد تا بار مالی دولت، حداقل در این استان‌ها به حداقل رسیده و به فکر عرضه کل گندم سال آتی در بورس کالای ایران باشد. هرچند هنوز نگرانی‌هایی بابت کاهش ذخایر استراتژیک و متعاقباً پیش‌بینی کاهش تولید این کالا به دلیل کاهش محسوس بارش در اکثر نقاط کشور وجود دارد.

بورس کالای ایران با توجه به پیشرفت چشمگیر در توسعه ابزارهای مالی و توسعه معاملات با توجه به نیاز فعالان اقتصادی و بازار سرمایه کشور بستر مناسبی جهت استفاده دولت برای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی ایجاد کرده است.

از آنجا که عمده مشکل اقتصاد کشاورزی در ایران دولتی بودن بازرگانی محصولات کشاورزی بوده و غالب محصولات کشاورزی پذیرش‌شده در بورس کالای ایران جزو کالاهای مورد حمایت دولت است، تغییر نگرش و گذر از حمایت سنتی و استفاده از ابزارهای مالی بورس کالا می‌تواند راهگشای این بخش باشد.

انواع قراردادهای منتشره از طریق بورس کالای ایران در بخش تامین مالی، معاملات آتی، بازارهای فرعی و‌... می‌تواند بازوی اجرایی مناسبی برای دولت و تامین‌کننده معتبر برای اقتصاد کشاورزی ایران باشد. 

علاوه بر این در صورت استفاده دولت از قراردادهای آتی در بورس کالا و توجه به سیگنال‌های بورس کالا، می‌تواند قیمت‌های آینده را پیش‌بینی و تعیین قیمت‌های تضمینی را با کمترین خطا انجام دهد.

اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و اشاره درست به استفاده از بورس کالا در ماده 33 این قانون می‌تواند مسیر مناسبی برای گذار از سیستم سنتی و استفاده از ابزارهای مالی روز دنیا در کشور باشد که این امر مستلزم تغییر نگرش دولت و مدیران دولتی و اهتمام در اجرای آن است.