سوت پایان بنگاهداری

دو خبر اقتصادی مهم هفته جاری مربوط به بانک‌ها بود؛ یکی اتمام حجت وزیر اقتصاد با بانک‌ها برای خروج از بنگاهداری، و دیگری کلید خوردن طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی و ایجاد یک هیات 9‌نفره در راس ساختار این بانک برای «سیاستگذاری»، «وضع مقررات» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات» در بانک مرکزی. در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی وزیر اقتصاد به بانک‌ها اعلام کرد ظرف چند روز آینده دستورالعملی را به منظور تسریع در فروش اموال بانک‌ها ابلاغ می‌کند. ابلاغیه‌ای که بانک‌ها را مکلف می‌کند طبق برنامه زمان‌بندی، اموال و شرکت‌های خود را واگذار کنند و از بنگاهداری فاصله بگیرند. دنیای اقتصاد در این خصوص نوشت: وزیر اقتصاد در شرایطی با مدیران بانک‌ها در این‌باره اتمام حجت کرده که بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۹۴ به اجرا درآمده، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند تا مدت سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند. شرکت‌هایی که بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشند، یا بیشتر اعضای هیات‌مدیره را تعیین کنند، جزو دارایی‌های بانک‌ها به‌حساب می‌آید. هرچند در قانون به صراحت، به مهلت فروش اموال اشاره شده است، اما بانک‌ها از سال ۹۴ تا به امروز، چندان نسبت به اجرای قانون تمایلی نداشتند و در این باره اقدامی انجام نداده‌اند. حال وزیر اقتصاد برای مدیران عامل بانک‌ها شرط واگذاری اموال را گذاشته است؛ چه آنهایی که ابقا می‌شوند و چه آنهایی که تغییر می‌کنند، باید در فروش اموال خود سرعت به خرج دهند. به گفته مسعود کرباسیان به دلیل سیستم‌های حسابرسی در این امر تاخیر ایجاد شد که خوشبختانه با تعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و سازمان حسابرسی، حساب‌ها تنظیم شده و از هفته آینده مجامع بانک‌ها را برگزار می‌کنیم. او با تاکید بر اینکه ظرف چند روز آینده به بانک‌ها ابلاغ می‌شود که حتماً دارایی‌ها و شرکت‌هایشان را به فروش برسانند، گفت: این کار قبلاً بوده، ولی باید سرعت بیشتری بگیرد و ما این شرط را با مدیران عامل بانک‌ها برای فروش دارایی‌ها و شرکت‌هایشان گذاشته‌ایم، چه آن مدیران عامل بانک‌هایی که رفتنی هستند و چه آنها که قرار است بمانند؛ به هر حال تغییراتی داریم. او در مورد فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها گفت: این موضوع هم قانونی است و هم دستور رئیس‌جمهور است و از اولویت‌های حکم رئیس‌جمهور به اینجانب است. بانک‌ها باید به سمت کار بانکی بروند، نه اینکه بنگاهداری کنند و حتماً این موضوع باید پیگیری شود، البته آنها نگرانی‌هایی دارند که شاید عرضه یک‌دفعه اموال بانک‌ها به بازار، منجر به پایین آمدن قیمت‌ها شود که به این منظور من از آنها برنامه زمان‌بندی خواسته‌ام.

♦♦♦

مدرن‌سازی سیاستگذار پولی

این روزها قرار است کمیسیون اقتصادی مجلس طرح «اصلاح ساختار بانک مرکزی» را با امضای ۵۷ نماینده بررسی کند. موضوع اصلاح ساختار بانک مرکزی مدت‌هاست طرح شده و اکنون دنیای اقتصاد در گزارشی از کلید خوردن طرح «اصلاح ساختار بانک مرکزی» در مجلس خبر داده؛ طرحی که هدف و غایت خود را خروج سیاستگذاری پولی از وابستگی و سلطه مالی و مدرن‌سازی آن قرار داده است. بررسی وضعیت ۱۰۱ کشور نشان می‌دهد تنها هفت درصد از آنها سیستم پولی وابسته به دولت دارند و البته این هفت درصد در مقایسه با کشورهای دارای سیستم پولی غیروابسته درآمد سرانه بسیار پایین‌تری دارند. طی پژوهشی که روی مکانیسم حاکمیت ۱۰۱ کشور جهان ازسوی صندوق بین‌المللی پول انجام شده، بانک‌های مرکزی دنیا در فرآیند پیشروی به سوی وابستگی کمتر، سه نسل «استقلال در هدف»، «استقلال در هدف‌گذاری» و «استقلال ابزاری» را در پیش گرفته‌اند. به نظر می‌رسد طرح در دست بررسی مجلس، نسل استقلال در هدف‌گذاری را مورد هدف خود قرار داده است. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که عمده کشورهایی که به توسعه اقتصادی رسیده‌اند، اصلاح حاکمیت بانک مرکزی را یکی از الزامات خود دانسته‌اند و با حرکت به سمت یک مکانیسم مدرن حاکمیت بانک مرکزی، سرعت رشد و توسعه خود را افزایش داده‌اند. در سمت دیگر، وابستگی بانک مرکزی به دلیل نوسانات قیمتی پیاپی و به‌ دنبال آن شکل‌گیری انتظارات مخرب بین آحاد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه کشورهای جهان سوم بوده است. یکی از ارکان مهم طرح تدوین‌شده، هیات عالی ۹‌نفره‌هایی است که بالاترین مرجع «سیاستگذاری»، «وضع مقررات» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات» در بانک مرکزی است. رکنی که برگرفته از تجارب کشورهایی است که با استقرار آن توانسته‌اند بر چالش‌ها در حوزه پولی و بانکی غلبه کنند. مهم‌ترین عناصر هیات‌های حاکمه بر بانک مرکزی تعداد افراد در هر هیات و ترکیب آنهاست. تعداد هیات‌ها از این حیث مهم است که باید بین کارایی و تخصص یک تعادل بهینه برقرار کند؛ به‌طوری‌که تعداد اعضا نه به حدی کم باشد که سیاستگذاری تخصص‌محور فراموش شود و نه به حدی زیاد باشد که تداخل تصمیمی و اتلاف زمان در توافق تصمیم‌ها صورت گیرد. در سمت دیگر، ترکیب اعضای هیات از این حیث مهم است که عامل تضاد منافع باید کنترل شود. به ‌عبارت دیگر، ترکیب اعضا باید به‌گونه‌ای نباشد که منافع یک بخش یا یک گروه به منافع کل جامعه ضربه‌ای وارد کند. در میان کشورهای تحت بررسی، بیش از ۸۰ درصد از هیات‌های سیاستگذاری موجود، کمتر از ۱۰ نفر عضو دارند و حدود نیمی از آنها بین 7 تا ۹ عضو داشته‌اند. هیات اجرایی آمار تقریباً مشابهی با هیات سیاستگذاری داشته‌اند و این در حالی است که ۸۰ درصد از هیات‌های مشاوره کشورهای مورد بررسی بیش از ۱۰ عضو داشته‌اند. به علاوه، بیش از ۵۰ درصد هیات‌مدیره بانک مرکزی کشورهای مورد بررسی بین چهار تا شش عضو داشته‌اند.

♦♦♦

رشد 8 /3درصدی اقتصاد ایران

گزارش جالب دیگر هفته قبل، گزارش صندوق بین‌المللی پول بود که در جدیدترین گزارش خود با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی چشم‌انداز آینده اقتصادهای منطقه پرداخت. یکی از تاکیدات اصلی این گزارش، بودجه کشورهای نفتی است. بر اساس این گزارش عربستان سال آینده به نفت ۷۰‌دلاری نیاز دارد تا بتواند بودجه خود را تراز کند. اما ایران در کنار کشورهای عراق، کویت و قطر در ۲۰۱۸ با مازاد بودجه مواجه خواهد بود. بخش دیگر این گزارش به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال 2018 می‌پردازد. گزارشی که تصویری مطلوب از اقتصاد ایران می‌دهد.

در بخشی از این گزارش که مربوط به وضعیت اقتصاد ایران است آمده؛ ایران و عراق در میان کشورهای منطقه درگیر ضعف در نظام بانکی خود هستند، اما برای این اصلاح نیازمند تامین‌ مجدد سرمایه و نوسازی ساختار است. صندوق همچنین با اشاره به اینکه حلقه بهره‌وری-سرمایه‌گذاری در منطقه قفقاز و آسیای میانه مفقود است، افزود: وضعیت رشد در ایران و الجزایر به الگوی جهانی بسیار نزدیک است. بر اساس گزارش صندوق، تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۶۹ /‌۳ میلیون بشکه بود که این رقم برای سال ۲۰۱۷ برابر با ۷۹ /‌۳ و برای ۲۰۱۸ برابر با ۹۲ /۳ میلیون بشکه خواهد بود. قیمت سربه‌سری نفت برای ایجاد تراز در بودجه ایران در سال ۲۰۱۶، ۴ /‌۵۸ دلار در هر بشکه بود که این قیمت برای سال ۲۰۱۷ برابر با ۷ /‌۵۴ و برای سال ۲۰۱۸ برابر با ۲ /‌۵۷ دلار پیش‌بینی شده است.

صندوق در گزارش خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۶ برابر با ۵ /‌۱۲ درصد اعلام کرد و آن را برای سال جاری میلادی ۵ /۳ درصد و برای سال ۲۰۱۸ برابر با ۸ /‌۳ درصد پیش‌بینی کرده است. علت کاهش این رشد نسبت به سال ۲۰۱۶، رنگ باختن رونق به‌ وجود‌آمده بر اثر رفع تحریم‌ها اعلام شده است. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۹ درصد اعلام و برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۵ /۱۰ درصد و ۱ /۱۰ درصد پیش‌بینی شده است. صندوق همچنین سهم درآمدهای غیرنفتی ایران در تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۱۶ را ۱ /۱۳ درصد اعلام و آن را برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱۳ و ۷ /۱۳ درصد پیش‌بینی کرده است. بر این اساس تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱ /۴ درصد از تولید ناخالص داخلی اعلام و برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱ /۵ و ۹ /۵ درصد پیش‌بینی شده است.

♦♦♦

خروج از خواب زمستانی

تنها گزارش صندوق بین‌المللی پول نیست که تصویر نسبتاً مطلوبی از اقتصاد ایران می‌هد؛ بررسی گزارش‌های بانک مرکزی هم حاکی از آن است که در بهار سال جاری، تولید از خواب زمستانی برخاسته و چرخ صنایع اصلی به حرکت درآمده است. اگرچه آمار رشد اقتصادی در سال گذشته نیز، بازگشت رونق اقتصادی را تایید می‌کرد، اما محور این رونق اقتصادی، رشد تولیدات نفتی بوده که این محوریت در بهار امسال به صنعت تغییر یافته است. براساس گزارش‌های بانک مرکزی در بهار سال جاری، «رشد عملکرد فروش در اکثر صنایع منتخب بورسی» و «افزایش شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی» دو شاهد برای تایید این ادعاست. دنیای اقتصاد با مرور نشریه روند بانک مرکزی در فصل بهار ۱۳۹۶ نوشت: اگرچه آمار رسمی بانک مرکزی از رشد اقتصادی سه ماه نخست در اختیار مخاطبان قرار نگرفته، اما تجزیه و تحلیل‌ها، حاکی از تداوم رشد اقتصادی در فصل بهار است. بررسی‌ها از اقلام و نسبت‌های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماه نخست حاکی از بهبود عملکرد فعالیت‌های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ است، به گونه‌ای که در این مدت، از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها دو گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه شدند. این در حالی است که در سه ماه نخست سال ۱۳۹۵ عملکرد فروش هشت گروه صنعتی با کاهش مواجه بود.

اما این تنها آماری نیست که می‌توان رشد اقتصادی قابل قبول در بهار را پیش‌بینی کرد. بر اساس آخرین آمارهای موجود، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سه ماه نخست سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال پیشین، ۵ /‌۵ درصد افزایش یافته، به ‌طوری که در سه ماه نخست سال ۱۳۹۶، شش گروه اصلی صنعتی شامل «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری»، «صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی»، «صنایع تولید ماشین‌آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌های برقی»، «صنایع تولید فلزات اساسی»، «صنایع محصولات شیمیایی» و «صنایع تولید مواد غذایی» با مجموع ضریب اهمیت ۳ /۸۳ درصد از شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، از رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بودند. با توجه به این شواهد پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی مناسبی برای سال ۱۳۹۶ محقق شده و روند رو به بهبود رشد اقتصادی در سال جاری نیز تداوم یافته است. همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۷ /۳ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ و با سهمی کاهنده برابر ۹ /۳ واحد درصد مهم‌ترین عامل کاهنده رشد پایه پولی در سه ماه نخست سال ۱۳۹۶ بوده است. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲ /‌۳۹ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ به ۲ /۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که سهمی فزاینده برابر ۴ /۴ واحد درصد، در رشد پایه پولی داشته است. همچنین مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۷ /۱ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۳ /101 هزار میلیارد تومان رسید که سهمی فزاینده برابر ۹ /۰ واحد درصد، یکی دیگر از عوامل فزاینده رشد پایه پولی در سه ماه نخست سال ۱۳۹۶ بوده است.