سامان‌دهی نابسامان‌ها
آیا واگذاری اموال دولتی سیاست درستی است؟
در میانه‌های دهه 90 «مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت» یک پروژه بزرگ بود که زیر نظر وزیر اقتصاد دنبال می‌شد اما چند سال است که در بودجه‌های سالانه، بندی با عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» پیش‌بینی می‌شود.
با توجه به ابعاد نگران‌کننده کسری بودجه دولت و پیش‌بینی رقمی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۲، طرح فروش اموال غیرمنقول در قالب مولدسازی دارایی‌های دولت، امری محتوم بود.
در منابع لایحه بودجه سال 1402 مبلغ 108 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی و 106 هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است. دو سرفصل مذکور روش‌هایی از خصوصی‌سازی هستند و برای اجرای آنها، هم سیاست کلی اصل 44 تهیه و ابلاغ شده و هم قانون اجرایی تصویب شده، که اگر در مفاد قانون نقاط ضعف و کمبودهایی وجود دارد، امکان اصلاح آنها با فوریت و از طریق مجلس قانونگذاری وجود دارد. ولی به نظر می‌رسد به دلیل سرپیچی دستگاه‌های اجرایی مشمول از مسوولیت‌ها و تعهدات قانونی و ناتوانی دولت و قانونگذار در اجرا و نظارت کامل بر قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، از اقتدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوه برای تصویب و ابلاغ مصوبه‌ای که نتیجه آن هرج‌ومرج و سردرگمی در مراحل برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت و تسریع و تسهیل موفقیت عوامل رانتجوی ذی‌نفع و ذی‌نفوذ خواهد بود، استفاده شده است. مفاد سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اجرایی کردن آن، نتیجه نزدیک به دو دهه تجربه در اصلاح ساختار و سازمان اقتصاد سیاسی کشور از طریق اجرای برنامه‌های واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی است که با تصویب این مصوبه به حاشیه خواهد رفت.
هدف اصلی این طرح صرفاً واگذاری یا مولدسازی املاک و مستغلات و پروژه‌های عمرانی نهادها و سازمان‌های دولتی است و موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مطرح نیست.
واضح است که اصل طرح مولدسازی، طرح خوبی است ولی دو مشکل اساسی دارد؛ یکی شیوه اجرای طرح است که باید هرچه زودتر درباره آن چاره اندیشید و دیگری عنوان طرح است که نیاز به بازنگری دارد. استفاده از ترکیب مولدسازی برای طرحی که ماموریتش فروش و واگذاری اموال دولتی با هدف تامین کسری بودجه است، چندان درست به نظر نمی‌رسد. در این طرح مولدسازی معنایی ندارد و بیشتر شبیه فردی است که در اوج بی‌پولی، بدهی دارد و چاره را در فروش اموال و دارایی‌هایش می‌بیند. شاید اگر نام طرح را «سامان‌دهی اموال دولت» می‌گذاشتند، این ایراد هم برطرف می‌شد.
اصولاً اگر دولت در جایگاه منطقی و صحیح و با شایستگی در اقتصاد حضور داشته باشد و دارایی‌های دولتی نیز عوامل تولید محصول دولتی باشند، قابلیت مولد شدن و امکان واگذاری به بخش خصوصی را به‌راحتی ندارند و این عدم قابلیت ناشی از ذات وظایف دولت و مشخصات، ارزش اقتصادی و مقیاس دارایی‌ها و تردید در ایجاد بازدهی آنهاست. ولی چون دولت در ایران طی دهه‌های اخیر از جایگاه واقعی خود فاصله گرفته و شایستگی حکمرانی اقتصادی را از دست داده و صاحب دارایی‌هایی شده است که امکان مدیریت بهینه آنها را هم ندارد، از این‌رو واگذاری دارایی‌ها راه‌حلی منطقی است ولی مشکل اساسی در اقتصاد ایران فقدان بخش خصوصی واقعی و کاسبکار و حضور نیرومند بخش‌هایی است که هویتی نامشخص دارند و به همین دلیل است که موضوع واگذاری در ایران کاملاً متفاوت است.
کمی واقع‌بینانه‌تر هم که نگاه کنیم متوجه می‌شویم ریسک مدیران دولتی به قدری پایین آمده که چاره را در ایجاد مصونیت قضایی دیده‌اند انگار مدیران دولتی از انجام وظایف خود می‌ترسند و برای اینکه در آینده به دادگاه کشیده نشوند، ناچارند از همین حالا برای خود مصونیت ایجاد کنند.
ولی همان‌طور که مشخص است، مساله هماهنگی، صرفاً با مصون‌سازی قانونی و حقوقی چند شخص، نه‌تنها حل‌وفصل نمی‌شود که خود به مسائل و مشکلات جدیدتر و بزرگ‌تری منجر می‌شود که فساد گسترده، تنها یکی از چندین تبعات منفی آن است.
البته وجود ذی‌نفعان متعدد با منافع مغایر با هم، در کنار بخشنامه‌ها، تبصره‌ها و قوانین متعدد و بعضاً متناقض با هم، طی دهه‌های گذشته مهم‌ترین مانع هر نوع واگذاری و فروش از جانب شرکت‌ها، موسسات و نهادهای دولتی بوده و هست و ریسک‌های متعدد ناشی از همین موارد، مدیران و تصمیم‌گیران را در تصمیم‌گیری برای واگذاری‌ها مردد کرده و کمتر مدیری حاضر به پذیرش این ریسک می‌شود.
با این حال چگونه می‌توان انتظار داشت که یک‌شبه و با تصویب چنین راه‌حل خلق‌الساعه و مساله‌داری، بشود همه مشکلاتی را که به آن اشاره شد، رفع کرد؟ درست است که در دستورالعمل مدنظر برای اجرای این طرح به ابزارهای نهادی چون صندوق پروژه، صندوق‌های املاک و مستغلات و... اشاره شده ولی به‌شدت دست تصمیم‌گیران برای دور زدن این روش‌ها و استفاده از روش‌های غیرشفاف و ناسالم باز گذاشته شده و با مصون‌سازی و دادن اختیار دور زدن قانون، عملاً باب هر اشتباه، فساد و... را از همین ابتدای کار گشوده‌اند و چطور می‌شود از دستورالعملی که از همان زمان تولد، قدرت دور زدن، از ویژگی‌های مهم آن است، انتظار کار درست و بهبود در اوضاع کشور را داشت؟
در دفاع از طرح گفته می‌شود که کشور فعلاً در شرایط تحریم قرار دارد و کوتاه‌مدت نیز اهمیت زیادی دارد. نمی‌توان ضرورت‌های کوتاه‌مدت حکومت را نادیده گرفت. دولت باید اموال مازاد خود را بفروشد تا بتواند دوران تحریم را از سر بگذراند و هر وقت تحریم از بین رفت و شرایط طبیعی‌تر شد، اصلاحات اساسی در ساختار دولت را انجام دهد زیرا در شرایط فعلی حکومت به لحاظ اقتصاد سیاسی توان کوچک کردن دیوانسالاری ناکارآمد خود را ندارد. اما موضوع این است که تغییر ساختار اجرایی به شدت غیرقابل قبول دفاع کنونی و در عوض، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرا و همچنین، استفاده صرف از ابزارهای نهادی موجود در بازار سرمایه و طراحی ابزارهای جدید، فعلاً تنها امکان سالم برای اجرای این طرح است و به‌هیچ‌وجه تعجیل این‌چنینی دولت برای اجرای چنین طرح مهمی آن هم با این ساختار اجرایی عجیب، قابل قبول نیست.
نکته دیگر این است که دولت برای تامین مالی هزینه‌های جاری خود درصدد انتقال دارایی‌های خود به نهادهایی است که مسلماً بخش خصوصی نیستند و بعید است که باشند. فروش دارایی‌های دولت یکی از روش‌های خصوصی‌سازی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، ارتقای کارایی و چابک شدن دولت و جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و تقسیم کار در مقیاس ملی است اما اگر با هدف کسب درآمد به اجرا درآید، نه‌تنها اهداف خصوصی‌سازی را محقق نمی‌کند، بلکه برای سرمایه‌گذاری دولتی هم به مصرف نمی‌رسد. تردیدی وجود ندارد که در صورت موفقیت این تصمیم و انتقال دارایی‌های دولت به نهادهای حاکمیتی غیردولتی و شبه‌دولتی، منابع حاصل از آن به مصرف هزینه‌های جاری دولت خواهد رسید.
به قول معروف، امسال را سر کردید، سال بعد را چه می‌کنید؟
احتمالاً مصوبه جدید امکان اجرا و موفقیت را نخواهد داشت. اگر اقداماتی هم صورت گیرد به دلیل اضمحلال کامل بخش خصوصی واقعی، صرفاً انتقال دارایی‌ها به بخش عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی خواهد بود که مصوبه ابزاری برای توجیه قانونی این اقدام و تامین مالی هزینه‌های جاری دولت از این راهکار است ولی پیامدهای محتوم آن ایجاد سردرگمی، هرج‌ومرج و توقف در مفاد قانون اجرای سیاست خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی است.
