از چاله به چاه
فروش صحیح اموال دولتی چگونه است؟
وظیفه دولت اعمال قانون، حاکمیت و نظارت بر همه امور کشور است نه پرداختن به کارهای اقتصادی که از عهده مردم برمی‌آید. دولت حق ندارد به اموری که بخش خصوصی از عهده انجام آن برمی‌آید وارد شود و با این مقدمه باید گفت خیلی از این شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که در حال حاضر در اختیار دولت است از ابتدا نباید در اختیارش قرار می‌گرفت و بخش خصوصی باید این کار را انجام می‌داد. در این میان مولدسازی اموال دولت از طریق واگذاری این اموال اتفاق ذاتاً خوبی است و نمونه‌های موفق این اتفاق در دنیا مشاهده شده است. برای مثال چند سال پیش و زمانی که دیوار برلین برداشته شد و آلمان شرقی و غربی با هم ادغام شدند آلمان شرقی کاملاً دولتی بود و بسیار ضعیف و رنجور، کارکنان هم بسیار کم‌انگیزه بودند و وضعیت این کشور با آلمان غربی قابل مقایسه نبود، از این رو در اولین اقدام آلمان‌شرقی تصمیم گرفت مانند آلمان غربی شرکت‌های دولتی خود را به بخش خصوصی واگذار کند. اما چگونه این کار را انجام داد؟ فرد تحویل‌گیرنده باید چند تعهد می‌داد، اول اینکه حق تغییر کاربری را نداشت و نمی‌توانست برای مثال کارخانه بخرد، کارگران را بیرون کند، دستگاه‌ها را بفروشد و زمین را به برج تبدیل کند. شرط دوم این بود که باید مطابق ظرفیت واحد واگذارشده سالانه پنج تا 10 درصد بر اشتغال بیفزاید و کارگر اضافه کند. شرط سوم این بود که باید سالانه پنج تا 10 درصد بر مالیاتی که سال‌های گذشته می‌پرداخته اضافه کند. شرط چهارم نیز این بود که صلاحیت فرد ارزیابی و اطمینان حاصل شود که او توانایی انجام کار را داشته باشد. بعد از اینکه این مسائل ارزیابی می‌شد به قیمت‌گذاری می‌رسیدند. قیمت خیلی اهمیت نداشت و در واقع رعایت شروط مهم‌تر از پولی است که از محل واگذاری به خزانه می‌رود. چون پولی که به خزانه می‌رود یک‌بار است اما چنانچه فرد شروط واگذاری از جمله اشتغال‌زایی، افزایش مالیات، جلوگیری از تغییر کاربری و... را رعایت کند آثار و برکات مستمری دارد که به خزانه دولت و جامعه برمی‌گردد. بنابراین مبلغی که برای واگذاری پرداخت می‌شود خیلی اهمیت ندارد، همان‌طور که برخی از کارخانه‌ها در آلمان شرقی آن زمان به ازای دو مارک واگذار شدند ولی شرکت‌های ورشکسته ظرف دو سال به سوددهی رسیدند و آثار و نتایج آن برای کل کشور بود. اما در بحث واگذاری اموال دولتی در ایران چند اشتباه مهم وجود دارد. در ابتدا هدف از واگذاری در کشور ما تامین کسری بودجه است. یعنی می‌خواهند اموال را بفروشند و پول را به خزانه بریزند، این در حالی است که هدف از واگذاری باید افزایش کاربری و توانمندی باشد نه مانند خیلی از شرکت‌های دولتی که در ایران زیادن‌ده هستند اما مدیرعامل و هیات‌مدیره حقوق‌های نجومی می‌گیرند. نیت واگذارکننده نباید پر کردن خزانه باشد بلکه باید جلوگیری از فشل شدن شرکت‌ها، هدررفت منابع کشور و بیکار شدن نیروهای کار باشد.
دوم اینکه نحوه واگذاری نیز در ایران اشتباه و عجیب است که سران قوا چنین چیزی را تصویب کردند. در کجای قانون اساسی چنین اختیاری به سران قوا داده شده که چنین مجوزی بدهند؟ این موضوع باید از طریق مجلس تصویب شود. این همه دستپاچگی برای اینکه صرفاً کسری بودجه تامین شود خاصیتی ندارد و آثار منفی چنین واگذاری به مراتب بیشتر از آثار مثبت، کوتاه و موقتی آن است.
مساله سوم این است که چرا اختیار این کار به هیاتی هفت‌نفره سپرده شده در حالی که مجلس شورای اسلامی 290 نفر نماینده دارد که قانوناً نماینده مردم هستند ولو اینکه با رای حداقلی انتخاب شدند اما حضور و نظارت آنها در چنین اقدامی بهتر از این است که هفت نفری انتخاب شوند که سابقه و صلاحیت آنها مورد سوال است. چهارم اینکه چرا باید چنین چیزی محرمانه باشد؟ مگر می‌خواهند تصمیم محرمانه امنیتی بگیرند یا راجع به بمب اقدامی داشته باشند؟ «آن را که پاک است از محاسبه چه باک است؟» محرمانه بودن این موضوع از ایرادات بسیار بزرگ آن است. و در آخر مصونیت قضایی از همه بندها عجیب‌تر است. مگر این هفت نفر معصوم هستند؟ انسان جایزالخطاست و باید بابت اقداماتش مورد سوال قرار گیرد. چرا این افراد مصونیت قضایی دارند تا اگر اشتباه کنند کسی نتواند از آنها سوالی بپرسد؟
همه این موارد خلاف قانون اساسی است و باید از راه درست وارد شد. باید دید در دنیا چه کردند و از نقاط قوت و ضعف آنها درس گرفت. چرا مسوولان ما خود را همه‌چیزدان می‌دانند و فکر می‌کنند نیاز به مشورت و الگوگیری از کشورهای موفق ندارند. این تفکر باعث می‌شود به کارهای این‌چنینی دست بزنند و خب «سالی که نکوست از بهارش پیداست». از الان مشخص است نتیجه تصمیماتی که محرمانه باشد و گروه محدودی آن را اتخاذ کنند و تصمیم‌گیرندگان نیز مصونیت داشته باشند چیست. در این میان این وظیفه نمایندگان مجلس است که به موضوع وارد شوند. تا پیش از این یک قوه مقننه داشتیم اما به مرور در کنار آن قوه‌های مقننه کوچک‌تر مانند شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... اضافه شد و مجلس را ضعیف کردند، با تصمیم اخیر نیز مجلس به کل از خاصیت می‌افتد و بود و نبود آن فایده‌ای ندارد.
هیچ حسنی در واگذاری این‌چنینی نیست مگر اینکه درست عمل کنند و مسوولیت دولت را از کارهای غیرمربوط کم کنند تا مجلس به کارهای مربوط و اصلی خود که شامل سیاستگذاری، حاکمیت و نظارت است برسد.
اما وقتی نیت واگذارکننده تامین کسری بودجه است و اصلاً به بالا بردن کارایی فکر نمی‌کند نتیجه جز این نمی‌شود. واگذاری شرایطی دارد که به آن پرداختیم، این شرایط باید رعایت شود تا نتیجه خوبی حاصل شود اما در جمهوری اسلامی ایران متاسفانه زمانی که رعایت کردند هم اقتصاد را از چاله درآوردند و در چاه انداختند. یعنی اموال را از بخش دولتی که امکان پرسش و تحقیق و تفحص از آن بود به دستگاه‌های خصولتی یا نهادهای انقلابی می‌دهند که امکان پرسش نمایندگان و تحقیق و تفحص آنها وجود ندارد. الان هم که عیناً در متن آمده هفت نفر مصونیت دارند.
«خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج»؛ به نظر من این روش نامناسبی است و تجربه‌های قبلی هم نشان می‌دهد عموماً نتیجه مطلوبی از این نحوه واگذاری نگرفتند و بعضاً مجبور شدند برخی از این اموال را برگردانند، این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌توانست طرحی تحقیقی داشته باشد و تجربه‌های جهانی در خصوص واگذاری‌ها را بررسی کند تا از این تجربیات استفاده کنیم.
در زمینه ورود بخش خصوصی به این واگذاری نیز باید گفت مردم اگر اطمینان پیدا کنند که دولت به قصد شریک کردن مردم و نه سودجویی قرار است اموال را واگذار کند حتماً همکاری می‌کنند چون در حال حاضر نقدینگی بخش خصوصی بیش از پنج هزار همت است. بخش خصوصی ضعیف نیست برای همین روزها ضعیف نگه داشته شده تا هر کاری که می‌خواهند بکنند. بخش خصوصی ضعیف نیست بلکه به تصمیمات خلق‌الساعه و بی‌فکر آقایان اطمینان ندارد. این واگذاری با این شروط از ابتدا این هشدار را به بخش خصوصی می‌دهد که وارد نشوید چون قرار است داستان بورس در سال 99 تکرار شود.
