راه رفتن روی خرده‌شیشه
بانک مرکزی در رسیدن به تورم هدف‌گذاری‌شده با چه موانعی مواجه است؟
نخستین موضوعی که در رابطه با تدوین و اجرای سیاست هدفگذاری تورمی موضوعیت پیدا می‌کند، اجرای آن در شرایط عادی اقتصادی است. با توجه به الزاماتی که این سیاست با خود دارد، اجرای آن در شرایط بحرانی یا نزدیک به بحران در اقتصادی به دلیل دشواری پایبندی به اصول و پایداری هدف، غیرمعمول است. با این حال بانک مرکزی ایران زمانی را برای این کار برگزیده که اقتصاد در شرایط مواجهه با نوسان‌های مختلف و غیرمعمول است. این شرایط نخستین و احتمالاً مهم‌ترین چالش پیش‌روی بانک مرکزی برای دست یافتن به هدف تعیین شده است.
با این حال سیاست هدفگذاری تورمی از اساس یک برنامه بلندمدت است. به این معنا که سیاستگذار صرفاً این کار را برای یک دوره زمانی کوتاه یک یا دوساله برنامه‌ریزی نمی‌کند. تمامی کشورها یا به عبارتی بانک‌های مرکزی که این سیاست را انتخاب و اجرا کردند، به شکلی دنباله‌دار جلو رفتند و پس از اجرا در اولین سال، همواره هدفگذاری تورمی داشتند و آن را با جدیت دنبال کردند تا به هدف برسند. البته سیاستگذاران معمولاً دامنه مورد نظرشان را طی این دوره‌ها و سال‌ها بر اساس وضعیتی که دارند تغییر می‌دهند. اینکه شرایط اقتصادی در حالت عادی باشد یا دچار شوک پیش‌بینی‌نشده‌ای شده باشد، در انتخاب هدف و دامنه آن موثر است.
بانک مرکزی بعد از مشخص کردن هدف، تلاش می‌کند با توجه به ابزاری که در اختیار دارد، نرخ تورم را کنترل و به هدف نزدیک کند. سیاستگذار بنا به صلاحدید، زمانی که لازم باشد با ابزاری که فکر می‌کند برای نیل به هدف موثر است، مداخله‌ای صورت می‌دهد و مقرره‌ای وضع می‌کند تا بتواند به نتیجه کنترل سطح عمومی قیمت‌ها برسد.
با این حال به نظر می‌رسد مساله در کشور ما متفاوت باشد. گفته می‌شود که تورم یک پدیده پولی و ناشی از رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی بیش از افزایش تولید است. من بر این باورم که در کشور ما تورم علاوه بر اینکه از این محل ایجاد می‌شود، ناشی از محدودیت‌های عرضه نیز هست. یعنی تورم در ایران فقط یک پدیده پولی نیست.
ما در اقتصادمان توانایی تولید بسیاری از کالاهای مورد نیاز را نداریم، این مساله در غالب اقتصادها صادق نیست، اما به این دلیل که ما به خاطر محدودیت‌های تحریمی و غیرتحریمی، توانایی واردات را هم از دست می‌دهیم، قیمت کالاها از محل پیش گرفتن عرضه بر تقاضا افزایش و البته به دیگر کالاها و خدمات تسری می‌یابد. منظور این است که باید در زمان هدفگذاری تورم، ماهیت اقتصاد کشورمان را هم بسنجیم. همان‌طور که در ابتدا تاکید کردم زمان اجرا و شرایط اقتصادی آن زمان اهمیت دارد، به همین ترتیب واقعیت و ماهیت ساختار اقتصادی ما هم در نرخ تورم موثر است. باید ارزیابی شود که در اقتصاد ایران چه عواملی بر سطح عمومی قیمت‌ها موثر است و آن را تعیین می‌کند. همچنین اثرگذاری بر چنین مولفه‌هایی برای کنترل تورم تا چه اندازه در اختیار بانک مرکزی است. چون تنگناهای تولید یا بخشی از مشکلات واردات کالا در حوزه وظایف و مسوولیت بانک مرکزی نیست و نهادهای دیگری در آن دخیل هستند.
اقتصاد ایران به دلایل مختلف همواره در معرض شوک‌های ارزی بوده است. شوک ارزی ذاتاً همراه با خودش به‌خاطر افزایش قیمت‌ها، تورم می‌آورد؛ یعنی بدون استثنا در اقتصاد ایران شوک ارزی به افزایش نرخ تورم می‌انجامد و در نتیجه باید این مساله را حل کرد. از این نظر است که معتقدم بانک مرکزی تنها بازیگر اصلی کنترل‌کننده نرخ تورم یا سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران نیست.
ابزار در اختیار بانک مرکزی
بانک‌های مرکزی در همه جا برای دستیابی به هدف تورمی خود از یکسری ابزار متعارف استفاده می‌کنند، ابزاری مانند اوراق بدهی، نرخ سود و... اما در اقتصاد باید سیاست ارزی هم ذیل سیاست کنترل تورم تعریف شود. باید ببینیم در سیاست هدفگذاری نرخ تورم بانک مرکزی چگونه سیاست ارزی را تعریف و تحت کنترل خودش درمی‌آورد.
اقتصاد ایران برای سال‌های زیاد از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار و بهره‌مند بوده و با ابزار سیاست ارزی و تامین نیازهای کالایی از محل واردات توانسته است تورم را کنترل کند یا به تعویق بیندازد. اما مساله اصلی اینجاست که آیا با توجه به محدودیت‌های شدید که ایجاد شده، می‌توان نرخ ارز و تورم را همچنان کنترل کرد یا خیر. بانک مرکزی در محدودیت‌های تحریمی اخیر یک ابزار قدرتمند خود را از دست داده و این هم چالشی در راه رسیدن به هدف است.
لازم به توجه است که هر کشوری که سیاست هدفگذاری تورمی را اعمال می‌کند با چالش‌های متعدد و متفاوتی مواجه است.
هر کشوری بنا به خصوصیات و ویژگی‌های اقتصادش موانع مختلفی را سر راه خود می‌بیند و اقتصاد نفتی ایران هم که هنوز وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی داشته و دارد، باید از این مرحله عبور کند تا بتواند تورم را با ابزارهای متعارف کنترل کند.
ابزار اعتبار
یکی از قدرتمندترین ابزارهایی که بانک مرکزی می‌تواند در اختیار داشته باشد، اعتبار (credibility) آن است؛ اعتباری که بانک مرکزی نزد عموم کارگزارهای اقتصادی دارد. اگر بانک مرکزی ما در رسیدن به هدف تورمی که معین کرده موفق باشد، اعتبارش نزد آحاد اقتصادی و مردم افزایش پیدا خواهد کرد و به طور طبیعی زمینه برای اجرای موفق‌تر هدفگذاری تورم در سال‌های بعد فراهم خواهد شد. همچنین در صورت شکست در رسیدن به این هدف، اعتبار بانک مرکزی دچار خدشه جدی می‌شود و عزم و جدیتی که در مسیر تحقق این هدف داشته زیر سوال می‌رود. به نظرم به همین خاطر است که بانک مرکزی هدفش را نرخی حدود 22 درصد انتخاب کرده است که قاعدتاً در نرم‌های جهانی یک نرخ تورم بسیار بالا محسوب می‌شود. به هر حال بانک مرکزی با سنجیدن شرایط و نرخ‌های تورم سال‌های گذشته، هدفی را انتخاب کرده است که دسترسی به آن بسیار دور و بعید نباشد. به نظرم این هدف کاملاً در دسترس بانک مرکزی قرار دارد و نیاز به کنترل نرخ ارز و عبور از شوک ارزی دارد.
در آغاز این نوشتار اشاره کردم که سیاست هدفگذاری تورمی برنامه‌ای بلندمدت است و باید پس از به اجرا در‌آمدن به طور مداوم دنبال شود تا اثرگذاری داشته باشد. از آنجا که یکی از وظایف اصلی و اساسنامه‌ای بیشتر بانک‌های مرکزی ثبات‌بخشی به سطح عمومی قیمت‌هاست این سیاست نیز ذیل وظایف دائمی این نهاد می‌تواند تعریف شود. موفق بودن این سیاست در یک مدت زمان متمادی می‌تواند ثبات بالایی به اقتصاد ببخشد و برای کارگزاران اقتصادی چشم‌انداز امیدوارانه و آرامی رقم بزند که باعث بهبود مولفه‌های مهمی چون سرمایه‌گذاری شود که خود به شکل‌دهی به انتظارات مثبت و چشم‌انداز غیرتورمی مردم کمک می‌کند.
بانک مرکزی در شرایط سخت اقتصادی کنونی ریسک بالایی کرده و در مسیر سختی گام برداشته است. در شرایط فعلی حرکت به سوی یک نقطه تورمی معین مانند راه رفتن روی خرده‌شیشه است. با این حال اگر این حرکت به رسیدن به مقصد منتهی شود، به اعتبار و حسن‌شهرت سیاستگذار پولی می‌انجامد و نتیجه مثبتی برای بانک مرکزی در ادامه راهش خواهد داشت.
