ریش گرویی
آیا بانک مرکزی در دستیابی به هدف تورمی خود موفق می‌شود؟
رضا طهماسبی: ششم خردادماه 1399، در حالی که اقتصاد ایران دو سال رشد منفی و نرخ‌های تورم بالا را پشت سر گذاشته و چشم‌انداز سال پیش‌رو نیز تداوم و تعمیق رکود و افزایش تورم بود، بانک مرکزی در اقدامی ریسکی، اعلام کرد برای نخستین‌بار قصد هدفگذاری تورم را دارد و نرخ تورم را برای یک بازه یکساله 22 درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین می‌کند.
با این حساب اگر تورم سال 1399 در نهایت بر اساس برآوردهای خود بانک مرکزی، بین 20 تا 24 درصد باشد، تیر سیاستگذار پولی به هدف نشسته و مقصود برآورده شده است. دستیابی به این هدف می‌تواند برای بانک مرکزی که این روزها بسیار بیشتر از قبل در معرض اتهام عدم استقلال و حرف‌شنوی محض از دولت قرار دارد، احیای اعتبار و اطمینان از‌دست‌رفته باشد. اگر بانک موفق به رسیدن به این هدف نشود و نرخ تورم در ارقامی بالاتر از آنچه وعده داده شده است، قرار گیرد، اعتبار بانک مرکزی بیش از قبل مورد خدشه قرار می‌گیرد.
دست زدن به چنین حرکتی، به‌طور رسمی برای نخستین‌بار در تاریخ بانکداری مرکزی بعد از انقلاب، رویکردی مبارک و قابل تامل است. آن هم در روزگاری که رشد پایه پولی و نقدینگی فزاینده و در ارقام بالایی است که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی اندکی از میانگین 50ساله هم عبور کرده است. با این حال سیاستگذار پولی ریش گرو گذاشته و گفته است تلاش می‌کند تا قطار سریع‌السیر تورم را در حوالی ایستگاه 22 درصد متوقف کند.
بانک مرکزی برای رسیدن به این هدف علاوه بر برخی گلایه‌های تلویحی از فشارهای بیرون از بانک که گاهی در نوشته‌های اینستاگرامی رئیس‌کل، تنها مرجع کنونی ارتباط بانک با جامعه، دیده می‌شود و احتمالاً برای رفع فشار بیان می‌شود، حداقل قصد دارد از سه ابزار روز بانکداری مرکزی استفاده کند. نخست دستکاری‌های معمول در نرخ سود است. در حالی که تا چندی قبل مساله کاهش نرخ سود مطرح بود و همه دم از جریمه سخت بانک‌ها و موسسات مالی خاطی که سود بیشتری به سپرده‌ها بپردازند می‌زدند، بانک مرکزی سود سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد خودش را یک درصد افزایش داد و بعد هم دست به افزایش سود سپرده‌های مردم زد.
در عین حال بانک مرکزی در حدود دو ماه گذشته تاکنون موفق شده است نزدیک به 5 /34 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد که البته بخش عمده‌ای از این اوراق بدهی را که صرف جبران کسری بودجه می‌شود، بانک‌ها خریداری کرده‌اند و این مساله احتمال تورم‌زا شدن آنها را در صورت راه نیفتادن بازار ثانویه ایجاد کرده است.
بانک مرکزی هم‌چنین در نظر دارد 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه منتشر کند و به نوعی با این اوراق، در مقایسه با اوراق بدهی که سیاستگذاری آن در اختیار وزارت اقتصاد است، حق دخالت و انتخاب بیشتری به خودش بدهد تا بتواند چالاک‌تر به سمت هدفی که انتخاب کرده و رسیدن به آن در شرایط شبه‌بحرانی کنونی بسیار سخت است، حرکت کند.
