انتقاد از طرح‌های خاص فروش نفت
تاثیر دستورالعمل ارزی جدید بانک مرکزی بر بازار
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده است که برآوردهای صورت‌گرفته در زمینه منابع حاصل از صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت واقعی نیست. آن‌گونه که خبرآنلاین گزارش داده: در این گزارش تاکید شده است که درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی نظیر منابع و مصارف سازمان هدفمندی به رقم ۶۵۰ هزار میلیارد تومان و عدم ارائه جداول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای پرداخت تعهدات و عناوین غیردقیقی مانند طرح‌های پیشران است. در بند «ی» تبصره یک اعلام شده است که دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اجرای موارد پیش‌بینی‌شده اقدام کند. مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» این تبصره تا مبلغ سه میلیارد یورو به ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون یورو بابت طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران، بر اساس جدول شماره ۲۱ این قانون و به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ئی.تی.اس) با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند. همچنین در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده شود در سقف جزء (۱) این بند سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های خصوصی کوچک که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام کرده‌اند، پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. دولت مجاز است به دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت در سقف منابع بودجه عمومی و همچنین بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و تسویه بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی و شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی و اجرای طرح‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح‌های پیشران با اولویت طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام کند. تایید صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی اشخاص معرفی‌شده از سوی رئیس دستگاه اجرایی مربوطه، صرفاً توسط وزارت نفت انجام می‌شود.
تقویت همکاری‌های پولی و بانکی
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در دیدار ایگور لویتین دستیار ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری فدراسیون روسیه تقویت بیش از پیش همکاری‌های پولی و بانکی میان ایران و روسیه را مهم ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی ایران آمادگی دارد تا مناسبات پولی و بانکی دوجانبه با روسیه و همچنین دیگر کشورهای دوست و همسایه را در سطحی بالا که موجبات افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری را فراهم کند، ارتقا دهد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: رئیس کل بانک مرکزی کشورمان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مختلف همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه‌های پولی و بانکی، اقتصادی، عمرانی و تجاری، اظهار کرد: توسعه مناسبات دو کشور بر پایه اجرای موضوعات سند اقدام مشترک بانک‌های مرکزی ایران و روسیه، چشم‌انداز اقتصادی روشنی را برای دو کشور ترسیم می‌کند. ایگور لویتین دستیار ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری فدراسیون روسیه نیز در این دیدار ضمن برشمردن موضوعات مهم موجود در سند اقدام مشترک بانک‌های مرکزی ایران و روسیه، بر تقویت و توسعه مناسبات و همکاری‌های اقتصادی، تجاری و به ویژه حوزه‌های پولی و بانکی فدراسیون روسیه با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.
فروش خارج از ضابطه خودرو به دستگاه‌ها
سید رضا فاطمی‌امین وزیر صمت در مورد دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری فروش خودرو به برخی دستگاه‌ها، اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها برخلاف ضوابط تعیین‌شده خودرو دریافت کرده‌اند که وزارت صمت به‌محض کشف تخلف طی گزارشی موارد را به رئیس‌جمهور ارائه کرد. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وزیر صمت افزود: رئیس‌جمهوری نیز در این زمینه به وزارت صمت و بازرس ویژه ریاست جمهوری ماموریت داد تا با بررسی واگذاری خودرو خارج از ضوابط فروش به دستگاه‌ها، با متخلفان برخورد کند. فاطمی‌امین گفت: از امروز وزارت صمت بررسی‌های جامعی را در این زمینه شروع کرده و پس از گردآوری همه اطلاعات فروش شرکت‌های خودروساز، گزارش کاملی به رئیس‌جمهور ارائه خواهد کرد. گفتنی است، در جلسه هیات دولت، رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش‌هایی درباره فروش خودرو به برخی دستگاه‌ها، خارج از ضوابط تعیین‌شده، بر ضرورت فروش خودرو در چارچوب دستورالعمل هشت‌بندی که سال گذشته در جریان بازدید از پارکینگ یکی از شرکت‌های خودروسازی اعلام شد، تاکید و وزارت صمت و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری را مامور بررسی واگذاری خودرو به دستگاه‌ها و برخورد با متخلفان در این زمینه کرد.
دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش را صادر کنید
20 انجمن تولیدکننده طی نامه‌ای به سران سه قوه خواستار صدور دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی شدند. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: تولیدکنندگان در این نامه با اشاره به اینکه بر مبنای هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه باید سهم صنعت و معدن از تامین مالی سالانه به ۴۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد، گفته‌اند که با این حال در سال ۱۴۰۱ تولیدکنندگان به واسطه بخشی از سیاست‌های پولی و مالی بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کردند. سیاستگذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تامین مالی بخش صنعت و معدن تلاش‌های بسیاری را در طول سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های متعدد انجام داده‌اند، اما با این حال سیاست‌های داخلی به ویژه تورم بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است. همچنین در این نامه آمده که در کشور تامین مالی یکی از موضوعات مهم و چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بانک‌ها به دو دلیل ضعف در زمینه تامین مالی و تسهیلات‌دهی و قانون ذی‌نفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی اجتناب می‌کنند و در سال جاری، به‌رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال این موضوع به معضلی نگران‌کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده است. در این نامه به گواهی آمار رسمی استناد شده که بر اساس آن مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به عنوان سرمایه در گردش تامین شود. با این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.
تعبیر بودجه ۱۴۰۲ برای بازار موبایل
مانع‌تراشی‌های سیاستگذار در مسیر واردات موبایل همچنان ادامه دارد و درحالی که واکنش چندانی در بهبود شرایط مصرف‌کنندگان این بازار نشان داده نمی‌شود، قرار است تعرفه واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با افزایشی سه‌درصدی مواجه شود. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: در بخش دیگری از لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است که تعرفه واردات از سایر رویه‌ها نیز قرار است دو برابر شود. اما اینکه منظور از سایر رویه‌ها دقیقاً چیست هنوز مشخص نشده است. مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در پاسخ به این سوال که تعبیر آنچه در اسناد منتشرشده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده، دقیقاً چیست، می‌گوید: حقیقت آن است که چون جزئیات این موضوع به صورت کاملاً شفاف بیان نشده است، نمی‌توان اظهارنظر کاملی داشت که مقصود از عبارت «حقوق ورودی در سایر رویه‌ها به ماخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد» چیست و حقوق ورودی موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار و گوشی‌های واردشده از طریق رویه مسافری دقیقاً چقدر خواهد بود. عبقری تاکید می‌کند: «در نتیجه بهتر است اظهارنظر درباره جزئیات تعرفه واردات را به بعد از اظهارنظر نهایی کمیسیون ماده یک در مجلس موکول کنیم.» با این حال به‌طور معمول زمانی که از سایر رویه‌ها صحبت می‌شود نخستین موضوعی که به ذهن متبادر می‌شود، واردات غیرتجاری و عموماً مسافری است. سال گذشته سود بازرگانی این رویه دو برابر واردات تجاری بود و در نهایت حقوق ورودی این کالا از این طریق، با رویه تجاری اختلاف زیادی نداشت. اما اکنون با توجه به اینکه در لایحه تاکید شده حقوق ورودی از سایر رویه‌ها دو برابر می‌شود، ممکن است به دو برابر شدن تعرفه واردات مسافری گوشی و رسیدن آن به ۳۰ درصد بینجامد؛ در نتیجه واردات مسافری گوشی دشوارتر از قبل شود تا استفاده از این حق برای مسافر چندان به‌صرفه نباشد.
تقاضا برای درهم زیاد می‌شود؟
اخیراً بحث‌های زیادی در خصوص ارزهای مختلف در کشور شکل گرفته است که از آنها به عنوان ارز با کیفیت و بی‌کیفیت یاد می‌شود. آن‌گونه که تسنیم گزارش داده: چندی قبل بود که بانک مرکزی برای کنترل تقاضا در بازار آزاد، اجازه داد تا برخی واردکنندگان که ارز باکیفیت (درهم) ارائه می‌کردند، ارز حاصل از صادرات خود را در بازار متشکل ارزی ارائه کنند. هر چند این سیاست در ابتدا اثرگذار بود اما پس از مدتی سبب شد تا عرضه ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما کاهش پیدا کند و همین مساله سبب ارسال پالس منفی به بازار ارز و افزایش نرخ ارز شد. پس از این اتفاق بانک مرکزی سیاست قبلی خود را اصلاح کرد و صادرکنندگان را موظف به ارائه ارز به سامانه نیما کرد. اما در نهایت این سیاست آسیب خود را وارد کرده بود و نرخ ارز را تا محدوده ۴۰ هزار تومان افزایش داد که این روند پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متوقف شد. تامین و پرداخت ارز برخلاف گواهی ثبت آماری مصداق تخلف است. در حال حاضر اما دستورالعمل جدیدی از سوی بانک مرکزی صادر شده است که امکان تبدیل ارز دریافتی به سایر ارزها را محدود می‌کند. گفتنی است، امکان تغییر ارزهایی از جمله یورو به درهم این امکان را برای برخی واردکنندگان ایجاد می‌کرد تا بتوانند ارز دریافتی خود (مانند یورو) را به منظور انجام واردات نهایی به «درهم» تبدیل کنند. این موضوع سبب شد تا صف تقاضای درهم در سامانه نیما کاهش پیدا کند، به این ترتیب بخشی از تقاضای مربوط به ارز در سامانه نیما کنترل شد. با وجود این و با در نظر گرفتن دستورالعمل جدید بانک مرکزی، شاهد ممنوعیت تبدیل ارزهای تخصیص‌یافته هستیم. به عبارت دیگر باید ارز دریافتی برای واردات کالا با ارزی که هنگام ترخیص کالا از گمرک اظهار می‌شود، برابر باشد.
♦♦♦
تسنیم: رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵درصدی محصولات شش شرکت لوازم خانگی خبر داد و گفت که پیگیری‌ها نشان می‌دهد مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده است.
ایرنا: مجید جودی معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: ۱۵۰ هزار واحد مسکن محرومان در بخش روستایی طی پنج سال گذشته توسط این بنیاد تکمیل و تحویل داده شده است.
ایلنا: ولی‌اله ادیبی‌نسب نائب رئیس اتحادیه صنف کفاشان و کفش‌فروشان کرج از افزایش تعمیرات کفش خبر داد و گفت: مشکلات اقتصادی باعث شده قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند و مردم به جای خرید رو به تعمیر کفش بیاورند.
مهر: طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای بیش از ۲۰ میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند در حالی که سال گذشته رقم دریافتی مالیات از این خانه‌ها محقق نشد.
ایرنا: امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ۷۸۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات در هشت‌ماه امسال به بخش صنعت و معدن داده شده که این میزان ۶۷ درصد رقم مصوب برای کل سال ۱۴۰۱ است.
ایسنا: هزینه هر برگ از تسهیلات مسکن نسبت به دو هفته قبل، افزایشی بوده و متاهل‌های تهرانی برای دریافت این وام باید بیش از ۱۲۱ میلیون تومان پرداخت کنند.
فارس: به گفته اکبر حیدری سخنگوی کانون سهامداران عدالت، سود شرکت‌ها در حال جمع‌آوری برای پرداخت مرحله دوم سود سهام عدالت است.
ایسنا: نرخ واحدهای کوچک در تهران، بسته به موقعیت و امکانات آپارتمان‌ها متغیر است؛ اما با نقدینگی کمتر از 5 /1 میلیارد تومان می‌توان در جنوب و برخی مناطق مرکزی تهران خانه‌دار شد.
ایرنا: داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه چند شرکت صوری حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتند، گفت: معاملات صوری مساله‌ای ملی است و حل آن نیز نیازمند عزمی ملی است. ناآگاهی مردم زمینه‌ساز سودجویی شرکت‌های صوری است.
ایلنا: هانی تحویل‌زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک نوزاد گفت: شیر خشک‌های داخلی بسیار ارزان هستند. قیمت این محصول از ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان یعنی 5 /1 یورو است که نسبت به قیمت جهانی بسیار پایین‌تر است. در سایت‌های بین‌المللی که مشاهده کنید، قیمت شیر خشک نوزاد بین پنج تا شش یورو است.
♦♦♦
وام پنج متری خرید خانه
دنیای‌اقتصاد نوشت: با مرگ تسهیلات خرید مسکن به دنبال تمرکز منابع بانکی برای اجرای طرح خانه‌سازی دولتی، قدرت پوشش‌دهی وام خرید خانه در تهران به پنج مترمربع کاهش یافت. با رسیدن متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به 48 میلیون تومان، عملاً پوشش‌دهی وام 280 میلیون‌تومانی خرید آپارتمان در پایتخت، به 8 /5 مترمربع از یک واحد مسکونی رسیده است. این در حالی است که در یک شرایط حداقلی، وام مسکن باید دست‌کم معادل 20 مترمربع از هزینه خرید یک آپارتمان معمولی و متعارف در مناطق متوسط و مصرفی شهر را پوشش دهد.
سقوط تشکیل سرمایه ثابت
اعتماد نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که شاخص «تشکیل سرمایه ثابت» تا پایان سال جاری، به حدود منفی شش هزار میلیارد تومان سقوط کند. تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است و برای تولید کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و ایجاد خدمات زیربنایی که شرط لازم توسعه محسوب می‌شود، شاخص سهم تشکیل سرمایه در تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری در کل تولید ناخالص داخلی به‌شمار می‌رود و به عنوان درصدی از محصول ناخالص داخلی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. این شاخص به عنوان یک عامل مهم فرآیند توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه تلقی می‌شود.
کاهش تولید فولاد
شرق نوشت: رضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، گفت: «به نظر می‌رسد قطعی گاز و برق در صنعت فولاد، کاهش دو میلیون‌تنی تولید فولاد را به همراه بیاورد؛ در حال حاضر به جز بخش احیا، سایر شرکت‌های فولادی گاز ندارند. صنعت فولاد روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کند که امروز عدد مصرف آنها به ۱۵ میلیون مترمکعب رسیده است. کمبود گاز باعث قطعی برق صنایع نیز شده است؛ چراکه گاز فعلی جوابگوی نیاز نیروگاه‌ها برای تولید برق نیست و سال آینده این چالش شدیدتر هم خواهد شد.»
بودجه گرانی
سازندگی نوشت: بعد کشمکش فراوان بین دولت و مجلس حالا دو بخش لایحه بودجه ۱۴۰۲ در اختیار مجلس یازدهم است و کار بررسی آن کلید می‌خورد. بدون شک مساله نگاه و پیشنهادهای دولت در لایحه در جای خود مهم است. افزایش ۴۰درصدی سقف بودجه مهم‌ترین مشخصه درباره این لایحه است. بر اساس نگاه کارشناسان بودجه سال آتی انبساطی است و نسبت به سقف بودجه سال جاری ۴۰ درصد رشد داشته، این در شرایطی است که ریسک‌های سیاسی بر جامعه حکم‌فرماست و با فرض تشدید فشارهای سیاسی و تحریم‌ها بر کشور برای سال آینده منابع درآمدی کشور محدود می‌شود.