شکست اقتدار
آسیبشناسی رفتار رانندهای که افسر پلیس را به باد کتک گرفت
هفته اول شهریورماه، ویدئویی از یک درگیری در پی یک تصادف جادهای، در شبکههای اجتماعی منتشر شد که واکنش بسیاری را برانگیخت. در حالی که روزانه در شهرها یا جادههای مختلف، بسیاری ممکن است شاهد نزاعها و درگیریهای فیزیکی و لفظی میان افراد مختلف باشند که دچار خسارت و تصادف شدهاند، اما در این فیلم یک سوی نزاع، پلیس راهور ناجا بود و سوی دیگر سرنشین خشمگین و مهاجم خودرو لندکروزی بود که در حاشیه جاده دشت اژن به کازرون واژگون شده بود.
پگاه قائمیان: هفته اول شهریورماه، ویدئویی از یک درگیری در پی یک تصادف جادهای، در شبکههای اجتماعی منتشر شد که واکنش بسیاری را برانگیخت. در حالی که روزانه در شهرها یا جادههای مختلف، بسیاری ممکن است شاهد نزاعها و درگیریهای فیزیکی و لفظی میان افراد مختلف باشند که دچار خسارت و تصادف شدهاند، اما در این فیلم یک سوی نزاع، پلیس راهور ناجا بود و سوی دیگر سرنشین خشمگین و مهاجم خودرو لندکروزی بود که در حاشیه جاده دشت اژن به کازرون واژگون شده بود. آنچه حیرت همگان را برانگیخت، بیمبالاتی و افسارگسیختگی فرد مهاجم به پلیس راهور بود که مشغول انجام وظایف قانونی خود در محل بود؛ مهاجم پلیس را کتک میزد و مدام فریاد میکشید: «میدانی یک میلیارد چقدر است؟» تصاویر دوربینهای موبایل ناظران در محل، راننده یا آنطور که بعدها معلوم شد شخص همراه راننده خودرو لندکروز واژگونشده را نمایش میداد که از کوره در رفته بود.
آنچنان که رسم کاربران شبکههای اجتماعی است، تبادل نظرها نسبت به این فیلم در همان لحظات اولیه انتشار آن شروع شد. بسیاری عمل فرد مهاجم را بیشرمانه توصیف کرده بودند و از اینکه اقتدار مامور قانون در این فیلم شکسته شده بود، ابراز تاسف میکردند. اما در این میان اندک نظراتی هم یافت میشد که عمل فرد مهاجم را تشویق کرده بودند و گویی از نمایش شکستن اقتدار مجری قانون لبریز از سرخوشی شده بودند!
در روزهای بعد، خبرهایی از سوی نیروی انتظامی مبتنی بر تعقیب و پیگرد قانونی فرد مهاجم، منتشر شد و همچنین ویدئویی از مصاحبه راننده خودرو لندکروز منتشر شد که در حالی که چشمبند سیاهی بر چشم داشت، از اقدام سرنشین مهاجم ابراز پشیمانی و ندامت میکرد.
حمله پلیس بسیار نادر است
در خصوص بررسی آسیبشناسی این اتفاق، نظر سیدحسین سراجزاده، دانشیار و مدیر گروه جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی و رئیس انجمن جامعهشناسی ایران را پرسیدیم. سراجزاده درباره واکنشهای کاربران شبکههای اجتماعی در خصوص این فیلم گفت: «مشکلی که در فضای مجازی با آن روبهرو هستیم این است که گاهی توسط کاربران عادی و گاهی هم حتی توسط کارشناسان مسائل اجتماعی، تحلیلهای کلی و کلان ارائه میشود. در این مورد خاص اتفاقی افتاده و فردی تحت تاثیر شرایطی که در آن قرار داشته، به پلیس حمله کرده و رفتار خشنی را اعمال کرده است. به طور کلی، رفتار خشن، چه نسبت به افراد عادی و چه نسبت به مجری قانون، رفتار غیرقابل قبولی به شمار میرود. اما بحث و گفتوگوهای کلان پیرامون این موضوعات در شبکههای مجازی صورت میگیرد که نمیتوانند معیار دقیقی برای قضاوت این موضوع باشند. در وهله نخست، باید اطلاعات دقیقی از میدان این رویداد داشته باشیم. اینکه قبل از وقوع این حادثه چه اتفاقاتی افتاده است و این فرد پیش از این حادثه تحت چه شرایط و مشکلاتی بوده است؛ اینکه آیا این فرد سالم و هوشیار بوده یا تحت تاثیر شوک روانی حاصل از این حادثه، قرار گرفته و نتوانسته خشم و عصبانیت خودش را کنترل کند.»
این جامعهشناس و استاد دانشگاه افزود: «رفتار خشن و غیرانسانی، به هیچ عنوان رفتار قابل قبولی نیست. اما بحث بر سر این است که تا زمانی که اطلاعات جامع میدانی نسبت به این حادثه و این فرد نداشته باشیم، نمیتوانیم تنها با مشاهده یک فیلم کوتاه درباره آن قضاوت و نتیجهگیری دقیقی داشته باشیم. در طول روز هزاران نفر با ماموران پلیس سروکار دارند. حال اگر بخواهیم بررسی دقیقی کنیم، باید ببینیم که چه تعداد از این تعاملات و برخوردها با ماموران قانون، شامل محتوای خشن میشوند. از منظر جامعهشناسی، موضوعات موردی نمیتوانند به عنوان یک مساله جامعهشناسانه مطرح شوند. به طور مثال خودکشی اتفاق میافتد یا پدیدههایی مانند اعتیاد و غیره در جامعه وجود دارند. اما تنها زمانی که میزان این پدیدهها زیاد باشند و نظم اجتماعی را مختل کنند، میتوانیم بگوییم که ما با یک معضل اجتماعی مواجه هستیم. در مورد یک موضوع خاص تنها میتوان با در نظر گرفتن زمینه و موقعیت خاص آن، قضاوت و تحلیل انجام داد. بنابراین در حالی که ما اطلاعات دقیق میدانی از فرآیند این حادثه نداریم، باید از ارائه تحلیلهای کلان درباره آن پرهیز کنیم.»
سراجزاده در ادامه گفت: بر اساس اطلاعاتی که ما داریم و گزارشهایی که منتشر شدهاند، موردهایی که شامل برخورد خشن شهروندان با پلیس است، موارد معدود و اندکی هستند. اما میتوان در مواردی که در آنها فرد در اثر شوک و تحت شرایط خاص درباره موضوعی دچار خشم و واکنش میشود، اینگونه برداشت کرد که در جامعه ما کمبود مهارتهای کنترل خشم در بین برخی از افراد جامعه به چشم میخورد. به طور مثال تصادفی میان دو نفر پیش میآید. در حالی که میتوانند به راحتی و به طور قانونی موضوع را حل و فصل کنند، اما برخوردهای خشن کلامی و یدی میان افراد به وجود میآید و این نشانگر کمبود مهارتهای فردی و اجتماعی درباره کنترل خشم، در میان گروهی از افراد جامعه است. این موضوع قابلیت بحث به عنوان یک معضل اجتماعی را دارد و میتوان به دنبال دلایل آن در نظام جامعهپذیری گشت.
اما در مورد فردی که ما در این فیلم مشاهده میکنیم، قطعاً این فرد که در آن موقعیت چنین رفتاری را از خودش نشان داده، پس از گذشت این رویداد، از کار خود اظهار پشیمانی میکند. مشخصاً این فرد توانایی کنترل خشم خودش را در شرایطی که پیش آمده نداشته و از کودکی آموزش ندیده که چگونه باید در این موقعیتها رفتار کند. چهبسا اصلاً در آن موقعیت هوشیاری مناسبی نداشته و میزان شوک آنقدر زیاد بوده است که به چنین واکنشی منجر شده است.
وی با اشاره به مشکلات سیستم جامعهپذیری افراد درباره کنترل خشم گفت: «در فیلمهایی که از این اتفاق منتشر شده، ما افرادی را هم مشاهده میکنیم که در حال میانجیگری هستند و تلاش دارند تا این دو را از هم جدا کنند. البته طبیعی است که از ترس آسیبهای احتمالی، با احتیاط برخورد میکنند. خیلی از افراد الزاماً در مواجهه با این نوع نزاعها، ریسک آسیب دیدن را برای جلوگیری از درگیری، به جان نمیخرند. اما در فضای مجازی، اگر بخشی از افرادی بودند که از این طرز برخورد با پلیس ابراز شادمانی کردند، شاید بتوان گفت که این موضوع مرتبط با رابطه مخدوش پلیس با مردم است. البته حتماً باید فراوانی این واکنشها برای تفسیر این موضوع بررسی شود. پلیس راهنمایی و رانندگی همواره وجهه پلیس غیرخشن و مدنی را دارا بوده است. حتی آنطور که در این فیلم هم مشاهده کردیم، پلیس مذکور، توانایی کافی دفاع شخصی را هم نداشت. اما اگر افرادی هم بودهاند که در شبکههای مجازی از این برخورد استقبال کردهاند، شاید بتوان گفت این افراد ضداجتماعی هستند که از برخورد خشونتبار با پلیس به وجد میآیند. اما اینگونه نیز میتوان احتمال داد که ممکن است این موضوع به رابطه مخدوش پلیس با مردم در ایران هم مربوط باشد. حتی اگر درصد فراوانی این افراد بسیار کم هم باشد، باز هم نیاز به بررسی و تحلیل جامعهشناختی است. این موضوع دو جنبه دارد: یکی اینکه چرا این افراد از این نوع خشونت استقبال میکنند و دیگر اینکه چرا خشونتستیزی در میان گروهی از افراد جامعه آنقدری نیست که از این موضوع بهجای ابراز انزجار، ابراز شادمانی میکنند! به هر حال اگر این موضوع حتی در فراوانی اندک هم وجود داشته باشد، نیاز است که نیروهای پلیس به آن توجه کنند و شرایط و عواملی را که مسبب این نوع واکنشها شده ترمیم و اصلاح کنند.»
وی در ادامه افزود: «در این رابطه میتوان یک احتمال را به شمار آورد و آن این است که پلیس متاسفانه گاهی در جامعه ما خارج از چارچوب وظایف ذاتی و قانونی که قانونگذاران برای آنها تعیین کردهاند عمل میکنند: مثل برخوردهایی که در رابطه با پوشش افراد صورت میگیرد یا در ارتباط با استفاده از دیش ماهواره که در حال حاضر در اختیار اکثر افراد اجتماع است. اینگونه موارد منجر به مخدوش شدن رابطه مردم با پلیس میشود و حتی در مواردی هم که نیاز به حضور پلیس برای حفظ امنیت و اعمال قانون است، واکنشهای غیرقابل قبول از جانب برخی افراد نسبت به پلیس ایجاد میشود. متاسفانه گاهی شاهد این بودهایم که در برخی موارد، پلیس بیش از حد متعارف نسبت به افراد اعمال خشونت کرده است و از موضع قدرت و با زبان نامناسب، با افراد برخورد کرده است. این موارد همیشه واکنشهای مستقیم نداشته است. اما در شرایط موازی، باعث واکنش غیرمستقیم افراد با ماموران قانون میشود. البته من خیلی بعید میدانم که شمار کسانی که از خشونت در برابر پلیس استقبال کردهاند، زیاد باشد.»
این جامعهشناس درباره اعلام جرم نیروی انتظامی نسبت به فرد یا افرادی که در محل این حادثه اقدام به فیلمبرداری و انتشار آن در شبکههای اجتماعی کردهاند، گفت: « نباید اینطور موضوع را تفسیر کرد. چهبسا وقتی این فیلم منتشر میشود، باعث ایجاد حس همدردی با پلیس شود و الزاماً انتشار این فیلم باعث لطمه خوردن به چهره پلیس نباشد. این موضوع باعث ایجاد خودآگاهی اجتماعی میشود و میتوان از جنبه مثبتی برای وجهه نیروی پلیس و خشونتستیزی در جامعه آن را تفسیر کرد. چهبسا مواجهه قانونی با منتشرکنندههای این حادثه، باز هم بر مخدوش شدن رابطه پلیس با مردم، دامن بزند.»
تمرد از قانون جرم است
حامد اکبری، حقوقدان، در ارتباط با بار حقوقی و قضایی این حادثه در گفتوگو با تجارت فردا توضیح داد: «اعمال خشونت نسبت به هر فرد، به طور کلی جرم محسوب میشود. حال میخواهد فردی که مورد خشونت واقع شده، پلیس باشد یا فرد عادی باشد. از جهتی بحث تمرد از ماموران دولتی و ماموران قانون، خودش به عنوان یک جرم مجزا در قوانین مجازات محسوب میشود. یعنی اگر تمرد از دستورات قانونی ماموران دولتی یا انتظامی صورت گیرد، این موضوع خودش باعث تشدید مجازات میشود. اگر ضرب و شتم صورتگرفته منجر به آسیب و ضربات جسمی شود، دیه بر عهده فرد مهاجم قرار دارد.
اینکه آستانه تحمل مردم پایین آمده و نزاعهایی که منجر به آسیب و بعضاً قتل میشود، باید مورد آسیبشناسیهای جامعهشناختی و روانشناختی قرار بگیرد. روزانه ما شاهد نزاعها و درگیریهایی هستیم که منجر به خسارات به افراد میشود و این نشانگر پایین آمدن آستانه تحمل افراد بابت مشکلات مختلفی است که در جامعه وجود دارد؛ اعم از مشکلات روانی و مشکلات اقتصادی. مشکلات اجتماعی، باعث ایجاد درگیری میان افراد مختلف، چه افراد عادی و چه نیروهای پلیس میشود. در مجموع پایین آمدن آستانه تحمل مردم نمیتواند دلیل و توجیهی برای ارتکاب جرم و تمرد از قانون باشد.»
اکبری در خصوص اعلام جرم نسبت به افرادی که در محل حادثه اقدام به فیلمبرداری کرده بودند و این حادثه را در شبکههای اجتماعی منتشر کردند، گفت: «وقتی موضوعی عمومیت نداشته باشد، افشای اسرار و مسائل خصوصی افراد جرم محسوب میشود. در مورد فردی که این فیلم را منتشر کرده است، نمیتوان جنبه خصوصی بودن به این موضوع بدهیم. زیرا تعداد زیادی شاهد این موضوع بودهاند و نزاع در منظر عام صورت گرفته است. حال ما باید انگیزه شخصی را که این فیلم را گرفته است، مورد بررسی قرار دهیم. ما در جرم، عناصر مختلف مادی، معنوی و قانونی داریم. این عناصر باید با هم متقارن باشند تا بتوان گفت عملی جرم محسوب میشود یا خیر. حال باید دید آن شخص که فیلم را گرفته است درصدد هتک حیثیت از پلیس بوده است یا خیر؟! اگر انتشار فیلم با سوءنیت بوده باشد جرم تلقی میشود ولی اگر با هر انگیزه دیگری در شبکههای مجازی منتشر شده باشد، جرمی صورت نگرفته است.»
وی افزود: «اثبات جرم بودن یک قضیه بر عهده مراجع و دادگاه صالحه است و طی فرایند دادگاه و دلایلی که مطرح میشود، این موضوع اثبات میشود که آیا شخص منتشرکننده این فیلم سوءنیت داشته است یا خیر. این موارد باید طی یک فرآیند حقوقی حلی صورت گیرد و هیچ مرجعی نمیتواند تا زمانی که سه عنصر ذکرشده در مورد عملی به توازن وجود نداشته باشد، آن عمل را جرم محسوب کند.»