سه چرخه‌ای که در حال ایستادن است
چرا واحدهای تولیدی دچار وضعیت بحرانی می‌شوند؟
اقتصاد هر جامعه‌ای به لحاظ بازیگران اصلی سه رکن دارد. نهاد دولت یکی از ارکان اقتصاد هر جامعه‌ای است که البته در اینجا منظور از نهاد دولت اعم از مجلس قانونگذاری و قوه قضاییه است. نهاد دولت بسته به اندازه و مخارجی که دارد دولت بزرگ و فربه یا دولت کوچک و چابک خواهد بود.
اقتصاد هر جامعه‌ای به لحاظ بازیگران اصلی سه رکن دارد. نهاد دولت یکی از ارکان اقتصاد هر جامعه‌ای است که البته در اینجا منظور از نهاد دولت اعم از مجلس قانونگذاری و قوه قضاییه است. نهاد دولت بسته به اندازه و مخارجی که دارد دولت بزرگ و فربه یا دولت کوچک و چابک خواهد بود. دولت با قانونگذاری و آفرینش مقررات و بخشنامه و دستور عمل بر رفتار دو نهاد دیگر اثر می‌گذارد و اگر مثل دولت‌های ایران دارای میلیون‌ها نفر نان‌خور و صدها دستگاه و سازمان و موسسه خدماتی، تولیدی و زیربنایی باشد از مسیر تصدی‌گری زندگی اقتصادی خانواده‌ها و بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نهاد خانواده در هر جامعه‌ای اساس و پایه کسب‌وکار و اقتصاد کلان است. خانواده‌ها با عرضه نیروی کار و احیاناً با سرمایه‌گذاری خرد و از همه مهم‌تر با هزینه کردن درآمدهای خود بر اقتصاد کلان موثر است و سرانجام به بنگاه‌ها می‌رسیم. بنگاه‌ها رکن سوم از سه‌گانه اساسی اقتصاد در هر جامعه‌ای است. این سه رکن سه چرخ و سه چرخه اقتصاد هستند که باید در تعادل باهم و با یک نظم و ترتیب کارآمد درهم‌آمیزی داشته باشند تا اقتصاد جامعه از یک‌سو دارای تعادل باشد و از سوی دیگر روند فزاینده رشد و توسعه را فراهم کنند. بدیهی است با از کارافتادن یا تضعیف و ناکارآمدی هرکدام از ارکان یادشده کارکرد دیگر ارکان با آسیب مواجه می‌شود.
بنگاه‌های ناتوان
ویژگی بنگاهداری در ایران از ابعاد گوناگون قابل بررسی است. یکی از این ابعاد مالیات بر بنگاه‌هاست که می‌توان آنها را بنگاه‌های دولتی یا بنگاه‌های خصوصی دانست که البته به لحاظ اداره آنها تفاوت‌های جدی وجود دارد. یکی دیگر از تفاوت بنگاه‌ها در اندازه آنهاست. در ایران بنگاه‌های کوچک و متوسط به لحاظ شمار بنگاه‌های موجود برتری بی‌چون‌وچرا بر بنگاه‌های بزرگ دارند. از سوی دیگر از نظر ارزش افزوده صنعتی بنگاه‌های بزرگ در کل ارزش افزوده صنعت سهم بالایی دارند. به طور مثال فقط دو یا سه کارخانه خودروسازی و زیرمجموعه آنها و قطعه‌سازان خودرو به‌تنهایی 20 درصد ارزش افزوده صنعت را به خود اختصاص می‌دهند. این مقوله را می‌توان در صنعت فلزات اساسی و برخی دیگر از رشته‌های صنعتی دید. طبق بررسی‌های میدانی و بر اساس اخبار و گزارش‌ها و گلایه‌ها و شکایت‌های پرشماری که به نهادهای مرجع از جمله اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن می‌رسد بنگاه‌های ایرانی اعم از دولتی یا خصوصی و بزرگ یا کوچک و متوسط با گرفتاری‌های گوناگون دست‌وپنجه نرم می‌کنند و به شکل واقعی در اداره کارآمد آنها در یک زندگی اقتصادی سالم ناتوانی دیده می‌شود. این ناتوانی در شکل کلی اما ابعاد و اجزای گوناگون دارد و می‌توان آنها را به شکل‌های مختلف دسته‌بندی کرد.
صدای کارگران درآمده است
بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی از چند سال پیش با تنگناهای واقعی مواجه شده بودند و اداره عادی آنها با زحمت و رنج و با به‌کارگیری سرمایه‌های تاریخی شرکت‌ها یا وام‌های استمهالی بانک‌ها یا کمک‌های دولت با عناوین گوناگون ممکن بود. از دست‌کم یک سال پیش اما بنگاه‌های تولیدی به نقطه عطف در تنگناها برخوردند و آن نقطه عطف ناتوانی در پرداخت مزد و حقوق نیروی انسانی به ویژه کارگران است. این یک نقطه عطف بوده و هست که کارخانه‌های تولیدی به جایی برسند که مزد و حقوق و اضافه کار و پرداخت‌های دیگر کارگران را نداشته باشند که پرداخت کنند. کارگران ایرانی که فاقد نهاد سراسری از اعضای خود هستند و حتی در درون هر صنعت نیز نهاد کارفرمایی مناسب دیده نمی‌شود عموماً به امید اینکه مشکلات مدیران و صاحبان کارخانه‌ها برطرف می‌شود و بسته به اینکه تاب‌آوری آنها در عدم دریافت مزد چقدر باشد تا مدتی ساکت هستند و پس از ناامیدی از دریافت مزد در یک دوره تاخیر دست به اعتصاب و بست‌نشینی و سایر اشکال اعتراض‌های کارگری می‌زنند. دریافت نکردن مزدها وقتی طولانی و امید به دریافت کمتر می‌شود اشکال اعتراض پیچیده‌تر و شدت اعتراض‌ها افزایش می‌یابد. در حال حاضر هر روز از گوشه‌وکنار شاهد اعتراض‌ها و دعوت به راهپیمایی شوربختانه روند فزاینده‌ای را تجربه می‌کند.
دلایل ناتوانی بنگاه‌ها
واقعیت این است که وقتی یک یا دو یا چند بنگاه در یک صنعت در اداره زندگی عادی با تنگنا مواجه شده و به بن‌بست می‌رسند می‌توان به مدیریت آنها استناد کرد و گفت این تنگنا به دلیل ناتوانی مدیران و صاحبان بنگاه‌هاست. اگر شمار بنگاه‌های ناتوان در هر صنعت روند فزاینده داشته باشد و در هر مقطع از زمان بر شمار بنگاه‌های ناتوان اضافه شود باید در این صورت سطح نگاه برای بررسی‌های دلیل این وضعیت ژرف‌تر و عمیق‌تر شود. در ادامه برخی از دلایل ناتوانی بنگاه‌های تولیدی در ایران را به طور خلاصه یادآور می‌شوم.
ناتوانی در رقابت
بنگاه‌های تولیدی در ایران بر اساس اینکه به هر حال یک دولت حامی وجود دارد که سربزنگاه به شکل‌های گوناگون به فریادشان می‌رسد تاسیس می‌شوند. با توجه به ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران اکثریت بنگاه‌های ایرانی از تکنولوژی قدیمی استفاده می‌کنند و مدیریت آنها نیز واجد مدیریت نوین است. این دلایل به اضافه برخی شاخص‌های کلان مثل نرخ تورم، نرخ ارز و... درجه رقابت‌پذیری آنها پایین‌تر از حدمعمول است. این درجه رقابت‌پذیری پایین در مطلوبیت‌سازی و قیمت اثر منفی می‌گذارد. در چنین وضعی است که با ورود کالای خارجی مشابه حتی با نرخ تعرفه بالا نیز بنگاه‌ها نمی‌توانند ادامه کار بدهند و از پرداخت مزد و حقوق ناتوان شده و کار به اعتصاب می‌کشد.
تامین مالی ناکارآمد
بازار اعتبارات در ایران شامل بازار سرمایه، بانک‌ها و بیمه‌ها و اوراق مشارکت در سال‌های اخیر به دلایل گوناگون نتوانسته‌اند نیازهای مالی بنگاه‌ها را در اندازه‌ای که لازم است تامین کنند و در این شرایط هزینه تامین مالی به یک معضل تبدیل شده است. از یک‌سو بانک‌ها ادعا دارند که در سال‌های اخیر هزاران میلیارد تومان از منابع آنها معوق شده و بنگاه‌های تولیدی ناتوان بازهم منابع می‌خواهند و توانایی بانک‌ها نیز تا اندازه‌ای است. از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی باور دارند که بانک‌ها منابع شهروندان را به بنگاه‌های تحت مالکیت خود داده یا در ساختمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به انجماد منابع رسیده‌اند.
دخالت‌های دولت
نهاد دولت در ایران نهادی مداخله‌گر است و در ریز و درشت اقتصاد و کسب‌وکار بنگاه‌های تولیدی دخالت می‌کند. دولت در تعیین دستمزدها حاضر است و محبوبیت سیاسی خود را بر هر چیز از جمله رفتار اقتصادی بنگاه‌ها ترجیح می‌دهد. دولت‌های ایران دستکاری در نرخ ارز را با راهبردهای گوناگون و هدف‌های ناشناس دستکاری می‌کنند و ثبات سیاستگذاری ندارند. دولت‌های ایران نرخ سود بانکی را تعیین می‌کنند و توانایی بنگاه‌ها را برای برنامه‌ریزی تحت تاثیر قرار می‌دهند. دولت‌های ایران با استفاده از برخی قانون‌های قدیمی از نهادهای نظارتی برای سرکوب قیمت‌ها استفاده می‌کنند و چالش‌های بزرگ و کوچک درست می‌کنند و بنگاه‌ها را در این چاله‌ها می‌اندازند. دولت‌های ایران ناتوانی خود را در مهار نرخ تورم درازمدت نشان داده‌اند و بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها از این مسیر اثر مخرب داشته‌اند و بر ابعاد ناتوانی بنگاه‌ها افزوده‌اند. نهاد دولت در ایران به معنای وسیع برای جلب محبوبیت سیاسی از بنگاه‌ها مالیات سرسام‌آور می‌گیرند و برای هر حرکت نوآورانه در بنگاه‌ها یک قانون وضع می‌کنند. مجموعه این دست‌اندازی در کار بنگاه کار را به این نقطه رسانده است. در پایان یادآور می‌شوم فقدان نهاد مسوول ورشکستگی در ایران و اینکه مدیران و صاحبان بنگاه‌ها تا آخر می‌ایستند نیز در پدیدار شدن شرایط حاضر بی‌اثر نبوده است.
