درک شرایط اقلیمی
چرا باید نگران وضعیت کنونی آب باشیم؟
شناخت علل و عوامل به وجودآورنده یک مشکل ما را قادر می‌سازد به جای ارائه راه‌حل‌هایی برای کاهش اثرات و پیامدهای آن مشکل، به سوی رفع کردن عوامل ایجادکننده آن حرکت کنیم. نیت اصلی از ارائه سیاست‌ها و راه‌حل‌ها رفع مشکلات است. با وجود این در عمل مشاهده می‌شود که معمولاً بسیاری از این راهکارها یا با شکست مواجه می‌شوند یا به دلایل مختلف به خوبی اجرا نمی‌شوند.
بوی بهشت می‌دمد ما به عذاب در گرو
آب حیات می‌رود ما تن خویشتن کشان
سعدی شیرازی
شناخت علل و عوامل به وجودآورنده یک مشکل ما را قادر می‌سازد به جای ارائه راه‌حل‌هایی برای کاهش اثرات و پیامدهای آن مشکل، به سوی رفع کردن عوامل ایجادکننده آن حرکت کنیم. نیت اصلی از ارائه سیاست‌ها و راه‌حل‌ها رفع مشکلات است. با وجود این در عمل مشاهده می‌شود که معمولاً بسیاری از این راهکارها یا با شکست مواجه می‌شوند یا به دلایل مختلف به خوبی اجرا نمی‌شوند. شکست یک سیاست در واقع از آنجا بروز می‌کند که ما اغلب از شناخت مساله و درک علل اصلی پدیدآورنده آن و روابط متقابل اجزای تشکیل‌دهنده و ایجادکننده مشکلات و تغییرات دائمی این اجزا و روابط متقابل، غفلت می‌کنیم. به عنوان شروع بحث و تبیین مساله، این نوشتار در پی این است که وضعیت فعلی آب را در قالب دو تصویر آشکار و نهان از مصادیق مسائل و مشکلات کنونی و پیش رو به اشتراک گذارد و پیشنهاد مشخصی را برای تخفیف این مشکلات ارائه کند.
تصویری آشکار از وضعیت آب
عوامل مختلفی در دو دهه اخیر سبب شده تا مشکلات زیادی در بخش آب کشور بروز یافته یا با ادامه وضع موجود و در آینده‌ای نزدیک زمینه بروز یابند. این مشکلات در برخی مناطق و حوضه‌های آبی کشور بحران‌های جدی را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی باعث شده‌اند. این موضوع تقریباً مبتلا‌به کلیه حوضه‌های آبی و مناطق کشور است.
منابع آب ایران غیر از برخی مناطق مرزی کشور، عمدتاً تابعی از اقلیم و ریزش‌های جوی در سطح کشور است. بدیهی است که بخشی از مسائل و مشکلات آب ایران نیز ناشی از جبر طبیعی اقلیم در ایران باشد. بررسی اقلیم ایران در مقیاس سالانه نشان می‌دهد اثر این عوامل اصلی اقلیمی در بخش عمده‌ای از ایران غالب است: تابش، گرما، بارش و نم و ابر. تفاوت بسیار زیاد این عوامل اقلیمی در مناطق مختلف ایران، گواه بر ناهماهنگی و ناهمگونی چرخه آبی در سطح کشور است.
در اقلیم ایران، دما پارامتر بسیار متغیری است. اختلاف دما در زمستان ایران گاه به بیش از 50 درجه سانتی‌گراد می‌رسد. گرم‌ترین نقطه زمین با ثبت دمای بالای 70 درجه سانتی‌گراد در ایران (استان کرمان) قرار دارد. این در حالی است که دمای زیر 40 درجه سانتی‌گراد نیز در زمستان‌های شمال غرب ایران ثبت می‌شود. توزیع مکانی بارش نیز در ایران ناموزون است به‌طوری‌که ۲۷ درصد بارش فقط در چهار درصد از سطح کشور است و ۷۳ درصد دیگر در ۹۶ درصد از مساحت کل کشور فرومی‌ریزد. علاوه بر توزیع مکانی نامناسب بارش در کشور، توزیع زمانی آن نیز با توزیع زمانی مصرف آب مطابقت ندارد به‌گونه‌ای که در حدود 26 درصد بارندگی در پاییز، 44 درصد در زمستان، 26 درصد در بهار و تنها چهار درصد در تابستان رخ می‌دهد.
آنچه بر وخامت پراکنش نامطلوب مکانی-زمانی بارش، تغییرات زیاد دما و بروز مخاطرات اقلیمی (سیل‌ها و خشکسالی‌ها) در ایران دامن می‌زند، پدیده تغییر اقلیم است. در سال‌های اخیر افزایش محسوس دما در اکثر مناطق کشور مشاهده شده است. همچنین از نظر مقدار بارش و الگوی توزیع بارش نیز رفتارهای متفاوتی نسبت به متوسط‌های بلندمدت ثبت شده است. علاوه بر این، گزارش‌های متعددی از تغییر تعداد روزهای یخبندان، تغییر در زمان شروع و اتمام فصول گرم و سرد و تغییر ترازهای برف‌گیر انتشار یافته است. همچنین به علت افزایش تبخیر و تعرق و برداشت‌های مصرفی، میزان کاهش روان‌آب سطحی بیش از میزان کاهش بارش بوده است به این معنی که درصد کاهش روانآبهای سالانه در کشور بیش از درصد کاهش بارش آن سال نسبت به میانگین بلندمدت است.
همان‌گونه که ذکر شد، شرایط اقلیمی حاکم بر آب کشور باعث بروز مسائل و مشکلات عدیده‌ای در این زمینه شده است و اصولاً منطقه‌ای در دنیا نیست که در شرایط اقلیمی مشابه، فارغ از مسائل و مشکلات آبی باشد. در عین حال تمام مسائل و مشکلات آب کشور ناشی از این جبر طبیعی نیست و عوامل دیگری نیز پیامدهای ناگواری را با شدت بیشتری در این زمینه پدید آورده‌اند.
عوامل مختلفی وجود دارد که با اثرگذاری بر منابع آبی، جو و زمین، وضعیت آب کشور را متاثر کرده و سبب شده حیطه بروز مسائل و مشکلات آب بسیار گسترده‌تر و فراگیرتر از حیطه اقلیمی شده و ریشه آن در عرصه‌های اقتصادی-اجتماعی جست‌وجو شود. نتایج و بررسی‌های مطالعات مختلف مبین این است که مشکلات آب کشور را می‌توان در چهار محور زیر تقسیم‌بندی کرد:
♦ عدم تعادل عرضه و تقاضای آب و ضعف مدیریت تقاضا و مصرف
♦ کیفیت نامناسب آب، تخریب محیط زیست و مخاطرات آبی
♦ عدم تعادل تعرفه، هزینه و ارزش اقتصادی آب
♦ حکمرانی و مسائل اجتماعی.
هر چند تقسیم‌بندی فوق به معنای عدم ارتباط مسائل و مشکلات هر یک از محورهای فوق با یکدیگر نیست. مسائل و مشکلات آب بسیار درهم‌تنیده و مرتبط با یکدیگر است اما این تقسیم‌بندی می‌تواند تا حد زیادی جنبه‌های مختلفی از این مسائل و مشکلات را به شیوه‌ای طبقه‌بندی‌شده، ارائه دهد. در ادامه جزئیات و مصادیقی از مسائل و مشکلات آب کشور در قالب محورهای فوق ارائه می‌شود.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات آب کشور این است که بهره‌برداری و برنامه‌ریزی‌های منابع-مصارف عمدتاً بر مبنای متوسط‌ها و میانگین‌های بلندمدت آمار منابع آب بنا نهاده شده‌اند. این در حالی است که رژیم و رفتار منابع آب ایران به‌شدت پرنوسان و متمایل به مقادیر حدی خشکسالی به جای مقادیر میانگین است. دلیل اصلی بروز عدم تعادل در منابع و مصارف در واقع نوسان سالانه منابع آب در دسترس است. نوسانات اقلیمی و هیدرولوژیکی در دوران خشکسالی باعث می‌شود که به طور متوسط هر 10 سال یک‌بار پتانسیل منابع آب سطحی کشور به 47 درصد میانگین، هر 20 سال یک‌بار به 40 درصد و هر 50 سال یک‌بار به 33 درصد میانگین خود برسد (این اعداد تخمینی از میانگین کشور بوده و در حوضه‌های آبی مختلف، متغیر است). بدیهی است در شرایط خشکسالی، حتی با فرض عدم افزایش مصارف و با اتکا به تمامی ذخایر سدها، به شدت کمبود آب یا به بیان بهتر، عدم تعادل عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت. به‌رغم عدم تعادل عرضه و تقاضا در شرایط کنونی، وضعیت مصارف همچنان روند رو به افزایشی را نشان می‌دهد. مصارف آب کشور در سال 1380، 78 میلیارد مترمکعب در سال بوده که به 100 میلیارد مترمکعب در سال 1385 افزایش یافته است. سرانه مصرف آب کشاورزی و شرب و صنعت در شرایط کنونی (در صورت ثابت بودن روندها) حکم می‌کند که به ازای هر یک میلیون نفر افزایش جمعیت، نیاز به تامین اضافه آبی معادل 4 /1 میلیارد مترمکعب یعنی حدود هفت برابر مخزن سد امیرکبیر داشته باشیم. آنچه البته در عمل این خلأ را پر می‌کند، اضافه برداشت از منابع آب تجدید‌ناپذیر زیرزمینی است.
برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، این منبع ارزشمند را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است به نحوی که با تغییر شرایط هیدرولیکی آبخوان‌ها و فیزیک خاک، قابلیت احیا و بازیابی آنها به شدت کاهش یافته و در شرایط پرآبی، امکان جبران ذخایر از دست رفته بسیار کاهش یابد. پتانسیل منابع آب زیرزمینی کشور بسیار کاهش یافته است و محدودیت‌های جدی در خصوص بهره‌برداری از این منابع در دشت‌های کشور وجود دارد.
ضمن اینکه برای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضای آب هیچ راه‌حل اساسی جز مدیریت و کاهش تقاضا و مصرف آب نداریم. در عین حال در این خصوص نیز موفق نبوده‌ایم و نشانه‌هایی از پیشرفت محسوس در زمینه مدیریت تقاضا و مصرف به چشم نمی‌خورد. امکان و پتانسیل افزایش سطح زیر کشت در اغلب حوضه‌های آبی کشور وجود دارد که احتمالاً جز محدودیت آب، عامل دیگری برای محدود کردن توسعه آنها وجود ندارد. این در حالی است که با راندمان آبیاری پایین، این فرصت توسعه کشاورزی، در واقع به تهدیدی جدی برای منابع آب کشور تبدیل خواهد شد. شاخص‌های مربوط به مصارف آب شهری نیز مناسب نیستند. تقریباً در تمام مناطق شهری مصرف سرانه بیش از الگوی مصرف معقول و منطقی محاسبه شده برای آن مناطق است.
♦♦♦
مشکلات آب تنها مختص عدم تعادل کمی میان منابع و مصارف نیست. کیفیت نامناسب آب معضل دیگری است که وخامت وضعیت تامین آب را دوچندان کرده است. آلودگی منابع آب از طریق ورود فاضلاب‌ها و زه‌آب‌های شهری و کشاورزی یکی از بحران‌های جدی آب است. منابع آلاینده عمده در حوضه‌های آبریز کشور شامل فاضلاب‌های جوامع انسانی، پساب‌های صنعتی، روانآبهای حاصل از انواع کاربری اراضی و فعالیت‌های دامپروری است. این در حالی است که حجم فاضلاب انسانی و صنعتی تصفیه‌شده در اغلب حوضه‌های آبی ناچیز بوده یا مغایر با استانداردهای مربوطه است. این در حالی است که کیفیت منابع آب در برابر سوء مدیریت کاربری آب و زمین، روش‌های دفع فاضلاب و پسماندها و آلودگی‌های تصادفی، آسیب‌پذیر است. بعد از آلوده شدن این منابع آبی، حتی اگر منبع آلودگی فعال نباشد، به ویژه در مورد آب‌های زیرزمینی، زمان طولانی و هزینه‌های زیادی برای بهبود کیفیت آب، لازم است. در شرایط کنونی که از نظر کمی، پتانسیل محدودی جهت بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی وجود دارد، از نظر کیفی نیز بخشی از آن شرایط مناسبی جهت استفاده در مصارف شرب و کشاورزی ندارد.
♦♦♦
بدون شک یکی از معیارهای پایداری سامانه‌های تامین، انتقال و توزیع آب، پایداری اقتصادی است. ضامن پایداری اقتصادی، تعادل و تناسب بین هزینه اقتصادی آب (هزینه‌های سرمایه‌گذاری و نگهداری و بهره‌برداری)، ارزش اقتصادی آب (مانند ارزش کالای تولیدشده به واسطه آب) و تعرفه دریافتی از بهره‌برداران است.
متاسفانه عدم تناسب آب‌بها با قیمت تمامشده (کشاورزی، صنعت و شرب) در کشور موجب ناپایداری اقتصادی سامانه‌های تامین، انتقال و توزیع آب و به عبارتی عدم تامین منابع مالی کافی جهت تعمیر و نگهداری از تاسیسات و بهره‌برداری کارآمد و درست از آنها شده است. سهم هزینه‌های آب‌بها در خانوار ایرانی تقریباً برابر با هزینه دخانیات در سبد خانوار است و جزو اقلام با کمترین سهم از مجموعه هزینه‌ها به حساب می‌آید. آب‌بهای شهری، صنعتی و کشاورزی هیچ‌گاه انگیزه‌ای اقتصادی برای کاهش مصرف نبوده‌اند و این از مصادیق مدیریت نامناسب تقاضا و مصارف است.
در خصوص ارزش آب نیز وضعیت خوشایند نیست. میزان تولید محصول به ازای هر مترمکعب آب مصرفی شاخص مهمی برای سنجش بهره‌وری اقتصادی آب است. ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی فاصله معناداری با قیمت تمامشده آب ندارد. بهره‌وری اقتصادی بخش آب در ایران، به طرز معناداری کمتر از کشورهای با درآمد بالا و حتی کشورهای با درآمد متوسط است.
در خصوص تامین منابع مالی برای طرح‌های آبی، ضمن اذعان به محدودیت‌های عمده در این خصوص در بخش دولتی، این واقعیت نیز وجود دارد که سهم بخش خصوصی بر اساس آمار موجود درصد کمی از منابع مالی کل برای این طرح‌ها را تشکیل می‌دهد. سهم عمده‌ای از همین منابع مالی مربوط به بخش خصوصی نیز مربوط به طرح‌های منابع آب زیرزمینی است که توصیه عمومی کاهش برداشت و بهره‌برداری از این منابع است. عدم تعادل تعرفه، هزینه و ارزش آب نه‌تنها ناپایداری اقتصادی را به همراه دارد، بلکه از محدودیت‌های اصلی در جلب مشارکت بخش خصوصی است. قابل توجه بودن حجم آب بدون درآمد، بهره‌وری پایین تولیدی و اقتصادی آب کشاورزی و ضعف در حسابداری آب ناشی از کمبود اطلاعات پایه، به این اتفاق دامن می‌زند. اولین پیامد این مساله، ایجاد مشکل در تامین منابع مالی برای بهره‌برداری صحیح از طرح‌های موجود، تکمیل طرح‌های در دست اجرا و همچنین اجرای طرح‌های جدید آب و فاضلاب است. البته الگوهای غیرمنطقی مصرف آب در کلیه بخش‌ها نیز به این وضعیت دامن می‌زنند.
♦♦♦
حکمرانی آب، رفتارهای کنترل‌کننده‌ای است که از طریق اقدامات مدیریتی با وضع قوانین و مقررات آب و توسعه نهادی در طیف وسیعی از سیستم‌های بزرگ و کوچک‌مقیاس سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی، اقتصادی و اداری به کار گرفته می‌شود و نهایتاً منجر به تنظیم، تخصیص و بهبود شرایط بهره‌برداری از آب می‌شود. نقطه تمرکز حکمرانی آب بر سه پرسش محوری قرار می‌گیرد: تصمیمات چگونه اخذ می‌شوند؟ آب چگونه مصرف شود؟ و چگونه از پایداری منابع آب حفاظت می‌شود؟ ارائه راه‌حل‌های بهینه برای پاسخ به این سه سوال نیازمند مشارکت کافی و مناسب سازمان‌های ذی‌مدخل به ویژه وزارت نیرو و جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و بخش عمومی و خصوصی است. یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، وجود موازی‌کاری در زمینه قوانین و شرح وظایف سازمان‌های مربوطه در زمینه آب است. در عین حال رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب در سطوح مختلف کارگزاران مدیریت منابع آب کشور نهادینه نشده است و محدودیت‌های قانونی از جمله در خصوص جلوگیری از تخلفات مختلف آبی وجود دارد.
در سال‌های اخیر تعارضات و تنش‌های اجتماعی در ارتباط با بهره‌برداری از منابع آب مشترک در حوضه‌های داخلی در سطوح مختلف محلی و منطقه‌ای و در میان بخش‌های مختلف مصرف تشدید یافته است. فقط چهار حوضه از 30 حوضه آبی کشور هستند که تنها در یک استان قرار دارند. سایر حوضه‌ها حداقل بین دو استان تقسیم شده‌اند. این خود به تنهایی پتانسیل بالای تعارضات در حوضه‌های آبی را نشان می‌دهد. این در حالی است که زیرساخت‌های لازم و کافی برای مشارکت ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان در فرآیند مدیریت آب وجود ندارد.
تصویر نهان موثر بر وضعیت آب و راه‌حل
اما تصویر نهان وضعیت کنونی را باید جای دیگری جست‌وجو کرد. در آنجا که بزرگ‌ترین پشتوانه نظری توسعه در نگاه به آب به عنوان محور توسعه و وابستگی جریان توسعه ملی در بخش‌های مختلف (اقتصاد، معاش، اشتغال) به وجود و فراهم‌سازی آب گره خورده است. در شرایط کنونی و در بسیاری از مناطق جهان، این نظریه به نظریه‌ای مناقشه‌‌برانگیز و کم‌طرفدار تبدیل شده است. در واقع در اغلب مناطق دنیا، اکنون آب بیش از آنکه محور توسعه باشد، محدودیتی برای توسعه تلقی می‌شود. عدم توجه به نقش و توان اثرگذاری سیستم‌ها و عوامل کلان اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و نهادی بر هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان آب و نادیده گرفتن ابعاد فرابخشی و بازتاب‌های طرح‌های بزرگ توسعه منابع آب نیز بر تبعات منفی توسعه با چنین دیدگاهی دامن می‌زند.
این نحوه نگرش به آب به عنوان محور توسعه در جهت‌گیری‌های کلان توسعه و برنامه‌های بخشی (توسعه شهری، صنعتی و کشاورزی)، مهم‌ترین علل ایجاد شکاف و گسست میان راه‌حل‌های تخفیف بحران‌های آب و محیط زیست و هدف‌گذاری‌های تصویرشده برای آنها بوده است. نفوذ ریشه‌دار این نظریه بر کل تفکر نظام برنامه‌ریزی کشور نیز مشهود است.
در واقع نقطه رهایی از این فرآیندها و یک راه‌حل می‌تواند ترویج یک پارادایم مشترک توسعه فرابخشی مبتنی بر اقتصاد سبز باشد که بی‌توجهی به نقش و اهمیت آن به مرور شکاف بین شرایط مطلوب و وضع موجود را بیشتر می‌کند. نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد و رشد سبز و توسعه کم‌آب‌بر در مقابل نظریه پیش‌گفته ظهور یافته‌اند که در عین ترویج توسعه، بیشترین تاکید را بر حفظ پایداری و توجه به محدودیت بهره‌برداری و مصرف آب و دیگر منابع طبیعی دارند. اقتصاد سبز اقتصادی است که در سایه عدالت اجتماعی پدید می‌آید در حالی که در آن خطرها و آسیب‌های محیطی در کمترین میزان ممکن است. اقتصاد سبز از شش مولفه اصلی و موثر بر یکدیگر برخوردار است که یکی از آنها مدیریت بهینه آب است. این شش مولفه عبارتند از: مدیریت آب، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، معماری سبز، ترابری سبز، مدیریت پسماند و مدیریت زمین. در واقع اقتصاد سبز نوعی سازماندهی اقتصادی با اولویت دادن به پایداری یعنی چیزی مخالف و متفاوت با آنچه از ده‌ها سال پیش در اقتصاد کشورها وجود داشته، است.
اعتقاد بر این است که حل مسائل و چالش‌هایی که در زمینه بحران‌های آب و محیط زیست ایجاد شده، نیازمند ارائه راه‌حلی بنیادی و در گرو توسعه اقتصاد سبز است. هر چند التزام به چنین راه‌حلی به معنی توقف کامل فعالیت‌ها و اقدامات مفید و موثر جاری و کوتاه‌مدت تا استقرار کامل رویکرد جدید نیست بلکه باید به طور منطقی برنامه‌ای عملیاتی را ترسیم کرد تا با تعهد به آن به مرور چالش‌های آب را کم و کمرنگ‌تر کرد.
