تراژدی بهره‌وری

آثار سکته اقتصاد ایران در دوران تحریم‌ها، اگرچه با اجرایی شدن برجام و انجام توافق هسته‌ای، اندکی بهبود یافته اما اثرات کسالت‌بار آن به طور قطع، به این زودی‌ها از پیکره بنگاه‌های اقتصادی کشور خارج نخواهد شد. چهار سالی هست که سایه سنگین تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گسترده شده و تنها یک سال و آن هم 93 بود که اقتصاد، اندکی آن هم تنها در شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی و صنعتی، روند مثبت را تجربه کرد. سال 1394 هم که همه، سال سخت اقتصاد ایران می‌خواندند، بهره‌وری را هم پا به پای خود کشاند و اجازه نداد تا از چاله تاریک سال‌های تحریم، خود را بیرون کشد. اکنون همه امیدها به نیمه دوم سال 1395 بسته شده؛ شش ماهی که آن‌گونه که دولتمردان می‌گویند، آثار مثبت شدن رشد اقتصادی در آن پدیدار خواهد شد. شاخص رشد اقتصادی که بالا رود، بهره‌وری هم کم‌کم جان تازه‌ای می‌گیرد. آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، نیمه اول سال 1395 را هم باید با همان اوضاع و احوال ناخوشایند اقتصادی سپری کرد و از نیمه دوم، انتظار داشت که بهره‌وری سهم خود را در تحقق رشد اقتصادی ایفا کند و زمینه‌ شکل‌گیری یک اقتصاد بهره‌ور را فراهم سازد. در سال 1393 که رشد اقتصادی سه درصد بود، بهره‌وری سهم خود را به خوبی از این رقم ایفا کرد و آن‌گونه که آمارها می‌گویند دو واحد درصد از این سه درصد، از طریق بهره‌وری حاصل شده است. حال پس از یک وقفه یک ساله و نیمه، دوباره قرار است شاخص بهره‌وری بهبود را تجربه کند. سازمان ملی بهره‌وری هم می‌گوید در سال 1395 و البته از نیمه دوم هم که خیز برای تحقق رشد اقتصادی 5 /3 تا 4درصدی آغاز می‌شود، روند رشد بهره‌وری هم کم‌کم در آغاز جاده افزایش قرار می‌گیرد. یعنی چنانچه در شش ماه دوم امسال، وضعیت اقتصادی مساعد باشد، حدود سه درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت که به نظر می‌رسد بهره‌وری سهم 33 تا 35درصدی از تحقق آن داشته باشد. اما داستان از آنجا شروع می‌شود که تحقق همین عدد و رقم‌های رشد اقتصادی در سال 1395 برای خود حکایتی دارد. فضای کسب و کار باید بهبود یابد، روابط بانکی برقرار شود، سرمایه‌گذاران خارجی پایشان به اقتصاد ایران باز شود و در نهایت، دولت هم حد و حدود خود را در اقتصاد معین کند. اینها همان پیش‌شرط‌هایی است که بهره‌وری را معلول اقتصادی می‌کند که تازه از بستر نقاهت تحریم‌ها بیرون آمده است. اکنون این اقتصاد ایران است که باید پل‌های خراب‌شده در پشت سر خود را دوباره بسازد. اقتصاد را شکوفا کند و در نهایت چالش آغاز رشد مستمر و پایدار بهره‌وری را یک بار برای همیشه از اقتصاد ایران خارج کند. لازمه‌اش هم این است که دولت با قاطعیت و استمرار، حد و مرز مدیریتی خود را مشخص کرده و نسخه قوانین و مقررات زائد را بپیچد، کار را به دست بخش واقعی اقتصاد بدهد و زمینه‌ساز بهبود محیط کسب و کار شود. دیگر دوران آن به سر آمده که مدیران بنگاه‌های اقتصادی که قرار است شرکای خارجی داشته باشند و چهره اقتصاد ایران را به کمک ورود تکنولوژی‌ها و دانش فنی روز دنیا اصلاح کنند، پرونده به دست پشت در این اداره و آن اداره دولتی بایستند و بخواهند در سایه مدیریت دولتی، به بهره‌وری بنگاه خود برسند. شاید دیگر وقت آن رسیده باشد که فعالان اقتصادی، در یک محیط آرام، شفاف و رقابت‌پذیر، کرکره بنگاه‌های خود را بالا زده و یک بار هم که شده، فضای کسب و کار مساعد مبتنی بر شاخص‌های بین‌المللی را تجربه کنند. این راه دور نیست اگر تنها یک گام جدی برای رونق واقعی اقتصاد برداشته شود؛ آن هم استقرار اقتصاد رقابتی و به دور از دالان‌های تاریک غیربهره‌ور.