تاریخ انتشار:
نکوهش افکار سرمایه‌ستیز توسط وزیر اطلاعات
از اقتصاد متمرکز به اقتصاد رقابتی
حجت‌الاسلام سید‌محمود علوی در این نشست ضمن ابراز نگرانی از ترویج اندیشه‌های سرمایه‌ستیز و تاکید بر ضرورت تامین امنیت سرمایه‌گذاری و مبارزه با رانت‌خواری و فساد اقتصادی، به ارتباط و پیوند مستقیم بین حفظ امنیت و افزایش سرمایه‌گذاری(به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی) اشاره کرد.
نشست مشترک وزیر اطلاعات با جمعی از سرمایه‌گذاران، صاحبان صنایع و فعالان بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که در نیمه دوم دی‌ماه برگزار شد فرصت مغتنمی بود تا رویکرد اقتصادی دولت یازدهم از دریچه اطلاعاتی و امنیتی تبیین و به اطلاع همگان رسانده شود. حجت‌الاسلام سید‌محمود علوی در این نشست ضمن ابراز نگرانی از ترویج اندیشه‌های سرمایه‌ستیز و تاکید بر ضرورت تامین امنیت سرمایه‌گذاری و مبارزه با رانت‌خواری و فساد اقتصادی، به ارتباط و پیوند مستقیم بین حفظ امنیت و افزایش سرمایه‌گذاری (به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی) اشاره کرد و از اراده جدی دولت تدبیر و امید برای رفع مشکلات بخش تولید خبر داد. چند ماه قبل یکی از رئوس برنامه‌های وزارت اطلاعات در دولت جدید «تغییر رویکردها در حوزه خارجی به منظور جلب اعتماد نخبگان اقتصادی» عنوان شد و اکنون سخنان وزیر را می‌توان تلاشی در همان راستا ارزیابی کرد. سید‌محمود علوی 59 ساله و متولد شیراز است. او پیش از انقلاب
فعالیت‌های مبارزاتی داشته و مدتی به مبارزه مسلحانه با رژیم شاه نیز روی آورده است. بعد از پیروزی انقلاب و تا پیش از تصدی وزارت اطلاعات سابقه چهار دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نمایندگی دوره فعلی مجلس خبرگان رهبری و همچنین ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی (از سال 1379 تا سال 1388) در کارنامه آقای علوی به چشم می‌خورد ضمن آنکه او در این مدت به تحصیل و تدریس علوم حوزوی و دانشگاهی نیز مشغول بوده است. اکنون نگرانی و انذار وزیر اطلاعات نسبت به رسوخ افکاری که بر نفرت از سرمایه دامن می‌زنند را می‌توان نقطه عطفی در رویکردهای کلان دستگاه‌های رسمی در قبال الگوهای توسعه و رشد قلمداد کرد. از آنجا که ارتقای شاخص‌های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی از اولویت‌های همه دولت‌ها محسوب می‌شود، جهت‌گیری و رویکرد نهادهای عمومی که در ترسیم خط سیر جامعه سهیم‌اند از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این میان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی مسوولیتی خطیر در راستای نیل به اهداف اقتصادی ایفا می‌کنند. به احتمال زیاد ذهنیت عمومی از سازمان‌های اطلاعاتی بیشتر حول وظایف و عملکرد سیاسی این نهادها شکل گرفته و تلقی روشنی از مجموعه
ظرفیت‌ها، امکانات و کار ویژه سرویس‌های اطلاعاتی برای کمک به فرآیند توسعه پایدار که یکی از ارکان آن تضمین رونق اقتصادی است، وجود ندارد اما پیش از اشاره به این مقوله نگاهی به شکل‌گیری رهیافت‌های توسعه و بسترهای لازم برای پیشبرد آن ضرورت دارد. توسعه مفهومی چند‌بعدی، پیچیده و در عین حال مبهم است. در یک چشم‌انداز کلی می‌توان این مفهوم را به معنای ایجاد تحولات اقتصادی (تامین معیشت برای همه)، اجتماعی و فرهنگی (تقویت اعتماد‌به‌نفس و تشکل‌یابی) و سیاسی (آزادی) در جوامع بشری با هدف شکوفایی استعدادها و پتانسیل‌های انسانی در نظر گرفت.
در عین حال برداشت‌ها و تلقی‌های گوناگونی از توسعه عرضه شده و به همان نسبت رویکردهای عملی متفاوتی نیز به وجود آمده است. مثلاً در مکتب نوسازی بر صنعتی شدن و رشد اقتصادی و گذار از مناسبات سنتی به مناسبات مدرن برای تحقق توسعه تاکید گذاشته می‌شود حال آنکه نظریه‌پردازان مکتب وابستگی ضرورت خروج جوامع توسعه‌نیافته از مناسبات غیر‌عادلانه با کشورهای سرمایه‌داری را مهم و سرنوشت‌ساز دانسته و پست‌مدرن‌ها اساساً توسعه و توسعه‌نیافتگی را بر‌ساخته‌ای اجتماعی و حاصل روابط قدرت و گفتمان مسلط می‌دانند. در عین حال ابعاد اقتصادی توسعه بیشتر از دیگر ابعاد مطلوب مردم بوده و اغلب شهروندان به شاخصه‌هایی چون کاهش فقر و افزایش درآمد و صنعتی شدن و کاهش نرخ بیکاری به عنوان معیارهای اصلی این مقوله توجه می‌کنند. برینگتون مور نویسنده کتاب «ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی» با تحلیلی تاریخی و جامعه‌شناختی به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و نقش گروه‌ها و طبقات مختلف در روند نوسازی و توسعه نظر افکنده و سه مدل فراگیر رشد اقتصادی (به انضمام مدل خاص هندوستان) یعنی راه نوسازی سرمایه‌دارانه دموکراتیک، راه نوسازی محافظه‌کارانه یا فاشیستی و راه
نوسازی کمونیستی یا انقلاب دهقانی را بر‌می‌شمارد. اما به‌رغم تنوع موجود می‌توان در تحلیل نهایی به دو الگوی عملی در این رابطه اشاره کرد: الگوی مبتنی بر رقابت و الگوی مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز با این توضیح که در الگوی رقابتی، مالکیت خصوصی و تملک دستاوردهای حاصل از فعالیت اقتصادی محترم شمرده شده و دولت به کمترین مداخله در بخش اقتصاد بسنده می‌کند اما در الگوی متمرکز، دولت با در اختیار گرفتن و تخصیص منابع نقشی پررنگ در اقتصاد داشته و به تناسب تشخیص و مصالح خود عمل خواهد کرد. بدیهی است که میان این دو الگو که هر کدام در یک سر طیف قرار می‌گیرند ترکیب‌های متعددی نیز وجود دارد ولی هر الگوی ترکیبی دیگر نیز ناگزیر است تا تکلیف خود را با مقولات بنیادینی نظیر نوع مالکیت، میزان دخالت دولت در اقتصاد و مسائلی از این دست مشخص کند. بر این اساس برخی از نویسندگان دو مکتب «اقتصاد بازار و سوسیالیسم» را در واقع ایدئولوژی‌های توسعه می‌دانند که هر یک الگوی معینی را تمهید و تدارک کرده و مسیر متفاوتی را پیموده‌اند. تجربه تاریخی در این خصوص مبین ناکارآمدی الگوی توسعه متمرکز و راوی صادقی از ناکامی‌های حاصل از آن است. بررسی و ارزیابی
اقتصادهای متمرکز در کشورهایی چون کره شمالی، کوبا و زیمبابوه و کشورهای موسوم به بلوک شرق و همچنین تجدید نظر اساسی و محتاطانه چین در تغییر الگوی توسعه از اقتصاد متمرکز به اقتصاد رقابتی از ناکارآمدی آن مدل حکایت می‌کند. حالا با تکیه بر این پیشینه ارزیابی جامع‌تری از هشدار وزیر اطلاعات نسبت به موانع گفتمانی ضدیت با سرمایه‌گذاری به دست می‌آید که می‌تواند بالندگی بخش خصوصی و روند توسعه را مختل کرده و بر امنیت داخلی و بین‌المللی نیز اثرات مخربی وارد کند. وزیر اطلاعات که تامین امنیت را در تقویت بنیه اقتصادی کشور می‌بیند در فرازهای دیگر سخنانش خطاب به فعالان بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی با وضوح بیشتری به این مساله اشاره کرده است. در واقع تمجید و ستایش از گسترش فعالیت بخش خصوصی که اشتغال و تولید ثروت بیشتر را در پی دارد نقطه کانونی و لب لباب اظهارات وزیر اطلاعات بود که وعده «حمایت دولت» از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان نیز تسهیل‌کننده آن است. به دلیل آنکه نظریه‌های متاخر پیرامون توسعه، از دولت به عنوان اصلی‌ترین بازیگر در تامین نیازهای تکنولوژیک توسعه اقتصادی نام می‌برند دستگاه‌های اطلاعاتی نیز نقش برجسته‌ای در تحقق
این اهداف بر عهده می‌گیرند. از این رو افزون بر سیاستگذاری اقتصادی که معمولاً با شرکت فعالانه دستگاه‌های اطلاعاتی نهایی می‌شوند موارد مهم دیگری چون تولید اطلاعات اقتصادی برای افزایش توانایی رقابت با رقبای خارجی و کسب حداکثر سهم ممکن از بازارهای جهانی، نظارت بر فرآیند توسعه و رفع موانع و تنگناها و جلوگیری از اشاعه مفاسد و انحراف از مسیر و بالاخره حفاظت از اطلاعات اقتصادی در جهت تضمین توان رقابت و حفظ دست بالاتر در مبادلات از اهم وظایفی است که نهادهای اطلاعاتی در روند توسعه ایفا می‌کنند؛ لذا اعلام موضع عالی‌ترین مسوول اطلاعاتی و امنیتی و تبیین نگرش دستگاه تحت مدیریت او به اقتصاد، علائم مثبتی به فعالان بخش خصوصی برای گسترش دامنه فعالیت‌ها ارسال و پیش‌نیازهای روانی و ذهنی جذب سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید