تاریخ انتشار:
بریده روزنامهها
تعهداتی که روی دست دولت ماند
نوشت: یکی از ایرادات دولتهای نهم و دهم این بود که بدون توجه به اعتبارات موجود و همچنین توجیه فنی و اقتصادی طرح عمرانی به تصویب میرساند... حال مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور جزییاتی از این طرحهای مصوب سفرهای استانی و اعتبار مورد نیاز آن را اعلام کرده است. به گفته علیاکبر حاجیمحمدی، ۲۱۱ هزار میلیارد تومان تعهد سفرهای استانی دو دولت گذشته است که تنها ۶۷ هزار میلیارد تومان معادل ۳۱ درصد آن پرداخت شده و ۱۴۴ هزار میلیارد تومان آن هنوز باقی مانده است. این در حالی است که کل اعتباری که در بودجههای سالانه برای طرحهای عمرانی اختصاص داده میشود رقمی در حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
رقابت بر سر شراکت
نوشت: رقابت سه شرکت خودروساز ایرانی برای عقد قرارداد با فولکسواگن و تولید محصولات این شرکت در ایران به اوج خود رسیده است... سه شرکت «ایرانخودرو»، «بم خودرو» و «ماموت» خواستار تولید و مونتاژ محصولات فولکسواگن در ایران شدهاند و در مذاکراتی موازی به دنبال جلب نظر این خودروساز آلمانی هستند. چند هفته پیش نیز که عضو هیاتمدیره شرکت فولکسواگن در قالب هیات تجاری آلمانی به ایران آمده بود تا با ظرفیتهای اقتصادی کشورمان آشنا شود، به اتفاق هیات همراهش راهی ایرانخودرو شدند و از این شرکت بازدید کردند تا زیرساختهای به وجود آمده در صنعت خودرو ایران را مورد بررسی قرار دهند.
چهار گروگانگیر اقتصاد ایران
نوشت: اقتصاد در دولت یازدهم در چهار چاه بزرگ گیر افتاده است. بررسیها نشان میدهد دولت روحانی میراثی را از دولت سابق به ارث برده است که تبعات این میراث بدون تردید تا سالهای طولانی اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار میدهد. برخی کارشناسان از آنچه از دولت قبل به جای مانده است به عنوان گروگانگیران دولتهای آتی یاد میکنند. یارانههای نقدی، مسکن مهر، مطالبات معوق بانکی و بدهی 300 هزار میلیاردتومانی دولت به بخشهای مختلف اقتصادی چهار گروگانگیر بزرگ اقتصادی در ایران هستند که هر دولت پس از دولت نهم و دهم را به خود مشغول خواهند کرد.
دو مشکل بازار مسکن
نوشت: امروز در بخش مسکن کشور دو مشکل وجود دارد؛ یکی اینکه تولیدات جوابگوی بازار نیست و دیگر اینکه مصرفکننده ضعیف است و توان خرید ندارد. بنابراین کارشناسان به تولیدکنندگان مسکن توصیه میکنند با توجه به اشباع بخش مسکن از خانههای لوکس، از این بخش خارج شوند... بنا بر اعلام دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن، اگر این مساله محقق شود از یک طرف برای خانوارها امکان تامین مسکن در استطاعت مهیا میشود و از طرف دیگر امکان فروش واحدهای نوساز عرضهشده توسط سازندگان تسهیل و از خالی ماندن واحدهای مسکونی نوساز و قفل شدن منابع مالی سازندگان جلوگیری میشود.
دیدگاه تان را بنویسید