تاریخ انتشار:
نقدی بر مصوبه شورای عالی اشتغال
تخصیص رانت‌های نفتی
شورای عالی اشتغال اخیراً مصوبه‌ای مبنی بر تصویب ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار اشتغال‌زایی در سال ۹۲ داشته است و معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرده که مقرر شده ۴۳ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های دولتی و اصل چهل و چهاری به طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه‌ای و نیز طرح‌هایی که با حداقل ظرفیت تکمیل می‌شوند اختصاص یابد.
فرشاد مومنی / اقتصاددان
شورای عالی اشتغال اخیراً مصوبه‌ای مبنی بر تصویب 65 هزار میلیارد تومان اعتبار اشتغال‌زایی در سال 92 داشته است و معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرده که مقرر شده 43 هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های دولتی و اصل چهل و چهاری به طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه‌ای و نیز طرح‌هایی که با حداقل ظرفیت تکمیل می‌شوند اختصاص یابد. همچنین بر اساس اظهارات این مقام مسوول هفت هزار میلیارد تومان هم بانک‌های تخصصی کشور به اشتغال اختصاص خواهند داد و همچنین مقرر شده صندوق توسعه ملی 10 هزار میلیارد تومان به طرح‌های اشتغال‌زا در بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن اختصاص دهد و امسال سرجمع کل تسهیلات قرض‌الحسنه هم حدود پنج هزار میلیارد تومان خواهد بود. در مورد این مصوبه شورای عالی اشتغال نکاتی قابل ذکر است. در واقع مساله این است که چرا اصولاً دولت‌ها منابع را به این شکل اختصاص می‌دهند، در حالی که تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد عواقب منفی این وام‌ها از عواقب مثبت آن بیشتر است. در ابتدا من امیدوار هستم در یک آینده نه‌چندان دور، فضا و فرصتی فراهم شود که با ضوابط و معیارهای کارشناسی و به دور از هر نوع
برخورد هیجانی یا سیاست‌زده تجربه هشت سال اخیر مدیریت توسعه ملی مورد بازنگری جدی قرار بگیرد. در این بازنگری بنیادی آنچه می‌تواند پتانسیلی برای خروج از دور باطل توسعه‌نیافتگی بر محور شکست تجربه‌های سیاستگذاری در حوزه‌های اقتصادی محسوب شود این است که ما رخدادهایی را که طی هشت سال گذشته در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مشاهده کردیم به عنوان امور شخصی صرف در نظر نگیریم و گمان نکنیم که فقط و فقط به اعتبار تغییر اشخاص این رویه‌ها هم تغییر خواهد کرد. وقتی که یک مساله به مساله‌ای ساختاری تغییر می‌کند حداقل یک معنای آن، این است که مستقل از اشخاص این رویه‌ها به عنوان قاعده رفتاری موضوعیت پیدا کرده و تا زمانی که ما منطق رفتاری پشت سر این رویه‌ها را شناسایی نکنیم و گمان بر این داشته باشیم که با جابه‌جا شدن افراد مساله حل و فصل می‌شود این گمان نسبتی با تجربه تاریخی ایران و مبانی توسعه ملی ندارد. واقعیت این است که بسیاری از مشکلات ساختاری ایران گستره و عمق بی‌سابقه‌ای پیدا کرده‌اند و شخصاً برای آنچه بر سر توسعه اقتصاد ایران آمده از سه قاعده رفتاری با تاکید بیشتری نام می‌برم. این سه قاعده رفتاری عبارتند از:
علم‌گریزی، قانون‌گریزی و برنامه‌گریزی. برای اینکه این گریز‌های ضدتوسعه‌ای امکان‌پذیر شود از آنجایی که دقیقاً از سال 1384 ما با موج بی‌سابقه‌ای از افزایش قیمت نفت روبه‌رو بوده‌ایم بی‌سابقه‌ترین سطوح عدم شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مشاهده می‌شود و این دقیقاً همان چیزی است که در سطح نظری به این ترتیب مورد توجه قرار گرفته که بقای ساخت رانتی از جمله به عدم شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع وابسته است و توزیع رانت به شدت افزایش‌‌یافته نفتی فقط در چنین چارچوبی می‌تواند توضیح داده شود و گسست آن با مصالح توسعه ملی به نحو قابل قبولی تبیین شود. آنچه از متن سخنان معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برمی‌آید به شرحی که در رسانه‌ها در 12 خرداد‌ماه امسال انعکاس یافته، این است که بی‌سابقه‌ترین عدم شفافیت را در همین اظهارات می‌توان مشاهده کرد. برای مثال مشخص نیست نسبت این تصمیمات با قوانین موضوعه کشور چیست! همان‌طور که مشخص نیست این تصمیمات چه نسبتی با اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز و برنامه میان‌مدت یا حتی بودجه سالانه دارند! اما در مورد اینکه چقدر این سیاست اعطای
65 هزار میلیارد تومان وام اشتغال‌زایی طی یک سال منجر به ایجاد فرصت شغلی می‌شود باید اشاره کنم که از آنجایی که در توضیح معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح شده که باید 43 هزار میلیارد تومان از آن 65 هزار میلیارد تومان ادعایی به طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه‌ای و طرح‌هایی با حداقل ظرفیت تکمیل اختصاص یابد به سهولت می‌توان دریافت که بیش از سه‌چهارم رقم ادعایی مستقیماً نسبت روشنی با مساله اشتغال ندارد؛ گرچه به سبکی در این دولت شاهد بوده‌ایم که می‌توان آسمان و ریسمان را به هم بافت و نسبت‌هایی با اشتغال برای آن پیدا کرد. اما به قاعده سنخ‌شناسی تصمیم‌گیری‌ها در مورد منابع مالی، برداشت شخصی بنده که صرفاً مبتنی بر متن مصاحبه معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، این است که در واقع این تصمیم‌گیری پوششی برای پیگیری اقدامات فراقانونی موسوم به «مهر ماندگار» است. به گمان من، پدیده «مهر ماندگار» بدون تردید یکی از مهم‌ترین پاشنه‌آشیل‌های توسعه ملی در دوره دولت‌های بعدی خواهد بود و امیدوارم نهادهای نظارتی کاری کنند که در این فرصت زمانی اندک باقی‌مانده از عمر دولت
دهم شرایط به گونه‌ای نشود که تحت آن عنوان بار بسیار عظیمی از طرح‌های معوق عمرانی کشور با پیچیدگی‌های جدیدی روبه‌رو شوند. بنابراین به صورت مستقیم بیش از سه‌چهارم رقم ادعا‌شده به نظر می‌رسد بیشتر پوششی برای طرح‌های مهر ماندگار باشد که نسبتی با قانون برنامه پنجم که خود همین دولت دهم تصویب کرده و همچنین نسبتی با قانون بودجه سال 1392 ندارد. آنچه به نظر می‌رسد باید مورد توجه قرار گیرد این است که دقیقاً به شرحی که تجربه تلخ و فاجعه‌آمیز بنگاه‌های زودبازده نشان داد توجه کنند. در کادر همین الگوی تخصیص منابع در طرح بنگاه‌های زودبازده، بیکاران کشور را به بیکاران بدهکار تبدیل کردند و حجم تعهدات معوق بانکی در کشور را به ابعاد بی‌سابقه رساندند و بحران نقدینگی برای تولیدکنندگان را تشدید کردند، بدون اینکه دستاوردی متناسب با هزینه‌هایی که نظام ملی از این ناحیه پرداخت داشته باشد. بدین ترتیب کاملاً مشخص است کسانی که این‌گونه تصمیم می‌گیرند همچنان بر این باور هستند که مرغ یک پا دارد و اشتغال فقط تابعی از تخصیص منابع ارزی و ریالی است. در حالی که تجربه همین دولت فعلی نشان داده که در واقعیت این طور نیست. امیدوارم در دولت بعدی
این همه هزینه‌ها و خسارت‌هایی که نظام ملی پرداخته منشاء آن شود که کسانی که در مسند تصمیم‌گیری هستند، گوشه‌چشمی هم به قلمرو علمی اقتصاد بیندازند. در آنجا یکی از اصول موضوعه این است که گفته می‌شود تقاضا برای اشتغال تقاضای مشتقه است و باید طیف وسیعی از اطمینان‌ها و ثبات‌بخشی نهادهای دیگر به جریان افتاده باشد تا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری پدید آید و بخش خصوصی مولد بتواند به دولت اعتماد کند تا پس از آن سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد و به دنبال تحقق سرمایه‌گذاری تقاضا برای اشتغال موضوعیت پیدا کند. بدین ترتیب است که در نهایت فرصت‌های شغلی پدید می‌آیند نه با اجرای روندهای فعلی تجربه‌شده که معلوم است به نتیجه‌ای برای ایجاد فرصت‌های شغلی منتهی نمی‌شود. وقتی که سهل‌انگارانه‌ترین سیاستگذاری‌ها را طی سال‌های اخیر به اجرا گذاشته‌ایم و فضای کسب‌وکار کشور با به‌هم‌ریختگی‌های کم‌سابقه‌ای روبه‌رو شده و از سوی دیگر در کنار آن، از نظر فساد مالی با یک وضعیت غیرعادی و شکننده روبه‌رو شده‌ایم و از دیگر سو بخش اعظم سیاستگذاری‌ها و جهت‌گیری‌های دولت رونق‌دهنده به فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد و از بین برنده انگیزه‌های سرمایه‌گذاری
تولیدی شده، بنابراین صرفاً از طریق تخصیص رانت‌های نفتی نمی‌توان انتظار داشت مشکل پیچیده و سیستمی بیکاری در ایران به نحو عالمانه حل و فصل شود. من کاملاً با این مساله موافق هستم که همان‌طور که کارشناسان دیگر اقتصادی نیز عنوان می‌کنند، مدیریت اقتصادی کشور در این روزهای باقی‌مانده حتی اگر زمان کافی برای مراجعه به بحث‌های کارشناسی نداشته باشد اما حداقل چقدر خوب است که گوشه چشمی به تجربه‌های خسارت‌بار رخ‌داده در دولت خودش بیندازد تا ان‌شاءالله نیازی نباشد که ما به اسم اشتغال‌زایی این همه هزینه بپردازیم، بدون اینکه دستاورد خاصی در عرصه اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری را مشاهده کنیم. امیدوارم به ویژه در مورد طرح‌های موسوم به مهر ماندگار و آثار زیان‌بار و پرخسارت این طرز تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به صورت مستقل و مبسوط مطالبی منتشر و کارشناسان دیگر نیز هشدار دهند تا دولت از عواقب این چنین تصمیمی که قبلاً هم با اجرای آن منجر به بروز پیامدهایی شده بود بیشتر آشنا شود تا در نهایت منجر به بازنگری در این نوع تصمیم‌گیری‌ها شود.
دیدگاه تان را بنویسید