تاریخ انتشار:
آمارهای غیرمنتظره مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی ۹۴
کسب‌وکار کسادشده کاسبان تحریم
رئیس‌جمهور و مردان اقتصادی کابینه یازدهم در سه سال گذشته در انتقاد از کاسبان تحریم بسیار سخن گفته و مانع‌تراشی‌های آنان بر سر مذاکرات -و سپس اجرای توافق- هسته‌ای را بسیار نکوهش کرده‌اند. با این حال کمتر پیش آمده که آمار و ارقام روشنی از کسب‌وکار این کاسبان ارائه شود. اما ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته در کرمان این کار را انجام داد و در نتیجه به تیتر اول شماری از روزنامه‌ها بدل شد.
روزنامه «اعتماد» تیتر درشت روز چهارشنبه گذشته خود را به «آمار و ارقام کاسبی با تحریم» اختصاص داد و نوشت: «رئیس بانک مرکزی می‌گوید که دلالان و رانت‌خوارها ۲۶۸ هزار میلیارد تومان از تحریم ایران سود کرده‌اند.» روزنامه «ایران» هم به نقل از سیف -در نشست اقتصاد مقاومتی استان کرمان- تیتر زد: «15 درصد هزینه تجارت خارجی در جیب کاسبان تحریم».
گزارش‌نویس «اعتماد» در این باره نوشت: «۱۵ درصد تجارت بین‌المللی ایران به جیب کاسبان تحریم می‌رفت. این را ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است. این عدد ساده نشان از رانت بزرگی دارد که مدت‌ها در جیب کسانی بود که تحریم‌ها را به بازاری برای تجارت غیرقانونی خود تبدیل کرده بودند. کاسبان تحریم حالا عبارت شناخته‌شده‌ای در ادبیات اقتصادی ایران است. پیش از این رئیس‌جمهور نیز وقتی می‌خواست درباره مخالفان برجام توضیحاتی ارائه کند به کاسبان تحریم اشاره کرد و سرنخ‌هایی از آنها ارائه داد. کسانی که از آب گل‌آلود تحریم اقتصاد ایران، ماهی‌های بزرگی شکار کردند و تلاش‌هایشان برای به نتیجه نرسیدن برجام قابل توجه بود. سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران حالا نشان دقیق‌تری را از آنها ارائه کرده است. می‌گوید ۱۵ درصد از مراودات خارجی و بین‌المللی ایران به جیب کسانی رفت که لقب کاسبان تحریم را در دوران پساتحریم از آن خود کرده‌اند.»
به نوشته این روزنامه «رمزگشایی از سخنان رئیس کل بانک مرکزی ایران چندان دشوار نیست. سال گذشته مبادلات تجاری بین‌المللی ایران در حوزه صادرات و واردات غیرنفتی ۸۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و در حوزه نفتی ۳۳ میلیارد دلار گزارش شده است. به این ترتیب با توجه به گردش مالی ۱۱۷ میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران، سهم ۱۵درصدی کاسبان تحریم از این رقم به 5 /17 میلیارد دلار می‌رسد. برای روشن‌تر شدن این عدد می‌توان مبنای ریالی را در نظر گرفت. با احتساب قیمت هر دلار ۳۰۰۰ تومان (متوسط قیمت دلار دولتی و آزاد)، کاسبان تحریم در حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان از تحریم‌ها سود برده‌اند. رقمی بسیار قابل توجه. تحریم‌های غربی علیه ایران از سال ۱۳۹۱ شدت گرفت. با توجه به گردش ۵۹۶ میلیارددلاری تجارت خارجی ایران در این چهار سال، کاسبان تحریم سودی در حدود ۸۹ میلیارد دلار از قبل مضیقه‌ای که برای اقتصاد ایران ایجاد شد، اندوختند. تبدیل این عدد به تومان نشان از سود غیرقانونی ۲۶۸ هزار میلیاردتومانی گروهی خاص دارد که در این دوره فعالیتی چشمگیر داشتند.»
بر اساس گزارش «اعتماد»، «ولی‌الله سیف حالا بازگشت تسویه‌حساب‌های بین‌المللی ایران به شبکه بانکی را دستاورد مهم دولت یازدهم توصیف می‌کند؛ دستاوردی که سود غیرقانونی ۲۶۸ هزار میلیاردتومانی گروهی خاص را قطع کرده است. وی در نشست اقتصاد مقاومتی گفته است: تسویه‌حساب در رابطه با مبادلات تجاری کشور از بازار سیاه پرهزینه و پرخطر به سمت نظام بانکی از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم در بحث ایجاد آرامش اقتصادی است.»
سیف در کرمان علاوه بر اینها درباره مشکلات نظام بانکی هم سخن گفت و از جمله با بیان اینکه مشکلات نظام بانکی شامل دو بخش، مشکلات ترازنامه‌ای و مشکلات سوددهی و زیان‌دهی است، عنوان کرد: در مسیر قرار دادن تسهیلات نظام بانکی برای تحقق اهداف اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام بانکی و حمایت آن را در دستور کار داریم.
توقف روند نزولی نرخ سود بین‌بانکی
اما به نظر نمی‌رسد اجرای این دستور کار برای تیم ولی‌الله سیف در بانک مرکزی آسان باشد. چرا که پس از چندین ماه کاهش مداوم نرخ سود در بازار بین‌بانکی و به تبع آن نظام بانکی، به نظر می‌رسد روند نزولی -دست‌کم به طور موقت- متوقف شده است. به نوشته روزنامه «دنیای اقتصاد»، «گزارش‌های موجود نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر نرخ سود در بازار غیررسمی بالا رفته است که عوامل فصلی یعنی افزایش تقاضای نقدی به دلیل نزدیک شدن به پایان تابستان، در آن تاثیر بسیاری داشته است. با این حال، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد برخی از گزارش‌های منتشرشده در اعلام نرخ سود بازار بین‌بانکی، به اشتباه «نرخ‌های موردی» یعنی بالاترین نرخ‌های ثبت‌شده (به‌عنوان مثال نرخ 22 درصد) را به‌عنوان نرخ بازار بین‌بانکی در روزهای اخیر درج کرده‌اند، در حالی که «نرخ موثر» و متوسط بازار بین‌بانکی همچنان زیر 20 درصد بوده است. این موضوع، ضرورت نظام‌مند شدن انتشار آمارهای بانک مرکزی و در اینجا، آمار بازار بین‌بانکی را نشان می‌دهد. همچنین گزارش‌های غیررسمی بیانگر این است که با افزایش نوسان نرخ، تحرکاتی برای کسب سود از فضای نوسانی بازار تشدید شده که به افزایش نرخ
دامن می‌زد و با دخالت سیاستگذار، کنترل شده است.»
این روزنامه در تشریح جزییات نرخ‌های موجود در بازار بین‌بانکی گزارش داد: «در صورت حذف بانک‌های ناسالم از لحاظ ترازنامه‌ای (که حاضرند نرخ بهره بیشتری برای استقراض پول بپردازند) نرخ سود در محدوده 6 /18 درصد نوسان خواهد کرد. اما در حضور بانک‌های مشکل‌دار و وجود بازارهای تامین مالی خارج از بازار بین بانکی نیز میانگین موزون نرخ سود در بازار بین بانکی در محدوده 7 /19 درصد نوسان می‌کند. نیاز به تامین مالی در ماه‌های اخیر سبب افزایش نرخ استقراض پول در بازار بین بانکی شده است. در این بین نرخ سود عرضه‌کنندگان عمده در بازار بین بانکی بین 5 /17 تا 5 /18 درصد قرار دارد. هر چند برخی از بانک‌ها دارای اضافه منابع هستند و معمولاً این بانک‌ها و موسسات مالی کوچک‌تر هستند که با هدف کسب درآمد بیشتر اقدام به تامین مالی با نرخ سود بیش از 20 درصد در بازار بین بانکی می‌کنند. هر چند ممکن است نرخ سود در بازار بین بانکی در برخی از معاملات ماه‌های اخیر بالاتر از 20 درصد بوده باشد، اما تامین مالی عمده در این بازار با نرخ سود در محدوده 5 /17 تا 5 /18 درصد انجام می‌گیرد. از این‌رو میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی کمتر از 20 درصد خواهد
بود.»
رقابت منفی بانک‌ها به روایت روزنامه اصولگرا
در همین حال، بازار پول همچنان یکی از بخش‌های مورد علاقه منتقدان دولت است که از طریق آن می‌توانند کارنامه اقتصادی دولت را مورد حمله قرار دهند. هفته گذشته روزنامه اصولگرای «جوان» در گزارشی زیر عنوان «رقابت مخرب بانک‌ها برای گران‌تر شدن قیمت پول» نوشت: «رقابت بین بانک‌ها و موسسات برای جذب سپرده در حال تبدیل شدن به رقابت مخرب است و برای این منظور بانک‌ها به روش‌های خاص و منحصربه‌فردی و بعضاً خارج از چارچوب قانون دست یافته‌اند که در نهایت این رقابت به افزایش قیمت تمام‌شده پول و کمبود سرمایه در گردش تولید و گرانی منجر می‌شود. سیستم بانکداری در کشور هر روز از وظایف خود که نقش واسطه‌گری پول است فاصله می‌گیرد و رقابت در ارائه خدمات بهتر و تخصصی‌تر جای خود را به رقابت مخرب برای جذب سپرده‌ها و تزریق این سپرده‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها داده است. بنا بر مشاهدات خبرنگار ما این اقدام به‌خصوص بعد از تحریم‌ها و رکود اقتصادی بیشتر شده و بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری در دور زدن قوانین بانک مرکزی بیشتر اهتمام دارند و به روش‌های خاصی دست زده‌اند.»
به نوشته این روزنامه «برخی بانک‌ها با ایجاد واحدی به نام بازاریابی و مشتریان VIP به سراغ شرکت‌های بزرگ و فعالان اقتصادی می‌روند. این واحد در حقیقت شکار شرکت‌های سود‌ده به خصوص شرکت‌های پتروشیمی را بر عهده دارند که در شرایط رکودی کنونی از وضعیت بهتری برخوردارند. معمولاً این واحد از بازاریابان حرفه‌ای یا روسای بازنشسته شعب استفاده می‌کنند. بدیهی است در این رقابت پیشنهادات فراقانونی و اعطای تسهیلات سریع و خدمات ارزی ویژه پیشنهاد می‌شود. گفته می‌شود یکی از دلایل افزایش معوقات بانک‌های خصوصی در همین چارچوب است.»
گزارش‌نویس «جوان» اضافه کرد: «از دیگر اقداماتی که این روزها بیش از همه در شعب قابل پیگیری است، اعطای سودهای بالاتر از قانون مصوب با اختیارات مدیرعامل بانک‌هاست که معمولاً برای سپرده‌های بزرگ و بالاتر از یک میلیارد رخ می‌دهد... در این میان صندوق‌هایی نیز در بانک‌ها فعال شده که نرخ‌های سود بالایی دارند و برای جذب سپرده‌های خرد بالاتر از سیستم بانکی، وارد عمل شده‌اند. البته این صندوق‌ها هم سقف مشخصی دارند و به میزان سهمیه‌ای که در اختیارشان قرار می‌گیرد، می‌توانند منابع مردم را جذب کنند؛ اما به هر حال آنها هم به رقیبی برای جذب سپرده‌ها با نرخ سودی بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار تبدیل شده‌اند.» این روزنامه سپس از همکاری‌های بانکی ایران و آلمان به عنوان یکی از «روش‌های فراقانونی جذب سپرده» یاد کرد و نوشت: «علاوه بر این روش‌ها که بانک مرکزی در صورت تمایل می‌تواند به وضوح آنها را رصد کند برخی بانک‌ها همکاری با بانک‌های خارجی از جمله آلمانی را در دستور کار قرار داده‌اند. بدیهی است این بانک‌ها مشکل کفایت سرمایه ندارند و در تلاش‌اند تا تجربه خود را در سال‌های نه‌چندان دور احیا کنند و با دریافت وام از بانک‌های
خارجی و تزریق آن به سیستم بانکی و اختلاف نرخ سود تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی داخل سودهای گذشته را دوباره کسب کنند.»
آمارهای غیرمنتظره از رشد اقتصادی 94
هفته گذشته انتشار آمارهایی غیرمنتظره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نرخ رشد اقتصادی سال 94 هم خبرساز شد. آن‌گونه که روزنامه «خراسان» گزارش داد: «مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی به تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران در سال 94 پرداخته است و سه ایراد اساسی به گزارش مرکز آمار درباره رشد وارد دانسته است. این مرکز برآوردهایی نیز از رشد اقتصادی ارائه کرده است. برآوردهایی که حکایت از عقبگرد 4 /0 درصدی اقتصاد کشور در سال 94 دارد.» برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره به شرح جدول است. یکی از ایرادهای مرکز پژوهش‌های مجلس به گزارش مرکز آمار ایران نیز به روایت روزنامه «خراسان» عبارت است از اینکه «سال پایه مرکز آمار همچنان سال 1376 است یعنی 20 سال قبل. مرکز پژوهش‌ها انتقاد کرده است که تاخیر در تغییر سال پایه باعث ایجاد اختلال در سهم بخش‌های مختلف از رشد اقتصادی می‌شود.» این انتقاد را البته رئیس مرکز آمار ایران پیشتر به نوعی در مصاحبه با خبرگزاری «مهر» پاسخ داده و به کسانی که گفته بودند «مرکز آمار ایران با عقب کشیدن سال پایه، نرخ رشد اقتصادی را افزایش داده است» گفته است: «این موضوع، غیرحرفه‌ای‌ترین نقدی است که
می‌شود به عدد رشد اقتصادی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران وارد کرد و به نظر می‌رسد، فردی که حداقل دانش اقتصادی را داشته باشد، این موضوع در ذهنش مطرح نمی‌شود که سال پایه آماری را به سال 76 تغییر داده‌اند تا رشد بالاتری حاصل شود.»
دیدگاه تان را بنویسید