تاریخ انتشار:
خبرنگاران مالی - تجاری دنیا از چه فعالیتهایی منع شدهاند؟
تضاد منافع در روزنامهنگاری اقتصادی
در مقدمه دستورالعمل اخلاقی بیبیسی و تحت عنوان «منافع شخصی و خارجی» آمده است: «حائز اهمیت است که منافع شخصی تجاری، مالی و دیگر منافع خارج از سازمان کارکنان بیبیسی با وظایف آنان در این موسسه تعارضی نداشته باشد.
خبرنگاران و روزنامهنگاران در سراسر دنیا همواره با چالشهای متعددی مواجهاند. بخشی از این چالشها هنگامی رخ میدهد که ناگزیرند بین منافع شخصی خود و اصول اخلاق حرفهای یکی را برگزینند. اصول اخلاقی و حرفهای روزنامهنگاری در واقع مجموعهای از استانداردها و کدهایی است که به روزنامهنگاران و خبرنگاران میگوید در مواجهه با این چالشهای خاص موظفاند چگونه عمل کنند. برخلاف قوانین که ضمانت اجرایی دارند و به طور عمومی اعمال میشوند استانداردهای اخلاقی اغلب توسط نهادهای حرفهای روزنامهنگاری و موسسات خصوصی انتشاراتی یا خبرگزاریها تدوین میشوند. هدف این کدها و دستورالعملها تحمیل ممنوعیتهای قانونی نیست بلکه برای خبرنگاران چارچوبی فراهم میکند تا بر مبنای آن بدانند چه خبری را چگونه باید منعکس کرده و ضمن آن عملکرد حرفهای خود را پایش و اصلاح کنند. روشنگری و آگاه کردن جامعه گام اولیه در راستای برقراری عدالت و دموکراسی است و وظیفه خبرنگاران پیشبرد این هدف با جستوجوی حقیقت و ارائه اطلاعات بیطرفانه و جامع به عموم مردم است. به همین دلیل و به منظور حفظ شرافت حرفه روزنامهنگاری و تولید خبر، لازم است خبرنگاران همواره منافع
اجتماعی را بر منفعت شخصی خود -از هر نوع که باشد- ارجح بدانند. در تدوین اصول اخلاقی بین کشورهای مختلف، صاحبنظران و حتی خود خبرنگاران اختلافنظرهایی وجود دارد اما همه آنها بر برخی اصول اولیه توافق دارند. به عنوان مثال در تمامی منشورهای اخلاقی دنیا اصل جستوجوی حقیقت به رسمیت شناخته شده و مورد احترام است. این اصل خبرنگاران را موظف میسازد با دقت کافی از انتشار اطلاعات گمراهکننده، نادرست و تحریفشده بپرهیزند یا دست کم آنان را از انتشار آگاهانه مطالب کذب یا نادرست برحذر میدارد. رعایت این اصل در همه شرایط کار آسانی نیست؛ به ویژه اگر پای منفعت شخصی در میان باشد. به همین سبب در بیشتر دستورالعملهای اخلاقی رسانهها بحث «تضاد منافع» (Conflict of Interest) به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار گرفته و مقررات خاصی برای ممانعت از بروز آن در نظر گرفته شده است. تضاد منافع به طور کلی به شرایطی گفته میشود که در آن یک فرد یا سازمان منافع متعددی داشته باشد که یکی از آنها به طور بالقوه بتواند سبب اختلال در دیگر منافع شود. در واقع این اصطلاح به مجموعه موقعیتهایی اطلاق میشود که احتمال میرود قضاوت یا عملکرد حرفهای
فرد در مورد یک موضوع یا مساله، ناخواسته تحت تاثیر منفعت ثانویه وی قرار گیرد. تضاد منافع در حوزه روزنامهنگاری و تولید خبر در زمینههای مختلفی رخ میدهد. سیاست، اقتصاد، فرهنگ و حتی روزنامهنگاری دیجیتال. اما این تضاد در روابط مالی خبرنگاران بیشتر و محتملتر است، چرا که قابل اندازهگیری، ملموس و عینی است و به سبب حساسیت حوزههای مالی-تجاری میتواند تبعات نامطلوب متعددی داشته باشد. نگاهی به بحث تضاد منافع دستورالعملهای اخلاق حرفهای روزنامهنگاری در انگلستان و آمریکا میتواند اهمیت این موضوع را روشنتر کند.
تضاد منافع در بیبیسی
در مقدمه دستورالعمل اخلاقی بیبیسی و تحت عنوان «منافع شخصی و خارجی» آمده است: «حائز اهمیت است که منافع شخصی تجاری، مالی و دیگر منافع خارج از سازمان کارکنان بیبیسی با وظایف آنان در این موسسه تعارضی نداشته باشد. روزنامهنگاران، نویسندگان و مجریان موظف هستند به موسسه اطلاع دهند که خود (یا در موارد خاص خانواده یا نزدیکان آنان) منفعت خاصی در خارج از سازمان دارند که بالقوه میتواند مولد تضاد منافع باشد. این منافع باید در فرمهایی با عنوان اظهارنامه منافع شخصی به بیبیسی اعلام شود.» در این دستورالعمل همچنین آمده است صحت و درستی برنامهها یا سایر تولیدات تحریریه بیبیسی نباید به دلیل منافع تجاری، بازرگانی یا مالی هر یک از خبرنگاران، نویسندگان، مجریان یا هر شخص دیگری که در تحریریه یا در تصمیمسازیهای تولید فعالیت میکند، مخدوش شود. به عبارتی منافع مالی یا تجاری کارکنان نباید پوشش خبری یا محتوای برنامهها یا گزینش مطالب را تحت تاثیر قرار دهد. جالب آنکه حتی از خبرنگاران آزاد نیز خواسته میشود هرگونه منفعت مالی را که ممکن است بر کیفیت همکاری آنان با این موسسه تاثیر بگذارد به بیبیسی اعلام کنند. تهیهکنندگان و
تمامی اعضای تحریریه که سهام قابل توجهی دارند اگر به هر نحوی در حوزههای مالی و اقتصادی فعالیت میکنند یا با آن مرتبط هستند باید مدیران ارشد بیبیسی را در جریان بگذارند. همچنین مجریان، گزارشگران و تیمهای تولید نباید با محصولات تجاری یا شرکتهایی که احتمالاً در برنامههای آنان یا در پوشش خبری به تصویر درمیآیند هیچگونه ارتباط جدی و معناداری داشته باشند. در غیر این صورت موظفاند پیش از تولید برنامه یا محتوا سردبیر یا مدیر دپارتمان مربوطه را مطلع کنند. دبیران سرویسها نیز موظفاند در مواردی که احتمال تضاد منافع وجود دارد خبرنگاران یا تهیهکنندگان دیگری را جایگزین افراد مذکور کنند.
روزنامهنگاری مالی
برای خبرنگاران حوزه مالی محدودیتهای ویژه دیگری در نظر گرفته شده است. از منظر بیبیسی هر شخصی که در نگارش برنامهای در مورد مسائل جاری یا تولید برنامه مستند در حوزه مالی یا تجاری نقش دارد میتواند بر روزنامهنگاری مالی تاثیرگذار باشد. بنابراین اطلاعات اولیهای که در جریان برنامهسازی خبری گردآوری میشود به هیچ عنوان نباید در اختیار بازار قرار بگیرد. به علاوه در این حوزه شیوهنامه دیگری نیز تدوین شده است که تمامی کارکنان بخشهای مالی-تجاری تولید خبر در بیبیسی ملزم به رعایت آن هستند. از نظر قانونی نیز خبرنگاران بیبیسی با محدودیتهای خاصی مواجهاند. به عنوان مثال هیچیک از آنان نباید شرافت شغلی و اعتبار موسسه را با تبلیغ برای هرگونه محصول، یا سرمایهگذاری مالی زیر سوال ببرند؛ به ویژه اگر خود یا اعضای خانواده آنان در این زمینه منفعت مالی داشته باشند. اهمیت بحث تضاد منافع به غیر از بیبیسی در سایر رسانههای انگلستان نیز بسیار زیاد است؛ تا حدی که رویترز در سال ۲۰۱۰ یکی از خبرنگاران باسابقه خود را اخراج کرد. نیل کولینز، خبرنگاری که در حوزه مالی این خبرگزاری مشغول به کار بود پس از آنکه افشا شد در شرکتهایی
که اخبار آنها را تهیه میکرد، سهام دارد از رویترز اخراج شد.
محدودیت در فعالیت اقتصادی کارکنان تایمز
نیویورکتایمز یکی از معتبرترین روزنامههای آمریکاست که بر مبنای دستورالعملهای موسسه تایمز مقررات سختگیرانهای را در زمینه تضاد منافع وضع کرده است. بر مبنای دستورالعمل اخلاقی این موسسه، خبرنگاران این روزنامه که احتمال میدهند فعالیتها یا منافع خود یا خانواده آنان صحت، عینیت و اعتبار محتوای روزنامه را در معرض تهدید قرار دهد موظفاند مراتب را به دبیران یا سردبیر اطلاع دهند. در برخی موارد صرف اعلام خبرنگار کفایت میکند. اما اگر این تضاد منافع برای تایمز جدی باشد خبرنگار از مشارکت در پوشش خبری موضوعات خاص کنار گذاشته میشود. در موارد نادری نیز حتی ممکن است پرسنل به بخش خبری دیگری منتقل شوند. گرچه کارکنان موظفاند محدودیتهایی را در سرمایهگذاریهای خود بپذیرند اما میتوانند در بازار سرمایه، موسسات پولی یا خرید سهام، فعالیت داشته باشند، به شرط آنکه ارتباطی با شغل آنان نداشته باشد. هیچیک از کارکنان نمیتوانند در شرکت، موسسه یا صنعتی که موظف به تهیه، ویرایش تنظیم یا نظارت نهایی بر اخبار آن هستند اقدام به خرید سهام کنند. به عنوان مثال ویراستاران کتاب نمیتوانند در موسسات نشر سرمایهگذاری کنند یا خبرنگار حوزه
بهداشت نباید سهامدار یک کارخانه تولید دارو باشد. این مقررات در تمام بخشهای موسسه اعمال میشود اما به دلیل حساسیت اطلاعات حوزه مالی-تجاری کارکنان این سرویس محدودیتهای بیشتری دارند. به عنوان مثال کارکنان بخش مالی-تجاری نباید در بازار نقش جدی ایفا کنند، بدین معنا که نباید معامله خرید یا فروش انجام دهند (خرید و فروش اوراق بهادار در مدت سه ماه). چنین اقدامی نشان میدهد خبرنگار به اطلاعاتی دسترسی دارد که عموم مردم از آن بیخبرند. سردبیران این بخش نیز باید در سرمایهگذاریهای خود دقت کافی داشته باشند، ضمن آنکه به دلیل حساسیت ویژه شغلی، برخی از کارکنان از جمله نویسندگان صفحه بازار سهام و حتی کسانی که برای تیتر یک روزنامه تصمیم میگیرند اجازه ندارند در هیچ شرکتی به جز خود تایمز سهام داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید