مهار ارز سرکش

نرخ دلار در دولت یازدهم تقریباً از ثبات قابل توجهی برخوردار بوده است. اگر نوسانات هفته‌های اخیر را درنظر نگیریم، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نوسان نرخ ارز به طور طبیعی در مسیر مناسبی حرکت کرده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ دلار در هفت ماه نخست سال جاری معادل با 3516 تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 /4 درصد افزایش یافته است. این رقم حتی نسبت به تورم هشت‌درصدی در سال جاری نیز رقم کمتری بوده است. این در حالی است که بر اساس یکی از روش‌های محاسبه نرخ تعادلی ارز، این نرخ باید هر سال به اندازه تفاوت میان تورم ایران و کشورهای طرف مبادله با آن تعدیل شود. البته در خصوص بهره‌گیری از این مدل نیز برخی از انتقادات وجود دارد به عنوان مثال، اینکه حداکثر افزایش نرخ ارز به میزان شکاف تورمی باشد، در دل خود دچار تناقض است. اگر امسال به میزان اختلاف تورمی، نرخ ارز افزایش نیابد، این نظریه برای سال آتی تنها افزایش به میزان شکاف تورمی همان سال را اجازه می‌دهد و مزیت تجاری تقلیل می‌یابد؛ در حالی که این نظریه مدعی حفظ مزیت تجاری است. حال اگر گفته شود که می‌توان در سال آتی، عدم‌افزایش فعلی را جبران کرد، باید پرسید عدم افزایش سال‌های قبل چگونه است، باز اگر جواب منفی باشد، هدف حفظ مزیت تجاری که این نظریه مدعی آن است، زیر سوال می‌رود و اگر جواب مثبت باشد، پس دیگر حداکثر افزایش به میزان اختلاف تورمی همان سال نقض می‌شود.

بانک مرکزی برای تعیین اختلاف نرخ ارز نیز از متغیری به نام شکاف نسبی استفاده می‌کند. این متغیر نسبت تفاضل متوسط نرخ دلار در دو بازار رسمی و آزاد به متوسط نرخ دلار در بازار رسمی است که در عدد 100 ضرب می‌شود. رقم شکاف نسبی در هفت ماه نخست سال جاری رقمی معادل 1 /14 بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی 9 /0 درصد کاهش یافته است. همچنین دیگر آمارها نشان می‌دهد که انحراف معیار در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. این آمارها البته در وضعیتی انتشار یافته که نوسانات هفته‌های اخیر در آن منعکس نشده است.

وقوع شوک ارزی

نرخ دلار در بازار آزاد به سطح 3900 تومان رسیده است، این در حالی است که در ابتدای آذرماه این نرخ حدود 3680 تومان را تجربه می‌کرد. بنابراین طی دو هفته، نرخ دلار در بازار آزاد سه سطح قیمتی را تجربه کرده است. این روند باعث شده است که فاصله نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی به حدود 680 تومان برسد. شکافی که برای یکسان‌سازی نرخ ارز، دغدغه بزرگی خواهد بود. در حالی که مسوولان بانک مرکزی و دولت بارها اعلام کردند که یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری یا نهایتاً قبل از انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد هنوز مقدمات یکسان‌سازی ارز وجود ندارد. بنابراین شاید باید منتظر یکسان‌سازی ارز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال بعد بود. البته از نظر برخی از تحلیلگران این افزایش نرخ ارز در انتهای پاییز هر سال، رخ می‌دهد. اما به مرور تا انتهای سال، از درجه حرارت بازار کاسته می‌شود. بنابراین رفتار دلار در قالب یک سیکل قابل پیش‌بینی است، اگرچه برخی از عوامل، درجه حرارت بازار را تغییر می‌دهد.

عوامل افزایش نرخ دلار

در حال حاضر کارشناسان معتقدند برخی از عوامل فصلی یا سیاسی بر بازار ارز اثر گذاشته است. یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ ارز، تغییرات نرخ حواله است. نرخ حواله درهم به‌طور سنتی یکی از عوامل اثرگذار در قیمت دلار بازار داخلی است. به گفته بازیگران ارزی، نسبت نرخ حواله درهم و قیمت دلار بازار داخلی به‌طور جدی از سوی معامله‌گران رصد می‌شود و در انتظارات قیمتی آنها موثر است. در این شرایط، بسیاری از فعالان، افزایش روزهای گذشته دلار را به رشد نرخ حواله درهم نسبت داده‌اند. به گفته فعالان، افزایش ارزش دلار در کشورهای همسایه و به‌خصوص منطقه سلیمانیه عراق و ترکیه یکی دیگر از عواملی بوده که انتظارات بازار داخلی را تحت‌تاثیر قرار داده است. هنگامی که ارزش دلار در کشورهای همسایه تقویت می‌شود، این انتظار در معامله‌گران ایجاد می‌شود که دلار از بازار ارز ارزان‌تر داخلی به این کشورها منتقل شود. با وجود این حتی اگر ارزی جا‌به‌جا نشود، همین اختلاف قیمتی، انتظارات بازیگران بازار داخلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

سومین عامل مهم را می‌توان «اثر ژانویه» عنوان کرد. معامله‌گران ارزی به‌طور سنتی انتظار دارند که قیمت دلار در اواخر پاییز در مسیر افزایشی قرار بگیرد. به گفته فعالان، در این مقطع زمانی به دلیل نزدیک شدن به پایان سال میلادی، تقاضای شرکت‌های تجاری افزایش پیدا می‌کند. این تقاضای فصلی در بازار به نام «تقاضای ژانویه» شناخته می‌شود. به گفته فعالان، شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر موسسات اقتصادی در این مقطع به دلیل قرار گرفتن در مقطع انتهایی سال، برای تسویه‌حساب‌های دلاری خود نیاز به تهیه ارز دارند و همین موضوع موجب می‌شود که به حجم تقاضای بازار اضافه شود.

عامل مهم دیگر که باعث شده بانک مرکزی، جلسه‌ای را با فعالان حوزه پتروشیمی بگذارد، کاهش صادرات پتروشیمی است. برخی فعالان اعتقاد دارند که در کنار افزایش تقاضا، کاهش عرضه ارز نیز عامل مهمی بوده است که در سرعت گرفتن رشد دلار اثرگذار عمل کرده است. از نظر تحلیلگران، شرکت‌های پتروشیمی، به دلیل تقسیم سود در پایان سال میان سهامداران در انتهای سال، سعی می‌کنند که عرضه خود را در بازار افزایش دهند، این در حالی است که تقاضا در بازار ارز بیشتر در انتهای پاییز (به دلیل انتهای سال میلادی، تقاضای سفرهای زیارتی و سیاحتی و سایر موارد) افزایش می‌یابد. این موضوع باعث می‌شود که در برخی از هفته‌ها، میزان عملکرد با برنامه اعلامی شرکت‌ها، اختلاف قابل توجهی داشته باشد.

اما فعالان پتروشیمی در این خصوص معتقدند پس از برجام و لغو برخی تحریم‌ها در خصوص خرید ادوات و تجهیزات در حوزه پتروشیمی، برخی از شرکت‌ها منابع خود را صرف خرید این تجهیزات کرده و در نتیجه میزان عرضه به بازار کاهش یافته است. مطابق گزارش‌ها در سه ماه گذشته، صنایع پتروشیمی حدود یک میلیارد دلار به بازار، ارز تزریق کردند، که البته این عرضه، با نوسان همراه بوده است. به همین دلیل بانک مرکزی، تصمیم دارد که مدیریت عرضه بازار را نیز به شکل مناسب‌تری در دستور کار قرار دهد.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان نیز ریسک‌های سیاسی در دنیا را عامل افزایش بهای دلار می‌دانند، اثری که در خبرگزاری‌ها بیشتر به عنوان «اثر ترامپ» شهرت یافته است. این عامل از مجرای بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده است. در وهله نخست، انتخاب ترامپ باعث افزایش نرخ دلار جهانی شده است و از سوی دیگر کشورهایی که مورد هجوم سیاست‌های ترامپ قرار گرفته‌اند با افت ارزش پولی مواجه شدند. یکی از این کشورها مکزیک بوده و نرخ ارز این کشور در مقابل دلار، سقوط بی‌سابقه‌ای داشته است. از سوی دیگر، حضور ترامپ باعث خواهد شد که توافق برجام با تهدید روبه‌رو شود. این نااطمینانی بزرگ، باعث شده که نرخ ارز در بازار تهران، نیز در وضعیت صعودی قرار گیرد.

اقدامات بانک مرکزی

در هفته‌ای که به طور نیمه‌تعطیل بود، بانک مرکزی سعی داشت که با انتشار بیانیه‌ها و اظهارنظرها، مدیریت بازار را بر عهده گیرد. در بیانیه‌ای که سیف در واکنش به نوسانات نرخ ارز منتشر کرد عنوان شده است که تحولات روزهای اخیر بیشتر از هر چیز دیگری ناشی از شوک‌های انتظاری است که با عواملی همچون افزایش تقاضای فصلی ارز ترکیب شده‌اند و به‌رغم تاثیرگذاری مقطعی بر تغییرات نرخ ارز، از سوی بنیان‌های اقتصاد کلان حمایت نمی‌شوند. از نظر سیف، روند تحولات بازار ارز در این سال‌ها نشان داده است که پس از سپری شدن تعطیلات سال نو میلادی و خروج تقاضای فصلی از بازار و همچنین تقویت عرضه ارز از سوی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی که معمولاً در ماه‌های پایانی سال شدت می‌گیرد، نرخ ارز در سه‌ماهه چهارم از روندی نزولی برخوردار بوده است. در انتها نیز رئیس‌کل بانک مرکزی، عنوان کرد که بانک مرکزی ضمن تاکید بر ناپایداری تحولات اخیر از تمامی تلاش خویش جهت مهار این نوسانات و هدایت نرخ ارز در مسیر اصولی و پایدار خود بهره خواهد جست. اگرچه این واکنش توانست کمی از التهاب بازار بکاهد. اما نرخ ارز همچنان در سطوح قبلی حرکت کرد.

اما دومین اقدام مهم بانک مرکزی در هفته پیش رخ داد. رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه‌ای که در روز دوشنبه، با فعالان بخش پتروشیمی داشت از آنها درخواست کرد که عرضه خود را مطابق با جدول زمانبندی که به بانک مرکزی ارائه می‌کنند، انجام دهند. در این جلسه، قرار شد که نحوه مشارکت بازارساز و شرکت‌های پتروشیمی مشخص شود. بر این اساس، مقرر شد که محوریت عرضه بازار مطابق یک برنامه زمانبندی مشخص، توسط شرکت‌های پتروشیمی صورت گیرد، اما در صورت اختلال سمت عرضه، بازارساز مداخله کرده و خلأ موجود را با عرضه خود، تنظیم کند. این در حالی است که در سال‌های گذشته که نوسان در بازارها افزایش یافته بود، محوریت اصلی عرضه عمدتاً از سوی بانک مرکزی بوده است. این گام نیز توانست در میانه هفته گذشته، روند قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد، اما همچنان سطح قیمت‌ها با ابتدای آذر تفاوت دارد. در مجموع به نظر می‌رسد بانک مرکزی و دولت، در هفته‌های آتی نیز از نرخ‌های موجود در بازار حمایت خواهند کرد، زیرا تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در شرایط تورمی، تثبیت نرخ ارز نه‌تنها توانسته نوسان در بازار ارز را کاهش دهد، بلکه سیاستی بود که به رشد اقتصادی و بهبود صادرات غیرنفتی، نیز لطمه زد. بسیاری از کارشناسان معتقدند، بهره‌گیری از تجربه چین در توسعه صادرات و بهره‌گیری از سیاست ارزی در این راه مفید واقع شود.

اثر تغییرات نرخ ارز بر تورم و رشد

در حالی که برخی از سیاستمداران نگران افزایش نرخ دلار هستند، اکثر کارشناسان اقتصادی از افزایش بهای دلار استقبال می‌کنند. افزایش رشد اقتصادی ناشی از کاهش ارزش پول ملی در بلندمدت غیرقابل‌انکار است، اما در کوتاه‌مدت ممکن است اثر افزایش نرخ ارز بر تولید محدود باشد. از طرف دیگر، در کوتاه‌مدت افزایش نرخ ارز ممکن است لنگر اسمی قیمت‌ها را آزاد کند. اما اثر تورمی افزایش نرخ ارز مطلق نیست و مطالعات نشان می‌دهد در شرایط انقباضی این اثر بسیار محدود است. بنابراین با توجه به شرایط جاری کشور، افزایش نرخ ارز اثر محدودی بر تورم خواهد داشت، ولی در عوض رشد بلندمدت را تسهیل خواهد کرد. کارشناسان معتقدند چند دهه کاهش مستمر رقابت‌پذیری را نمی‌توان با افزایش محدود در نرخ ارز اسمی جبران کرد و حد و مرزی برای تضعیف پول ملی و استفاده از پتانسیل آن برای رشد اقتصادی نیست؛ مگر آنکه دارایی‌های خارجی ایران به سطحی برسد که استفاده از آن و بازی با حساب سرمایه، تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی داشته باشد تا حساب جاری. اما اقتصاد کشور تا آن نقطه فاصله بسیار دارد و از همین‌رو تا زمانی که تضعیف پول ملی موجب شوک و بی‌ثباتی مالی نشده است، این وظیفه‌ای بس سنگین و غیرقابل‌انکار برای سیاستگذار است تا برای تضمین رفاه ایرانیان در بلندمدت، بیش از پیش بر تضعیف پول ملی تاکید کند.