تاریخ انتشار:
معجزه اقتصادی خدشه‌دار‌شده هند
پشت کردن به آینده؟
دو سال پیش، یافتن نسخه‌ای از روزنامه فایننشال تایمز یا هفته‌نامه اکونومیست که به تجزیه و تحلیل ویژگی‌ها و آخرین پیامدهای رشد اقتصادی هند نپرداخته باشد کار دشواری بود.
شیکا دالمیا
روش‌های بد قدیمی
هند اثبات زنده‌ای بر این نکته است که اندکی آزادی اقتصادی دادن می‌تواند کشور را در راهی دراز پیش ببرد. با توجه به مرثیه خوفناکی که در بالا ارائه شد، تصورش دشوار است که اوضاع پیش از سال ۱۹۹۱، قبل از اینکه هند برنامه آزادسازی خود را آغاز کند تا چه حد بدتر بوده است. هند یک افتضاح اقتصادی بود، و برای چهار دهه اول پس از استقلال از بریتانیا در سال ۱۹۴۷، سالانه ۲/۲ درصد با «نرخ هندو» رشد کرد. هنگامی که ببرهای آسیا می‌خروشیدند و از رشد صادرات تغذیه می‌کردند، اقتصاد هند سوت‌زنان با سوسیالیسم آرمانگرای وارداتی از بریتانیا گام برمی‌داشت. بر مبنای این مدل از توسعه، برنامه‌ریزی برای تولید انرژی، فولاد، حمل و نقل و ارتباطات به یک گروه هم‌مسلک از دیوان‌سالاران سپرده شد. آنها مجوز مشارکت خصوصی را در بخش‌های کمتری می‌دادند، اما کسب و کارها نیازمند مجوز گرفتن در یک رژیم سختگیرانه ملقب به «راج» بودند، با هدف حصول اطمینان از تخصیص «عاقلانه» منابع و اجتناب از دوباره‌کاری‌های تلف‌کننده منابع در اقتصادهای بازار غیرمتمرکز. همان‌طور که انتظار می‌رفت، کسب و کارها برای راه‌اندازی کارخانجات جدید به مجوز نیاز داشتند. در واقع،
کنترل‌ها بیش از حد مزاحم بودند: آنها برای واردات تجهیزات نیز به مجوز احتیاج داشتند، برای تغییر در ترکیب محصولات خود، برای تولید بیش از سهمیه اختصاص داده‌شده، برای استخدام یا اخراج کارگران و حتی برای فرستادن یک عضو هیات مدیره به خارج از کشور برای شرکت در یک همایش. گورچاران داس، مدیر‌عامل سابق پراکتر اند گمبل (Procter & Gamble) در کتاب خود «هند رها‌شده» به یاد می‌آورد بنگاه‌های کسب و کارهای بزرگ، دفاتری موازی در دهلی‌نو برای پیگیری درخواست‌ها، سازمان‌دهی رشوه‌ها و کسب مجوزها راه‌اندازی کرده بودند.
فرصتی در میان فلاکت
سوء‌مدیریت طولانی اقتصاد، هزینه‌های دولتی خارج از کنترل و سیاست ارزش‌گذاری بیش از حد روپیه، به بحران کسری تراز پرداخت‌ها در سال ۱۹۹۱ منجر شد؛ و خزانه کشور از موجودی ارزی برای خرید واردات حیاتی به ویژه نفت خالی شد. پس از دوره‌ای بی‌ثباتی سیاسی، مانموهان سینگ، که در آن هنگام وزیر دارایی هند بود، به بهانه فشار از جانب صندوق بین‌المللی پول، شروع به پیش بردن اصلاحات طراحی‌شده، برای رقابت‌پذیر کردن اقتصاد کشور در بازارهای جهانی کرد.سینگ به منظور افزایش صادرات و پرکردن مجدد ذخایر ارزی کشور، اجازه داد ارزش روپیه کاهش یابد. او محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داد و برچیدن مجوزهای راج را که توسط راجیو گاندی نخست‌وزیر هند آغاز شده بود ادامه داد، و در حدود یک‌سوم صنایع هند را از قید و بندهای دولتی رها ساخت. او در برخی بخش‌ها دارایی‌های دولت را واگذار کرد، و حتی از بخش خصوصی برای مشارکت در حمل و نقل هوایی، انرژی و ارتباطات راه دور که تاکنون منحصراً در اختیار دولت بود، دعوت به عمل آورد. او به تدریج تعرفه‌های واردات غیرمصرفی را که به‌طور میانگین ۸۷ درصد بود به ۱۰ درصد کاهش داد. این امر، در واقع، رویگردانی هند از
سیاست جانشینی واردات بود که آن را خودکفایی می‌نامیدند و صنایع هند را به خرید هر چه بیشتر نهاده‌ها از تولیدکنندگان ناکارآمد داخلی مجبور می‌کرد. سینگ نرخ حاشیه‌ای مالیات بر درآمد هند را به سرعت کاهش داد و از اوج ۹۳درصد که حکم مصادره اموال را داشت به۳۰ الی ۳۵ درصد رساند. وی همچنین مالیات ارزیابی سالانه ثروت را به میزان قابل توجهی کاهش داد و از ۸ درصد به یک درصد رسانید و مالیات بر املاک را لغو کرد. همه این اصلاحات، به همراه معافیت ویژه 10ساله از مالیات ملی، به ویژه به صنعت فناوری اطلاعات هند کمک کرد. علاوه بر این، برخی از ایالت‌ها پارک‌ها و مناطق فناوری نرم‌افزار ایجاد کردند که شرکت‌های IT در آنها می‌توانند همه گواهی‌های نظارتی و مجوزها را در «یک درگاه و پنجره واحد» به دست آورند؛ که آنها را از سرگردانی در میان بوروکراسی‌های اداری خلاص کرد. این آزادسازی، به همراه دستمزد اندک نیروی کار و استعداد فنی سخن گفتن به انگلیسی، هند را به پایتخت برون‌سپاری در جهان تبدیل کرد. به لطف بخش‌های بزرگی از این انقلاب IT، صادرات از هفت درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۰ به رقم آبرومند ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت. شرکت‌های
نرم‌افزار کامپیوتر و کسب و کارهای خدمات صادراتی، بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ با رقم فوق‌العاده ۴۰درصد در سال رشد کردند. کسب و کارهای IT مرتبط با برون‌سپاری، یعنی کسب و کارهایی که ۲۵ سال پیش به ندرت وجود داشتند، در حال حاضر حدود۹۰میلیارد دلار درآمد سالانه دارند و این صنعت نزدیک به ۹ میلیون نفر را (به‌طور مستقیم و غیرمستقیم) در استخدام خود دارد. هند دیگر منجلابی برای کمک‌های خارجی نیست، همان‌طور که سوامیناتان آیار، همکار موسسه کاتو اشاره می‌کند، گردش سرمایه سالانه هند در ۲۰10- ۲۰09، ۱۸۰میلیارد دلار بود و تنها در حدود شش میلیارد دلار آن از محل کمک‌های خارجی تامین شده بود. بقیه این مبلغ از طریق سرمایه‌گذاری، استقراض تجاری و پول ارسالی کارگران هندی در خارج تامین شده است. پیامد همه اینها، دو دهه رشد درخشان بود که در نتیجه آن درآمد سرانه (بر مبنای قدرت خرید) چهار برابر شد و به حدود ۳۶۰۰ دلار رسید؛ و این رشد، نرخ پس‌انداز هند را از ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال۱۹۹۱ (اندک در مقایسه با استانداردهای آسیایی) به ۳۴ درصد در سال ۲۰۱۱ رساند.
جنبه‌های منفی پیشروی
برخی از منتقدان ادعا می‌کنند آزادسازی هند به فقرا آسیب رسانده است. این ادعا آشکارا نادرست است. تعداد هندیانی که با روزی کمتر از ۲۵/۱ دلار در روز زندگی می‌کردند (دوباره بر مبنای قدرت برابری) از ۵۴ درصد در سال ۱۹۸۸ به ۳۳ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته است. علاوه بر این، ثروت بادآورده به دولت اجازه داده است مبالغ قابل توجهی را در طرح ضمانت استخدام ملی روستایی صرف کند - برنامه‌ای با هدف کمک به خانواده‌های کم‌درآمد روستایی، البته با دستکاری‌های قابل توجه توسط دیوان‌سالاران محلی. اما آنچه حقیقت دارد این است که آزادسازی، بیش از فقرا برای ثروتمندان منفعت داشته است. از یک سو، این امر به سادگی پیامد این واقعیت جهانی است که بازده تحصیلات عالی فوق‌العاده بالاست و تعداد نسبتاً اندکی از کودکان فقیر به دانشگاه می‌روند. اگرچه از سوی دیگر، این امر پیامد تقریباً اجتناب‌ناپذیر صنایع منتخبی است که مقررات‌زدایی شده‌اند: صنعت حمل و نقل هوایی، ارتباطات راه دور و فناوری اطلاعات. در نقطه مقابل، بخش‌ها و صنایعی را در نظر بگیرید که انتخاب نشدند: بخش کشاورزی، تولید کارخانه‌ای و ساخت‌وساز مسکن، که طیف وسیعی از هندیان کم‌سواد و مردان و
زنان نیمه‌ماهر در آنها کار می‌کنند. همچنین، رشد در بخش‌های «کارآفرینان خودجوش»، باربران خود‌اشتغال، گاری‌داران، فروشندگان خیابانی و در بخش‌های غیررسمی نظیر آنها، را به مرحمت دیوان‌سالاران محلی واگذار کرده است. به وضعیت اسفبار رانندگان ریکشاها (چرخ‌دستی‌های 
حمل انسان) در دهلی‌نو نگاهی بیندازید. برخی از آنها مهاجران روستایی هستند که با دریافت اندک غرامتی بابت ایجاد فضای پروژه‌های بزرگ صنعتی، از سرزمین خود رانده شده‌اند. در حدود نیم میلیون نفر از آنها، حمل و نقل مقرون به صرفه در پایتخت هند را فراهم کرده‌اند. با این حال، مقامات شهرداری هیچ تلاشی برای بالا بردن کیفیت و دادن مجوز به این ریکشاها نمی‌کنند. نتیجه اینکه بسیاری از رانندگان این ریکشاها برای کار در این برزخ قانونی، به سادگی باید هر ماه حدود ۱۰میلیون روپیه (حدود۵۰ دلار) رشوه بپردازند تا وسیله ضبط‌شده خود را مجدداً به دست آورند. پرات شاه در مرکز جامعه مدنی مستقر در دهلی‌نو تایید می‌کند «فقرا هنوز در سایه مجوزها و
سهمیه‌بندی‌های سفت و سخت راج زندگی می‌کنند. آزادی اقتصادی برای ثروتمندان، اما نه برای تهیدستان افزایش یافته است.» در واقع، در حالی که ثروتمندان به‌طور مستقیم از آزادسازی هند بهره‌مند شده‌اند، فقرا فقط به شکل غیرمستقیم از آن بهره‌مند می‌شوند؛ از این طریق که ثروتمندان کارهای خدماتی با دستمزد پایین را به آنها واگذار می‌کنند. راه‌های آنها برای استخدام و کارآفرینی بسیار محدود باقی مانده است، که بخش بزرگی از رتبه ۹۹ هند در جایگاه شاخص رفاه لگاتوم در زمینه کارآفرینی و فرصت‌ها را توضیح می‌دهد.
حمل انسان) در دهلی‌نو نگاهی بیندازید. برخی از آنها مهاجران روستایی هستند که با دریافت اندک غرامتی بابت ایجاد فضای پروژه‌های بزرگ صنعتی، از سرزمین خود رانده شده‌اند. در حدود نیم میلیون نفر از آنها، حمل و نقل مقرون به صرفه در پایتخت هند را فراهم کرده‌اند. با این حال، مقامات شهرداری هیچ تلاشی برای بالا بردن کیفیت و دادن مجوز به این ریکشاها نمی‌کنند. نتیجه اینکه بسیاری از رانندگان این ریکشاها برای کار در این برزخ قانونی، به سادگی باید هر ماه حدود ۱۰میلیون روپیه (حدود۵۰ دلار) رشوه بپردازند تا وسیله ضبط‌شده خود را مجدداً به دست آورند. پرات شاه در مرکز جامعه مدنی مستقر در دهلی‌نو تایید می‌کند «فقرا هنوز در سایه مجوزها و
سهمیه‌بندی‌های سفت و سخت راج زندگی می‌کنند. آزادی اقتصادی برای ثروتمندان، اما نه برای تهیدستان افزایش یافته است.» در واقع، در حالی که ثروتمندان به‌طور مستقیم از آزادسازی هند بهره‌مند شده‌اند، فقرا فقط به شکل غیرمستقیم از آن بهره‌مند می‌شوند؛ از این طریق که ثروتمندان کارهای خدماتی با دستمزد پایین را به آنها واگذار می‌کنند. راه‌های آنها برای استخدام و کارآفرینی بسیار محدود باقی مانده است، که بخش بزرگی از رتبه ۹۹ هند در جایگاه شاخص رفاه لگاتوم در زمینه کارآفرینی و فرصت‌ها را توضیح می‌دهد.
سوگیری طبقاتی
دلایل زیادی وجود دارد که چرا آزادسازی هند به این شکل روی داد، یکی از بزرگ‌ترین آنها بازتاب سوگیری طبقاتی و منافع معماران اصلاحات است که از طبقه متوسط به بالای شهری برآمده‌اند. نکته در این است که مانموهان سینگ، یک اقتصاددان آموزش‌دیده در آکسفورد و اهل دهلی‌نو است. اما مهم‌ترین دلیلی که اصلاحات توسط نخبگان پشتیبانی شد این است که آنها کمترین تهدید را متحمل شدند و تا به حال بیشترین منافع را به دست آورده‌اند و کمترین زیان را از تغییراتی که هند در اقتصاد جهانی متحمل می‌شود، برعهده می‌گیرند. در هند حقوق‌های بازنشستگی همگانی یا مراقبت‌های بهداشتی عمومی فراهم نیست. تور ایمنی اجتماعی آن، نظیر آنچه اکنون هست، فقط فقرا را پوشش می‌دهد. هر کسی که در طیف درآمد متوسط یا بالاتر قرار دارد، برای رفع بسیاری از نیازهای اساسی خود از قبیل مدارس و مراقبت‌های بهداشتی به بخش خصوصی وابسته است. اگرچه خدماتی که توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود قطعاً بهتر از آنهایی است که در روزهای پیش از اصلاحات توسط بخش عمومی ارائه می‌شد؛ ارائه‌دهندگان به ندرت درجه اول هستند زیرا آنها بیشتر به دیوان‌سالاران دولتی پاسخگو هستند تا به مصرف‌کنندگان. تردیدی
نیست که بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط، به لطف اشتغال در بخش خدمات کشوری یا شرکت‌های دولتی احساس ایمنی می‌کنند. اما در این بخش‌ها شغل کافی وجود ندارد تا برای فرزندان خود فراهم کنند. از این رو اضطراب عمیقی در طبقه متوسط وجود دارد که نسل آینده کاهش شدیدی در استانداردهای زندگی را تجربه خواهد کرد و شاید حتی به دام فقر نیز در افتد. اشتیاق برای داشتن شغل، کالاها و خدمات، به همراه عدم وابستگی به دولت، هندیانی را که وضع مالی بهتری دارند نسبت به تطمیع توسط سیاست‌های عامه‌پسند به‌طور معمول ایمن کرده و پذیرای آزمایش سیاست‌هایی کرده است که رشد را وعده می‌دهد. در واقع، با این چشم‌انداز، جای تعجب نیست که حزب بهاراتیا جاناتا، حزب ملی‌گرای هندو، که تا حد زیادی نشان‌دهنده نظام طبقاتی برای ثروتمندان هندو است، پس از اینکه در سال ۱۹۹۹ دولت را از حزب سینگ تحویل گرفت، به جای اینکه روند را معکوس کند، آن‌طور که بسیاری از آن واهمه داشتند، اصلاحات را شتاب بخشید. در مقابل، کمک‌های ناچیز (یارانه‌های مواد غذایی و سوخت، بیمارستان‌ها و مدارس رایگان اگرچه معمولاً پست و بی‌کیفیت) که فقرا از دولت دریافت کردند، اغلب تنها چیزی بود که بین
آنها و بیچارگی آنها قرار داشت. از این رو، آنها عمیقاً مستعد گرایش به ضداصلاحات و سیاستمداران عامه‌گرایی هستند که با ارائه صدقه‌های دولتی به قیمت خالی شدن خزانه دولت تمام می‌شود؛ بدون اینکه هیچ‌گونه تفاوت پایداری در زندگی‌شان روی دهد.
به آرامی، اما نامطمئن
پوپولیست‌های هندی، که طرفدار سیاست‌های به نفع گروه‌های خاص هستند، با آزادسازی‌های آینده مشکل دارند. بنابر این انتظار فلج شدن سیاست‌ها برای چند سال آینده، و اصلاحات موقت و جزیی پس از آن می‌رود. اگرچه بعید است که هند از اصلاحات اخیر عقب‌نشینی کند، روش‌های قدیمی هنوز دارای هوادارانی است و اصلاحات را به تاخیر می‌اندازند. هند به تدریج استانداردهای بالاتری برای زندگی فراهم خواهد کرد، اما خط سیری که هند را به سرعت به موتورخانه اقتصاد جهانی تبدیل کند، تنها کارت روی میز نیست. این بدین معنا نیست که همه اقداماتی که توسط سیاستمداران پوپولیست انجام می‌گیرد، بد هستند. جانبداری‌های طبقه بالا در آزادسازی هند، اغلب به معنای اعتراف به گناه در کوتاهی در حق فقرا و ناتوانان برداشت می‌شود. برای مثال، ناشکیبایی برای نتایج اقتصادی باعث شده است که اقدام بسیاری از دولت‌های ایالتی در گرفتن زمین از کشاورزان فقیر به قیمت‌های ناچیز و واگذاری آنها به کارخانجات بزرگ صنعتی برای ترغیب به سرمایه‌گذاری، واکنشی شدید به همراه داشته باشد. در بنگال غربی، حکمرانان کمونیست ایالتی - بله درست است، کمونیست‌ها- اقدام به تصرف گسترده زمین، برای ایجاد
فضا برای تاتا موتورز جهت ساخت یک کارخانه اتومبیل کردند. خشم و اعتراض متعاقب آن نه‌تنها پروژه را متوقف کرد، بلکه موجب صعود سریع ماماتا بانرجی، یک سیاستمدار عامه‌گرای فتنه‌انگیز شد که مجله تایم به تازگی او را در بین ۱۰۰ تن از قدرتمندترین زنان جهان جای داده است. حزب جدید بانرجی، ترینامول کنگرس، کمونیست‌ها را که به مدت ۳۵ سال در بنگال غربی حکمرانی می‌کردند سرنگون کرد؛ او در حال حاضر نخست‌وزیر بنگال غربی است. پیش از آن، حزب جدید موفق به کسب آرای کافی برای کسب تعداد قابل توجهی از کرسی‌های مجلس ملی و پیوستن به متحدین ترقی‌خواه ائتلاف اتحاد حاکم در دهلی‌نو شد. به‌همین ترتیب، احزاب منطقه‌ای دیگر در ایالت‌های دیگر، در دو دهه گذشته زمین‌ها را برای حمایت از گروه‌های ذی‌نفع در برابر تهدید آزادسازی به چنگ آورده‌اند. دو مورد مشخص: حزب ساماج‌وادی است که هسته اصلی حوزه‌های آن متشکل از طبقات پایین‌تر و مسلمانان است و حزب باحوجان ساماج، که پایین‌ترین طبقات اجتماعی در هند و نجس‌ها را حمایت می‌کند. بارون میترا از موسسه آزادی اشاره می‌کند شواهدی وجود دارد که این احزاب در حال تدارک بر برنامه‌های رشد به منظور گسترش حق تجدیدنظر
در حوزه‌هایی فراتر از حوزه‌های خود هستند. با این حال، حزب بانرجی، قدرتمندترین این احزاب منطقه‌ای، کاملاً در دست خاستگاه خود باقی مانده است و آن‌طور که یک ناظر بیان می‌کند به «کارگران ویژه تخریب اصلاحات» تبدیل شده است. در واقع، باور بر این است احزاب عامه‌گرا با هدف حفاظت از کسانی که از اصلاحات آسیب دیدند متولد شدند اما هر چیزی از کار در آمده‌اند به جز ضداصلاحات. بانرجی در برخی مداخلات واقعاً قابل ستایش برای مخالفت با تصرف زمین موفق بوده است و دولت را مجبور به پس گرفتن پیشنهادی کرده است که اجازه تصرف زمین خصوصی به نفع سایر شرکت‌های خصوصی را می‌دهد. با این حال، هر زمان که تلاش‌های سطحی برای محدود کردن صنعتی شدن صورت گرفته است، مردم فقیر را به بسیار فقیر تبدیل کرده است؛ و این امر در کشوری بسیار پرجمعیت، به مردمی که او قصد کمک به آنها را دارد، آسیب می‌رساند. بانرجی تهدید کرد که پشتیبانی خود را از ائتلاف حاکم خارج می‌کند و دولت را به پایین می‌کشد؛ تهدیدی که سال گذشته نخست‌وزیر سینگ را به عقب‌نشینی فضاحت‌بار از تصمیم خود در اجازه به سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خرده‌فروشی مجبور ساخت. مهم نیست که این امر به
وال‌مارت و دیگر خرده‌فروشان منسجم و بزرگ کمک می‌کند تا یک زنجیره تامین کارآمدتر ایجاد کنند که بتواند تولیدات را قبل از پوسیده شدن به سرعت از مزارع به بازارهای شهری جابه‌جا کند، اما در عوض بخش عظیمی از کشاورزان را به نابودی می‌کشاند. در هنگام نوشتن این مقاله، او تلاش تازه‌ای را به منظور آزادسازی بخش‌های خرده‌فروشی آغاز کرده بود، که به خروج بانرجی از دولت ائتلافی و راه‌اندازی یک تظاهرات عظیم ملی منجر شد. اینکه چه کسی پیروز خواهد شد روشن نیست، اگرچه در این هنگام به نظر می‌رسد سینگ حمایت کافی برای پیروز شدن را در اختیار دارد. مشکل این است که پوپولیسم بانرجی دیدگاه او را محدود کرده است: خرده‌فروشان خارجی تهدیدی فوری برای مغازه‌داران کوچک هستند به‌طوری که این کسبه خرده‌پا باید دست از کار بکشند. اما افزایش قیمت کود و برگشت یارانه گازوئیل که بخشی از آخرین بسته اصلاحات سینگ نیز هست، با آزادسازی خرده‌فروشی همراه است. به همین ترتیب، او افزایش اندک قیمت بلیت راه‌آهن را که توسط راه‌آهن دولتی پیشنهاد شده بود و همین‌طور پایان یارانه‌های سوخت خانگی را رد کرد؛ حتی اگر هزینه‌های هر دو اینها باری غیرقابل تحمل بر خزانه
فدرال ایجاد کند و در نهایت باعث تضعیف خدمات عمومی که به‌طور مستقیم به فقرا آسیب خواهد رساند شود. اما دهلی‌نو در اوج ناامیدی و به منظور بالا بردن درآمدهای خود جهت تامین مالی طرح‌هایی که با فشار پوپولیست‌ها مطرح شد، در تلاشی واقعاً عجیب و معکوس مالیات برخی شرکت‌های خارجی را عطف بما‌سبق کرد. تصمیمی ناصواب که به دلسردی جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی منجر شد و دولت را به تجدیدنظر در آن مجبور ساخت.
تغذیه از سکون اقتصاد
فساد رسمی، از بالا تا پایین، مایه هلاکت جامعه هند و در همه جوانب دولت گسترده شده است. هر بار که هند سودای آزادی در سر دارد، یک رسوایی بزرگ که طبقات بالا در آن درگیر هستند آن را می‌پراکند. در دوران راجیو گاندی نخست‌وزیر مرحوم و اولین اصلاح‌طلب، رسوایی بوفورس روی داد. یک شرکت سوئدی به منظور پیروزی در قرارداد تامین تدارکات ارتش، صدها میلیون دلار به مقامات بالا پرداخته بود. این رسوایی، گاندی و به همراه او دستور کار اصلاحات را به زیر کشید. به همین ترتیب، جانشین گاندی، نخست‌وزیر ناراسیما رائو در زیر فشار آنچه سینگ اصلاحات چشمگیر خواند، پس از اتهاماتی درباره پرداخت رشوه به اعضای پارلمان برای نجات از رای عدم اعتماد، کنار رفت. و در حال حاضر، دولت سینگ درگیر یکسری رسوایی‌های پراکنده شده است. یکی از جدی‌ترین آنها مشتمل بر فروش مخفیانه ظرفیت پهنای باند به ارائه‌دهندگان خدمات تلفن همراه با قیمت‌های نازل است، که چیزی در حدود شش تا ۳۶ میلیارد دلار از خزانه را به تاراج می‌برد. این امر موجب گسترش یک جنبش ضد‌فساد در سراسر کشور شده است، که به نظر می‌رسد چیز خوبی است تا اینکه کسی به یاد می‌آورد راه‌حل این جنبش برای فساد
اداری، یک دیوان‌سالاری دیگر برای نظارت بر کار سایر دیوان‌سالاران است. علاوه بر این، آن بخشی که به تقویت سیاستمداران عامه‌گرا مانند بانرجی منجر می‌شود استدلال می‌کنند رسوایی‌ها خیلی ساده ثابت می‌کند که مقررات‌زدایی برای غارت عامه مردم صورت می‌گیرد. همه اینها، نشان‌دهنده معمای اساسی در قلب آزادسازی هند است. رهاسازی‌های وسیع بخش‌هایی از اقتصاد از چنگال دولت، در نهایت به کاهش راه‌های فساد می‌انجامد. اما، با برخی توجیهات، بی‌اعتمادی هندیان به یکدیگر - که به درستی در رتبه ۱۳۸ شاخص رفاه در زیرشاخه سرمایه‌های اجتماعی نمایان است - بدبختی هندیان را منعکس کرده است؛ و از آنها در حال حاضر خواسته می‌شود به موسسات و دیوان‌سالاری‌هایی مشابه برای مدیریت روند اصلاحات ایمان داشته باشند. در نتیجه غیرمنطقی نیست که مردم درباره این موضوع دو ذهنیت داشته باشند.
آنچه باید انجام گیرد
در تقابل با غرب، جایی که در آن اختلافاتی عمیق در مورد سیاستگذاری‌های مورد نیاز برای رشد اقتصادی وجود دارد، اجماعی نزدیک در میان فن‌سالاران در سرتاسر طیف‌های سیاسی در هند در مورد آنچه برای بازشد کشور به رشد دو رقمی باید انجام شود، دیده می‌شود.
اصلاحات بازار کار
قوانین سفت و سخت کار در هند، مانع فعالیت بخش تولیدات کارخانه‌ای شده است. این قوانین، که برای محافظت از اتحادیه‌ها نوشته شده است، تعطیلی کارخانجات با بیش از ۱۰۰کارگر را حتی اگر زیان‌ده باشند، تقریباً غیرممکن ساخته است. در نتیجه آن، کارآفرینان به سمت صنایع سرمایه‌بر که مشاغل نسبتاً اندکی ایجاد می‌کنند جذب می‌شوند و بخش بزرگی از نیروی کار نیمه‌ماهر کشور را رها می‌سازد که برای امرار معاش به کشاورزی و خدمات رو می‌آورد. این قوانین همچنین مانع تقلید هند از چین و ببرهای آسیا می‌شود که راهبردهای رشد مبتنی بر صادرات دارند. البته هیچ جا نوشته نشده است رشد مبتنی بر صادرات تنها راهبرد برای رشد است. اما به نظر نمی‌رسد جایگزین محتمل خاصی وجود داشته باشد. آرویند پاناگریا، یک اقتصاددان از دانشگاه کلمبیا، اشاره می‌کند تاکنون هیچ کشوری نتوانسته است مردم خود را از فقر خارج کند مگر اینکه بیشتر کارگران مزارع را به مشاغل صنعتی گمارده باشد- و این دقیقاً همان چیزی است که قوانین از آن جلوگیری می‌کنند.
باز کردن بازارهای سرمایه
در همین راستا، بازارهای مالی هند توسعه اندکی یافته‌اند، و رویکردی خصمانه به سرمایه‌گذاران خارجی دارند. اگرچه در هند بعد از اصلاحات ۱۹۹۰، محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سهام برداشته شد، خارجی‌ها هنوز تا حد زیادی از مشارکت در بازار اوراق قرضه دور نگه داشته شده‌اند. این امر هزینه سرمایه را افزایش می‌دهد، و تامین نیازهای زیرساخت‌های عظیم هند و تامین مالی کسری بودجه دولت را گران‌تر می‌سازد. بیش از آن، دولت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شرکت‌های هندی را محدود کرده است و بدین ترتیب شرکت‌های هندی را از دسترسی به فناوری‌های انحصاری و مدیریت و همچنین نقدینگی محروم کرده است.البته، خارجی‌ها تنها کسانی نیستند که در هند محدود می‌شوند. برای بانک‌های داخلی نیز به طرق بی‌شمار محدودیت ایجاد می‌کنند. اگر چه ممنوعیت بانک‌های خصوصی سال‌های پیش برداشته شده بود، به لطف این مقررات طاقت‌فرسا، تقریباً ۷۵ درصد از دارایی‌های صنعت بانکداری در دستان دولت باقی مانده است. برای مثال، دولت بانک‌های خصوصی را ملزم به ارائه «وام‌های اولویت‌دار» با نرخ‌های بهره پایین به طرفداران مدنظر خویش بدون توجه به ریسک اعتباری که وجود دارد،
می‌سازد. بدین ترتیب تصادفی نیست که کسب و کارهای کوچک به‌طور کلی و کشاورزان کوچک به‌طور خاص، دسترسی اندکی به اعتبارات دارند و باید به وام‌دهندگان غیررسمی وابسته باشند- کسانی که شکارچیان وام لقب گرفته‌اند و کشاورزان را به سوی خودکشی سوق می‌دهند؛ مشکلی بزرگ در هند امروز.
خصوصی‌سازی زیرساخت‌ها
گروه مشاوران جهانی مک‌کینزی تخمین زده است هند صرفاً برای ارتقای زیرساخت‌های شهری خود به ۲/۱ تریلیون دلار ظرف ۲۰ سال آینده نیاز دارد، تا به حداقل استانداردهای بین‌المللی برسد؛ بیش از هشت برابر افزایش در هزینه‌های پیش‌بینی‌شده. زیرساخت‌ها عمدتاً دولتی هستند و به همین دلیل زیر فشار ناکارآمدی و فساد قرار دارند. بنابراین، سریع‌ترین راه برای به‌روزرسانی از طریق خصوصی‌سازی خواهد بود. برای مثال، در حالی که دولت تولید و توزیع برق را خصوصی کرده است، هنوز صاحب و مجری معادن زغال‌سنگ داخلی که منبع اصلی سوخت برای تامین برق هستند، دولت است. نتیجه اینکه: بخش نیرو از کمبود سوخت رنج می‌برد و گاهی با وجود فراوانی ذخایر داخلی مجبور به واردات زغال‌سنگ می‌شود. فروش حق امتیاز استخراج معدن از طریق فرآیند مناقصه شفاف، راهی دراز به سوی حل این مشکل است.
ساده‌سازی مالیات‌ها
نظام مالیاتی در هند، به ویژه مالیات بر فروش، ملغمه پیچیده‌ای است که خودداری از پرداخت را تشویق می‌کند، تورم‌زاست و مشوق‌های بازاری را تحریف می‌کند. بر اساس سیستم فدرال هند، دولت‌های ایالتی سیاست‌های مالیاتی خود را اعمال می‌کنند. این مطلب، نه‌تنها طیفی گیج‌کننده از مالیات‌ها را در سطح ملی در کسب و کارها موجب می‌شود، بلکه ایالات را به سمت برخوردهای مالیاتی تبعیضی در کسب و کارهای خود سوق می‌دهد. چنین حمایت‌گرایی از تولیدات داخلی ایالت‌ها، به مانعی بزرگ برای جریان یافتن کالاها در داخل کشور تبدیل شده است. هنگامی که یک تولیدکننده محصولات خود را بین مرزهای ایالات جابه‌جا می‌کند، باید از پست‌های بازرسی عبور کند و مالیات‌های مرزی و غیرمستقیمی بپردازد که علاوه بر تاخیر به باج‌بگیران نیز فرصت می‌دهد. یک راه حل که نتیجه خواهد داد این است که مالیات‌های ایالتی و فدرال در مورد یک کالا یا خدمات یکجا جمع‌آوری شده و بین دولت مرکزی و ایالات تقسیم شود. این روش، پایه مالیاتی را گسترده خواهد کرد در حالی که حفظ درآمدها در نرخ‌های پایین مالیاتی را امکان‌پذیر می‌سازد و انگیزه‌ها و فرصت‌ها برای فرار از پرداخت را کاهش می‌دهد.
تنظیم مجدد اولویت‌های بودجه
راگورام راجان اشاره می‌کند حاکمان هند سهم دولت از «مزایای رشد» را تباه می‌سازند، و هزینه‌های زیادی را برای خرید رای در طرح‌های پوپولیستی نظیر یارانه‌های سوخت هدر می‌دهند که بیش از آنکه به نفع ذی‌نفعان (روستاییان فقیر) باشد منافع دیوان‌سالاران فاسد را در نظر می‌گیرد. برای مردم تهیدست به مراتب بهتر خواهد بود اگر بخشی از هزینه‌ای که صرف یارانه‌ها می‌شود به صورت انتقال مستقیم پول نقد به آنها تعلق گیرد و بقیه آن به افزایش ظرفیت‌های درآمدزایی آنها با بهبود دسترسی به آموزش و خدمات عمومی اساسی تعلق گیرد.
چه کارهایی انجام خواهد گرفت
در یک دنیای ایده‌آل، همه این اصلاحات به‌طور همزمان انجام خواهد شد زیرا آنها به هم وابسته هستند و همه آنها برای رشدی منصفانه ضروری هستند. برای مثال، اصلاح قوانین کار و از بین بردن محدودیت در سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به افزایش عظیم تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی بهتر و پردرآمدتر برای فقرای شهری منجر شود. اما اجازه دادن به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بدون اصلاح و آسان‌سازی قوانین کار، رشد را تنها در صنایع سرمایه‌بری که به مهارت‌های کاری بالا نیازمند است، تشویق می‌کند. متاسفانه، خطاها و لغزش‌های تقریباً اجتناب‌ناپذیر در دور اول اصلاحات، حیات جدیدی به پوپولیست‌ها در عرصه سیاست هند داده است و هیچ حزبی برای پیشتازی دور دوم مهیا نیست. همه بازیگران جدی سیاسی به تبلیغ روش‌های موقتی کمک به فقرا از طریق توزیع مجدد درآمد و نه از طریق تلاش‌های هماهنگ برای سرعت بخشیدن به رشد، احساس نیاز می‌کنند. این بدان معنا نیست که هند به عقب می‌لغزد، بلکه بدین معناست که اصلاحات آینده تدریجی‌تر خواهد بود. به احتمال زیاد آن سیاست‌هایی به تصویب می‌رسند که جماعت را خرسند کرده اما ناخرسندی پوپولیست‌ها را افزایش نمی‌دهد. یک احتمال، تلفیق
مالیات کالاها و خدمات است. کسب و کارهای (بزرگ و کوچک)، و نیز فعالان ضد‌فساد از آن استقبال می‌کنند. در واقع، بیشتر مردم بر این باورند اگر نخست‌وزیر سینگ از نظر سیاسی چیره‌دست‌تر بود، می‌توانست راهی برای خریدن مخالفان اصلی بیابد - ایالاتی که از، از دست دادن کنترل بیشتر بر مالیات خود و از دست دادن فرصت‌های فسادخیز واهمه دارند. برخی از اصلاحات مهم، نظیر کاهش دادن قوانین برای سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های داخلی و بازارهای اوراق قرضه، به احتمال زیاد به خاطر مصالح کشور و به‌خصوص نیازهای سرمایه‌ای دولت برای تامین مالی کسری بودجه ناشی از هزینه‌های پوپولیستی نیز به پیش می‌روند. خصوصی‌سازی برخی از صنایع دولتی نیز هر چند در عمل به واسطه رسوایی‌های ذکرشده در پهنای باند با احتیاط بیشتری صورت می‌گیرد، یکی از مواردی است که باید به آن امیدوار بود. اما ظاهراً اصلاح قانون کار از دور خارج شده است؛ اتحادیه‌های کارگری هند بیش از آن قوی هستند که بشود به آنها نزدیک شد. سینگ ممکن است در حذف هزینه‌های یارانه‌های سوخت موفق شود، اما آزادسازی کامل قیمت‌ها در بخش سوخت بدون آزادسازی نیروهای کار به سادگی قابل تصور نیست. این یارانه‌ها
تا حدودی از هندیان فقیر محافظت می‌کند اما پیامد آن کند شدن رشد اقتصادی بوده است، که فقرا را از منافع حاصل از توسعه سریع محروم می‌سازد. این مایه تاسف است اما شاید در دموکراسی ناهنجار و پر هرج و مرج هند اجتناب‌ناپذیر باشد. تجربه هند اثبات کرده است کشورهایی که سیاست‌های اشتباه را در پیش گرفته‌اند آسان نیست که تعدیل‌های در مسیر سریع را انجام دهند. گروه‌های با منافع ویژه‌ای که سیستم تولید می‌کند قدرت بیشتر ماندن را به آنها می‌دهد که اصلاً مستحقش نیستند. دموکراسی‌ها به خصوص در جلوگیری از جنبه‌های منفی تغییر به جای استقبال از نکات مثبت آن مهارت بیشتری دارند و پیشرفت نیز به ناچار به کندی روی می‌دهد. در هند به ا حتمال زیاد در دراز‌مدت کارها درست پیش خواهد رفت. اما در کوتاه‌مدت بدبینی به احتیاط نزدیک‌تر است.
دیدگاه تان را بنویسید