مصائب الحاق

سیدمهدی رضایی/تحلیلگر مالی

علی طهماسبی /تحلیلگر مالی

ایران پیامی آشکار برای موسسات مالی دنیا دارد: ما متمایل به همکاری مجدد هستیم. اما آیا ابزارهای این همکاری را مهیا ساخته‌ایم؟ آیا زبان برقراری دیالوگ با بانکداران حرفه‌ای را آموخته‌ایم؟
مذاکره برای توافق هسته‌ای در قبال رفع تحریم‌ها گامی بلند برای رونق اقتصادی کشور به شمار می‌رفت. اما در پسابرجام تبعات ایزوله شدن اقتصاد در دوران تحریم شکل‌گیری نظام بانکی بود که به واسطه سازوکار قدیمی بانکداری و بعضاً سوءمدیریت با حدود ۲۰ درصد مطالبات غیرجاری (برخی تخمین‌ها درصدهایی به مراتب بیش از این مقدار را نشان می‌دهند) به واسطه فشار بر بانک‌ها برای تامین مالی ارزان، در کوتاه‌مدت ثمرات توافق به بار ننشست. در این راستا بانک‌های خارجی آنچنان که انتظار می‌رفت وارد همکاری با بانک‌های ایرانی نشدند و توافق هسته‌ای نیز بیشتر دست‌مایه‌ای جهت فشار بر دولت منتخب شد. از طرفی برای غربی‌ها نیز یک دغدغه ایجاد شد که از یک طرف چگونه همزمان ایران را در حالت انزوا نگه دارند و از طرفی پایداری توافق هسته‌ای را در بلندمدت تضمین کنند. سیستم بانکی هم‌اکنون در آزمون بزرگی قرار دارد. از یک‌سو با فرصت‌های ناشی از پسابرجام و از سوی دیگر با چالش کسب آمادگی برای نقش‌آفرینی مجدد در راستای احیای اقتصاد داخلی و بین‌المللی کشور مواجه شده‌اند. نباید این‌گونه پنداشت که با باز شدن دریچه‌های تحریم، توربین‌های نظام بانکی پابه‌پای بانک‌های دنیا خواهند چرخید. چراکه عقب‌افتادگی چندساله آن هم در صنعت بسیار حساس و محافظه‌کاری مثل بانکداری را نمی‌توان ظرف چند روز و با سرعت حل و فصل کرد. از طرفی از آنجا که سیستم مالی جهانی تحت سیطره قدرت مالی غرب قرار دارد، به راحتی تن به برقراری رابطه با ایران نخواهند داد. اما در این مدت ایران نیز معطل نمانده و همکاری با FATF را به منظور الحاق مجدد به سیستم مالی بین‌المللی در دستور کار خود قرار داد که می‌تواند در بهبود زخم‌های تحریم به عنوان اهرمی قوی عمل کند. در این مسیر اکنون ایران قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب بهمن‌ماه سال گذشته و قانون مبارزه با پولشویی مصوب هشت سال قبل را با جدیت بیشتری پیش می‌برد. تصویب این قوانین و اجرای آنها در کشور نخستین نشانه‌های تغییر ذهنیت بانک‌های اروپایی و غیراروپایی را نسبت به اقدامات اصلاحی ایران به وجود آورده است. در این راستا گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز اقدامات بازدارنده علیه بانک‌های ایرانی را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. شاخص دیگری که در زمینه ریسک پولشویی مطرح می‌شود، شاخصی است که توسط موسسه بازل منتشر می‌شود. ایران برای سومین سال متوالی از نظر این شاخص، که یک شاخص سالانه در زمینه ارزیابی ریسک کشورها در زمینه پولشویی و تامین‌مالی تروریسم است، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است. این شاخص همچنین به موارد دیگری همچون شفافیت مالی و قدرت قضایی نیز توجه می‌کند. رتبه نخست ایران در این شاخص در حالی است که کشور در تلاش است تا سیستم بانکی خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی پس از لغو تحریم‌ها، پاک‌سازی کند. بدترین کشور اروپایی در این شاخص اوکراین است که با نمره 57 /6 در جایگاه چهل و ششم قرار دارد. نکته جالب این رتبه‌بندی حضور ایالات متحده آمریکا در رده 97 بین 150 کشور است که تا حدودی نشان از استقلال این موسسه از فشارهای سیاسی است.
همکاری‌های بین‌المللی از آن جهت حائز اهمیت است که بانک مرکزی ایران تا پیش از سال 1384 با تقریباً تمامی بانک‌های معتبر و طراز اول جهان روابط کارگزاری برقرار می‌کرد. اما پس از آن سال‌ها این رابطه کمرنگ شد و در سال‌های 13۸۵ و 13۸۶ و پس از قطعنامه‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل محدودیت‌ها افزایش یافت به‌گونه‌ای که سطح روابط کارگزاری از بانک‌های طراز اول به سمت کارگزاران درجه سه تنزل کرد. شاید اگر تنها بخواهیم به یک اثر از برجام به صورت ملموس در نظام بانکی اشاره کنیم، کاسته شدن از هزینه‌های مبادله بوده است. در دوران تحریم، محدودیت روابط کارگزاری به‌شدت هزینه مبادلات را افزایش داده بود؛ به گونه‌ای که کارمزدهای مطالبه‌شده ایران تا سطح 12 درصد نیز افزایش پیدا کرد. این رقم برای واردکنندگان نیز در اوج تحریم‌ها تا 20 درصد عنوان می‌شد. اینک اما با باز شدن روابط اقتصادی، همکاری بانک‌های کوچک و متوسط می‌تواند ضمن تقویت این بانک‌ها در عرصه فعالیت بانکداری‌شان، چند صد رابطه کارگزاری جدید برای ایران باز کند که در ادامه با شروع تعامل بانک‌های بزرگ با ایران، این رابطه تقویت خواهد شد.

ایران یک سرمایه‌گذاری پرمخاطره
فرض کنید به دست یا پای فردی اسید پاشیده شده، اصولاً در این موارد با جراحی‌های متعدد اعضای بدن و پوست تا حدی به شرایط عادی برمی‌گردند اما به هر حال نقیصه ایجادشده بعضاً غیرقابل‌ترمیم بوده و باید با کمک برخی پوشش‌ها تا حدی از آثار آن جلوگیری کرد و در بلندمدت زخم‌ها بهبود یابند. چهره نام‌های تجاری هم می‌تواند با توجه به اتفاقاتی که برای آنها رخ می‌دهد با یک سوختگی ساده و اسیدپاشی قابل پوشش تا تخریب همیشگی چهره نام تجاری مواجه شود. در سال‌های اخیر به‌رغم تلاش‌های متعدد فعالان بازار مالی ایران، با فاصله گرفتن فضای کسب و کار داخلی از تحولات بین‌المللی شکاف غیرقابل ‌انکاری در زمینه فعالیت‌های مالی و به خصوص بانکداری ایران در ارتباط با فضای بین‌المللی به وجود آمده است. در این بین از بین رفتن اعتماد جهانی به نام‌های تجاری بانک‌های ایرانی و در سطحی کلان‌تر نسبت به وضعیت مبادلات با ایران فضای ناخوشایندی را تداعی می‌کند. بررسی جنبه‌های مختلف این وضعیت و تلاش در جهت بهبود شرایط نام‌های تجاری بانک‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی می‌تواند راهگشای شناخت مسیر بازگشت به عرصه بین‌المللی باشد.
دو ویژگی مهمی که در این زمینه باید بسیار مورد توجه قرار گیرد اولاً اجرای پروتکل‌ها و قوانین جدید در جهت تطبیق با شرایط جدید بین‌المللی و ایفای نقش فعالانه در عرصه مبادلات بین‌المللی و ثانیاً بازسازی چهره آسیب‌دیده یا فراموش‌شده نام‌های تجاری صنعت بانکداری ایران در عرصه بین‌المللی است که این مورد اخیر حتی بیشتر از اجرای پروتکل‌های جهانی اهمیت دارد. دستیابی به اعتماد مجدد در زمینه همکاری با ایران مستلزم تحرکات دیپلماسی فعال کشور و بازیابی نقش ایران در سطح مبادلات جهانی است و در گام بعدی بانک‌های ایران که در سال‌های پیش از اعمال تحریم‌ها به آرامی در حال شناخت شرکای تجاری، وضع امور همکاری و شکل‌دهی اعتمادهای فی‌مابین بودند، با فرض کم‌رنگ شدن سایه ریسک‌های کشور از مبادلات بانکی بین‌المللی، باید مجدداً به نقطه صفر (حتی زیر صفر!) برگشته و با شناساندن خود و ایجاد اطمینان از همکاری‌های بین‌المللی، نظر شرکای پیشین خود را برای همکاری جلب کرده یا شرکای جدیدی برای همکاری در سطح جهانی برای خود بیابند. این بازیابی اعتبار و جلب اطمینان در سطح بین‌المللی بی‌شک مستلزم مرور زمان و طیب خاطر طرف‌های بین‌المللی در زمینه امکان همکاری با بانک‌های ایرانی است اما این امر به معنای کنار نشستن و صرفاً صبر کردن نیست بلکه بایستی در این رهگذر بانک‌های ایرانی با نزدیک‌سازی خود به استانداردها و زبان بین‌المللی صنعت بانکداری در گام اول خود را به معنای بین‌المللی به عنوان یک بانک معرفی کنند (که در سال‌های اخیر مفهوم واقعی آن با حصار ایجاد‌شده پیرامون صنعت کاملاً به ورطه فراموشی سپرده‌ شده است و هر عملیاتی که در درون محیطی به نام بانک انجام شده است را عملیات صحیح بانکی می‌دانیم! به طور مثال آیا واقعاً تمام ارابه‌های چهارچرخی که در داخل به نام خودرو تولید می‌شود در جهان با نام خودرو ایمن جایگاهی دارند؟! آیا شهروندان سایر کشورها با رضایت خاطر بر این ارابه‌های چهارچرخ سوار می‌شوند؟ پاسخ به وضوح مشخص است پس به طور متقابل با در نظر گرفتن فاصله بسیار زیاد موجود نباید از صنعت بانکداری نیز انتظار همکاری‌های بین‌المللی بسیار وسیع داشت). این مرحله نیاز به مراحل متعددی نظیر گزارشگری مالی به زبان بین‌المللی، ابقای فرآیند نظارت صحیح بر بانک‌ها، پذیرش و اجرای پروتکل‌های بین‌المللی دارد.
هر چقدر اقتصاد ایران برای خارجی‌ها جذاب‌تر می‌شود بانک‌ها اما رویکرد ریسک‌گریزانه‌تری را در پیش می‌گیرند. برای مثال بانک‌های آمریکایی از معاملات مستقیم با ایران منع شده‌اند. این به آن معنی است که معاملات با دلار آمریکا به عنوان ارز مورد قبول همه در دنیا برای ایران از دسترس خارج است. به علاوه اینکه تحریم‌های ایالات متحده به بهانه‌های دیگر کماکان پابرجاست. لذا ترس از مجازات ایالات متحده بانک‌های بزرگ اروپایی و آسیایی را از معامله با اشخاص و شرکت‌های ایرانی بازداشته است. همچنین مناظرات انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری آمریکا و تهدید به پاره کردن برجام عدم اطمینان سیاسی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته است.
با این حال از بین رفتن برجام و بازگشت تحریم‌ها تنها دلیل امتناع بانک‌های خارجی از معامله با ایران نبوده است. واقعیت این است که بانک‌های ایرانی به‌روز نشده‌اند. توقف پشت ایستگاه استانداردهای جهانی بانک‌ها را از قافله دنیا عقب انداخته است. در گام دوم نیز جلب اعتماد به صنعت بانکداری ایران مستلزم اصلاحات گسترده در سطح فعالیت‌های نظام بانکی به خصوص در زمینه مقررات بانکی به عنوان یکی از بزنگاه‌های نظام بانکی ایران است.

بانکداری مدرن زمینه‌ساز رشد اقتصادی
چنانچه دولت یازدهم به صورت جدی مترصد تحقق وعده‌های خود در زمینه رشد اقتصادی بالا باشد چاره‌ای به‌جز اصلاح نظام مالی کشور ندارد. تغییر ذهنیت جامعه جهانی در خصوص ریسک‌های معامله با نظام مالی ایران که بانک‌ها در راس آن قرار دارند، باید برطرف شود. صندوق بین‌المللی پول پیش از این در گزارشی رشد اقتصادی محدودی را پس از تحریم‌ها برای سال ۲۰۱۶ ایران پیش‌بینی کرده بود. چالش‌های ذکر‌شده در آن گزارش به افت قیمت نفت، نرخ تورم و پایش ضعیف بخش مالی اشاره داشت. در این مسیر صندوق بین‌المللی پول به ایران پیشنهاد کرد تا مبارزه با تامین مالی تروریسم و اقدامات ضد‌پولشویی خود را تقویت کند. در این صورت زمینه الحاق مجدد نظام مالی داخلی به اقتصاد جهانی فراهم می‌شود. این گزارش همچنین صراحتاً اشاره داشت که هرگونه اهمال در این راستا منجر به تضعیف سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خواهد شد.
مشکل دیگر اتصال به سیستم جهانی فاصله زیاد استانداردهای حسابداری بانک‌های ایرانی با اصول بازل یک خصوصاً در زمینه مدیریت ریسک و الزامات سرمایه‌ای بوده است. این در حالی است که بسیاری از بانک‌های آمریکایی و اروپایی خود را برای تغییر به سمت بازل۳ آماده می‌کنند. اینک بانک‌ها با هدایت بانک مرکزی‌ باید پوست‌اندازی کرده و مقررات، رویه‌ها و فرآیندهای نوینی را در عملیات خود به‌کار گیرند.

اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت
هرچند الحاق به اقتصاد جهانی برای ایران بسیار سودمند است اما همواره رمز موفقیت از درون آغاز می‌شود که با تقویت سیاست‌های اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت و ساخت آینده با اصلاحات اقتصادی در بلندمدت صورت می‌پذیرد. ایران تلاش قابل توجهی برای ثبات اقتصاد به خرج داده است. به‌رغم هزینه‌های بالای معاملات تجاری و مالی با ایران و دسترسی محدود به دارایی‌های خارجی که هردو تهدیدی بالقوه برای جهش ارزی و رشد تورم بودند، این اتفاقات به وقوع نپیوست. با این حال کماکان چالش‌هایی برای اقتصاد ایران وجود دارد؛ همانند تمامی صادرکنندگان نفت، ایران از کاهش قیمت نفت متضرر می‌شود. هرچند مقدار فروش بالاتر می‌رود تا بخشی از اثر این کاهش قیمت را جبران کند ولی بازهم به دلیل افت تقاضا، درآمد بالایی از این بخش مورد تصور نیست. صادرات غیرنفتی ایران نیز متعاقب رشد اقتصادی اندک چین و کاهش تقاضای جهانی مورد تهدید واقع شده است. نکته سوم این است که وام‌دهندگان بین‌المللی و سرمایه‌گذاران نسبت به گذشته بسیار محتاط‌تر شده‌اند و معاملات خود را با کشورهای باثبات اقتصادی انجام خواهند داد. در این بین تعهد بانک مرکزی به تک‌نرخی شدن ارز بسیار حیاتی خواهد بود.
همچنین موضوع شفافیت برای بانک‌های خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است که نیازمند دقت بیشتری از سوی نظام بانکی است. هر چند که اقدام سال گذشته بانک مرکزی در ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با IFRS، بخش بزرگی از این نقیصه را پوشش داده است، همچنین در این راستا اقدامات مختلفی از سوی متولی بازار پول سامان گرفته است که از آن جمله می‌توان به توجه ویژه سردمداران بانک مرکزی به موضوع نظارت، برخورد با موسسات غیرمجاز و طراحی سامانه‌های اطلاعاتی مختلف جهت افزایش شفافیت اطلاعاتی در نظام بانکی اشاره کرد. لذا وظیفه مهم بانک مرکزی که باید در دوره پسابرجام با جدیت پیگیری شود به حوزه نظارتی بازمی‌گردد. نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، موجب تقویت اعتماد عمومی به این نهادهای پولی و تقویت عملکرد شبکه بانکی می‌شود. به‌علاوه یکی از اقداماتی که پس از بحران مالی در دنیا به آن توجه ویژه شده است، وجود نظام نظارتی کارآمد و مقتدر است. در این زمینه نیز شنیده‌ها حاکی از آن است که نهاد نظارتی مترصد طبقه‌بندی بانک‌ها بر اساس مشخصه‌های مدل کسب و کار آنان است. پس از این طبقه‌بندی، نهاد نظارتی قادر خواهد بود نقاط آسیب‌پذیری را که به صورت بالقوه می‌تواند به بانک صدمه بزند، شناسایی کند. این نهاد در ادامه می‌تواند سازوکارها و ابزارهای نظارتی خود را متناسب با آن تنظیم کند و این به آن معناست که زمان و منابع بیشتری باید به نظارت بانک‌های پیچیده‌تر و ریسکی‌تر تخصیص داده شود.
نظام بانکی باید کانالی موثر برای انتقال صحیح اعتبار به بخش خصوصی باشد. در این مسیر باید از اشتباهات گذشته درس گرفت. اعطای وام‌های کم‌اعتبار، سرمایه اندک بانک‌ها برای مقابله با شوک‌ها، مقابله با موسسات مالی غیرمجاز و سیستم‌های مدیریت ریسک و نظارت ضعیف بر بانک‌ها دیگر قابل قبول نیست. دولت نیز باید در مدت باقی‌مانده تا پایان عمر چهارساله به جای تمرکز بیش از اندازه بر تامین مالی صنایع از کانال بانک‌ها با انتشار اوراق و صکوک بازار بدهی را رونق مضاعفی ببخشد. همچنین لزوم ایجاد اتاق فکری به روز و منسجم که بتواند تحولات پیش رو را پیش‌بینی و برای تک‌تک سناریوهای مختلف آینده نسخه‌هایی بومی و پذیرفته‌شده ارائه کند، احساس می‌شود. به طور مثال در ماجرای اخیر FATF وزارت اقتصاد و بانک مرکزی عملاً در شرایطی قرار گرفتند که با کمی بهره‌برداری سیاسی از سوی جریان تخریب دولت به راحتی زمین بازی را از دست آنها خارج کرده و اولاً بدون آمادگی و ناهماهنگ و ثانیاً بدون در نظر گرفتن برخی جوانب در واکنش‌های داخلی و خارجی به اظهارنظر پرداختند. از سوی دیگر این اتاق فکر که می‌تواند متشکل از نخبگان اقتصادی و بانکی کشور باشد در شرایط فعلی و در دوران گذار به پسابرجام در عین التهاب‌های سیاسی معمول در حوالی انتخابات ریاست‌جمهوری که جریانات سیاسی به دنبال حداکثر بهره‌برداری از اتفاقات به نفع خود هستند می‌تواند با افزایش قوه عاقله در سطح خبری و اطلاع‌رسانی از فعالیت‌های اقتصادی بانک مرکزی منجر به شفافیت بیشتر امور شود. در نتیجه بدنه اجرایی بانک مرکزی به جای مشغول شدن به اصطکاک‌های سیاسی مرسوم علیه دولت در سال‌های اخیر، می‌تواند به امور اساسی و اجرای هر چه‌بهتر نتایج مترتب بر توافق هسته‌ای بپردازد.