تاریخ انتشار:
چرا دولت بر حفظ بانکهای ورشکسته اصرار دارد؟
ما و بانکهای ورشکسته
بحران بانکی در کشور ما داستانی شبیه به تورم دارد: هیچ گاه مایه عبرت ما نشده است.
بحران بانکی در کشور ما داستانی شبیه به تورم دارد: هیچ گاه مایه عبرت ما نشده است. کمتر از دو ماه قبل بود که دکتر فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی در نشستی در اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عادت کردن ما به تورم مزمن گفت: «ابرتورم، قدرت یاددهیاش بسیار بالاست. ما هیچوقت در این کلاس درس ننشستیم و از این تجربه گرانقدر بینالمللی درسی فرا نگرفتیم؛ به این دلیل که همیشه فکر کردیم تورم ما ملایم است.» شاید این همان بلایی است که در نظام بانکی برای ما در حال تکرار است. بانکهایی که همیشه بیش از سپردههایشان تعهد داشتهاند و همواره ملزم به پرداخت تسهیلات دستوری به متقاضیانی با کمترین اعتبار بودهاند، تسهیلاتی که از همان ابتدا میتوان در دفاتر مالی و حسابرسی بانک، آنها را در ستون مشکوکالوصولها و معوقهها قرار داد. همان طور که گزارشها حاکی از معوقات 80 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی است. اما چه چیزی بانکها، این بنگاههای اقتصادی را در برابر ورشکستگی محافظت کرده است؟ بانکهایی که هماکنون به گواه کارشناسان حوزه پولی بانکی بسیاری از آنان به مرز ورشکستگی نزدیک میشوند. سیاستهای دولت همواره بر حفظ
بانکها بوده است. دولت به هر قیمتی ولو چاپ پول مانع از ورشکستگی بانکهایش میشود و با تزریق منابع از بانک مرکزی قصد در حفظ قدرت تسهیلاتدهی آنها دارد. برابر آخرین گزارشها بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی به مبلغ 50 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. شاید اگر در نظام بانکی ما جایی برای اعلام ورشکستگی بانکها میبود و مدیران بانکی و مقامات دولتی ما با دیدن تجربههایی از این دست، درس گرفته بودند به وضعیت همیشه در بحران بودن عادت نمیکردند. همانگونه که عدم تجربه ابرتورم ما را به تورم مزمن با نرخ دورقمی عادت داده است. مساله عدم شفافیت در ترازهای مالی بانکها و مشخص نبودن میزان سود و زیان، بستانکاری و بدهکاری بانکها دیگر عاملی است که باعث شده مشتریان بانکها چه سپردهگذاران و چه متقاضیان استفاده از خدمات بانکی همواره در برابر بانکها با علامت سوالهای بزرگ و ابهامات فراوان مواجه باشند. کسی نمیداند چگونه بانکهای کشور بیش از 100 درصد سپردههایشان تسهیلات اعطا کردهاند در حالی که استانداردهای بینالمللی رقمی در حدود 70 درصد آن هم قبل از کسر سپرده قانونی است که باید نزد بانک مرکزی به امانت نگه داشته شود. عدم افشای
اطلاعات در مورد عملکرد مالی بانکها باعث شده تا کارشناسان حوزه پولی و مالی هم آگاهی چندانی نسبت به آنچه در بانکهای کشور میگذرد نداشته باشند.این مساله تا چه اندازه به زیان نظام اقتصادی بانکمحور ما تمام میشود؟ آیا ایران تافته جدابافتهای از دیگر اقتصادهای دنیاست که هرساله خبرهای متعددی از ورشکستگی بانکها و موسسات مالی و اعتباری از آنها مخابره میشود؟ در همسایگی ما کشور ترکیه همانطور که توانست از تجربه ابرتورمش درس بگیرد و با اعمال سیاستهای مناسب، ابرتورم بالای 100 درصد خود را به زیر شش درصد برساند از بحران بانکی خود نیز درسهای مهمی گرفت. بانکهای دولتی ترکیه در دهههای 1980 و 1990 در اختیار دولت بودند و با اعطای تسهیلات دستوری و انحراف از وظایف تعریفشده خود به ورشکستگی رسیدند. در این میان اگرچه دولت سالها سعی کرد با بازی کردن با نرخها و پوشاندن وضعیت نابسامان اقتصاد از ورشکستگی بانکها جلوگیری کند اما در نهایت سال 2001 زمانی بود که دولت برای تجدید ساختار نظام بانکی خود به ورشکستگی تن داد؛ و از همان زمان بود که با قرار دادن کمال درویش در وزارت اقتصاد و استفاده از تجربیات بحرانهای بانکی در دیگر
کشورها و کمک نهادهایی چون صندوق بینالمللی پول به اصلاح ساختار بانکی خود دست زد. ژاپن نیز وضعیت مشابهی را تجربه کرد. زمانی که وامهای بد و حباب قیمتی باعث شد بانکهای ژاپن به ورطه ورشکستگی سقوط کنند اما همین تجربه فاجعهبار برای چشم بادامیها در حکم درسی تاریخی بود. درسی که به استحکام و بازسازی ساختار نظام بانکی این کشور منجر شد.
بدون شک بهتر است تن دادن به بازسازی نظام بانکی بدون تجربه از سر گذراندن بحران و پیامدهای وخیم آن باشد، اما اگر ما خودخواسته تن به این الزام ندهیم وقوع آن گریزناپذیر خواهد بود. باید این گفته دکتر مسعود نیلی را بپذیریم که ما ناچار به اصلاحات هستیم. نمیشود بدهی نظام بانکی ما به بانک مرکزی مدام افزایش پیدا بکند، نمیشود تورم ما دورقمی باقی بماند یا سهرقمی بشود، نمیشود این مسیر را ادامه داد ما به ناچار باید حجم انبوهی از اصلاحات بزرگ اقتصادی را ظرف سالهای آینده انجام دهیم...
دیدگاه تان را بنویسید