فصل تقسیم کیک

دو هفته پیش، یک روز مانده به موعد قانونی پانزدهم آذر، حسن روحانی لایحه بودجه سال 1396 را به مجلس تقدیم کرد. لایحه‌ای که از یک منظر «آخرین» به حساب می‌آمد: آخرین لایحه بودجه دولت یازدهم؛ اما از دو منظر دیگر «نخستین» بود: نخستین بودجه تنظیمی مجلس دهم و نخستین بودجه برنامه ششم توسعه. لایحه برنامه ششم توسعه -11 ماه پس از تقدیم به مجلس- هنوز به صحن علنی نرسیده و مشخص نیست چگونه قرار است بودجه 96 بر پایه آن تصویب شود، با این حال نحوه پیشنهاد و تصویب قانون بودجه 96 می‌تواند سیگنال‌های مهمی به اقتصاد و سیاست ایران بدهد. محمدباقر نوبخت، که در راس سازمان برنامه و بودجه، تدوین اولیه این لایحه را بر عهده داشته، می‌گوید بودجه 96 «نه انقباضی است و نه انبساطی» و «نسبت به پارسال حدود 10 درصد رشد دارد»؛ چیزی معادل نرخ تورم. با این حال، هم در تبصره‌های آن اتفاقات تازه‌ای برای اقتصاد ایران برنامه‌ریزی شده و هم در ترکیب ردیف‌هایش، پیام‌های سیاسی و اقتصادی فراوانی هست. مثلاً اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی -حتی دستگاه‌های خارج از شمول قانون محاسبات عمومی مانند شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی- را موظف می‌کند کلیه دریافت‌های خود را در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز کنند، به اعتقاد برخی از ناظران، گامی مهم برای شفاف‌سازی حقوق‌ها در نظام اداری به حساب می‌آید.

در پرونده ویژه‌ای که در صفحات آینده می‌خوانید، تلاش کرده‌ایم سیگنال‌های پیدا و پنهان بودجه 96 را از منظر «اقتصاد سیاسی» بسنجیم، «برندگان و بازندگان» این لایحه را بازشناسیم، اثر آن بر «معیشت مردم» و «کسب‌وکارها» را بررسی کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که بودجه 96 چه تاثیری بر «شاخص‌های کلان اقتصادی» همچون تورم، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خواهد گذاشت.