تاریخ انتشار:
بهروز علیشیری از موانع جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور می‌گوید
یکی گلف بازی می‌کند و دیگری چوگان
ظرفیت‌های موجود اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی، بر تقسیم کار در دستگاه‌های اجرایی کشور برای جذب این سرمایه‌ها تاکید و عنوان می‌کند: اگر نقشه راه نوشته و پیاده شود و سهم هر دستگاه اجرایی در جذب سرمایه‌های خارجی را معین کنیم، آن وقت جذب ۳۰ میلیارد دلار در سال به سرعت قابل تحقق است.
بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی با «تجارت فردا» از ساز و کار اجرایی شدن استراتژی دعوت از ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در ایران سخن می‌گوید. او در این مورد به طراحی صندوق ارزی ایرانیان خارج از کشور اشاره و عنوان می‌کند: ما باید به آنها نشان دهیم که بازگشت سرمایه آنها به ایران مورد تقدیر قرار می‌گیرد و در عین حال برای آنها سودآور هم هست، در غیر این صورت استراتژی دعوت ما در آستانه‌هایی محدود متوقف می‌ماند و خیلی پیشرفت نمی‌کند. او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی، بر تقسیم کار در دستگاه‌های اجرایی کشور برای جذب این سرمایه‌ها تاکید و عنوان می‌کند: اگر نقشه راه نوشته و پیاده شود و سهم هر دستگاه اجرایی در جذب سرمایه‌های خارجی را معین کنیم، آن وقت جذب 30 میلیارد دلار در سال به سرعت قابل تحقق است.
اخیراً رئیس‌جمهور از ایرانیان خارج از کشور دعوت کرد تا سرمایه‌های خود را به ایران برگردانند و در کنار این، به نظر می‌رسد در مجموع رویکرد دولت یازدهم نسبت به موضوع جذب سرمایه‌های خارجی نسبت به دولت گذشته متفاوت شده است. به نظر شما در بدنه دولت و کارهای اجرایی چه تغییراتی باید رخ دهد که این تغییر رویکرد دولت به نتیجه برسد؟
این استراتژی دعوت بر پایه یک شناخت صورت گرفته و آن شناخت مبتنی بر ظرفیت‌های بیرون از اقتصاد ما و ظرفیت‌های دیگری است که در درون می‌شناسیم. اخیراً مصوبه‌ای داشتیم که قرار است در آن یک سرمایه‌گذار ایرانی مقیم اروپا با حدود دو میلیون دلار در حوزه چاپ لیزری سرمایه‌گذاری کند و تولیدات آن جایگزین واردات شود. بنابراین این دعوت بر پایه شناختی است که سرمایه‌های ایرانی‌های خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی به ایران دعوت می‌شوند. بازار ایران هم جذاب است و به نظر می‌رسد این دعوت درست است. اما این موضوع باید در بدنه اجرایی دولتی سرریز شود که من معتقدم این کار هنوز به صورت جدی در دستور کار نیست. استراتژی دعوت نیمی از قضیه است، احراز آمادگی اقدام برای مذاکره نیمی دیگر از قضیه است. من معتقدم دستگاه‌های اجرایی کشور که متولی توسعه‌بخشی هستند مانند سازمان گردشگری که متولی حوزه بخش گردشگری است یا مناطق آزاد که متولی این بخش است یا مثلاً وزارت نیرو که می‌خواهد نیروگاه احداث کند و ... دو نقش دارند. یک نقش این دستگاه‌ها این است که مقررات، جریان گردش کار، صدور مجوزها و مشوق‌های خود را به صورت کامل تعریف کنند. کار دومی که باید
انجام دهند این است که بسته‌ای از پروژه‌های آماده داشته باشند. شما در گفت‌وگو با سرمایه‌گذار خارجی چند پیش‌نیاز دارید؛ یکی از آن پیش‌نیازها این است که ایده مدنظر و پروژه‌های خود را در قالب‌ها و بسته‌های استاندارد و تفضیلی به سرمایه‌گذارها معرفی کنید که این بزرگ‌ترین ضعف اقتصاد ما در مواجهه با سرمایه‌گذار خارجی است.
متولی چنین اقداماتی کدام نهاد است؟
متولی اصلی این کار دستگاه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف هستند. مانند سازمان گردشگری یا مناطق آزاد یا وزارت نیرو، وزارت راه و نظایر آن. اما همه اینها فرعی به نظر می‌رسد و قضیه اصلی چیز دیگری است. برای اینکه جذب سرمایه رخ دهد باید یک کار مهم انجام داد. این کار مهم این است که ما می‌گوییم مثلاً بخش حمل‌ونقل چه سهمی از تولید ناخالص داخلی کشور دارد؟ یا بخش نیرو یا گردشگری یا صنعت یا بخش گاز یا پتروشیمی چه سهمی از تولید ناخالص داخلی کشور دارند؟ بعد از تعیین این سهم‌ها آن وقت مشخص می‌کنیم برای اینکه در منطقه اول شویم، به‌عنوان مثال باید ۱۰ درصد نرخ رشد اقتصادی داشته باشیم. آن وقت سهم هر بخش را در تحقق این هدف مشخص کنیم. یعنی سهم ثروت‌آفرینی هر بخش را در اقتصاد به روشنی تعریف کنیم.
اکنون در جزییات برنامه توسعه سهم بخش‌های مختلف از رشد اقتصادی مشخص نیست؟
در برنامه توسعه فقط اشاره شده که نرخ رشد هشت‌درصدی تحقق پیدا کند. درست مثل آرزوهای ماست، آرزو که برنامه نیست. ما با این احکام کلی که نمی‌توانیم آن سهم‌ها را تشخیص دهیم. بعد از اینکه این سهم‌ها مشخص شد باید هر کدام از آن دستگاه‌های تخصصی مثلاً امسال معادل ۲۵ میلیارد دلار، سال بعد معادل ۳۰ میلیارد دلار و دو سال بعد معادل ۴۰ میلیارد دلار پول تجهیز کنند تا به آن سهم در نظر گرفته‌شده برای رشد تولید ناخالص برسند. وقتی شما ظرف بازی را معلوم کنید آن موقع هرکدام از مسوولان باید بررسی کنند برای تحقق هدف مدنظر چه اقدامی انجام دهند. آن وقت معلوم می‌شود که شما باید از ابزارهای مالی و مشاوره‌ای تخصصی استفاده کنید و ساختار سازمان خودتان را عوض کنید، چرا که دیگر با آن کارمندهای موجود نمی‌توانید آن هدف را محقق کنید. ببینید مشکل اصلی این است که نقشه راه و ظرف بازی معلوم نیست و به همین دلیل می‌بینیم که در یک زمین بازی یکی گلف بازی می‌کند، دیگری چوگان و کسی دیگر تنیس! شما اگر قاعده بازی را مشخص کنید همه مشکلات این بخش حل می‌شود. ما در شش سال گذشته دنبال دستگاه‌ها رفتیم که کاری را انجام دهند اما مقاومت می‌کردند، چرا؟ برای
اینکه نقشه راه مشخص نیست، برای اینکه هیچ دستگاهی تعهد کمی سنجش‌پذیر ندارد. برای اینکه بحث را ملموس کنم امسال در برنامه راهبردی خود هدف‌گذاری کردیم که 5/6 میلیارد دلار باید سرمایه خارجی جذب کنیم. ما برای اینکه به این برسیم اول ساختار مدیریت سازمان را عوض کردیم و گفتیم هر کارشناسی می‌تواند یک مدیر اجرایی باشد و یک کارشناس می‌تواند در حد مدیرکل فکر کند و تصمیم بگیرد و اجرا کند. ما در ساختار قبلی این را نداشتیم. به‌عنوان نمونه به برخی دستگاه‌های تخصصی اعلام می‌شد که مثلاً یک میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنند. اگر این کار را انجام دهند پاداش می‌گیرند و اگر هم موفق نشوند نشان می‌دهد که نمی‌توانند این کار را انجام دهند.
البته در سال قبل هم آنچه در عمل اتفاق افتاد با آنچه هدف‌گذاری شده بود، فاصله داشت.
چرا برای تیم ملی فوتبال در حد و حدود یک میلیون دلار قرارداد با یک مربی خارجی می‌بندید اما برای نیروگاه‌های بین‌المللی کشور، فرودگاه‌ها، متروها، حوزه‌های صنعت و معدن بزرگ نمی‌توانیم از مشاوران خارجی استفاده کنیم؟ من می‌گویم آن مهم‌تر است یا فوتبال؟ ما اکنون با خاموشی مواجه شده‌ایم، چقدر تلاش کرده‌ایم که شرکت‌های بین‌المللی در این حوزه با ما همکاری داشته باشند؟ در عرصه توسعه به همان اندازه رقابت وجود دارد که در والیبال یا فوتبال وجود دارد. امروز ما در منطقه با کشور ترکیه و عربستان برای جذب سرمایه‌گذار رقابت می‌کنیم. شما برای اینکه بتوانید در بازی والیبال پیروز شوید از خارج از کشور مربی می‌آورید اما در بخش جذب سرمایه این کار را نمی‌کنید. این به آن دلیل است که در آنجا بعد از یک بازی معلوم می‌شود که بردید یا باختید، اما در اینجا اصلاً معلوم نیست. فقط می‌گویند به من از بودجه‌های عمومی، دولتی پول بدهید تا من پروژه اجرا کنم. اینکه کاری ندارد. کار این است که مسوولان دستگاه‌های تخصصی مکلف شوند به اندازه مدنظر پول تجهیز کنند. آن وقت همه چیز به سمت اصلاح خواهد رفت. ساختار، قانون، آدم‌ها و ... اصلاح می‌شوند. اما در
مورد آن فاصله مورد اشاره شما باید بگویم که این شکاف بین سرمایه‌گذاری واقعی با آنچه مصوب می‌شود طبیعی است. مثلاً امروز ما در جلسه‌ای تصویب کردیم که دو میلیون دلار سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، سرمایه‌گذار اکنون مجوز را از ما دریافت کرده، اما مجوز زمینش را مثلاً در تیرماه دریافت می‌کند، سال بعد می‌تواند ماشین‌آلات مورد نیاز خود را از کشور دیگر وارد کرده و بعد ممکن است کارگاه خود را منتقل کند. دوره ساخت یک پروژه بین دو تا چهار سال است. اینکه ما امروز طرح دو میلیون‌دلاری تصویب می‌کنیم، این‌طوری نیست که همین امروز دو میلیون دلار به ایران آورده شود. بنابراین تصویب پروژه به معنای تزریق تمام پول نیست، بلکه این پول به تدریج در طول دوره ساخت پروژه وارد ایران می‌شود. این پولی که در نهایت وارد می‌شود پول واقعی است اما آنچه ما تصویب کردیم سرمایه‌گذاری مصوب است. بنابراین این فاصله‌ها معمولاً طبیعی است.
در سال‌های اخیر ما تشدید تحریم‌ها را داشتیم اما روند میزان سرمایه‌گذاری خارجی از سال‌های 1387 تا سال گذشته صعودی بود و در عوض در سال‌های 1385 تا 1387 که تحریم‌ها آنقدر تشدید نشده بود میزان سرمایه‌گذاری خارجی افت کرد. به نظر شما اصلاً رابطه‌ای بین این دو مقوله وجود دارد؟
قطعاً رابطه‌ای وجود دارد. مثلاً اکنون برخی شرکت‌های بزرگ نمی‌توانند به دلیل تحریم‌ها با ایران همکاری کنند. یا مثلاً برخی شرکت‌ها را محدود می‌کنند که به ایران نیایند. برخی از این شرکت‌ها به ایران می‌آیند و مجوز می‌گیرند اما بعد در ادامه کار با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند. بنابراین معتقدم از جهت ممانعت، تحریم‌ها تاثیر داشته اما اینکه چرا در چند سال گذشته نرخ رشد سرمایه‌گذاری ما جزو شش کشور برتر دنیا بوده و روندی صعودی داشته دلایلی دارد. البته اگرچه ما رشد داشتیم اما هنوز با ظرفیت بالقوه اقتصادی ایران فاصله زیاد دارد. ویژگی دوم این است که این آمارها نشان می‌دهد اتفاقاً وضعیت ایران در چه حد خوب است و به‌رغم تحریم‌ها به دلیل ظرفیت بالای اقتصاد ما، در ایران سرمایه‌گذاری کردند. نکته دیگر این است که چون ما هنوز شکاف بین ظرفیت بالقوه و واقعی را پر نکرده‌ایم، نمی‌دانیم چقدر این آمار متاثر از شرایط تحریم بوده است. برای اینکه بدانیم تاثیر تحریم در جذب سرمایه چقدر است باید تمام ظرفیت‌های بالقوه ما مورد استفاده قرار گرفته باشد که الان این‌طور نیست. این شاخص در حال حاضر به طور دقیق قابل سنجش نیست. ما فقط در سطح
نظر توضیح می‌دهیم که مثلاً خیلی از شرکت‌های بزرگ، خودروساز و حتی شرکت‌های کوچک از ما مجوز گرفتند اما به ما گفتند که به دلیل تحریم امکان سرمایه‌گذاری ندارند. از این علائم می‌توان فهمید که اقتصاد ایران به هر ترتیب تحت تاثیر فشارهای بین‌المللی قرار گرفته است.
در سال‌های اخیر معمولاً حدود چهار میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است. به نظر شما ظرفیت بالفعل اقتصاد ایران سالانه در این بخش چقدر است؟
ببینید یک متغیر تحریم است. اگر تحریم‌ها نبودند و اگر ما استراتژی هدفمندی داشتیم به طور طبیعی می‌توانستیم (البته یکباره نه) روند رو به رشد ۱۰ میلیارد تا ۳۰ میلیارد‌دلاری داشته باشیم. ما در حوزه‌های مترو، فرودگاه، راه‌آهن‌های سریع‌السیر، شبکه‌های آبیاری، انرژی‌های نو، شیلات و دامپروری، مجتمع‌های کشت و صنعت، صنایع فولادی و نظایر آن می‌توانیم با یک نرخ رشد ۴۰ تا ۵۰درصدی در سرمایه‌گذاری خارجی موثر کار کنیم و من معتقدم اگر همه دستگاه‌ها کار خود را درست انجام دهند جذب ۳۰ میلیارد دلار حداقل رقم برای اقتصاد ایران است.
فکر می‌کنید این رقم در پروسه چندساله قابل تحقق است؟
اگر آن نقشه راه مدنظر نوشته و پیاده شود و تردیدی وجود نداشته باشد که سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار اول کشور است، سهم هر بخشی را معین می‌کنیم و آن وقت هر دستگاه تخصصی مکلف می‌شود این کار را انجام دهد. این رقم به سرعت قابل تحقق است.
شما در سال‌های اخیر بیشتر در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی که منجر به نتیجه شده صحبت کردید. اما درباره مواردی که تا حدی کار انجام شده ناگهان متوقف شده، تاکنون آسیب‌شناسی صورت گرفته است؟
اولاً اینکه از مرحله شروع سرمایه‌گذاری‌های خارجی تا مرحله انعقاد قرارداد و بعد تا مرحله لازم‌الاجرا شدن سرمایه‌گذاری همیشه شکاف‌هایی هست. در هر کدام از مراحل سرمایه‌گذاری ممکن است افراد تحت تاثیر هر عامل درونی یا بیرونی قرار گیرند. به همین دلیل است که آنکتاد اعلام کرده از هر ۱۰ هزار ایده سرمایه‌گذاری خارجی به طور متوسط ۱۰ مورد آن موفق می‌شود به مرحله اجرا و اقدام برسد.
عامل خارجی که تحریم است اما عوامل داخلی چه مواردی بوده‌اند؟
مثلاً سرمایه‌گذار خارجی با شریک خود یا با دستگاه اجرایی مربوطه تفاهم نکرده است. یا مثلاً در مورد نرخ قیمت خوراک تفاهم نکرده است. یا زمین مناسب نتوانسته بگیرد. یا تیم داخلی منعقد‌کننده قرارداد عوض شده و تیم جدید را قبول نکردند. ما همه اینها را داشتیم. ما مثلاً پروژه‌ای داریم که ۱۳ سال است بلاتکلیف است. در مجموع خیلی از عوامل داخلی هستند که مانع کسب وکار می‌شود.
موردی بوده که ما نخواهیم کار ادامه داشته باشد یا اینکه به دلیل محدودیت‌هایی مجوز را ابطال کرده باشیم؟
چنین موردی نداشتیم. ببینید بر پایه ماده 9 و تبصره 2 ماده 17 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، اگر قراردادی لازم‌الاجرا و پروژه شروع شود و دولت مداخله کند، آن وقت دولت موظف است جبران خسارت کند. اما هیچ موردی نبوده که سرمایه‌گذار قرارداد لازم‌الاجرا داشته باشد و دولت مداخله کند. ما به ندرت هم دیدیم که دولت دخالت کند.
پروژه نیمه‌تمام دیگری هست که سرمایه‌گذار خارجی کار را شروع کرده باشد اما کار نیمه‌کاره رها شده باشد؟
به‌ندرت این اتفاق افتاده است. یک تفاوت جدی که سرمایه‌گذاری خارجی با بقیه پروژه‌ها به‌ویژه طرح‌های بخش عمومی دارد این است که سرمایه‌گذار خارجی خیلی بیشتر و دقیق‌تر برای ورود به طرح بررسی می‌کند. چرا که اگر منبعی را وارد کشوری کند دیگر بازگشت آن هم سخت است. به ندرت سرمایه‌گذاری داشتیم که کار را شروع کرده و اکنون نیمه‌تمام رها شده باشد.
با توجه به سخنان اخیر رئیس‌جمهور آیا مشوق یا امتیاز خاصی برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده است؟
بر پایه قانون برای اشخاص اعم از ایرانی یا خارجی نمی‌توانیم وضعیت خاصی قائل شویم. بنابراین جهت‌گیری مشوق‌های ما روی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی متمرکز نیست، بلکه مشوق‌های ما روی بخش استوار است. یعنی صرف‌نظر از اینکه فرد ایرانی یا خارجی باشد اگر وارد بخش انتقال فناوری و انتقال تکنولوژی شود یا اینکه تولید او منجر به جایگزینی واردات یا توسعه صادرات شود، از نسل دوم مشوق‌های ما که هدف‌دار است بهره‌مند می‌شود.
در مورد جذب سرمایه ایرانی‌های خارج از کشور هدف‌گذاری هم شده است؟
حداکثر تلاش ما این است که این اتفاق بیفتد. من فکر می‌کنم استراتژی دعوت، کار خیلی خوبی است ولی کاری که ما باید انجام دهیم این است که اقتصاد ملی خود را جذاب کنیم. به طور طبیعی ایرانی‌های خارج از کشور واقعاً علاقه دارند به اقتصاد ایران برگردند. همیشه این جریان بازگشت وجود دارد. بیش از ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور چین به وسیله چینی‌هایی است که در بیرون از این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به این پدیده مسافرت مجدد یا گردش معکوس می‌گویند. برای اینکه این بازگشت مجدد در مورد ایرانی‌ها صورت بگیرد، باید به طور دقیق‌تر بر این موضوع متمرکز شویم. توجه کنیم که ایرانی‌ها به طور طبیعی این میل بازگشت را دارند.
البته ممکن است این‌طور نباشد.
ببینید شما قطعاً بدانید که ظرفیت ایرانیان خارج از کشور ما فقط سرمایه مالی نیست. خیلی از خانواده‌ها بوده‌اند که سرمایه زیادی ندارند و چند سال در کشورهای اروپایی یا آسیایی بوده‌اند و مثلاً ۱۰۰ هزار یا ۲۰۰ هزار دلار دارند که آمادگی دارند آن را در ایران سرمایه‌گذاری کنند.
اما بخش قابل توجهی از اینها به دلیل نامناسب بودن فضای کسب و کار از ایران رفته‌اند.
ما باید اولاً این سرمایه‌گذاری‌های خرد را جذب کنیم که این کار را با صندوق ارزی ایرانیان خارج از کشور می‌خواهیم انجام دهیم. این موضوع مطرح شده و اکنون منتظر مجوز سازمان بورس هستیم. اما به همان دلیل عمده خروج ایرانی‌ها یعنی کشش‌پذیری کسب و کار در سایر کشورها، ما باید این متغیر را کنترل کنیم و باید به آنها نشان دهیم که بازگشت سرمایه آنها به ایران مورد تقدیر قرار می‌گیرد و در عین حال برای آنها سودآور هم هست، در غیر این صورت استراتژی دعوت ما در یک آستانه‌هایی محدود متوقف می‌ماند و خیلی پیشرفت نمی‌کند. اکنون نرخ بازگشت سرمایه در خیلی از کشورهای اروپایی پنج، شش درصد است اما در ایران در برخی از طرح‌ها تا ۳۰ درصد هم می‌رسد. البته باید شاخص‌های دیگری مثل تورم را هم کنترل کنیم که اگر این کارها را انجام دهیم آن 50 درصد میل غریزی بازگشت به ایران هم به بازگشت سرمایه کمک می‌کند.
نرخی برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور هدف‌گذاری نشده است؟
هدف‌گذاری کمی هنوز نکرده‌ایم اما ما در یکی از کارگروه‌های شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که مسوولیتش با سازمان سرمایه‌گذاری و وزارت اقتصاد است، تلاش داریم از طریق این صندوق ارزی رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را افزایش دهیم.
از آن ۳۰ میلیارد دلار ظرفیت جذب سرمایه در سال که اشاره کردید فکر می‌کنید چه میزان آن را ایرانیان خارج از کشور می‌توانند محقق کنند؟
هنوز هم تصویر واضحی از ظرفیت مالی ایرانیان خارج از کشور وجود ندارد. چون ممکن است ظرفیت علمی یا پزشکی یا فرهنگی داشته باشند که در هر صورت ما فعلاً فقط روی این سرمایه مالی گفت‌وگو می‌کنیم. تصویر واقعی از ظرفیت سرمایه‌گذاران خارج از کشور نداریم. اما فکر می‌کنم این می‌تواند نامحدود باشد، از این حیث که هدف این نیست که فقط منابع حساب بانکی ایرانیان را به ایران برگردانیم بلکه ممکن است ایرانی خارج از کشور در یک شرکتی کار کند که می‌تواند آن شرکت را برای همکاری با ایران علاقه‌مند کند. ظرفیت فنی و مهارتی آنها به طور همزمان تعیین‌کننده است. از این حیث ما محدودیتی قائل نیستیم.
دیدگاه تان را بنویسید