تاریخ انتشار:
دولت به دنبال جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور است
دعوت به برگشت
آن‌طور که از سخنان مقامات دولتی و بخش خصوصی و نماینده‌های مجلس برمی‌آید بازگشت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور ریشه در مسائل مختلفی دارد. به نظر می‌رسد از نوع نگاه به آنها و نبود امنیت برای سرمایه تا مشکلات دیگر در کسب‌وکار ایران می‌توانند در این برگشت سرمایه‌های خارج‌شده از کشور مانع‌تراشی کنند.
سوگند دو هفته پیش رئیس‌جمهور «والله و بالله و تالله که دیگر سال‌های 84 تا 92 تکرار نمی‌شود» در همایشی ابراز شده بود که مهمانان آن همایش، بیشتر فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بودند. حسن روحانی پس از این سوگند به مشکلات مالی واحدهای اقتصادی ایران اشاره کرده و خواستار یاری رساندن سیستم بانکی به آنها شده بود. در کنار این، وی اشاره‌ای هم به موضوع سرمایه‌گذاری‌های خارجی کرده و گفته بود: سرمایه داخلی ما برای تمام طرح‌هایی که در نظر داریم و می‌خواهیم انجام دهیم بعضاً کافی نیست. سپس وی تاکید کرد که باید سرمایه ایرانیانی که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند به ایران آورده شود و به همین دلیل وی صراحتاً عنوان کرد: باید ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری در داخل کشور تشویق کنیم. البته این میل و دعوت در دولت قبلی هم وجود داشت اما به نظر می‌رسد با تغییراتی که دولت یازدهم در مورد برخی مسائل سیاسی و اقتصادی داشته به دنبال آن است که این موضوع را جدی‌تر از دوران دولت سابق پیگیری کند.
اولین اقدامات عملی
چند روز پس از آن سخنان روحانی، وزارت اقتصاد اعلام کرد که توانسته دو سرمایه‌گذار ایرانی مقیم خارج از کشور را متقاعد کند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند. آن‌طور که بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد خبر داده یکی از این سرمایه‌گذاران، مقیم یکی از کشورهای اروپایی است که مقرر شده در زمینه چاپ سرمایه‌گذاری حدود دو میلیون‌دلاری کند. همچنین طبق اعلام سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی، مصوبات دیگری در خصوص درخواست سرمایه‌گذاری مجدد، انتقال حق لیسانس سرمایه‌گذاران خارجی و اصلاح مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسید تا شرایط سرمایه‌گذاری نسبت به گذشته کمی تغییر کند و کمی تسهیل شود. پیش از این نیز از همان زمان که علی طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی شده بود، در برنامه‌هایش به موضوع افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اشاره کرده بود.
طیب‌نیا در مورد اقدامات راهبردی برای سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرده بود که تاکید ویژه بر ایرانیان خارج از کشور دارد. از نگاه وی، یکی از چالش‌های بسیار جدی اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری خارجی ناکافی است که استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی و ابزاری جهت هموار کردن سرمایه‌گذاری‌های داخلی و گسترش ظرفیت‌ها و نیروهای مولد موضوعی اجتناب‌ناپذیر و ضروری است. شاید ریشه این سخنان و نگرانی‌های طیب‌نیا را بتوان در آخرین آمارهای رسمی از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران پیدا کرد.
آخرین آمارهای سالانه بانک مرکزی نشان می‌دهد تنها در بخش صنعت میزان سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های 88 تا 91 تقریباً نصف شده است. بر این اساس، میزان سرمایه‌گذاری‌های بخش صنعتی در حالی که در سال 88 بیش از 20 هزار میلیارد تومان بود در پایان سال 91 به هشت هزار میلیارد تومان کاهش یافت. طبق آمارهایی هم که مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهوری هشتم بهمن‌ماه سال گذشته در نخستین همایش توسعه مدیریت پولی و بانکی ارائه داد، رشد سرمایه‌گذاری در صنعت در سال 91 نسبت به سال قبل از آن، منفی ۴۱ درصد بوده است. در این شرایط رشد منفی سرمایه‌گذاری بخش صنعت، دولت یازدهم برای اینکه بتواند کمی این روند را تغییر دهد در کنار سرمایه‌گذاری‌های داخلی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم چشم دوخته و علاوه بر این، می‌خواهد سراغ ظرفیت سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور برود.
ظرفیت سرمایه ایرانیان خارج‌رفته
دعوت دولت یازدهم از سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور در حالی است که هنوز مقامات دولتی رقم هدف‌گذاری شده را برای این کار اعلام نکرده‌اند و مشخص نیست دولت چه میزان روی این سرمایه‌ها حساب باز کرده است. با این حال چند سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس آماری در مورد ظرفیت این بخش منتشر کرده بود که شاید تنها آمار اعلام‌شده در این بخش در سال‌های اخیر توسط یک نهاد رسمی باشد. 29 فروردین‌ماه سال 86 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، میزان سرمایه‌های مالی ایرانیان مقیم خارج را با استناد به نظر مسوول بازرسی و نظارت سازمان نخبگان کشور بیش از 1300 میلیارد دلار و ثروت ایرانیان مقیم آمریکا را به تنهایی بیش از 900 میلیارد دلار اعلام کرده بود. بر اساس آن گزارش، بیش از 6500 شرکت و 10 هزار دانشجوی ایران در دوبی حضور دارند و بیش از 1400 ایرانی در بورس دوبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین در این گزارش اشاره شده بود سرمایه این عده در سال 2005 به بازارهای مالی دوبی و ابوظبی جان تازه‌ای داده و باعث رونق و صعود شاخص آنها شده است.
البته در کنار این نهاد، افرادی هم آمارهایی در این مورد ارائه داده‌اند که چون به منبع معتبری استناد نکرده‌اند شاید چندان قابل اتکا نباشند. یکی از این آمارها را می‌شد در سخنان 15 اردیبهشت‌ماه امسال رئیس فراکسیون فرهنگی-اقتصادی ایرانیان خارج از کشور مجلس شورای اسلامی شنید. آن‌طور که ایرنا گزارش داده، زمانی که عباس رجایی در نشست مشترک فراکسیون فرهنگی-اقتصادی ایرانیان خارج از کشور مجلس با محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و جانشین رئیس‌جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور سخن می‌گفت، عنوان کرده بود: ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌های ملی کشور ما هستند و بر اساس برآورد ما آنان حدود چهار هزار میلیارد دلار سرمایه دارند و ما در حدود پنج میلیون ایرانی خارج از کشور داریم. این رقم سه برابر رقم برآورد‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 86 بود که رجایی بدون استناد به منبعی، این آمار را ارائه داد. با این حال با استناد به همین دو رقم اعلام‌شده توسط رجایی می‌توان اشاره کرد که هر ایرانی خارج از کشور به طور متوسط 800 هزار دلار (معادل 240 میلیون تومان با احتساب نرخ سه هزار‌تومانی برای هر دلار) سرمایه دارد.
موانع بازگشت سرمایه
آن‌طور که از سخنان مقامات دولتی و بخش خصوصی و نماینده‌های مجلس برمی‌آید بازگشت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور ریشه در مسائل مختلفی دارد. به نظر می‌رسد از نوع نگاه به آنها و نبود امنیت برای سرمایه تا مشکلات دیگر در کسب‌وکار ایران می‌توانند در این برگشت سرمایه‌های خارج‌شده از کشور مانع‌تراشی کنند.
رجایی در همان دیدار با معاون اول رئیس‌جمهور گفته بود: باید نگاهمان نسبت به ایرانیان خارج از کشور تغییر کند، ما نباید به ایرانیان خارج از کشور به عنوان یک ضدانقلاب یا افرادی که می‌خواهند جاسوسی کنند نگاه کنیم. چرا که هرکدام از ایرانی‌های خارج از کشور سفیر و رایزن فرهنگی برای ما هستند و ما ظرفیت‌های متخصص بسیاری در خارج از کشور داریم که باید از آنان استفاده کنیم.
از نگاه بهمن اخوان، نماینده سابق مجلس هم نبود امنیت یکی از مهم‌ترین موانع برگشت سرمایه است. وی در گفت‌وگویی با تابناک گفته است: مشکل امروز سرمایه‌گذاری در ایران، کمبود امنیت سرمایه‌گذاری است. امنیت برای سرمایه آنقدر مهم است که در اصطلاحات حرفه‌ای بسیاری از ثروتمندان و سرمایه‌گذاران هویت و شناسنامه خود را امنیت تعریف می‌کنند و می‌گویند «جایی که امنیت باشد، وطن من همانجاست». ما باید دیدگاه امنیتی و پلیسی را کنار بگذاریم. همین موضوع را به شکلی دیگر می‌توان در سخنان جعفر قادری هم دید. وی مدتی پیش بعد از سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر تشویق به برگشت سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور در این مورد به فرهیختگان گفت: ایرانی‌های مقیم خارج از کشور شاید کمی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی غیرایرانی تعلق خاطر داشته باشند که این می‌تواند فرصتی بهتر برای جذب این گروه باشد، با این حال برای جذب ایرانی‌های مقیم خارج باید مشوق‌هایی در نظر گرفت و این اطمینان را به این گروه داد که دارایی آنها در ایران مصون است. از نگاه علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز دو مقوله ایجاد اطمینان و امنیت در جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور
نقش اساسی دارد. در این مورد عباس رجایی هم گفته است: ایرانی‌ها هر جای دنیا که باشند ایرانی محسوب می‌شوند و بنابراین باید در ازای استفاده از ظرفیت‌هایشان، بتوانیم امنیت سرمایه‌گذاری را برای آنها تامین کنیم.
اما در کنار نوع نگاه به ایرانیان خارج از کشور و مساله امنیت برای سرمایه‌گذاری، موضوع دیگری که به عنوان یک مانع برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور مورد اشاره قرار گرفته، بحث ناهماهنگی میان دستگاه‌های متولی این بخش است. در آن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سرمایه ایرانیان خارج از کشور به ناهماهنگی میان دستگاه‌های مربوطه به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع بازگشت سرمایه به ایران اشاره و عنوان شده بود: ناهماهنگی میان دستگاه‌های مربوطه از مشکلات اصلی در این زمینه است و بسیاری از مشکلات ایرانیان مقیم خارج چون تابعیت دوگانه، خدمت سربازی، مالکیت اموال باقی‌مانده در کشور و امثال اینها باید توسط سازمان‌های مختلف پاسخ داده شود و شیوه‌های برخورد متفاوت و گاه منفی این سازمان‌ها باید مورد بازنگری قرار گیرد. با وجود این موانع، دولت به دنبال آن است که بخشی از مشکلات اقتصادی ایران را با سرمایه‌هایی برطرف کند که پیش از این به دلایل مختلف از اقتصاد ایران خارج شده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید