تاریخ انتشار:
اقتصاد ایران در هفتهای که گذشت
گمشده دو هزار میلیارد تومانی
تحریم بانک ملت «لغو» شد
هفته گذشته در جدیدترین گزارشی که از تفریغ بودجه سال 1390 در مجلس قرائت شد؛ آمده است که بانک مرکزی در این سال، ارزهای خریداری شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخهای متفاوت بالاتر به فروش رسانده و سود سرشاری نصیب بانک مرکزی، بانکهای دریافتکننده ارز و صرافیها شده است و عملکرد بانک مرکزی در عدم رعایت قانون پولی و بانکی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده است. این گزارش از سوی دیوان محاسبات کل کشور که بازوی نظارتی مجلس محسوب میشود؛ هر سال پس از پایان اجرای بودجههای سنواتی منتشر میشود و در آن، دیوان محاسبات به نحوه اجرای احکام بودجه میپردازد. دیوان محاسبات در گزارش خود عنوان کرده «بانک مرکزی در سال 1390 ارزهای خریداریشده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخ بین بانکی، نرخ بازار فرعی و نرخ مداخلهای که بالاتر از نرخ خرید مرجع است به فروش رسانده است.» بنابراین «عملکرد بانک مرکزی در فروش ارزهای خریداریشده با نرخهای گوناگون در بازارهای مختلف تاییدکننده این موضوع است که نرخ مرجع تعیینشده توسط بانک مرکزی، که در راستای بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به عنوان نرخ ارز در نظر
گرفته شده، صحیح نبوده و این تفاوت نرخ در سال 1390 سبب گردیده تا سود سرشاری نصیب بانک مرکزی، بانکهای دریافتکننده ارز، صرافیها و سایر مشتریان گردد.» دیوان محاسبات عنوان کرده «رقمی که از سوی بانک مرکزی از این محل باید به حساب خزانه واریز میشد؛ اما نشده در حدود دو هزار میلیارد تومان است.»
لغو تحریم بانک ملت
در تحولی دیگر، دادگاه عالی بریتانیا، تصمیم دولت این کشور مبنی بر تحریم بانک ملت را بیدلیل دانست و دستور به لغو این تحریم داد. دولت بریتانیا از سال ۲۰۰۹ میلادی (1389 خورشیدی) بانک ملت را تحریم کرده بود. خبرگزاری فارس که این خبر را به نقل از «رویترز» منتشر کرده اضافه کرده است که «حکم دادگاه عالی بریتانیا در پی تصمیم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا صادر شده که در اواسط بهمنماه سال گذشته اعلام کرد مقامات این اتحادیه نتوانستند مدارک و شواهد قانعکنندهای برای تحریم این بانک ارائه کنند.» یکی از سخنگویان بانک ملت به خبرگزاری رویترز گفته است که این بانک در نظر دارد از دولت بریتانیا به خاطر خسارتی که به این بانک وارد کرده شکایت و غرامت دریافت کند. به گفته این مقام بانک ملت «خسارات وارده تا ۵۰۰ میلیون پوند بوده است.» از سال ۲۰۰۹ وزیران دولت بریتانیا فعالیت بانک ملت در بازارهای مالی این کشور را ممنوع کردند و واحدهای اقتصادی این کشور هرگونه معامله مالی و بانکی خود را با بانک ملت متوقف کرده بودند. پیش از این و در بهمنماه سال گذشته، علی دیواندری، مدیرعامل بانک ملت گفته بود که با توجه به حکم دادگاه اتحادیه اروپا در لغو تحریمهایی که کشورهای عضو اتحادیه علیه این بانک وضع کرده بودند، این اتحادیه باید خسارتی را که وضع این تحریم به بانک وارد کرده است، جبران کند.
پرداخت مستقیم یارانه دارو به بیماران
در یکی دو سال گذشته تغییرات نرخ ارز در بازار دارو با افزایش شدید قیمتها پاسخ گرفته است. دولت تلاش کرده که با اختصاص ارز مرجع 1226تومانی به واردات دارو و مواد اولیه آن، بازار دارو را کنترل کند. اما این تلاشها تاکنون ناکام مانده است. حال در تازهترین تصمیمات، دولت با استفاده از منابعی که در قانون بودجه سال جاری پیشبینی شده؛ قصد دارد به جای پرداخت غیرمستقیم یارانه دارو، بخشی از پول دارو را به بیماران بپردازد. مجلس برای این کار یک اعتبار دو هزار و ۲۰۰ میلیاردتومانی در بودجه امسال تصویب کرده است و قرار است مابهالتفاوت پول دارو به همان حسابی واریز شود که یارانه نقدی خانوار به آن حساب واریز شده است. به گفته رئیس سازمان غذا و دارو ایران، هدف از این اقدام «جبران افزایش قیمت دارو» است. عباس حاجیآخوندی در توضیح مکانیسم مورد استفاده در این شیوه پرداخت یارانه، به خبرگزاری ایسنا گفته است: «داروخانه برای دارویی که به بیمار فروخته است، گواهی صادر میکند و دولت نیز مبلغی از قیمت دارو را به خانواده بیمار بازمیگرداند.» به گفته این مقام مسوول، این طرح تاکنون در استان یزد انجام شده که نتیجه آن «موفقیتآمیز» بوده است. اینها در حالی است که از نیمه مردادماه امسال، دولت محمود احمدینژاد به پایان خواهد رسید و با توجه به موضعگیریهایی که حسن روحانی، رئیسجمهور منتخب مردم در مورد قانون هدفمندی یارانهها داشته؛ ادامه پرداخت یارانهها با همین منوال گذشته در هالهای از ابهام قرار دارد.
چه خبر از نفت؟
با اینکه آژانس بینالمللی انرژی در تازهترین گزارش ماهانه خود، از افزایش ۶۶درصدی صادرات نفت خام ایران در ماه گذشته میلادی خبر داده است؛ اما گزارشها نشان میدهد برخی از مشتریان «همیشگی» نفت ایران نظیر هندوستان، واردات نفت از ایران را در پنج ماه ابتدایی سال جاری میلادی، 40 درصد کاهش داده و به جای آن از نفت وارداتی ونزوئلا، عراق و عمان استفاده کردهاند. آژانس بینالمللی انرژی دلیل افزایش صادرات نفت ایران را، افزایش دوبرابری خرید نفت ایران توسط چین عنوان کرده که به گفته این آژانس «کل صادرات نفت ایران را از ۸۳۵ هزار بشکه در ماه آوریل (فروردینماه امسال) به یک میلیون و ۳۹۰ هزار بشکه در ماه می (اردیبهشتماه امسال) رسانده است.» این در حالی است که به گفته حمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی «با تعطیل شدن خطوط کشتیرانی شرکتهای چینی و کره جنوبی، در حال حاضر هزینه صادرات فرآوردههای نفتی تا دو برابر افزایش یافته و هماکنون تنها گزینه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در قالب محمولههای کانتینری کشتیرانی جمهوری اسلامی است.» وی اضافه کرده است که صادرات کانتینری محصولات نفتی فعلاً متوقف شده است. حسینی گفته است «بعد از توقف همکاری شرکتهای خارجی، صادرات هر تن فرآورده نفتی با افزایشی دو برابری برای مقاصدی همچون چین و جنوب شرق آسیا به ۲۰ دلار افزایش یافته است.» ایران که سال 1390 حدود ۱۵ میلیارد دلار از محل صادرات محصولات پتروشیمی درآمد داشت، در سال گذشته تنها توانسته است ۱۰ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داشته باشد.
لغو تحریم بانک ملت
در تحولی دیگر، دادگاه عالی بریتانیا، تصمیم دولت این کشور مبنی بر تحریم بانک ملت را بیدلیل دانست و دستور به لغو این تحریم داد. دولت بریتانیا از سال ۲۰۰۹ میلادی (1389 خورشیدی) بانک ملت را تحریم کرده بود. خبرگزاری فارس که این خبر را به نقل از «رویترز» منتشر کرده اضافه کرده است که «حکم دادگاه عالی بریتانیا در پی تصمیم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا صادر شده که در اواسط بهمنماه سال گذشته اعلام کرد مقامات این اتحادیه نتوانستند مدارک و شواهد قانعکنندهای برای تحریم این بانک ارائه کنند.» یکی از سخنگویان بانک ملت به خبرگزاری رویترز گفته است که این بانک در نظر دارد از دولت بریتانیا به خاطر خسارتی که به این بانک وارد کرده شکایت و غرامت دریافت کند. به گفته این مقام بانک ملت «خسارات وارده تا ۵۰۰ میلیون پوند بوده است.» از سال ۲۰۰۹ وزیران دولت بریتانیا فعالیت بانک ملت در بازارهای مالی این کشور را ممنوع کردند و واحدهای اقتصادی این کشور هرگونه معامله مالی و بانکی خود را با بانک ملت متوقف کرده بودند. پیش از این و در بهمنماه سال گذشته، علی دیواندری، مدیرعامل بانک ملت گفته بود که با توجه به حکم دادگاه اتحادیه اروپا در لغو تحریمهایی که کشورهای عضو اتحادیه علیه این بانک وضع کرده بودند، این اتحادیه باید خسارتی را که وضع این تحریم به بانک وارد کرده است، جبران کند.
پرداخت مستقیم یارانه دارو به بیماران
در یکی دو سال گذشته تغییرات نرخ ارز در بازار دارو با افزایش شدید قیمتها پاسخ گرفته است. دولت تلاش کرده که با اختصاص ارز مرجع 1226تومانی به واردات دارو و مواد اولیه آن، بازار دارو را کنترل کند. اما این تلاشها تاکنون ناکام مانده است. حال در تازهترین تصمیمات، دولت با استفاده از منابعی که در قانون بودجه سال جاری پیشبینی شده؛ قصد دارد به جای پرداخت غیرمستقیم یارانه دارو، بخشی از پول دارو را به بیماران بپردازد. مجلس برای این کار یک اعتبار دو هزار و ۲۰۰ میلیاردتومانی در بودجه امسال تصویب کرده است و قرار است مابهالتفاوت پول دارو به همان حسابی واریز شود که یارانه نقدی خانوار به آن حساب واریز شده است. به گفته رئیس سازمان غذا و دارو ایران، هدف از این اقدام «جبران افزایش قیمت دارو» است. عباس حاجیآخوندی در توضیح مکانیسم مورد استفاده در این شیوه پرداخت یارانه، به خبرگزاری ایسنا گفته است: «داروخانه برای دارویی که به بیمار فروخته است، گواهی صادر میکند و دولت نیز مبلغی از قیمت دارو را به خانواده بیمار بازمیگرداند.» به گفته این مقام مسوول، این طرح تاکنون در استان یزد انجام شده که نتیجه آن «موفقیتآمیز» بوده است. اینها در حالی است که از نیمه مردادماه امسال، دولت محمود احمدینژاد به پایان خواهد رسید و با توجه به موضعگیریهایی که حسن روحانی، رئیسجمهور منتخب مردم در مورد قانون هدفمندی یارانهها داشته؛ ادامه پرداخت یارانهها با همین منوال گذشته در هالهای از ابهام قرار دارد.
چه خبر از نفت؟
با اینکه آژانس بینالمللی انرژی در تازهترین گزارش ماهانه خود، از افزایش ۶۶درصدی صادرات نفت خام ایران در ماه گذشته میلادی خبر داده است؛ اما گزارشها نشان میدهد برخی از مشتریان «همیشگی» نفت ایران نظیر هندوستان، واردات نفت از ایران را در پنج ماه ابتدایی سال جاری میلادی، 40 درصد کاهش داده و به جای آن از نفت وارداتی ونزوئلا، عراق و عمان استفاده کردهاند. آژانس بینالمللی انرژی دلیل افزایش صادرات نفت ایران را، افزایش دوبرابری خرید نفت ایران توسط چین عنوان کرده که به گفته این آژانس «کل صادرات نفت ایران را از ۸۳۵ هزار بشکه در ماه آوریل (فروردینماه امسال) به یک میلیون و ۳۹۰ هزار بشکه در ماه می (اردیبهشتماه امسال) رسانده است.» این در حالی است که به گفته حمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی «با تعطیل شدن خطوط کشتیرانی شرکتهای چینی و کره جنوبی، در حال حاضر هزینه صادرات فرآوردههای نفتی تا دو برابر افزایش یافته و هماکنون تنها گزینه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در قالب محمولههای کانتینری کشتیرانی جمهوری اسلامی است.» وی اضافه کرده است که صادرات کانتینری محصولات نفتی فعلاً متوقف شده است. حسینی گفته است «بعد از توقف همکاری شرکتهای خارجی، صادرات هر تن فرآورده نفتی با افزایشی دو برابری برای مقاصدی همچون چین و جنوب شرق آسیا به ۲۰ دلار افزایش یافته است.» ایران که سال 1390 حدود ۱۵ میلیارد دلار از محل صادرات محصولات پتروشیمی درآمد داشت، در سال گذشته تنها توانسته است ۱۰ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید